< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

96/10/13

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بررسی شرطیت حیات مفتی در تقلید ابتدایی /شرطیت حیات مفتی /اجتهاد و تقلید

 

     ادله عدم اشتراط حیات مفتی در تقلید ابتدایی

     اشکال دوم به سیره عقلا: عدم کشف امضاء از عدم ردع

     احراز رجوع به میت در زمان ائمه

     رجوع به خاطر تایید امام

     تبصره: انعقاد سیره طبق مبنای شهید صدر و رد ان

     ادله فقاهتی

     عدم احراز موضوع

 

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه گذشته بحث در مورد اشتراط حیات مفتی را در دو بخش تقسیم شده و در مورد یک بخش ان که عبارت است از اینکه ایا تقلید میت ابتداء جایز است؟ استاد فرمود از ایات و روایات اطلاق فهمیده نمیشود و اینگونه نیست که از انها استفاده بشود که برای تقلید ابتدایی بین مجتهد حی و میت فرقی نداشته باشد. نوبت رسید به بحث سیره عقلا که ایا فرقی بین مجتهد حی و میت نمیگذارند یا به مجتهد حی فقط رجوع میکنند؟ ادعا شده است که سیره فرقی بین حی و میت نمیگذارند ولی در این جا مرحوم خویی مخالفت کردند به اینکه در اینجا از عدم ردع کشف امضاء نمیشود زیرا ادله امضائیه نسبت به حصه ای از سیره را امضاء کرده است یعنی در صورتی که مجتهد حی باشد را امضاء کرده است و در چنین شرایطی که سیره بر امری وجود دارد ولی ادله امضائیه در بخشی از ان وارد شده است در ان حصه ی دیگر کشف از امضاء نمیشود چون برای ما شک به وجود میاید که ایا امضاء دارد یا ندارد؟ و سیره در ان محرز نیست. استاد فرمود این ادعا صحیح نیست چون نمیتوانیم این ادعا را قبول کنیم زیرا اینکه ادله امضائیه نسبت به احیاء است درست است ولی به خاطر این است که راه متعارف ان این بوده است وقتی سوال میشود متعارف ان از زنده است ولی باعث نمیشود که شامل اموات نشود.

 

ادله عدم اشتراط حیات مفتی در تقلید ابتدایی

در جلسه قبل یک اشکال از جانب مرحوم خویی مطرح شد و جواب داده شد.

 

اشکال دوم به سیره عقلا: عدم کشف امضاء از عدم ردع

تقلید از اموات در زمان ائمه

اشکال دیگری که به سیره وارد میشود عبارت است از اینکه در جایی عدم ردع از سیره کشف از امضاء امام میکند که سیره در احکام شرعی نیز جاری شده باشد درحالی که عدم فرق عقلا نیست به حی و میت در احکام شرعی محرز نیست و لو اینکه انها در امور دیگری همین سیره را داشته باشند ولی در ما نحن فیه محرز نیست چون عدم رجوع عقلا به میت شاید به خاطر این باشد که اصلا رجوع به میت موضوع نداشته است و انها به امام و اصحاب زنده امام رجوع میکردند فلذا از محرز نیست که عدم فرق عقلا بین میت و حی به خاطر چه چیزی بوده است. شاید به خاطر حجیت قول میت بوده است و شاید به خاطر این بوده است که اصلا موضوع نداشته است فلذا عدم ردع معصوم کشف از امضاء بر عدم فرق بین رجوع به میت و حی، نمیشود.

 

احراز رجوع به میت در زمان ائمه

ممکن است کسی اشکال کند به اینکه در زمان ائمه عقلاء به مجتهد میت رجوع میکردند زیرا اولا در تاریخ ثابت شده است که بعضی از کتب اصحاب امام در زمان های بعدی مورد مراجعه قرار میگرفت ثانیا در ان کتاب ها هم اجتهاد خود صاحب کتاب بوده است و هم روایات بوده است پس اجتهاد انها مورد مراجعه قرار میگرفت. اما اینکه در تاریخ این مطلب بوده است شواهد زیادی دارد مثلا کتاب یوم الیلة یونس بن عبد الرحمان در زمان امام حسن عسکری (علیه السلام) بوده است و یا در مورد کتاب حسن بن فضال و بعضی دیگر امام فرموده است که به اجتهاد های انها اخذ نکنید ولی به روایات انها اخذ کنید. و این کشف میکند که مراجعه به فتواهای انها بوده است. پس احراز میشود که موضوع داشته است.

 

رجوع به خاطر تایید امام

درست است که به فتوای های اموات اصحاب امام رجوع میکردند و از این جهت مشکلی نداشته است ولی بحث این است که این رجوع از چه بابی بوده است؟ ایا به خاطر این بوده است که اجتهاد مجتهد میت حجیت داشته است یا از این باب است که مورد تصحیح امام قرار میگرفت و امام بر انها صحه میگذاشت و رجوع انها به خاطر تایید امام بوده است و برگشت به قول امام میکند؟ مسلم است که رجوع انها به خاطر تصحیح امام بوده است و چیزی که بحث نیاز به ان دارد رجوع از باب حجیت داشتن فتوای مجتهد میت است

 

تبصره: انعقاد سیره طبق مبنای شهید صدر و رد ان

بلکه اگر مبنای شهید صدر را در بحث سیره عقلاء قبول کنیم[1] میتوانیم سیره را دلیل بر حجیت قول مجتهد میت برای تقلید ابتدایی اخذ کرد و ان عبارت است از اینکه ایشان معتقد است که در برای کشف امضاء معصوم نیاز به جری عملی نداریم بلکه ارتکاز عقلایی نیز برای کشف امضاء کفایت میکند. یعنی اگر یک ارتکازی از عقلاء نسبت به امری باشد و در منظر و مسمع معصوم باشد و معصوم از ان ردع نکند در این صورت کشف از امضاء معصوم میشود و لو اینکه اصلا عملی در کار نباشد. بنا بر این این ارتکاز بوده است که عقلاء فرقی بین میت و حی در تقلید نمیگذاشتند و معصوم نیز ان ردع نکرده است.

این ادعای شهید صدر درست نیست زیرا مجرد در معرض بودن ارتکاز کشف نمیشود که امام ان را امضاء کرده است زیرا این دلیل لبی است و نیاز دارد که ما اطمینان پیدا کنیم که مجرد در معرض بودن ارتکاز کشف از امضاء میکند در حالی که اطمینان پیدا نمیکنیم

نتیجه: از ادله اجتهادیه دلیلی بر عدم اشتراط یافت نشد.

 

ادله فقاهتی

استصحاب حجیت قول مجتهد میت

مرحوم اخوند میفرماید[2] یكى از ادله جواز تقلید از مجتهد میت عبارتست از استصحاب جواز تقليد: زمانى كه مجتهد زنده و در قيد حيات بود، تقليد از او جايز بود. حالا كه از دنيا رفته شك داريم كه باز هم تقليد از وى جايز است يا نه از استصحاب جواز تقليد استفاده مى‌كنيم.

 

عدم احراز موضوع

مرحوم آخوند در پاسخ از اين دليل مى‌فرمايد:استصحاب جواز تقليد از استصحابات حكميه است و در استصحاب حكمى احراز بقاء موضوع شرط است و تا موضوع محرز نباشد نوبت به استصحاب خود حكم نمى‌رسد و در ما نحن فيه موضوع باقى نيست، زيرا موضوع رأى مجتهد است و از نظر عرف و عقلاء با مرگ مجتهد راى او نيز نابود مى‌شود؛ زيرا عرف مردن را معدوم و نيست و نابود شدن مى‌داند فلذا برانگيخته شدن در قيامت را اعاده معدوم مى‌داند و لو به دقت عقلى چنين نيست؛ زيرا راى و اعتقاد از آن نفس ناطقه است و نفس ناطقه هم كه حقيقت مجرد است مرگ ندارد و تنها از جهانى به جهان ديگر منتقل مى‌شود پس نفس باقى است و انديشه و افكار نفس هم باقى است، ولى از نظر عرف شخص نابود شده و راى و اجتهاد او هم منعدم شده و موضوع جواز تقليد منتفى است آنگاه نوبت به استصحاب حكمى نمى‌رسد.

ان قلت: مواردى را در فقه مى‌شناسيم كه احكامى كه در حال حيات انسانها ثابت است به بعد از ممات سرايت داده و استصحاب مى‌كنند؛ مثلا اگر ميت مسلمان بوده، در زمان حياتش پاك بوده بعد از مردن نيز پاك است.اگر كافر بود در زمان حيات نجس بود، بعد از مرگ هم محكوم به نجاست است. زوجه در زمان حيات زوج حق نظر به بدن زوج داشت، پس از مرگ او نيز حق نظر دارد و در واقع طهارت و نجاست و جواز نظر و ... كه از احكام زمان حيات بود، در ما بعد ممات هم استصحاب بقاء آنها جارى شده است. حال چه مانعى دارد كه ما نحن فيه نيز از اين قبيل باشد؛ يعنى جواز تقليدى كه از احكام حيات و مجتهد زنده و در زمان حيات وى بود با استصحاب به بعد از مرگ او هم تعميم پيدا كند؟

قلت: مرحوم آخوند در پاسخ مى‌فرمايد كه قياس مع الفارق است؛ زيرا احكام مذكور (طهارت و نجاست و ...) متقوّم به حيات فرد نيست و حيات از مقوّمات موضوع و معروض اين احكام نيست تا با مردن اين احكام هم منتفى شود، بلكه اين احكام مال همان بدن و جسد معيّن است (روح كه نجس و پاكى فقهى ندارد) و اين جسد كه قابل اشاره است، بعد از مرگ هم باقى است و لذا موضوع باقى است و مى‌گوئيم كه اين جسد ظاهر قبلا پاك بود.الآن هم ان‌شاءالله پاك است و هكذا ...

البته به دقت عقلى احتمال اين وجود دارد كه حيات دخيل در اين احكام باشد كه پس از مرگ منتفى است و روى همين احتمال شك در بقاء مى‌آيد، ولى به ديد عرفى حيات دخيل نيست و قوام احكام مذكور به حيات نيست و لذا قابل استصحاب است؛ امّا در ما نحن فيه جواز تقليد قوامش به رأى مجتهد است و با مرگ او رأى او هم مرد و نابود شد و موضوع جواز تقليد باقى نيست تا استصحاب جواز جارى شود.

شاهد بر لزوم بقاء رأى و دائر مدار بودن جواز تقليد بر مدار بقاء رأى آن است كه اگر رأى مجتهد تغيير و يا به خاطر بيمارى فراموشى يا به خاطر پيرى و مانند آن رأى او از بين رفت، اجماعى است كه تقليد از چنين مجتهدى و لو زنده باشد جايز نيست (تا چه رسد به مرده)، پس معلوم شد كه جواز تقليد تابع رأى است.

حاصل مطلب اينكه اگرچه به دقت عقلى با مردن مجتهد رأى او نمى‌ميرد و منتفى نمى‌شود؛ زيرا رأى از صفات و عوارض نفس ناطقه و روح آدمى است و نفس ناطقه كه موت ندارد و تنها از عالم دنيا به جهان برزخ منتقل مى‌شود پس رأى او هم باقى است و موضوع جواز تقليد منتفى نشده است.

ولى مكرّر در باب استصحاب گفتيم كه ملاك بقاء موضوع به دقّت عقلى نيست، بلكه بايد از نظر عرفى و عقلاء موضوع باقى باشد و عرفا چنين نيست؛ زيرا آنها مردن را نابود شدن مى‌دانند و حشر در روز قيامت را از باب اعاده معدوم و ايجاد دوباره مى‌دانند و روى اين اصل با مردن، مجتهد نابود شد و وقتى خود او منتفى شد عوارض و صفات او هم منتفى مى‌شود و از جمله رأى او هم نابود مى‌شود و موضوع جواز تقليد از بين مى‌رود و جاى استصحاب جواز نيست.

نكته: از ديدگاه فلاسفه هم مردن معدوم شدن بود البته نه نسبت به نفس ناطقه، بلكه نسبت به بدن و جسم و زندگى دوباره را از نوع اعاده معدوم مى‌دانستند و بحث مى‌كردند كه اعاده معدوم محال است يا مى‌گفتند وجود قابل تكرّر نيست ولى از ديدگاه قرآن و حكمت متعاليه مرگ انعدام نيست، بلكه اجزاء بدن متفرّق مى‌شود و خدايى كه آنها را از يك سلّول ايجاد كرد قادر است كه مجدّدا اين پراكنده‌ها را جمع كند و اين كار آسان‌تر از خلقت اوّليه بوده و به طريق اولى مقدور حق است.

معترض مى‌گويد: ما قبول داريم كه موضوع جواز تقليد، رأى مجتهد است و آن‌ هم با مرگ مجتهد از بين مى‌رود، چون موضوع و معروضش كه خود مجتهد باشد عرفا از بين رفته است ولى سخن ما اين است كه پاره‌اى از عناوين همين‌كه مدّتى حادث شد حكمش مى‌آيد و در بقاء و استدامه و لو آن عنوان منتفى شود حكمش باقى و برقرار است و از بين نمى‌رود، مثل عنوان سارق و سارقه، زانى و زانيه، شارب الخمر و ...

حال چه مانعى دارد كه رأى و اجتهاد از اين قبيل باشد كه با حدوث آن در زمان حيات مجتهد، جواز تقليد ثابت شد ولى در بقاء و استمرار رأى و اجتهاد، با مرگ مجتهد از بين رفته و فعلا رأى و اجتهادى نيست، ولى حكم جواز تقليد باقى باشد؟

در جواب مى‌گوييم كه پاره‌اى از عناوين هم داريم كه حدوثا و بقائا حكم دائر مدار آنهاست؛ يعنى تا اين عنوان پيدا نشود حكم هم حادث نمى‌شود و پس از پيدايش هم تا عنوان باقى است حكمش هم باقى است، مثل عدالت كه موجب جواز اقتدا و قبولى شهادت است و ... و عنوان رأى و اجتهاد از اين عناوين است كه تا حادث نشود حكمى بنام جواز تقليد ندارد و پس از حدوث هم تا رأى باقى است جواز تقليد هم باقى است و وقتى با مرگ رأى منتفى شد جواز تقليد هم منعدم مى‌شود.

شاهد مطلب اين است كه اگر مجتهدى تبدّل راى پيدا كرد يا به خاطر جنون و بيمارى و كهنسالى رأى و اجتهاد را از دست داد، به اتفاق كلمه تقليد از او جايز نيست، پس حدوثا كفايت نمى‌كند. بقاء هم جواز تقليد تابع رأى است. و عرفا با موت رأى هم مى‌رود. پس جواز تقليد هم مى‌رود و استصحاب جا ندارد. (ظاهر مطلب قطع به عدم موضوع و به دنبالش قطع به ارتفاع حكم است و در استصحاب شك لا حق در بقا معتبر است و يقين به ارتفاع جاى استصحاب نيست. ولى قطع به عدم هم لازم نيست و عدم احراز موضوع كافى است كه استصحاب حكمى جارى نشود.)

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo