موضوع: بررسی تعریف علم اصول /موضوع علم اصول /مقدمات علم اصول

موضوع علم اصول

خلاصه اشکال مرحوم اخوند

بحث در تتمه ی کلام مرحوم اخوند است اخرین اشکالی که مرحوم اخوند بر موضوعیت ادله اربعه وارد کرد عبارت بود از اینکه موضوعات مسائل علم اصول در غالب موارد از موضوع علم اصول اعم است مثلا یکی از موضوعات مسائل، ظهور امر در وجوب است که این بحث اعم است از اینکه در کتاب و سنت باشد و یا در غیر ان باشد فلذا این مباحث ازعلم اصول خارج باید باشد چون عروضشان بر ادله اربعه به واسطه اعم است فلذا عرض ذاتی نیست

ملاک در عروض، حمل حقیقی است

ما گفتیم که طبق تعریف مرحوم اخوند که عرض ذاتی را به بلا واسطه در عروض معنا کردند این اشکال وارد نیست چون محمولات این مسائل بر ادله اربعه به حقیقت حمل میشود. و لو اینکه موضوعات این مسائل اعم است. بله اینکه مرحوم اخوند در تتمه بحث موضوع علم فرمود که موضوع هر علمی با موضوع مسائل علم اتحاد دارد در اینجا اشکال ایشان وارد است زیرا کتاب بر موضوعات عام تطبیق نمیکند و کتاب نمیتواند فرد اعم باشد در حالی که اگر موضوعات اخص بودند بر موضوع علم منطبق بودند. ولی این مطلب مضر نیست زیرا حمل حقیقی کفایت میکند.

ادعای اول: ادله اربعه موضوع علم اصول

موضوع علم اصول همان ادله اربعه است و قول صاحب فصول صحیح است و محمولاتی که در علم اصول بحث میشود عوارض همین موضوع است ( موضوع نه به معنای فلسفی بلکه به معنای محور بودن). دلیل مطلب این است که هدف از علم اصول تحصیل حجت بر مسائل فقهی است یا همان قدرت استنباط در فقه است بیشترین چیزی که در استنباط احکام تاثیر دارد همان علم اصول است. و علم اصول دخیل در استنباط حکم شرعی از منابع ان است. و از طرفی علماء دیدند که منابع استنباط همان ادله اربعه است فلذا لا محاله موضوع بحث همان ادله اربعه میشود. پس غرض از علم اصول استباط حکم شرعی است و منبع استنباط همان ادله اربعه است و ادله اربعه لا محاله محور بحث قرار میگیرد. مسائل نیز از عوارض این ادله بحث میشود و بعضی از ان عوارض صغروی هستند و بعضی کبروی هستند. و بحث هایی که ربطی به بحث قدرت بر استنباط ندارد مورد بحث قرار نمیگیرد مثلا قران معجزه است یا معجزه نیست که در علم اصول بحث نمیشود چون در قدرت بر استنباط دخیل نیست. حاصل کلام این شد که وجه این که موضوع منحصر به ادله اربعه است به خاطر این است که منبع استنباط است و از بحث هایی هم بحث میشود که دخیل در قدرت بر استنباط است. شاید منظور شهید صدر از اینکه میگوید بحث از دلیلیت ادله اربعه در علم اصول است هم همین مطلب باشد.[1]

ادعای دوم: عدم قدح اعمیت موضوع بعضی از مسائل و حتی مباینت احیانی بعضی از مسائل با موضوع علم

ادعای دیگر این است که اگر موضوع علم اصول ادله اربعه باشد اعم بودن موضوعات بعضی از مسائل ضرری نمیرساند. مثلا اینکه گفته میشود امر ظهور در وجوب دارد یا نه؟ و لو اینکه اعم است ولی غرض همان امر کتابی است و به این اعتبار حمل بر موضوع میشود و همین مقدار نیز کفایت میکند چون عقلائیت دارد. مثلا مرحوم شیخ در بحث بیع در مکاسب اول بحث میکند که اصل اولی در هر عقدی چیست؟ ایا لزوم است یا جواز؟ بعد از این کلی به مطلب مورد بحث خودش میرسد و از نظر عقلاء همین که موضوع مندرج تحث کلی باشد کفایت میکند و لازم نیست که حتما موضوع مساله فردی برای موضوع علم باشد.

بلکه اگر موضوع مساله مباین با موضوع باشد ضرری نمیرساند مثلا موضوع برائت، شبهه بدویه است ولی یکی از مسائل ان بررسی ادله از کتاب و سنت بر برائت است که ایا کتاب و سنت دلیل بر برائت است یا نه؟ درحالی که بحث دلیلیت کتاب با شبهه بدویه مباین است ولی چون بر استنباط قدرت میبخشد کفایت میکند که بر موضوع علم اصول حمل شود.

نتیجه: در علم اصول موضوع را ادله اربعه قرار دادیم چون ادله اربعه منبع استنباط است و مبحوث انها دلیلیت انها است و لو اینکه بعضی از مسائل ان اعم از موضوع است.

صلح بین مشهور و صاحب فصول

قول حق همان قول صاحب فصول است ولی اینکه مشهور میگویند موضوع علم اصول ادله اربعه بما هی ادله است منظورشان این است که بحث از کتابی میشود که در اعتقادات لزوم به حجیت ان ثابت شده است و مسلم است و در شریعت به نحو کلی حجیت ان ثابت شده است و بعد در علم اصول بحث میشود که امر ان ظهور در وجوب دارد ونهی ان ظهور در حرمت دارد. به عبارت دیگر منظور از بما هی ادله اگر منظور این است که بین ما و خدا دلیلیت ادله اربعه ثابت است ولی ما بحث میکنیم که ایا این ادله دلیل بر وجوب و حرمت و غیره و .... فروع فقهیه است و از دلیلیت های جزئیه بحث میشود در این صورت مشکلی ندارد و با مرحوم صاحب فصول همگام هستند ولی اگر منظورشان دلیلیت داشتن در مسائل جزئیه است که همان اشکال صاحب فصول وارد است.

تعریف علم اصول

مرحوم اخوند در کفایه [2] اول تعریف مشهور را مطرح میکنند و بعد میفرماید که اولی این است که يعنى دانش اصول عبارتست از صناعت و فنى كه به توسط آن دو دسته قواعد شناسائى مى‌شود.

1- قواعدى كه در طريق استنباط و استخراج احكام شرعيه واقع مى‌شوند.

2- قواعدى كه مجتهد در مقام عمل به آنها منتهى و پناهنده مى‌شود، و لو در طريق استنباط نباشند.

فرق استنباط و تطبیق

در استنباط اثنینیت وجود دارد و از او نتیجه ای گرفته میشود مثلا ملازمه بین وجوب ذی المقدمه و مقدمه وجود دارد و در فقه به وجوب وضو برای نماز میرسیم در اینجا از ان قاعده کلی یک نتیجه گرفتیم که با خود قاعده بینونیت دارد بر خلاف تطبیق که بین نتیجه و مقدمه رابطه کلی و فرد وجود دارد مثال: در اصول بحث میشود که برائت میگوید هر چیزی که نمیدانی مرفوع است و در فقه یک فرعی وجود دارد که علم به حکم ان را نداریم و مورد قاعده برائت قرار میگیرد در اینجا قاعده کلی متضمن این فرد نیز هست که به این عملیات تطبیق میگویند فلذا مرحوم اخوند میگوید مجتهد دو نوع کار میکند یکی استنباط و دیگری تطبیق. و در اصول عملیه تطبیق صورت میگیرد. ادامه بحث در جلسه اینده