< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

96/10/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: استصحاب حجیت رای مجتهد فوت شده /جواز تقلید ابتدایی از مجتهد میت /اجتهاد و تقلید

 

جواز تقلید ابتدایی از میت

بحث در مورد جواز و عدم جواز تقلید ابتدایی از میت بود. مرحوم اخوند[1] قائل به عدم جواز تقلید ابتدایی از میت است و برای جواز تقلید از میت اصل استصحاب را مطرح فرمودند. تقریب استصحاب به این شرح است:

زمانی بود که این مجتهدی که الان فوت شده است جواز تقلید داشت و زمانی که زنده بود جواز تقلید داشت الان که از دنیا رفته است شک میکنیم که هنوز جواز تقلید را دارد یا ندارد؟ و فرض این است که شخص مقلد شروع به تقلید کند در اینجا جواز تقلید سابق را در زمان لاحق استصحاب میکند و جواز تقلید را مترتب میسازد و میتواند از مجتهد میت تقلید کند.

اشکال مبنایی: عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه

همان طوری که در بخش استصحاب بیان شد در جریان استصحاب مبانی مختلفی وجود دارد یکی از ان اختلاف ها جریان استصحاب در شبهات حکمیه است بعضی جریان استصحاب را فقط در شبهات موضوعیه جاری میدانند و در شبهات حکمیه قائل به عدم جریان استصحاب هستند. طبق این مبنا، اشکالی که به این استصحاب وارد میشود عبارت است از اینکه مورد این استصحاب شبهات حکمیه است زیرا بحث ادامه داشتن حجیت فتوای مجتهد در زمان فوتش از شبهات حکمیه است. پس این اشکال مبنایی است وطبق بعضی از مبانی وارد است.

بررسی کلام اخوند در رابطه با نکات وارده بر استصحاب حجیت فتوا مجتهد بعد از فوت

حال با قطع نظر از این اشکال مبنایی ایا جریان استصحاب مانعی دارد یا ندارد؟ مرحوم اخوند نسبت به استصحاب دو نکته را میفرماید که هر دو نکته قابلت بررسی و پیگیری دارد.

نکته اول : عدم احراز موضوع

ادعای اول: قطع به عدم بقاء موضوع بعد از موت مجتهد

مرحوم اخوند[2] اشکال اولی که به جریان استصحاب حجیت فتوا مجتهد فوت شده دارد عبارت است از اینکه یکی از شرایط استصحاب در این مورد محقق نیست زیرا در اینجا موضوع استصحاب محرز نشده است. موضوع استصحاب رای مجتهد است و وقتی مجتهد از دنیا رفت رای او نیز فنا میشود و از بین میرود بنا بر این وقتی رای مجتهد زوال پیدا کرد دیگر حجیت فتوای مجتهد نسبت به بعد از موت بدون موضوع میماند و استصحاب نیز جریان ندارد. بلکه مرحوم اخوند ادعای قطع به انتفاء رای مجتهد دارد ومیفرماید با فوت مجتهد قطعا رای او نیز از بین میرود. پس نه تنها موضوع احراز نشده است بلکه محرز شده است که از بین رفته است.

عدم سازگاری ادعای مرحوم اخوند با لسان ادله

مرحوم وحید بهبهانی[3] نیز اعای قطعی بر از بین رفتن رای مجتهد با موت دارد و میفرماید ادراکات ظنی مجتهد در زمان غفلت نیز گاهی اوقات از بین میرود چه رسد به اینکه سکرات موت مجتهد را فرا بگیرد و سختی های ان لحظه او را در بر بگیرد که در این صورت پر واضح است که نظرات و ادراکات او از بین میرود در حالی که این ادعا دلیل و مثبتی ندارد بلکه از ظاهر بعضی از روایات خلاف این ادعا را میتوان نتیجه گرفت این که در بعضی از روایات امده است که در محشر عالم و حافظ و فقیه محشور میشوند و کذا کذا ظاهرش در این است که با همان علمی که از این دنیا با خود برده اند محشور میشوند نه اینکه برای انها علم و حفظ قران و غیره برای انها حادث شده است و از نو به انها اعطا شده است پس کشف میشود که با موت انظار از بین نمیروند. بلکه ممکن است بعضی از نظراتی که داشته است از بین برود چون اشتباه بوده است ولی از باب کشف خلاف است نه اینکه رای او زایل شده باشد. پس اینگونه نیست که به ضرس قاطع گفته شود با موت مجتهد انظار ایشان نیز از بین میرود.

ادعای دوم: شک در بقاء رای مجتهد بعد از موت

در مقابل رای مرحوم بهبهانی و مرحوم اخوند که ادعای قطعی بر زوال رای مجتهد داشتند نظریه مرحوم شیخ است [4] که ایشان میفرماید با موت مجتهد شک داریم که نظرات مجتهد زوال پیدا کرده است یا هنوز باقی است؟ شاید باقی باشد و شاید هم از بین رفته باشد. فلذا باز هم موضوع استصحاب برای ما ثابت نشده است.

ان قلت: اگر قبول کردیم که شک در زوال نظرات مجتهد داشتیم میتوانیم استصحاب را جاری کنیم زیرا موضوع را نیز با استصحاب احراز میکنیم یعنی دو استصحاب را جاری میکنیم تا به حجیت قول مجتهد بعد از موت او برسیم. استصحاب اول در راستای موضوع است یعنی شک داریم که موضوع مجتهد زایل شده یا نه. استصحاب عدم زوال را انجام میدهیم و بعد نوبت به استصحاب حکمی میرسد یعنی حالا شک داریم که نظرات مجتهد در حق مقلد حجیت دارد یا نه. استصحاب حجیت ان را میکنیم.

قلت:استصحاب موضوعی جاری نیست چون ثمره شرعی بلا واسطه ندارد و در چنین موردی استصحاب جاری نیست چون با اجرای استصحاب عدم زوال رای مجتهد هنوز ثمره شرعی مترتب نشده است بلکه باید یک استصحاب دیگری نیز صورت بگیرد تا اثر شرعی مترتب بشود فلذا استصحاب موضوعی به خاطر عدم ترتب اثر شرعی جاری نیست.

ان قلت: همان گونه که در موضوعات مرکبه دو استصحاب جاری میشود و بعد اثر شرعی مترتب میشد مثلا ابی قبلا مطلق بود و ان شک میکنیم که مضاف شده است یا نه. استصحاب مطلق بودن را انجام میدهیم و از طرفی باز هم شک میکنیم که این اب از کریت ساقط شده است یا نه. استصحاب کریت را جاری میکنیم و موضوع که کریت اب مطلق است ثابت میشود و حکم ان که عدم نجاست به مجرد ملاقات با نجس است را مترتب میکنیم. در اینجا نیز چه اشکالی دارد که دو استصحاب ( بقاء رای و بقاء حجیت)جاری شود و بعد اثر شرعی مترتب بشود؟

قلت: بین محل کلام ما با استصحاب موضات مرکبه فرق فارقی است که قیاس انها با هم درست نیست زیرا در محل بحث دو استصحاب طولی هستند و اول باید استصحاب در جانب موضوع جاری شود تا نوبت به استصحاب حکمی برسد ولی در تنظیری که اورده شد هر دو استصحاب عرضی و هم رتبه هستند و اثر بر هر دو مترتب میشود.

بلکه اگر بقاء رای قطعی بود و نیازی به استصحاب نداشت از این جهت مشکلی نداشت ولی فرض این است که بقاء رای مشکوک است.

ادعای سوم: بقاء رای بعد از موت مجتهد

در مقابل دو ادعای قبلی ادعای دیگری است که استاد ان را پذیرفت و ان عبارت است از اینکه موضوع در این استصحاب احراز شده است و از این جهت استصحاب مشکلی ندارد زیرا قوام رای به اتصال به صاحب رای نیست بلکه وقتی ابراز رای شد عقلاء برای این رای در ظرف اعتبار بقاء میپندارند و تا وقتی که صاحب رای از ان برنگردد و تبدل برای او حاصل نشود کما کان این رای باقی است ولو اینکه صاحب رای از دینا برود مانند عقد بیع. وقتی این عقد خوانده شد دیگر وجود دارد حتی اگر متبایعنین از دنیا بروند. یا مانند اخبار. وقتی کسی خبری میدهد ان خبر محقق میشود و با موت مخبر ان خبر از بین نمیرود. بنا بر این با موت مجتهد نظرات مبارکش از بین نمیرود. صاحب نظر تنها علت محدثه برای رایش است نه اینکه علت مبقیه نیز باشد.

خلاصه: در رابطه با این اشکال اول سه نظریه وجود داشت:

1-با موت مجتهد نظراتش قطعا از بین میرود= استصحاب جاری نمیشود.

2-با موت مجتهد شک در بقاء نظراتش داریم= استصحاب جاری نمیشود.

3-با موت مجتهد نظراتش باقی است= از این جهت استصحاب اشکالی ندارد.

نکته دوم: صاحب رای علت محدثه و مبقیه

ما قبول داريم كه موضوع جواز تقليد، رأى مجتهد است و آن‌هم با مرگ مجتهد از بين مى‌رود، چون موضوع و معروضش كه خود مجتهد باشد عرفا از بين رفته است ولى سخن ما اين است كه پاره‌اى از عناوين همين‌كه مدّتى حادث شد حكمش مى‌آيد و در بقاء و استدامه و لو آن عنوان منتفى شود حكمش باقى و برقرار است و از بين نمى‌رود، مثل عنوان سارق و سارقه، زانى و زانيه، شارب الخمر و ...

حال چه مانعى دارد كه رأى و اجتهاد از اين قبيل باشد كه با حدوث آن در زمان حيات مجتهد، جواز تقليد ثابت شد ولى در بقاء و استمرار رأى و اجتهاد، با مرگ مجتهد از بين رفته و فعلا رأى و اجتهادى نيست، ولى حكم جواز تقليد باقى باشد؟

 

اشکال دیگری که مرحوم اخوند به جواز تقلید مجتهد میت داشت عبارت بود از اینکه پاره‌اى از عناوين داريم كه حدوثا و بقائا حكم دائر مدار آنهاست؛ يعنى تا اين عنوان پيدا نشود حكم هم حادث نمى‌شود و پس از پيدايش هم تا عنوان باقى است حكمش هم باقى است، مثل عدالت كه موجب جواز اقتدا و قبولى شهادت است و ... و عنوان رأى و اجتهاد از اين عناوين است كه تا حادث نشود حكمى بنام جواز تقليد ندارد و پس از حدوث هم تا رأى باقى است جواز تقليد هم باقى است و وقتى با مرگ رأى منتفى شد جواز تقليد هم منعدم مى‌شود.

شاهد مطلب اين است كه اگر مجتهدى تبدّل راى پيدا كرد يا به خاطر جنون و نسیان اجتهاد را از دست داد، به اتفاق كلمه تقليد از او جايز نيست، پس حدوثا كفايت نمى‌كند. بقاء هم جواز تقليد تابع رأى است. و عرفا با موت رأى هم مى‌رود. پس جواز تقليد هم مى‌رود و استصحاب جا ندارد

عدم صحت استشهاد

شاهد اوردن مرحوم اخوند به تبدل رای صحیح نیست زیرا در صورت تبدل رای مجتهد اگر رای قبلی از اعتبار ساقط شود دلیل نمیشود که در صورت موت مجتهد نیز رایش ساقط شود. به عبارت دیگر در صورت تبدل رای مجتهد حدوثش را زایل میکند نه اینکه به بقاء ان ضرری برساند.

اما در نسیان که اختلافی است و بعضی معتقدند که اگر مجتهد فتواهایش را فراموش کند ضرری به حجیت فتواهایش نمیرساند بلکه کما کان بر حجیتشان باقی هستند. و در جنون نیز لطمه ای به حجیت فتواهای مجتهد نمیرساند و اساسا شرطیت عاقل بودن در مجتهد از مذاق شریعت به دست میاید و اینکه شرع نمیخواهد یک انسان دیوانه زعامت دینی را در دست بگیرد اما اینکه یک مجتهد عاقلی یک سری فتوا در دوران صحت داشته باشد بعد جنون بر او عارض شود اینگونه نیست که حجیت فتوایش از بین برود.


[3] الرسائل الفقهیه ص15.
[4] المطارح الانظار طبع قدیم ص297.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo