موضوع: مفاد ادله لفظیه ثانویه /تخییر عند التساوی مجتهدین /اجتهاد و تقلید

    • بیان سوم برای حل تخییر در فتوای متعارض به بیان سببیت در قول مجتهد

    • حجیت فتوا از باب طریقیت

    • ادله ثانویه

    • دلیل اول: تعدی از تخییر در باب اخبار به باب فتوا

    • اشکال اول: اشکال سندی و دلالی در اخبار تخییر در باب خبر

    • اشکال دوم: عدم تعدی از باب خبر به فتوا

    • دلبل دوم: وجود روایت دال بر تخییر در باب فتوا

    • اشکال: منظور از رجلان روایان است و منظور از سعه تخییر محل بحث ما نیست

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد استفاده کردن تخییر مکلف در صورتی که مجتهدین مساوی باشند، است استاد ادله را به دو دسته تقسیم کردند یک ادله لبیه است و دیگری ادله لفظیه است اما ادله لبیه عبارت بود از اجماع و سیره عقلا و سیره متشرعه است که اجماع منقولش که حجیت ندارد و محصلش نیز که حاصل نمیشود علاوه بر این احتمال مدرکیت ان میرود وسیره عقلا نیز وجود ندارد و معلوم نیست که در چه فرضی سیره وجود دارد و اگر باشد مرحوم خویی فرمود کشف از حجیت تخییریه نمیکند ولی استاد فرمود اگر سیره باشد مهم نیست که کشف از چه چیزی میکند بلکه اگر احراز شد تخییر را نیز ثابت میکند و سیره متشرعه نیز در این مساله احراز نشده است اما ادله لفظیه نیز دو بخش است یک بخش ان ادله اولیه است و اطلاقات جواز تقلید است و دیگری ادله ثانویه است اما ادله اولیه دو بیان داشت یکی از جناب مرحوم حائری است که ایشان فرمود خود اطلاقات مقید به صورت اخذ به یکی از متعارضان است و مشکلی وجود ندارد که این بیان عرفیت ندارد و یک بیان نیز از مرحوم اصفهانی است که قائل به اینکه مفاد ادله جواز تقلید صرف الوجود قول مجتهد است که استاد فرمود این بیان عرف پسند نیست.

بیان سوم برای حل تخییر در فتوای متعارض به بیان سببیت در قول مجتهد

یک بیان از بیاناتی که برای اثبات تخییر در صورت تساوی مجتهدین و اختلاف انها در حکم در ذیل ادله لفظیه باقی مانده است که به بیان ان پرداخته میشود. بعضی گفته اند که بین باب خبر و باب فتوا فرق فارقی وجود دارد که باعث میشود که در فتوای متعارض قائل به تخییر بشویم و لو اینکه در باب خبر نسبت به ادله اولیه قائل به تخییر نشویم و ان بیان عبارت است از اینکه قول مجتهد حجیتش از باب سببیت است نه از باب طریقیت باشد یعنی ادله جواز تقلید مفادشان حجیت قول مجتهد از باب سببیت است و در حق مکلف موضوعیت دارد بنا بر این دیگر مشکلی از این جهت وجود نداد که تعبد به فتوای متعارض تنافی به وجود بیاید زیرا سر از تخییر در میاورد. اما در خبر اینگونه نیست زیرا ادله حجیت خبر، اخبار را از باب طریقیت و ارائه واقع و اینکه قول مخبر را نازل منزله واقع قرار بده و اینکه به قول مرحوم نائینی تتمیم کشف است حجت دانسته است فلذا سببیت در باب خبر مردود است و اگر دو خبر متعارض باشند قائل به تساقط میشوند چون در صورت تعبد به متعارضان تنافی به وجود میاید و این مشکله در باب فتوا وجود ندارد.

خلاصه: فتوا از باب موضوعیت حجیت دارد ولی اخبار از باب طریقیت حجیت دارد و در باب فتوا از ادله اولیه کشف میشود که تخییر در صورت تعارض فتوا کشف شده است.

حجیت فتوا از باب طریقیت

اینکه قول مجتهد از باب سببیت حجیت داشته باشد خلاف ارتکاز است و از ادله استفاده میشود که فتوا نیز از باب طریقیت حجیت دارد. اینکه عرف در صورت وجود شخصی که تخصصش از دیگری بیشتر است به سراغ او میروند خود این مطلب کشف میکند که قول متخصص که از جمله انها مجتهد است از باب طریقیت حجیت دارد و الا اگر از باب سببیت باشد که برایشان فرقی نمیکند.

منبه: کسی که مساله شرعی بلد است بر او عنوان فقیه صدق میکند و لو اینکه بر او عالم صدق نمیکند ولی یعلم بر او صدق میکند. پس معلوم است که قول فقیه طریقیت دارد و الا نباید بر کسی که مساله بلد است گفته شود که فقیه است زیرا قول چنین کسی موضوعیت ندارد در حالی که در روایت بر چنین شخصی فقیه منطبق شده است.

ادله ثانویه

دلیل اول: تعدی از تخییر در باب اخبار به باب فتوا

همان اخباری که در باب خبر متعارض دلالت بر تخییر میکرد در باب فتوا نیز جاری است چون بین فتوا و خبر فرق فارقی وجود ندارد و به تنقیح مناط قطعی و الغا خصوصیت میتوان این تعدی را انجام داد. بلکه فتوا مخ خبر است و روح فتوا همان خبر است و مجتهد در بیان فتوا مدالیل خبر را بیان میکند و لو اینکه قال در اول فتوایش ندارد ولی روح فتوا همان خبر را بیان میکند پس اگر در باب خبر تخییر حاکم بود باید در باب فتوا نیز باید تخییر حاک باشد

اشکال اول: اشکال سندی و دلالی در اخبار تخییر در باب خبر

در باب خبر بحث شد که اخباری که دلالت بر تخییر بین خبرهایی که متعارض بودند اشکال میشد به اینکه از لحاظ سندی مشکل دارند و سند ندارند و گفته شد که بعید است که سند مشکلی داشته باشد زیرا هم استفاضه داشتند و هم شهرت عملی بر مفاد انها وجود داشت.

اشکال دوم: عدم تعدی از باب خبر به فتوا

بر فرض که قبول کنیم در باب خبر در صورت تعارض حکم به تخییر کنیم ولی در باب فتوا چنین حکمی نمیتوان کرد چون بین فتوا و خبر تفاوت وجود دارد و یک سری ویژگی هایی در خبر متعارض وجود دارد که در باب فتوا وجود ندارد. و اینکه در باب خبر حکم به تخییر میشود خلاف قاعده است و بر اساس اخبار ثانویه است و اثبات ان در باب فتوا مشکل است زیرا شاید خبر خصوصیتی باشد که در فتوا نباشد. و اینکه مخ فتوا همان خبر است این خطابه است چون لب فتوا نظر است بر خلاف خبر. و گاهی اصلا مستند فتوا خبر نیست بلکه قواعد عرفیه و عقلایی است و نوع مرجحاتی که در اخبار وجود دارد غالبا در فتوا مجال ندارد مثلا اخذ به اصدق در دو مجتهد که معنا ندارد و یا اخذ به مخالف عامه که کار عامی نیست و عامی از عهده ی این کار بر نمیاید فلذا به نظر میاید که باب خبر با باب فتوا فرق میکند.

دلبل دوم: وجود روایت دال بر تخییر در باب فتوا

مرحوم حائری و بعضی دیگر فرموده اند که در اختلاف فتوا حکم به تخییر میکنیم به خاطر وجود روایتی که مربوط به باب فتوا است

((موثقة سماعة المروية عن الكافي عن ابي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من اهل دينه في امر كلاهما يرويه، احدهما يامره باخذه، و الآخر ينهاه، كيف يصنع؟ قال عليه السّلام: يرجيه حتى يلقى من يخبره فهو في سعة حتى يلقاه:[1] ))

در این روایت باید دو مطلب ثابت شود تا بتوان به استدلال کرد بر اینکه در صورت اختلاف فتوا و تساوی مجتهدین ما مخیر به اخذ فتوا از هر کدام که باشد، هستیم. اول اینکه منظور از رجلان مجتهدین است نه این که روای باشند و اینکه فی سعة ..... منظور حجیت تخییریه است.

اما نسبت به مطلب اول باید گفته شود که منظور از رجلان راوی نیست زیرا خوب بود که به جای رجلان تعبیر به راویان میکرد و علاوه بر این در روایت دارد که یکی از انها امر میکند و دیگری نهی میکند و این بیان با مجتهد سازگاری دارد زیرا راوی که امر و نهی نمیکند و خیلی اوقات اصلا روایت را نمیفهمد بلکه مجتهد است که امر و نهی میکند و اینکه در ذیل روایت میفرماید به تاخیر بیاندازد با فتوا سازگاری دارد زیرا اگر خبر مراد بود باید تعبیر به اخذ اصدق و غیره میکرد و اینکه میفرماید به تاخیر بیاندازد تا خبره ای که تکلیفش را روشن کند منظور فقیه و مجتهد است نه اینکه روای باشد. اما نسبت به مطلب دوم که ذیل حدیث دلالت بر تخییر میکند باید گفته شود به اینکه ظهور تاخیر بیاندازد در این است که شخص عامی مخیر است تا زمانی که کسی تکلیف او را مشخص کند و تخییر از ان استفاده میشود.

اشکال: منظور از رجلان روایان است و منظور از سعه تخییر محل بحث ما نیست

اولا:در ذهن ما این است که منظور از رجلان همان راویان هستند بله قبول داریم که منظور از رجل در اول روایت عامی است ولی منظور از رجلان روایان هستند یعنی اختلاف انها در روایت بوده است نه اینکه در اجتهاد بوده است و مدرک انها نیز روایت است با توجه به اینکه در ان زمان فتوا را با نقل روایت در معرض عوام قرار میدادند خصوصا اینکه مرحوم شیخ حر عاملی روایتی را در احتجاج نقل میکند البته سند ندارد ولی در حد موید است و سماعه روایت را نقل میکند و در انجا امده است که دو نفر راوی ان را نقل میکنند و حیث روایت کردن در این روایت مطرح است

ثانیا منظور از سعة در ذیل روایت حجیت تخییریه نیست بلکه تخییر در مقام عمل است و این ربطی به بحث ما ندارد فلذا به این روایت نمیتوان بر حجیت تخییریه استناد کرد. خصوصا در بعضی از روایات امده است که به هیچ کدام از انها عمل نکند