درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: تصویر جامع بر مبنای صحیحی و اعمی /صحیح و اعم /مقدمات علم اصول

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه گذشته بحث شد از اینکه وقتی که میگویند الفاظ برای صحیح یا برای اعم وضع شده اند مراد از صحیح و اعم چیست؟ ایا عنوان صحیح و اعم است یا واقع انها است؟ گفته شد که حق واقع انها است نه عنوان انها باشد بعد بحث شد از اینکه ایا شرایط داخل در مسمی هستند یا خیر؟ که مرحوم شیخ فرمود شرایط خارج است و مرحوم نائینی فرموده بود که شرایطی که متفرع بر مسمی نیستند مانند طهارت و استقبال و امثال انها داخل در مسمی هستند و اما شرایطی که متفرع بر مسمی هستند خارج از مسمی هستند.

1صحیح و اعم

1.1مقدمه دوم: معنای صحت و فساد

1.1.1نظریه چهارم در مورد دخول شرایط در مسمی و تفصیل در شرایط

بعضی گفته اند:ما که دنبال تحدید مسمی هستیم بحث لغوی محض نمیخواهیم داشته باشیم بلکه برای تعیین مراد از خطابات بحث میکنیم ایا مراد از انها خصوص صحیح است یا خصوص اعم است و ما به دنبال تعیین مجرد مستعمل فیه نیستیم که بررسی کنیم و ببینیم که مردم این الفاظ را درچه معنایی استعمال میکنند فلذا باید بین شرایط تفصیل داده شود اگر شرایطی داشته باشیم که صلاحیت متعلق خطاب واقع شدن را دارد یا ندارد. مثلا قصد قربت نمیشود که متعلق حکم قرار بگیرد پس دیگر معنا ندارد که بحث شود که ایا داخل در مسمی است یا نه؟ فلذا باید با توجه به غرض بعث تفصیل داد که اگر صلاحیت متعلق قرار گرفتن خطاب را دارند داخل در مسمی هستند والا داخل در مسمی نیستند. شاید فرعیتی که مرحوم نائینی ادعا کرده است همین مطلب است یعنی شرایطی که متفرع بر متعلق قرارا گرفتن خطاب را دارند خارج از مسمی هستند و ....

حاصل کلام در مقدمه ثانی: مرحوم اخوند فرمود منظور از صحت تمامیت است و تمامیت باید به لحاظ یک شی دیگری باشد و نفس اجزا و شرایط متصف به صحت و فساد نمیشود فلذا باید نسبی باشند مثلا نماز مسافر تمام است با توجه به وظیفه ی که در حق او قرار گرفته است پس باید یک لحاظی در کار باشد.

و اینکه مرحوم اخوند فرمود در لغت و عرف صحت همان تمامیت است و دارای اجزا وشرایط است البته در لغت به این صراحت نگفته اند که منظور از صحت تمام است ولی یک سری تعبیراتی وجود دارد که این مطلب استفاده میشود مثلا در لسان العرب فرموده است خالی از عیب. که عیب همان نقص است و مهمتر از همه روایات است که در خیلی از موارد به جای صحت تمام استفاده شده است. وما یک قیدی را به این معنا اضافه کردیم که منظور از تام الاجزاء و شرایط، شرایطی است که صلاحیت متعلق قرار گرفتن را داشته باشد.

1.2مقدمه سوم: وجود جامع

مرحوم اخوند میفرماید:[1] بنا بر هر دو قول باید یک جامعی داشته باشیم که ان مسمی باشد چون در این الفاظ موضوع له و وضع عام هستند باید یک جامعی وجود داشه باشد. حال بحث این است که ایا تصویر جامع ممکن است یا خیر؟

1.2.1اشکال در تصویر جامع بنا بر قول صحیحی از جانب مرحوم شیخ

مرحوم اخوند فرموده است که بنا بر اینکه ما صحیحی باشیم اشکالی وارد شده است و اشكالى است كه شيخ بیان کرده اند ایشان فرموده[2] : اين جامعى كه شما تصوير كرديد در حقیقت از دو صورت خارج نيست:

1- يا آن جامع در واقع يك امر مركب و مجموعه و كل و داراى اجزاء است.

2- يا يك امر بسيط و حقيقت بسيطه و كلى و داراى افراد است. هركدام كه باشد اشكال دارد

1.2.1.1اما مجموع مركب

فرض اين شد كه اين مركب (مثلا نماز) داراى مراتب گوناگون است و در هر مرتبه‌اى و با هر شرائطى يك نوع مركبى، وظيفه و واجب است. حال مركب از چند جزء را قدر جامع قرار مى‌دهيد؟هركدام را كه اختيار كنيد خواهيم گفت كه اين مركب مختار نمى‌تواند قدر جامع باشد زيرا كه نسبت به فردى و حالتى صحيح است ولى نسبت به فرد ديگر و حالت ديگر فاسد است درحالى‌كه قدر جامع آنست كه در تمام مراتب محفوظ و عين آن مرتبه باشد

پس مركب و مجموعه نمى‌تواند قدر جامع ميان افراد باشد چون در بعض افراد و مراتب هست و در بعضى نيست.

1.2.1.2بسیط بودن عنوان

و اگر جامع یک امر بسیط است به دو نحوه قابل تصور است

1- يا عنوان مطلوب است

2- و يا عنوان ديگرى كه ملزوم اين عنوان «مطلوب» است آنهم ملزوم مساوى با لازم يعنى هرجا ملزوم بود لازم هم هست نه ملزوم اعم كه بر مبناى صحيحى تناسب ندارد.

1.2.1.2.1جریان سه اشکال بنا بر جامع بودن عنوان مطلوب

1.2.1.2.1.1الف:عدم معقولیت عنوان مطلوب

معقول نیست زیرا مطلوب يعنى چيزى كه بالفعل متعلق طلب و تحت امر است پس مطلوبيت از امر مولى سرچشمه مى‌گيرد و از ناحيه طلب و بعث مولى ميسر مى‌شود و وابسته به امر مولى است. حال اگر صلاة به معناى «مطلوب» باشد، بايد گفت كه صلاة متعلق امر است، «مطلوب» هم كه همان صلاة است

1.2.1.2.1.2ب:لزوم ترادف عنوان مطلوب با اسامی عبادات

اگر صلاة يا هر عبادت ديگر به معناى «مطلوب» باشد لازمه‌اش آنست كه اسامى عبادات با عنوان «مطلوب» مترادف باشند درحالى‌كه بالوجدان چنين نيست و از لفظ صلاة معناى «مطلوب» به ذهن نمى‌آيد، و در هيچ كتابى هم اين‌گونه معنا نشده، مضافا به اينكه قانون مترادفان آنست كه هركدام بتواند در جاى ديگرى استعمال شود. درحالى‌كه لفظ صلاة به جاى لفظ «مطلوب» بكار نمى‌رود

1.2.1.2.1.3ج:اجرای اصل احتیاط در صورت مطلوب بودن اسمی عبادات

اگر معناى صلاة «مطلوب» باشد، عنوان مأمور به اجمالى نخواهد داشت و در موارد شك در جزئيت و در شرطيت بگوئيم كه اينجا جاى برائت نيست و جاى احتياط و اتيان شى‌ء مشكوك است. زيرا عنوان مأمور به اجمالى ندارد و شك ما در جزئيت به شك در محصل عنوان برمى‌گردد كه آيا بدون اين امر مشكوك، آن عنوان در خارج محقق مى‌شود يا خير؟ در اين‌گونه موارد مجراى اصالة الاحتياط است نه برائت پس اگر «مطلوب» مفاد صلاة باشد مستلزم عدم جريان برائت در موارد شك است. درحالى‌كه مشهور اصوليين در مسئله صحيح و اعم، صحيحى بوده و مع‌ذلك در شك در اجزاء و شرائط، برائتى هستند نه احتياطى از اينجا كشف مى‌كنيم كه شك مذكور از قبيل شك در محصل عنوان نيست بلكه از قبيل شك در خود ذات مأمور به است. و جامع را عنوان بسیطی نمیدانند.

1.2.1.2.2جریان دو اشکال در صورت تعلق خطاب به عنوانی ملازم با مطلوبیت

و اگر عنوانى كه ملزوم «مطلوب» است موضوع له و مسمى براى صلاة و مانند آن باشد اشكال اول «مطلوب» را ندارد كه مستلزم دور بود ولى دو اشكال‌بعدى به اين فرض هم وارد است:1- اشكال لزوم ترادف ... 2- اشكال لزوم عدم جريان برائت

1.2.1.2.3جواب مرحوم اخوند از اشکال مرحوم شیخ

ایشان میفرماید: [3] که كه آن قدر جامع يك عنوان بسيط است و مى‌گوئيم كه آن قدر جامع بسيط يك عنوانى است كه ملزوم مساوى «مطلوب» است و در اينجا دو صورت متصور است:

1-گاهى هم محصّل غير از متحصّل است و در خارج به دو وجود موجودند، فى المثل شارع ما را به تحصيل طهارت باطنيه امر كرده و اين مأمور به اجمالى ندارد، ولى اين حقيقت واحده خارجيه در نفس انسان چگونه بوجود مى‌آيد؟ از راه انجام وضوء «غسلات و مسحات» يا غسل «مجموعه غسلات» و وضو و غسل سبب آن طهارت باطنى هستند و شكى نيست در اينكه سبب و مسبب دو چيزاند و به دو وجود موجوداند در چنين صورتى اگر شك كرديم كه وضو مثلا داراى پنج جزء است يا شش جزء؟ نسبت به جزء مشكوك نمى‌توان برائت جارى كرد، زيرا اگر برائت جارى كرديم و آن را نياورديم، شك در محصل عنوان پيدا مى‌كنيم كه آيا وضوء بدون جزء ششم عنوان طهارت باطنى را ايجاد مى‌كند يا نه؟ و اينجا است كه جاى اصالة الاحتياط و انجام اكثر است.

2- گاهى محصل (عمل مكلف يا همان اجزاء و شرائط خارجيه نماز كه برحسب حالات مكلفين فرق مى‌كنند و كم و زياد مى‌شوند) و متحصل (مأمور به و عنوانى كه تحت امر رفته) با يكديگر اتحاد مصداقى دارند و در خارج به يك وجود موجودند و ما نحن فيه از اين قبيل است زيرا محصل همين اجزاء و شرائط است و متحصل هم كه عنوان صحيح، را دارد و لو عنوانى است جدا ولى وجود مجزائى ندارد به وجود همين اجزاء و شرائط موجود مى‌شود و از همانها انتزاع مى‌شود؛ پس متحصل هم همين است در چنين موردى در شك در محصل عنوان اصالةالاحتياط جارى نمى‌شود و اصل برائت جارى مى‌شود، زيرا شك در محصل عنوان در حقيقت شك در خود مأمور به است و عنوان تحت امر مجمل است و عند المشهور مجراى برائت است. و ما نحن فیه نیز این قبیل است.