< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

96/10/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: عدم وجود علم اجمالی به وجود اعلم /شک در اعلمیت /اجتهاد و تقلید

 

     بررسی وجوب فحص در صورت عدم علم اجمالی به وجود اعلم و شک در اعلمیت

     وجوب فحص از نظر مرحوم خویی

     نقد اول: وجود سیره عقلا بر عدم فحص

     نقد دوم: عدم ادعای قطعی بر موضوعیت داشتن تساوی برای تخییر

     بررسی جواز تخییر در صورت تساوی در فضیلت مجتهدین

     کیفیت حجیت تخییریه در مرحله ثبوت: حجیت منوط به اخذ یا تخییر تطبیقی

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد صورت دوم از دو صورتی بود که مکلف شک در وجود اعلم داشت. یک صورت ان عبارت بود از اینکه علم اجمالی به وجود اعلم در بین بود که بحثش گذشت و استاد فرمود به نظر میاید ادعای مرحوم حکیم درست باشد که فحص واجب نیست. صورت دوم این بود که علم اجمالی وجود ندارد بلکه احتمال تساوی بین مجتهدین میرود. در این قسم مرحوم خویی فرمودند که در این صورت نیز( مانند صورت اول) فحص واجب است ادعای ایشان این بود که با تقلید میخواهیم فراغ ذمه حاصل شود در حالی که اگر فحص نشود و قول مجتهد مخالف با واقع باشد ما معذر قطعی نداریم. اگر بخواهید استصحاب عدم وجود اعلم را جاری کنید و اثبات تخییر بکنید درست نیست زیرا اصل مثبت است.

 

بررسی وجوب فحص در صورت عدم علم اجمالی به وجود اعلم و شک در اعلمیت

 

وجوب فحص از نظر مرحوم خویی

در ادامه بحث ایشان به اجرای استصحاب رسیدیم که ایشان فرمود[1] جواز تخییر را با اصل استصحاب نمیتوان اثبات کرد چون مثبت است و علاوه بر این اشکال دیگری وجود دارد زیرا بر فرض که استصحاب جاری شود و از لحاظ مقتضی قصور نداشته باشد باز هم استصحاب مانع دارد و ان تعارض با استصحاب مخالف است. یعنی اگر فرض شود که استصحاب عدم اعلمیت جاری شد و لو اینکه به لحاظ زمانی باشد که اصلا مجتهد نبودند در کنار این استصحاب، استصحاب دیگری نیز جاری میشود و ان عدم وجود تساوی بین انها. یعنی انها مجتهد نبودند دو لبه دارد یا بعدا که مجتهد شدند مساوی بودند ویا اینکه در اثر ممارست و تلاش یکی از انها اعلمیت برای یکی از انها حاصل شده باشد پس استصحاب عدم تساوی نیز جاری میشود و نتیجه عکس استصحاب دیگری دارد فلذا تعارض میکنند و تساقط میکنند.

 

نقد اول: وجود سیره عقلا بر عدم فحص

اینکه مرحوم خویی فرمودند که در این صورت نیز مانند صورت قبلی که علم اجمالی به وجود اعلم بود فحص واجب است و در نتیجه ایشان مطلقا فحص را جاری میدانند درست نیست زیرا در صورت قبلی که ادعا شد سیره بر عدم فحص است و مرحوم حکیم نیز همین نظر را داشتند لا اقل در این صورت سیره عقلا بر عدم فحص است و در جایی که علم اجمالی به وجود اعلم در بین نباشد دیگر به خودشان زحمت نمیدهند و به فحص نمیپردازند بلکه میگونید به قول هر کدام از مجتهدین میتوان عمل کرد. در مساله سابقه که علم تفصیلی به وجود اعلم داشتیم ولی شک در اختلاف داشتیم خود مرحوم خویی در انجا قبول داشت که سیره عقلا بر عدم فحص از وجود اختلاف است در اینجا نیز مانند صورت قبلی است در اینکه عقلا فحص از اعلم نمیکنند. در نتیجه قدر متیقن سیره عقلا نسبت به وجوب فحص در جایی است که یا علم تفصیلی به وجود اعلم داریم و یا علم اجمالی داریم. اما در جایی که شک در اعلم دارند سیره بر خلاف است و فحص نمیکنند.

 

نقد دوم: عدم ادعای قطعی بر موضوعیت داشتن تساوی برای تخییر

اینکه مرحوم خویی فرمودند استصحاب عدم اعلمیت به ضمیمه تمسک به اطلاقات جواز تقلید درست نیست چون هم قصور مقتضی دارد و هم متعارض به استصحاب عکس است در صورتی درست است که موضوع برای جواز تخییر تقلید، تساوی مجتهدین باشد یعنی ادعای مرحوم خویی با توجه به این مقدمه است اما اگر موضوع مرکب از دو جزء باشد یک از انها عبارت است از اینکه تقلید از مجتهد و دیگری عدم وجود اعلم باشد یعنی یکی از انها وجودی و دیگری عدمی باشد با استصحاب میتوان موضوع را احراز کرد یعنی الان که بالوجدان مجتهد هستند و جزء دیگری را با اصل عدم اعلمیت احراز میکنیم و موضوع برای جواز تخییر محقق میشود

تنظیر: در مساله قبل که عبارت بود از اینکه شک در وجود اختلاف بین مجتهدین داشتیم ولی علم به وجود اعلم داشتیم در انجا موضوع عبارت است از اینکه وجود دو مجتهد به علاوه عدم وجود اختلاف. وجود مجتهد که به وجدان محرز است و عدم اختلاف را با اصل محقق میکنیم.

به نظر ما حق با اقای خویی است ولی با این تفاوت که ایشان خیلی صاف و روشن میفرمود که موضوع جواز تخییر تساوی مجتهدین است ولی ما میگوییم که خیلی صاف و روشن نیست که موضوع تساوی مجتهدین باشد بلکه احتمال دارد که موضوع تساوی در تخییر نباشد. در مساله اینده خواهد امد که عمده دلیل برموضوعیت تساوی اجماع است که احتمال خلاف ان نیز میرود

بیان مطلب: و لو اینکه در مساله قبلی که عبارت بود از اینکه شک در اختلاف بین اعلم و عالم داشتیم در انجا استصحاب عدم اختلاف جاری میشد زیرا فرض این بود که اطلاقات و ادله اولیه شامل دو مجتهدی که شک در اختلاف انها داشتیم میشد و نیازی به فحص نبود بعد در صورتی که علم به اختلاف داشتیم انها تخصیص زده میشد و باید فحص میکردیم اما در صورتی که شک داشتیم به وسیله اصل موضوعی عدم اختلاف به ضمیمه ی ادله اولیه موضوع برای عدم فحص محقق میشد اما در اینجا ادله اولیه شامل دو مجتهدی که علم به اختلاف انها داریم و شک در اعلمیت یکی از انها میرود، نمیشود چون با علم به اختلاف هر دو ساقط میشدند و بعد به سراغ ادله ثانویه میرویم که ان ادله خیلی واضح نیست که از انها موضوع برای تخییر را تساوی مجتهدین بداند بلکه ممکن است همان موضوع مرکب از یک امر وجودی و یک امر عدمی باشد. بله اقرب به ذهن این است که یک امر وجودی باشد که همان تساوی باشد ولی بالاخره موضوع محرز نیست تا بخواهیم با استصحاب ان را محقق بسازیم. پس در نهایت قیاس این مساله با مساله قبل درست نیست و در اینجا موضوع محرز نیست.

البته ما با وجود سیره بر عدم وجوب فحص دیگر نیازی به این استصحاب نداریم.

نظر نهایی: در صورت اول که علم اجمالی به وجود اعلم فی البین بود علی الاحوط فحص کند چون مساله یک گیری داشت ودر صورت دوم که احتمال تساوی نیز میدهد فحص واجب نیست. پس اینکه مرحوم خویی فرمود مطلقا فحص واجب است درست نیست و همچنین مرحوم سید یزدی که فرموده بود فحص واجب است به صورت اطلاق درست نیست و باید تفصیل داد.

 

بررسی جواز تخییر در صورت تساوی در فضیلت مجتهدین

مرحوم سید در مساله 13 میفرماید[2] : اگر دو مجتهد در فضیلت مساوی باشند مکلف مخیر است که از هر کدام که میخواهد تقلید کند. دلیل بر این مطلب اجماع قولی و عملی متشرعه و اجماع عملی عقلا است که مرحوم خویی[3] در این مساله مخالف هستند و در همه ی این ادله مناقشه میکنند که در جلسه اینده توضیح این جهت خواهد امد ولی در اینجا به بیان کیفیت حجت تخییریه پرداخته میشود

قبلا در بحث تعادل و تراجیح این بحث بود که حجیت تخییریه دو بحث دارد. یکی در مرحله ثبوت و دیگری در مرحله اثبات.

 

کیفیت حجیت تخییریه در مرحله ثبوت: حجیت منوط به اخذ یا تخییر تطبیقی

قبلا اشکالی وجود داشت که ما حصل ان به این بر میگشت که حجیت تخییریه در دو خبر متعارض معقول نیست که در انجا گفته شد مشکلی ندارد که شارع چنین حجتی داشته باشد که نحوه ی ان نیز عبارت بود از اینکه با اخذ یکی از متعارضان همان حجت میشد. بعد اشکالی که به وجود میامد این بود که اگر مکلف اخذ به هیچ کدام نمیکرد لازمه اش این است که هیچ کدام حجیت نداشته باشد چون هیچ کدام شرط را ندارد ولی در خصوص بحث تقلید ان اشکال جاری نمیشود چون اگر به هیچ کدام از فتوا ها اخذ نکند اشکالی ندارد که هیچ کدام حجیت نداشته باشد زیرا سراغ احتیاط میرود زیرا همان طوری که قبلا بحث شد فتوا منجزیت ندارد بلکه فقط معذریت دارد و مکلف در مقام تعذر سراغ احتیاط میرود. بعضی نیز حجت تخییریه را این گونه معنا کرده اند که در مقام عمل مکلف طبق هر کدام از فتوا ها که خواست عمل خودش را منطبق میکند. در نهایت حجت تخییریه مشکلی در مقام ثبوت ندارد خصوصا در فتوا اما بحث در مقام اثباتی است که ایا دلیلی بر چنین حجیتی داریم یا نه؟ مرحوم خویی میفرماید دلیلی نداریم ولی بقیه علما میفرمایند که دلیل وجود دارد که در جلسه اینده به بررسی ان پرداخته میشود.


[1] التنقیح فی شرح العروة الوثقی ج1 ص164.
[2] العروة الوثقی ج1 ص7.
[3] التنقیح فی شرح العروة الوثقی ج1 ص166.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo