موضوع: شک در وجود اعلمیت /جواز تقلید /اجتهاد و تقلید

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه گذشته بحث شد که بعضی قائل به وجوب تقلید از اعلم مطلقا شده بودند که دلیل انها عبارت بود از اینکه مراد از اعلمیت در این جا دانستن یک سری مهارتهایی است که دخیل در استنباط است که عالم انها را نمیداند فلذا نسبت انها مانند نسبت جاهل به عالم است و همان طوری که تقلید از جاهل درست نیست تقلید از عالم نیز جایز نیست در جواب گفته شد به اینکه این ادعا به نحو مطلق درست نیست بلکه عالم نیز طبق حجت فتوا میدهد و علم دارد و قیاس عالم به جاهل عرفا درست نیست. در ادامه تبصره ای از کلام اخوند مورد بررسی قرار گرفت که عبارت بود از اینکه در صورتی که عقل عامی مستقل به تقلید از اعلم است و خود اعلم به جواز تقلید از عالم را صادر کرد ایا میتوان از عالم تقلید کرد؟ مرحوم سید یزدی در جواز تقلید عالم اشکال کرده بود که مرحوم خویی جواب داده بود به اینکه چون که جواز تقلید عالم را از قول اعلمی است که قول او قطعا حجیت دارد اشکالی ندارد. مرحوم اصفهانی اشکال سید یزدی را اینگونه توضیح داده بود که اگر تقلید عالم جایز باشد تناقض پیش میاید زیرا عقل مستقل به تقلید از اعلم است و در همین حال از عالم نیز جایز است که تقلید شود در اینجا در حکم عقل تناقض پیش میاد. مرحوم اصفهانی جواب داده بود به اینکه اگر حکم عقل به گونه ای است که در ضمن حکم به تقلید اعلم میکند میگوید از عالم نباید تقلی کرد اشکال سید درست است ولی اگر از باب عدم دلیل حکم به عدم جواز تقلید از عالم میکند اشکال سید درست نیست چون دیگر تناقضی نیست. استاد فرمود در هر دو صورت اشکالی وجود ندارد که از قول عالم تقلید شود زیرا در حقیقت از اعلم تقلید میکند و چون که اعلم گفته بود که از عالم نیز میتوانی تقلید کنید عامی نیز از عالم تقلید میکند فلذا مشکلی پیش نمیاید. بعد یک فرع دیگری مطرح گردید که اگر تقلید از اعلم واجب است ایا در صورتی که شک در وجود اعلم داشته باشیم باید از وجود ان فحص کنیم یا واجب نیست ؟

بررسی وجوب فحص از اعلم

مراد از وجوب فحص

اینکه گفته میشود ایا در صورت وجود شک در اعلم، فحص واجب است یا خیر؟ مراد از ان یک وجوب تکلیفی شرعی در عداد سائر واجبات مانند نماز و روزه و غیره نیست بلکه مراد از ان این است که ایا مکلف میتواند بدون فحص از مجتهد اعلم به فتوای مشکوک الاعلمیه عمل کند و برای او عذر اور است یا خیر؟ و در مقام امتثال میتواند به فتوای مجتهدی که اعملیت او مشکوک است اکتفا کند یا خیر؟ یعنی اگر مکلفی نخواست به احوط القولین عمل کند بلکه خواست به قولی که مخالف احتیاط است و مشکوک الاعلمیت است علم کند مجاز است که بدون فحص به ان اکتفا کند یا خیر؟ اگر گفته شد که فحص واجب است در این صورت نمیتواند به قول چنین مجتهدی اکتفا کند بلکه یا باید فحص کند ویا باید به قول مجتهدی عمل کند که قولش موافق با احتیاط است. مثال اول: یک مجتهد میگوید که شرب تتن حرام است و مجتهدی دیگر میگوید که شرب تتن جایز است که در این صورت قول مجتهد دوم مخالف با احیتاط است. مثال دوم: یک مجتهد میگوید در فلان مکان نماز قصر واجب است و مجتهد دیگر میگوید در فلان مکان نماز تمام واجب است در این مثال هر دو مجتهد از جهتی قولشان مخالف با احتیاط است زیرا امکان دارد نظر مخالفش درست باشد و احتیاط این مورد هم به این است که جمع بین دو نماز کند.

صورتهای مساله

در این بحث همان طوری که مرحوم خویی فرموده است[1] دو صورت وجود دارد. گاهی اوقات علم اجمالی به وجود اعلم در بین دارد یعنی میداند یا زید اعلم است و یا عمر و گاهی اوقات به گونه است که علم اجمالی ندارد یعنی احتمال میدهد که بین زید و عمر هیچ کدام اعلم نباشند و با هم مساوی باشند. در این جلسه به بررسی این دو صورت پرداخته میشود

صورت اول: علم اجمالی به وجود اعلم

عدم وجوب فحص از منظر استاد و مرحوم حکیم

همان طوری که مرحوم حکیم [2] فرموده است در این فرض فحص واجب نیست زیرا سیره عقلا بر این است که وقتی شک در اعلمیت داشته باشند با اینکه علم به وجود اعلم در بین مجتهدین دارند میگویند که با هم فرقی ندارند و به قول هر کدام که باشد عمل میکنند. در طول تاریخ اعلم و عالم وجود داشته است و اینکه با هم مساوی بوده باشند بعید است و با این حال عقلا فحص نمیکردند خصوصا با این تشخیص اعلم سخت بوده است که البته ما این مطلب را قبول نکردیم بلکه گفتیم که تشخیص اعلم سخت نبوده است. بله در جایی که علم تفصیلی به وجود اعلم فراهم است دیگر عقلا به عالم رجوع نمیکنند بلکه به اعلم رجوع میکنند ولی در بحث ما که علم تفصیلی وجود ندارد بلکه علم اجمالی است و در علم اجمالی عقلا فحص نمیکنند.

منبه: در جلسات گذشته بحث شد که وقتی اعلم و عالم را میدانند و علم تفصیلی به وجود انها نیز داشتند ولی شک در وجود اختلاف داشتند در انجا نیز سیره عقلا بر عدم وجود فحص بود و بدون فحص به قول عالم علم میکردند در ما نحن فیه نیز بدون فحص از اینکه اعلمی که علم اجمالی به ان داشتند به قول مجتهد علم میکنند.

قول به وجوب فحص از نظر مرحوم خویی

اگر کسی سیره عقلا را قبول نکرد و گفت که سیره در این فرض منعقد نیست که مرحوم خویی[3] همین نظر را دارد قائل به وجوب فحص میشود و فرقی بین علم تفصیلی به وجود اعلم و یا علم اجمالی نیست. زیرا همان طوری که قبلا گفته شد عمل به قول مجتهد برای این است که عذر قطعی داشته باشیم به اینکه حجت بر امتثال وجود دارد و اگر فحص از اعلم نشود در و عمل به قول خلاف احتیاط شود دیگر عذر قطعی احراز نشده است و زمانی عذر قطعی پیدا میشود که فحص شود و به وجود اعلم اطلاع پیدا کنیم. مرحوم سید یزدی نیز قائل به وجوب فحص است.

عدم اطلاع از اعلم در صورت فحص

اگر کسی فحص کرد و اعلم اطلاع پیدا کرد که به قول او عمل میکند و معذر است ولی اگر در صورت فحص به اعلم دسترسی پیدا نکرد و علم تفصیلی به وجود او پیدا نکرد در این صورت وظیفه چیست؟

نظر مرحوم سید یزدی

ایشان میفرماید[4] اگر فحص کرد و علم تفصیلی به اعلم برایش حاصل نشد در این صورت به ظنش عمل میکند و اگر ظن نیز برایش حاصل نشد به احتیاط عمل میکند و اگر احتیاط ممکن نبود مثلا دوران بین محذورین است در این صورت مخیر است. وجه کلام مرحوم سید: در این جا اولا ما علم به اشتغال ذمه داریم و حکم شرعی بر ما منجز شده است و ثانیا میدانیم که شارع بر ما احتیاط را واجب نکرده است و ثالثا اینجا دوران بین تعیین و تخییر است یعنی امر دائر است بین اینکه ما به ظن عمل کنیم یا مخیر باشیم که به ظن علم کنیم یا به غیر ظن عمل کنیم در اینجا قدر متیقن همان علم به ظن است و یقینا حجت بر امتثال داریم.

عدم جریان دلیل مرحوم سید در جایی که احتیاط ممکن است

دلیل ایشان همان طوری که مرحوم خویی فرموده است[5] در جایی که احتیاط ممکن است درست نیست زیرا در جایی که ما میتوانیم احتیاط کنیم قاعده اشتغال اقتضا میکند که ما به احوط القولین عمل کنیم زیرا اینگونه فراغ یقینی برای ما حاصل میشود و اینکه شارع احتیاط را واجب نکرده است درست است ولی اینجا بحث احوط القولین است ( عمل به احوط القولین با عمل به احتیاط فرق میکند زیرا حیث علم به احتیاط درک واقع است و بخلاف عمل به احوط القولین) و با عمل کردن به یک قولی که مظنون است یقین به انجام وظیفه حاصل نشده است و ما نمیدانیم که شارع قول خلاف احتیاط را میپذیرد یا خیر؟ بنابر این قول مرحوم خویی درکمال متانت است و اشکالی بر ایشان نیست.

مثال: شما فرض کنید یک مجتهد در باب کفارات میگوید یک گوسفند واجب است و دیگری میگوید یک گاو واجب است و دیگری میگوید یک شتر واجب است و شما فرض کنید که این کفارات اقل و اکثر ارتباطی است و کسی که مثلا گاو بدهد قطعا به قول کسی که میگوید یک گوسفند واجب است عمل کرده است و از طرفی میدانیم که قول مجتهدی که میگوید یک شتر بدهد اعلم نیست و میدانیم عالم است در اینجا اگر یک گوسفند از باب کفاره بدهد کار خلاف احتیاطی را عمل کرده است و فراغ یقینی حاصل نشده است.

اما اگر احتیاط ممکن نباشد قول مرحوم سید بعید نیست که درست باشد زیرا احیتاط ممکن نیست و امتثال قطعی متعذر شده است و هر گاه که امتثال قطعی متعذر باشد نوبت به امتثال ظنی میرسد زیرا این مراتب در طول همدیگر هستند حاکم به این حکم نیز عقل است.

صورت دوم: شک در وجود اعلم و احتمال تساوی در مجتهدین

در اینجا مرحوم سید[6] فرموده است که فحص واجب است زیرا اگر فحص نشود معذر قطعی حاصل نشده است و شک در معذر قطعی مساوق با عدم معذریت است. فلذا باید فحص کرد تا معذر قطعی حاصل شود.

ان قلت: در اینجا اصل جاری میشود و نتیجه ان تخییر عمل به قول مجتهدین است. زیرا قبلا که اعلم وجود نداشت مثلا زمانی که مجتهد نبودند اعلمی وجود نداشت و الان نیز که شک میکنیم اعلمی وجود دارد یا نه؟ اصل عدم وجود اعلم راجاری میکنیم و نتیجه ان تخییر در عمل به قول مجتهدین است و فحص واجب نیست. تنظیر: همان طوری که قبلا در بحث شک در اختلاف قول مجتهدین بحث شد که در انجا گفته میشود که استصحاب عدم اختلاف را جاری میکنیم و نتیجه ی ان تخییر در عمل به قول مجتهدین است در این جا نیز اینگونه است.

قلت: در اینجا نمیتوان این اصل را جاری کرد زیرا موضوع برای تخییر، تساوی مجتهدین است در حالی که ما عدم وجود اعلم را اسصحاب کردیم و لازمه عقلی ان تساوی است که اصل نمیتواند این موضوع را اثبات کند بر خلاف بحث شک در اختلاف که در انجا موضوع برای تخییر عدم وجود اختلاف بود که استصحاب ان را اثبات میکرد.