موضوع: صور مساله /جواز عدول از مجتهد به مجتهد دیگر /اجتهاد و تقلید

جمع بندی مطالب گذشته

بحث در مورد بقاء بر تقلید میت تمام شد و حاصل ان مطالب این شد که ایا فتوای مجتهد حی شامل فتوای مجتهد میت حت در مساله بقاء میشود یا خیر؟ و فرض کلام در جایی است که مجتهد حی بقاء را جایز میداند و التبه جواز به معنای اعم است و شامل وجوب و جواز میشود. پ سوال این است که همان طوری که جواز رجوعی که مفاد فتوای مجتهد حی است در سائر مسائل بقاء جاری است ایا در خصوص مساله بقاء بر تقلید میت نیز جاری است یا خیر؟

گفته شد که مساله داری صورت های مختلفی است اگر فتوای مجتهد میت حرمت بقاء باشد که معلوم است فتوای مجتهد حی شامل این مساله نمیشود چون معنا ندارد که شامل ان شود و از وجودش، عدمش لازم میاید. اما اگر مفاد فتوای مجتهد میت حرمت بقاء نباشد حالا در جایی که هر دو مساوی هستند از حیث جواز و بقاء، گفته شد که لغویت لازم میاید اما جواب داده شد که اگر فتوای مجتهد حی اوسع باشد لغویتی پیش نمیاید. و در صورتی که مجتهد حی قائل به وجوب بقا، باشد و مجتهد میت قائل به جواز باشد اگر فتوای میت اوسع باشد مشکلی نیست ولی در غیر این صورت مشکل وجود دارد و اجتماع حجیت تعیینی و تخییری پیش میاید. در عکس این صورت مشکلی وجود نداشت یعنی مجتهد حی قائل به جواز بقاء بر تقلید باشد ولی مجتهد میت قائل به وجوب بقاء بر تقلید باشد. زیرا جواز بقاء به معنای تخییر اخذی است و اگر اخذ کرد تبدیل به تعیینی میشود و همان تعیینی میشود که مجتهد میت میگفت و اگر اخذ به قول مجتهد میت نکند که واضح است و فقط حجیت تعیینیه باقی میماند.

فرق بین فرض جوازی بودن مجتهد میت و وجوبی بودن مجتهد حی و عکس این فرض

فارق بین صورتی که مجتهد میت قائل به جواز بقاء بر تقلید است و مجتهد حی قائل به وجوب بقاء بر تقلید است و صورتی که مجتهد میت قائل به وجوب بقاء بر تقلید میت است و مجتهد حی قائل به جواز بقاء بر تقلید است این است که د رصورت اول مجتهد حی میگفت اقوال مجتهد میت حجیت تعیینیه دارد و اگر به قول مجتهد میت اخذ شود باز حجیت تخییریه پیدا میکرد ولی در این صورت دوم مشکلی وجود ندارد.

بحث عدول

تقریر محل بحث عدول

اولا: بحث عدول بر مبنای اقای خویی فرضی است زیرا بر مبنای اقای خویی در صورت تساوی مجتهدین و علم به اختلاف باید به احوط بین دو قول را اخذ کند و بحث تخییر و جواز رجوع پیش نمیاید زیرا طبق مبنای ایشان اصلا تقلیدی از یکی از مجتهدین تقلید نشده است تا عدول رخ بدهدفلذا بر طبق مبنای ایشان بحث فرضی است.

ثانیا: بحث در جایی است که مکلف مدتی از مجتهدی تقلید کرده است بعد ان مجتهد مرده است و به مجتهد حی رجوع کرده است و مجتهد حی جواز رجوع داده است در این صورت ایا عامی میتواند به مجتهد میت دوباره رجوع کند؟ یا اینکه عامی مدتی از یک مجتهد حی تقلید کرده است ایا میتواند به مجتهد حی دیگری رجوع کند یا خیر؟ البته این مساله را نباید فراموش کرد که فرض مساله درجایی است که یا هر دو مجتهد مساوی هستند و یا اینکه اگر یکی از انها اعلم است هیچ کدام اعلمیت را شرط جواز تقلید قرار نداشته باشند والا تقلید از اعلم متعین است و بحث جواز رجوع و عدم جواز رجوع پیش نمیاید.

ثالثا: فتوای دو مجتهد اختلافی است و تعارض دارند و از طرفی قول کسی که میخواهیم به او عدول کنیم مخالف با احتیاط است و الا اگر موافق با احتیاط باشد که مشکلی به وجود نماید زیرا از باب احتیاط عمل میشود.

نظر مرحوم سید یزدی در رابطه با عدول

(مسألة 10) إذا عدل عن الميت إلى الحيّ لا يجوز له العدول إلى الميت

(مسألة 11) لا يجوز العدول عن الحي إلى الحي إلا إذا كان الثاني اعلم

مرحوم سید یزدی در طی دو مساله مختصر نظر خودشان را مطرح میکنند در جایی که مجتهد قبلی میت باشد جایز نیست و در جایی که هر دو حی باشند رجوع به مجتهد میت جایز نیست.

بیان وجه جواز عدول از لسان مرحوم خویی[1] در فرض عدول از مجتهد حی به مجتهد حی

1-اطلاقات: عدم تقیید انها به عدم رجوع به مجتهد دیگری

از جمله ادله دال بر جواز رجوع اطلاقات جواز تقلید مجتهد است زیرا ان اطلاقات را اگر قبوال کردیم مقتضای اطلاق انها تخییر است و به هر کدام که خواستیم میتوانیم اخذ کنیم فلذا در بحث ما اطلاقات مقید به این مطلب نیستند که در صورتی میتوانی از مجتهد تقلید کنید که قبل از ان از مجتهد مساوی با این مجتهدی که میخواهی به او رجوع کنی، تقلید نکرده باشی و مطلق هستند.

اشکال: مبنایی بودن تمسک به اطلاقات

در صورتی میتوان به اطلاقات تمسک کرد که ما قائل شویم که اطلاقات شامل دو فتوای متعارض را شامل میشود و قائل به تخییر بین انها میشویم چون ان اطلاقات مقید به اخذ هستند و محذورات تعارض پیش نماید ولی اگر قائل به تساقط شویم دیگر نمیتوان به ان ها تمسک کرد

2-استصحاب

قبل از اینکه عامی به قول یکی از انها اخذ کند مخیر بود حال که به قول یکی از انها اخذ کرد شک میکنیم که ان تخییر هنوز باقی است یا خیر؟ همان تخییر را استصحاب میکنیم و حکم به جواز عدول میکنیم

اشکال: معارض داشتن استصحاب تخییر

در بحث تعادل تراجیح بحث شد که این استصحاب معارض دارد و بحث طویلی در تنقیح شده است و اشکالات متعددی به ان شده است که به بیان ان نمیپردازیم و در نتیجه ما قائل به عدم اجرای استصحاب تخییر شدیم.

ادله عدم جواز عدول

1-استصحاب حجیت تعیینیه و جواب ان

تقریب این استصحاب به این بیان است که و لو اینکه در بدو اخذ مخیر بود ولی با اخذ کردن یک فتوا، همان فتوا حجیت تعیینیه پیدا کرده است و حال شک میکنیم که هنور حجیت تعیینیه باقی است یا خیر؟ استصحاب حجیت تعیینیه را جاری میکنیم نمیتوانیم رجوع کنیم.

جواب: از این استصحاب جواب داده شده است که این استصحاب معارض با استصحاب حجیت تخییریه است و تساقط میکنند بلکه بعضی ادعای حکومت استصحاب تخییری بر استصحاب حجیت تعیینی کرده اند.

2-اصالة التعیین

عمده دلیل بر عدم جواز عدول همین دلیل عقلی است. تقریب ان عبارت است از اینکه وقتی مکلف به یکی از فتوای دو مجتهد متساوی اخذ کرد ان فتوایی را که اخذ کرده است قطعا حجیت دارد چون فرض این است که یکی از انها را حجیت تخییریه میداند و حالا که میخواهد عدول کند از مصادیق دوران بین تعیین و تخییر است یعنی نمیداند که الان نیز مخیر است و منشا شک عبارت است از اینکه اگر حجیت تخییریه داشته باشد میتواند عدول کند ولی اگر حجیت تعیینیه باشد و شاید تخییر بدوی باشد که به اخذ اول تعیینی شد در اینجا اگر به فتوای اولی اخذ کند قطعا به وظیفه اش عمل کرده است ولی اگر به دیگری عمل کند شک میکند که به وظیفه ی خودش عمل کند یا نه؟ و در دوران بین تعیین و تخییر حکم عقل این است که به تعیین اخذ شود مگر اینکه قول طرف مقابل مطابق احتیاط باشد که در این صورت به وظیفه اش عمل کرده است.

نتیجه: عدول از مجتهد حی به مجتهد حی جایز نیست به خاطر حکم عقلی. چون ما شک داریم درحجیت قول معدول الیه مطلقا( چه معدول الیه مرده باشد و چه حی باشد) پس اینکه مرحوم سید یزدی گفته است که اگر مرده باشد جایز نیست به خاطر اینکه تقلید ابتدایی است درست نیست چون دلیلی نداریم بر اینکه تقلید ابتدایی جایز نیست بلکه از باب قصور ادله بود حال اگر اطلاقات جواز تقلید وجود داشت مطلق است واگر اطلاقات تمام نباشد مطلق است و از طرفی ادعای اجماع بر عدم جواز تقلید ابتدایی نیز جواب داده میشود به اینکه اجماع در جایی است که هیچ وقت از ان مجتهد تقلید نشده است ولی اگر مدتی از او تقلید شده باشد و بعد به زنده رجوع شود و بعد به میت رجوع شود را اجماع شامل نمیشود.

نکته: وجود ادعای اجماع در عدم جواز رجوع

بعضی از علماء در مساله عدول ادعای اجماع بر عدم جواز رجوع کرده اند. و اقای خویی این اجماع را رد کرده است و فرموده است که اولا قائل به جواز عدول داریم[2] ثانیا احتمال مدرکیت این اجماع داده میشود و ثالثا این مساله از مسائل مستحدثه است که تحصیل اجماع در ان نمیتوان انجام داد.[3]

میزان در تقلید

در صورت میت بودن یک مجتهد و حی بودن مجتهد دیگر

اگر مجتهد میت اعلم است و مجتهد حی قائل به وجوب بقا بر تقلید باشد باید از مجتهد میت تقلید کرد و مجتهد حی نیز باید حکم به وجوب بقاء بر تقلید میت دهد و اگر مجتهد میت با مجتهد حی مساوی است باید حکم به جواز دهد حالا فرقی نمیکند که تخییر بدوی یا استمراری باشد در هیچ کدام مشکلی به وجود نمیاید و اگر مجتهد حی اعلم است باید عدول به مجتهد حی اعلم کند.

در صورت حی بودن هر دو مجتهد

اگر یکی از انها اعلم است تقلید از اعلم متعین است و اگر هر دو مساوی هستند که مکلف مخیراست چه بدوا و چه استمراری باشد.