موضوع: ادله جواز و عدم جواز تقلید /تقلید استمراری از مجتهد میت /اجتهاد و تقلید

    • ادله جواز بقاء تقلید از مجتهد میت

    • توضیح عبارتی دقیق از مرحوم اخوند

    • اشکال مرحوم اخوند بر اجرای استصحاب

    • رد کلام مرحوم اخوند به وجود دلیل

    • اشکال از جهت دیگر:اجنبی بودن محل بحث با تنبیه دوم استصحاب

    • بررسی کلام اخوند نسبت به اجرای استصحاب

    • رد قیاس مرحوم اخوند و عدم صحت استدلال به طریق اولویت

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد تقلید ابتدایی میت تمام شد و گفته شد دلیل بر عدم جواز سیره عقلا فی الجمله است و اجماع ادعی شده در کلام نیز میتواند ما را به این اطمینان برساند که تقلید ابتدایی میت جایز نیست اگر این مطلب نیز پذیرفته نشد به ضمیمه کردن ادله مطرح شده برای عدم جواز تقلید ابتدایی میتوان باور کرد که تقلید ابتدایی میت جایز نیست. اما نسبت به تقلید استمراری مجتهد میت نیز مرحوم اخوند قائل به عدم عدم جواز است. یکی از دلیل های مخالف استصحاب حجیت رای مجتهد مرده است. مرحوم اخوند فرمود بر مبنای ما در بحث حجیت که پر واضح است استصحاب جا ندارد زیرا حکم عقلی است و ربطی به شرع ندارد اما بر مبنای مشهور نیز موضوع احراز نمیشود چون اگر رای مجتهد واسطه در عروض باشد مشکلی نیست ولی اگر جزء معروض باشد شک در بقاء موضوع داریم و ممکن است از بین رفته باشد فلذا چون مردد بین این دو مقام است برای ما احراز نشده است که موضوع باقی است.

ادله جواز بقاء تقلید از مجتهد میت

بحث در بقاء بر تقلید میت بود. مرحوم اخوند در تقلید استمراری قائل به عدم جواز شده بود ادله ای که برای منع مطرح کرده بود همان اصل بود و ادله مخالف را مطرح کرد. بله در تقلید استمراری یک تقریب دیگری از استصحاب را از بعضی نقل کرده است و بیان زائدی دارد و این بیان در کلام شیخ است[1] . استصحاب احکامی که عامی از ان مجتهد تقلید کرده است و ای چه بسا این استصحاب در اینجا جاری باشد و نتیجه ان این است که بقاء دراحکامی که تقلید کرده است جایز است. بعد مرحوم اخوند جواب داده است که ما در باب تقلید قطع به احکامی نداریم تا شما ان ها را استصحاب کنید چون دلیل شما بر جواز تقلید یا فطرت و عقل است که مقتضای انها جعل احکام نیست و یا ایات و اخبار است که مقتضای انها جعل حجیت است و جعل احکام درانها نیست فلذا استصحاب در اینجا موضوع ندارد.

دیگر نباید گفت کما اینکه مرحوم خویی در تنقیح[2] اشکال کرده است که خود حجیت که حکم است و ان را استصحاب کنید زیرا قبلا جواب دارد که عقلی است و ربطی به شرع ندارد.

توضیح عبارتی دقیق از مرحوم آخوند

ایشان بعد از جواب از تقریب دیگر از استصحاب میفرماید:«إلا ذلك لإنشاء أحكام شرعية على طبق مؤداها فلا مجال لاستصحاب ما قلده لعدم القطع به سابقا إلا على ما تكلفنا في بعض تنبيهات الاستصحاب[3] ‌ فراجع و لا دليل على حجية رأيه السابق في اللاحق.»[4]

منظور از این عبارت چیست؟ در تنبیه دوم استصحاب بحث شده است که باید حتما به موضوع سابق یقین داشته باشیم یا اگر با اماره مستصحب ثابت شد و یقین نداریم میتوان استصحاب کرد؟ اخوند میفرماید میتوان استصحاب را در مودیات امارات جاری کرد با اینکه یقین نداریم. زیرا لا تنقض میگوید اگر متیقن باشد ملازمه با بقاء دارد و جعل ملازمه بین حدوث متیقن و بقاء ان است و لازم نیست که یقین داشته باشیم روایت میگوید اگر متیقن حادث شد باقی است. و در روایت چون وضوء حالت سابقه را یقین داشتیم روایت میگوید ملازمه با بقاء دارد. پس مفاد ادله استصحاب جعل ملازمه است و وقتی اماره قائم شد بر حدوث به ادله استصحاب ملازمه بین حدوث و بقاء محقق میشود. در بحث ما نیز تقریب ان این گونه است که فتوای مجتهد در زمان حیات مجتهد اماره بر حدوث حکم واقعی است استصحاب میگوید اگر نماز جمعه حادث شده است الان هم باقی است پس به واسطه استصحاب همان طوری که قول مجتهد دلیل بر حدوث بود دلیل بر بقاء نیز میشود. پس ولو اینکه قطع به حکم نداریم چون نه ادله حجیت قول مجتهد یقین به حکم قطعی میاورد و از طرفی که حجیت نیز حکم عقلی است و ربطی به حکم شرعی نداریم ولی با این تکلف میتوان حدوث حکم شرعی را استصحاب کرد و بگوییم که هنوز باقی است.

اشکال مرحوم اخوند بر اجرای استصحاب

بعد مرحوم اخوند یک جمله ای دارد که با ان میخواهد بگوید که ان تکلف در این جا جاری نیست. چون در اینجا دلیلی بر حجیت فتوای سابق بر حدوث نداریم. در تنبیه ثانی بحث این بود که بینه قائم میشد بر حدوث و بعد شک میکردیم و هنوز ان بینه بر حجیت خود نسبت به حدوث حجت است و الا اگر شک کردیم که مثلا این بینه عدالت داشته است یا نه؟ در اینجا دیگر استصحاب جریان ندارد. در اینجا نیز مجتهد حی که میخواهد فتوا دهد میگوید من دلیل که حجیت رای سابق مجتهد میت در لاحق ندارم فلذا بین این دو مقام فرق است و شک دارم که قول مجتهد نسبت به حدوثش در زمان لاحق حجیت دارد یا نه؟

رد کلام مرحوم اخوند به وجود دلیل

و لو اینکه مجتهد حی فتوای سابق را حجت نمیداند ولی این استصحاب را به لحاظ حال عامی اجرا میکند و میگوید این عامی قبلا که تقلید میکرد حجت بر عامی تمام بوده است و الان که مرده است حجت نسبت به حال حدوثش از بین نرفته است و ادله ای که حجیت قول مجتهد را ثابت میکند هنوز در حق عامی حجت دارد و با موت باعث نمیشود که در زمان حدوث حجت از بین برود. پس در حق عامی به لحاظ حدوث حجت خللی پیدا نکرده است و استصحاب نیز بین حدوث و بقاء ملازمه بر قرار میکند و حجیت رای مجتهد میت در حق عامی ثابت میشود فلذا دلیل وجود دارد.

اشکال از جهت دیگر:اجنبی بودن محل بحث با تنبیه دوم استصحاب

ولی از این جهت که ربطی به تنبیه ثانی ندارد مشکل است. در تنبیه دوم اخوند میگفت شک در حالت بقاء بر فرض وجودش ملازمه با بقاء دارد و یقین لازم نیست و شک بر فرض ثبوت کافی است ولی محل کلام ما فرق میکند و بر فرض ثبوت حکم واقعی دیگر شک نداریم. اگر اجماع گفت که نماز جمعه در زمان حضور ثابت است و در زمان غیبت شک میکنیم که واجب است یا نه؟ در اینجا میگویم اگر ثابت باشد در زمان غیبت نیز واجب است و استصحاب ملازمه بر قرار میکند. فتوای مجتهد حجت من است و اگر در واقع حکم واقعی باشد دیگر شک در وجود حکم واقعی ندارم و قطعا باقی است چون حکم واقعی ربطی به حیات و ممات مجتهد ندارد و اساس تنبیه دوم شک در بقاء بود حال یا شک در بقاء متیقن و یا بر فرض ثبوت، شک در بقاء داریم ولی در بحث ما شک در بقاء نیست.

بررسی کلام اخوند نسبت به اجرای استصحاب

مرحوم اخوند میفرماید در نتیجه تقليد استمرارى يا بقاء بر تقليد ميّت هم دليل ندارد و استصحابش مردود شد، حال مى‌فرمايد اشكال ديگرى به تقليد از ميّت بقاء وارد است و آن اينكه بالاجماع بقاء بر تقليد مجتهد زنده‌اى كه رأيش عوض شده يا در اثر بيمارى وپيرى فاقد رأى شده جايز نيست. حالا اگر چنين تقليدى جايز نباشد، پس بقاء بر تقليد در حال موت به طريق اولى جايز نخواهد؛ چون در اينجا خود مجتهد هم از بين رفته و اصلا مجتهدى نيست تا رأى او باشد، ولى در فرض بيمارى و مانند آن لااقل خود مجتهد زنده بود و وجود داشت‌.[5]

رد قیاس مرحوم اخوند و عدم صحت استدلال به طریق اولویت

اما در هرم و پیری دلیلی بر عدم حجیت نداریم تا طربق اولی گفته شود خیلی از موارد پیش میاید که مجتهد در اواخر عمر افراد را نیز تشخیص نمیدهد ولی نظرات وی حجیت دارد بله در جنون درست است ولی نه به خاطر خلل در بعضی از قوا باشد بلکه به خاطر مذاق شارع است که از مجنون عقلایی نیست که تقلید شود قیاس جنون به موت مع الفارق است موت کمال نفس ناطقه است بر خلاف جنون که نقص دار است پس طریق اولویت درست نیست