< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

97/02/02

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: علامت سوم: اطراد /علائم حقیقت و مجاز /مقدمات علم اصول

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه گذشته سه نظریه بیان شد1- نظریه مرحوم اخوند: اماریت داشتن صحت حمل و عدم ان بر حقیقت و مجاز.2- نظریه مرحوم اغا ضیاء: صحت حمل اماریت ندارد ولی صحت سلب اماریت دارد.3- مرحوم خویی و شهید صدر: علامت دوم مطلقا اماریت ندارد. استاد فرمود اینکه مرحوم اغا ضیاء میفرماید حمل برای مفهوم است و بحث ما لفظی است و بعد مثالهایی از نقطه نقض اورد. فلذا اماریت ندارد. استاد فرمود که خود مرحوم اخوند قبول دارد که در بعضی از موارد اماریت ندارد و تقضهایی که به ایشان شده است همان مواردی است که مرحوم اخوند نیز خودش ملزم به عدم کشف موضوع له است.و اینکه مرحوم خویی میفرماید این علامت متوقف بر تصور موضوع و محمول است و اگر تصور شد دیگر نیاز به این علامت نیست جوابش این است که این حمل اختباری است نه اینکه حملی باشد که حاکی باشد. و ضرری به اماریت این علامت نمیرساند.

 

1علائم حقیقت و مجاز

1.1تتمه ای از بحث صحت حمل و صحت سلب

1.1.11-بیان جواب شبهه نسب به حمل بعضی از قضایا

بحث در مورد اماره دوم که صحت حمل و صحت سلب بود تمام شد البته مطالبی باقی مانده است که بعضا در اثناء بحث گفته شد ولی باز هم تکرار میشود. خلاصه این شد که در همه جا این اماره دوم علامت هست در جایی که حمل اولی باشد کشف موضوع له میشود و اگر حمل شایع بود و از قسم کلی و فرد بود باز هم کشف موضوع له میشود و اگر از این قسم نبود کشف میشود که محمول دارای معنایی است که قابل تصادق بر موضوع را دارد و اگر صحت سلب داشته باشد کشف میشود که حتی در بعضی موارد نیز قابل صدق بر یکدیگر نیستند. پس از حمل تصادق موضوع له را کشف میکنیم و از سلب عدم تصادق را کشف میکنیم.

بنا بر این در این مثال که گفته میشود الجزئی لیس بجزئی از قسم حمل شایع است و از نوع کلی و فرد است و وقتی گفته میشود الجزئی جزئی به حمل اولی. هر دو عبارت صحیح است به این اعتبار که وقتی گفته میشود الجزئی به معنای یمتنع صدقه علی کثیرین جزئی است و به حمل اولی جزئی است و اگر مراد از الجزئی از قسم غیر فرد و کلی باشند و به حمل شایع با هم تصادق ندارند زیرا مراد از موضوع که ما یمتنع علی کثیرین است مصداق برای جزئی محمول نیست.

1.1.22-عدم انحصار کیفیت حمل به بیان مرحوم اخوند

در توضیح مراد اخوند گفته شد که معنای مشکوک را موضوع قرار میدهیم و لفظ را بما له من المعنا الارتکازی را محمول قرار میدهیم حال اگر حمل صحیح بود کشف حقیقت میکنیم ولی همان طوری که بعضی دیگر گفته اند صحت حمل منحصر به این راه نیست بلکه شما میتوانید عکس این مطلب را انجام دهید یعنی معنای مشکوک را محمول قرار بدهید اگر طبع قبول کرد کشف حقیقت میشود.

1.1.33-انکار اماریت صحت حمل و عدم ان نزد مستعمل

در تبادر ما دو قسم داشتیم یکی تبادر مستعلم و دیگری تبادر مستعمل که جاهل بود و نزد دیگری تبادر صورت میگرفت ایا در صحت حمل نیز دو قسم وجود دارد یا فقط مستعلم میتواند این کار را انجام دهد و نزد او اماریت دارد یا اعم است؟ در اینجا بعضی اشکال کرده اند و گفته اند که اگر این علامت قبول باشد فقط نزد مستعلم اماریت دارد نه نزد متستعملین. زیرا حمل مستعملین فقط استعمال است و استعمال نیز اعم از حقیقت و مجاز است و حمل مستعملین اماره حقیقت نیست فلذا بعضی منکر این علامت نزد مستعمل شده اند.

1.1.3.1عدم فرق بین تبادر و این علامت در این بحث

ولی جواب داده شده است که نزد مستعملین نیز کشف میشود زیرا وفتی مستعملین بدون قرینه لفظی را بر معنایی حمل میکنند خود این حمل اماریت دارد و فرقی بین مستعلم و مستعمل نیست. و این حمل نزد مستعلم و مستعمل صورت میگیرد.

1.1.3.1.1وجود فرق بین تبارد و این علامت در این بحث

به نظر میاید که این ادعا قبول نیست زیرا حمل صورت گرفته اگر از کثرت استعمال باشد انسان اطمینان پیدا میکنید که این حقیقت است ولی داخل دراطراد است و اگر کثرت استعمال نباشد و فقط حمل صورت گرفته است در اینجا اماره حقیقت نیست زیرا تکلیف وضعش را روشن نمیکند زیرا حمل یک نوع استعمال است اگر همراه با معنای ارتکازی بود که کشف حقیقت میشود و اگر این عملیات نزد مستعملین باشد این معنای ارتکازی احراز نمیشود بر خلاف تبادر که انسباق بود کشف معنای ارتکازی میشود و میتوان فهمید که چه چیزی به ذهن مستعمل امده است ولی از حمل این مطلب روشن نمیشود.

1.2اطراد

1.2.1توضیح اطراد

يكى ديگر از طرق تشخيص معناى حقيقى را اطّراد ذكر كرده‌اند و همچنين عدم اطّراد را از جمله طرق تشخيص معناى مجازى از معناى حقيقى برشمرده‌اند. مرحوم اخوند فرموده است[1] که اطراد یعنی کثرت استعمالی لفظی در معنایی که بدون قرینه باشد.

1.2.2نظر مرحوم اخوند و انکار اماریت اطراد

اطراد یعنی کثرت استعمال لفظی در معنایی بدون قرینه. خود این مطلب کاشف از معنای حقیقی است. شاید کسانی که میگویند اطراد اماریت ندارد شاید به لحاظ نوع علاقه هاست مثلا یکی از علاقه ها مشابهت است و این گونه نیست که هر کجا مشابهت باشد ما بتوانیم مجاز را مرتکب بشویم مثلا یک روباهی خیلی شجاع است ولی کسی به روباه اسد نمیگوید. ولی اگر شخص مشابهت را در نظر بگیریم سبب میشود که خیلی اوقات این مجاز رخ بدهد یعنی شخص انسانی که به این مرتبه از شجاعت باشد غالبا مجاز گویی میشود پس به لحاظ شخص یک علاقه ای مجاز هم اطراد دارد فلذا اطراد اعم از حقیقت و مجاز است.

1.2.2.1تفاسیر علامت سوم: اطراد و بررسی انها

عرض میشود که برای اطراد چند تفسیر شده است:

    1. معنای اطراد این است که کثرت در تبادر دارد. مرحوم اغا ضیا این معنا را فرموده است[2] و ادعا دارد که این اطراد علامت تبادر است از حاق لفظ و تبادر نیز علامت حقیقت است. پس اطراد علامت وضع نیست بلکه علامت بر علامت وضع است و علامت سومی نیست بلکه همان تبادر است

ما در جواب میگویی که اطراد منحصر به کثرت تبادر نیست که در اینده خواهد امد.

    2. اطراد به معنای کثرت اطلاق است. همان چیزی که در ذهن مرحوم اخوند بوده است مثلا اسد در حیوان مفترس حقیقت است اما اسد نسبت به شجاع اطلاقش همه جایی نیست و این گونه نیست که هر کجا اسد باشد شجاع باشد برخلاف اسد و حیوان مفترس. پس اطلاق نسبت به معنای مجازی در بعضی از موارد اطلاق میشود.

این معنا همان اشکال مرحوم اخوند را دارد ای چه بسا این کثرت اطلاق در معنای مجازی هم محقق است خصوص همان معنای مجازی که کثرت اطلاق را دارد. پس مجرد کثرت اطلاق منحصر به معنای حقیقی نیست.

    3. مرحوم ایروانی فرموده است[3] که اطراد یعنی شیوع در ضمن همه تراکیب کلامیه. معنای حقیقی در همه ی تراکیب میاید بر خلاف معنای مجای که این گونه نیست مثلا استعمال اسد در رجل شجاع در همه جا درست نیست ولی گفته میشود که اسد خوابیده است و اسد بول کرد و اسد و ........ و اطراد دارد

 


[1] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج0، ص20..ثم إنه قد ذكر الاطراد و عدمه علامة للحقيقة و المجاز أيضا و لعله بملاحظة نوع العلائق المذكورة في المجازات حيث لا يطرد صحة استعمال اللفظ معها و إلا فبملاحظة خصوص ما يصح معه الاستعمال فالمجاز مطرد كالحقيقة
[2] نهایة الافکار، آقا ضیاء الدین العراقی، ج1، ص68..و منها الاطّراد في الاستعمال بلا معونة قرينة في البين حاليّة أو مقاليّة، و لا إشكال ظاهرا أيضا في كونه من علائم الحقيقة كما كان عدم الاطّراد كذلك من علائم المجاز فانه بعد ان يرى اطّراد استعمال لفظ في مقامات متعددة في معنى و انه في جميع تلك الموارد ينسبق منه معنى واحد يقطع عادة بان الانسباق المعهود في تلك الموارد كان من نفس اللفظ و حاقّه لا انه كان من جهة قرينة مخفيّة في البين أو مناسبة طبيعيّة، ففي الحقيقة يكون الاطّراد من قبيل السراج على السراج حيث انه كان طريقا إلى التبادر الحاقي الّذي هو طريق إلى الحقيقة، و على كلّ حال فلا إشكال في كونه علامة الحقيقة و ممّا يثبت به الوضع و لو باعتبار كونه طريقا على الطريق، غير ان الكلام فيه في تشخيص موارد الاستعمالات بأنها كانت من جهة القرائن الخاصّة و المناسبات الطبيعية أم لا. ثمّ انّ إشكال الدور الوارد في التبادر غير جار في الاطّراد كي يحتاج إلى الجواب عنه بما عرفت من الإجمال و التفصيل بداهة عدم توقف الاطّراد على العلم بالوضع و لو إجمالا أصلا
[3] کتاب ایشان در دسترس من نیست.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo