موضوع: بررسی تعریف علم اصول از منظر مرحوم اخوند /تعریف علم اصول /مقدمات علم اصول

بررسی تعریف علم اصول از منظر مرحوم اخوند

بحث در تعریف علم اصول بود که مشهور ان را به «هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الاحكام الشرعيّة[1] » تعریف کرده اند.مرحوم اخوند این تعریف را نپسندیده و اضافاتی بر ان دارد ایشان میفرماید((هو صناعة يعرف بها القواعد التى يمكن ان تقع فى طريق استنباط الاحكام، او التى ينتهى اليها فى مقام العمل. ))[2] يعنى دانش اصول عبارتست از صناعت و فنى كه به توسط آن دو دسته قواعد شناسائى مى‌شود.

تفاوت ميان تعريف مشهور و مرحوم آخوند

تفاوت عمده كه همين تفاوت باعث عدول آخوند از تعريف مشهور گرديده و بر همين اساس تعريف جديد را آورده‌اند. آنست كه: طبق تعريف مشهور كه ضميمه‌اى نداشت لازم مى‌آيد برخى از مسائل مهم اصولى از مسئله بودن خارج و طرح آنها استطرادى باشد و اين قابل التزام نيست. ولى طبق ضميمه‌اى كه آخوند داشتند (او التى ينتهى ...) آن مسائل هم داخل در علم اصول مى‌گردند و تعريف جامع افراد است.

ادخال بحث ظن انسدادی (علی نحو حکومة) در تعریف علم اصول

يكى از مسائل اصولى، مسئله حجيت الظن على الحكومة است. چنانچه در جاى خود خواهد آمد عده‌اى از اصوليين، انسدادى هستند و مى‌گويند: ما در عصرى زندگى مى‌كنيم كه باب علم و علمى به احكام شرعيه بر روى ما مسدود است و به ناچار به حكم مقدمات دليل انسداد مى‌گوئيم:مطلق الظن يعنى هر ظن به حكمى از هر راهى كه حاصل شود (به جز راههاى ممنوعه مثل ظن حاصل از راه قياس و ...) چه پشتوانه خاص داشته باشد و چه نداشته باشد، در حق ما حجت است.

خود انسداديون دو گروه شده‌اند: 1- طرفداران كشف 2- طرفداران حكومت‌

كشف آنست كه: برفرض تماميت دليل انسداد شارع مقدس مطلق ظن را در حق ما حجت و طريق به سوى احكامش قرار داده است بنابراين مبنا كه روشن است كه مسئله حجيّت ظن مطلق از مسائل اصول است و نتيجه‌اش در طريق استنباط حكم شرعى واقع مى‌گردد.

حكومت آنست كه: برفرض تماميت مقدمات انسداد خود عقل مستقلا حاكم به حجيت ظن مطلق است و ربطى به شارع ندارد. حال بر مبناى حكومت اگر ما تعريف مشهور را بگيريم بايد بگوئيم: اين مسئله از علم اصول خارج است و تعريف شامل اونيست ولى اگر تعريف آخوند را بگيريم، اين مسئله را نيز شامل مى‌شود زيرا حجيت ظن مطلق على الحكومة هم از قواعدى است كه مجتهد انسدادى در مقام عمل و تعيين وظيفه خود و مقلدينش بدان مراجعه مى‌كند.

ادخال اصول عملیه در تعریف

يكى از مسائل مهم اصولى ، مباحث اصول عمليه است، اين اصول گاهى در شبهات موضوعيه (كه شبهه در يك امر جزئى است و منشأ شبهه امور خارجيه است و رفع شبهه هم بدست شارع نيست. مثلا فلان مايع معين آيا حلال است يا حرام؟) جارى مى‌شود.مثلا اصالة الحليّة در مثال مذكور، كه مربوط به علم فقه است و ربطى به اصول ندارد و لذا شيخ اعظم در رسائل تصريح داشتند كه ذكر اين مبحث استطرادى است. و آخوند هم در كفايه اصلا اين بحث را نياورده‌اند. و گاهى در شبهات حكميه (كه شبهه در حكم كلى الهى است و منشأ شبهه هم يا فقدان نص است يا اجمال نص و يا تعارض نصّين و رفع شبهه هم به دست شارع است مثل شك در حرمت شرب توتون و وجوب اقامه در نماز و ...) جارى مى‌شود. باز اصول جاريه در شبهات حكميه هم دو قسم است:

ادخال اصول عملیه عقلیه در تعریف علم اصول

1- اصول عقلى مثل برائت عقلى كه به مناط قبح عقاب بلا بيان جارى مى‌شود و نتيجه آن صرفا ترخيص و رفع المنع و اذن در فعل است و اما اينكه دلالت بر يك حكم شرعى داشته باشد و در مورد آن حكم شرعى جعل شود، چنين نيست. باز اين اصول هم از تعريف مشهور بيرونند. چون در طريق استنباط حكم نيستند.

ادخال اصول عملیه شرعیه در تعریف علم اصول

2- اصول شرعى مثل برائت شرعى به حكم رفع ما لا يعلمون و ... در خود اصول شرعيه هم دو مبنا وجود دارد:

الف) مفاد ادله اين اصول، مثل حكم عقل مجرد ترخيص و رفع المنع است نه جعل حكم. كه باز در طريق استنباط نيستند و تعريف مشهور آنها را شامل نمى‌شود.

ب) مفاد اين‌ها جعل حكم شرعى ظاهرى است از قبيل اباحه ظاهريه، طهارت ظاهريه، وجوب ظاهرى و ... باز هم تعريف مشهور اين‌ها را شامل نمى‌شود. زيرا مفاد اين اصول قواعدى نيست كه در طريق استنباط حكم شرعى باشد. و مع الواسطه به حكم برسيم بلكه‌اين‌ها خود حكم شرعى هستند.

بيان ذلك: يك‌وقت مى‌گوييم: اقيموا فعل امر است، «صغرى» و امر ظهور در وجوب دارد «كبرى» پس اقيموا ظهور در وجوب دارد «نتيجه» و هر ظاهرى هم حجت است «كبراى مرحله بعدى» پس ظهور اقيموا در وجوب، حجت است «نتيجه» پس صلاة واجب است. اين وجوب صلاة بر دو كبراى كلى مترتب شد.ولى گاهى مى‌گوييم: هذا مشكوك الحلية «صغرى» و كل مشكوك الحلية حلال ظاهرا يا كل شى‌ء لك حلال ... «كبرى» فهذا حلال «نتيجه».در اينجا كبراى كلى در طريق استنباط نيست، بلكه خود حكم شرعى است. پس تعريف مشهور اصول عمليه را هم شامل نمى‌شود ولى تعريف آخوند اين‌ها را شامل مى‌شود چون اين اصول علميه هم قواعدى هستند كه مجتهد در مقام عمل و براى خروج خود و مقلدينش از حيرت، بدانها پناه مى‌برد. ‌

فلذا مرحوم اخوند در ادامه تعریف یک عدلی اضافه کرده است تا این سه مورد را داخل در تعریف علم اصول کند.

تعالیق بر کلام مرحوم اخوند

تعلیقه اول بر کلام اخوند: عدم سازگاری تعریف مرحوم اخوند با مبنای ایشان

اینکه مرحوم اخوند تعریف را دوعدلی کرده است با مسلکش سازگاری ندارد زیرا ایشان معتقد است که تمایز علوم به اغراض است در حالی که با این دو عدلی کردن دو غرض به وجود میاید زیرا یک غرض استنباط است و یک غرض هم مرجعیت در مقام عمل است

جواب: سازگاری وحدت و غرض و انواع بودن مسائل

مرحوم اخوند در حاشیه به این اشکال جواب داده ااست و فرموده است که غرض از علم اصول تحصیل حجت بر احکام شرعی است و این غرض واحد است منتها این غرض واحد دو قسم مساله دارد و مسائل ان دو نوع هستند نظیر تقسیم مباحث علم اصول به مباحث حجج و غیر ان. در اینجا هم یک نوع مباحث برای استنباط است و یک نوع ان برای مرجعیت در مقام عمل است که هر دو در راستای تحصیل حجت در حرکتند.

تعلیقه دوم: ادخال بحث حجیت خبر واحد در تعریف علم اصول

اینکه ایشان فرمود ما عدل را اضافه کردیم تا این سه مورد را شامل بشود باید یک مورد دیگری که مهم است اضافه شود و ان حجیت خبر واحد است که بر مبنای مرحوم اخوند قائل به منجزیت و معذریت است در طریق استنباط حکم شرعی قرار نمیگیرد زیرا حکمی در کار نیست. در حجیت امارات از جمله خبر ثقه سه مسلک معروف وجود دارد1- مسلک مشهور: جعل حکم مماثل2- مسلک مرحوم اخوند: جعل حجیت(منجزیت و معذریت)3- مسلک مرحوم نایینی: جعل علمیت. طبق مسلک مرحوم نایینی خبر واحد طریق استنباط قرار میگیرد چون از جعل علمیت به وجوب نماز جمعه مثلا میرسم و علم به وجوب نماز جمعه پیدا میکنیم اما بنا بر مسلک مرحوم اخوند با خبر ثقه استنباط حکم شرعی نمیشود منجزیت و معذریت که استنباط حکم شرعی نیست فلذا فتاوای مجتهد به این معنا است که حجت بر احکام شرعی دارد نه اینکه به احکام شرعی رسیده باشد و داستان حجت داشتن بر احکام شرعی همان داستان تطبیق است نه اینکه استنباط حکم شرعی باشد و همچنین طبق مبنای مشهور از باب تطبیق است یعنی وقتی خبر ثقه قائم شد حکمی بر طبق مفاد خبر جعل میشود و در موضوع خاص تطبیق حکم شده است.

تعلیقه سوم: عدم وجود قید ینتهی در ظن انسدادی برای حکم شرعی

شما با اضافه کردن این عدل در تعریف خواستید که سه مورد را داخل در تعریف علم اصول کنید در حالی که ظن انسدادی بر نحو حکومت ینتهی الیه المجتهد در ان نیست بلکه از اول کسی که قائل به ظن انسدادی است به حکم شرعی میرسد.

تعلیق چهارم: دخول ظن انسدادی در تعریف بدون نیاز به توجیه مرحوم اخوند

علاوه بر این ظن انسدادی به طور خودکار داخل در تعریف هست و ان ظن انسدادی بر نحو کشفی است چون بر این مبنا به وسیله ظن کشفی استنباط حکم شرعی میشود و همین که مساله ای علی تقدیر در طریق استنباط حکم شرعی قرار بگیرد کفایت میکند که داخل در ان تعریف باشد ولو اینکه بر تقدیر دیگر در طریق استنباط حکم شرعی قرار نگیرد و خود شما معترف هستی که ظن انسدادی بر نحو کشف در طریق استنباط حکم شرعی قرار میگیرد.