درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: ثمره بحث بین صحیح و اعم /صحیح و اعم /مقدمات علم اصول

1ثمره بحث بین صحیحی و اعمی

بحث در اخرین امری است که مرحوم اخوند در مقدمه بحث متعرض شده است ایشان دراخرین امر به ثمره بحث بین صحییح و اعم در الفاظ عبادات پرداخته است. ایشان سه ثمره ذکر کرده است که اولی را پذیرفته است و دومی را انکار کرده است و سومی را قبول دارد که ثمره است ولی ثمره اصولی نیست که در طریق استنباط قرار بگیرد.

1.1ثمره اول: تمسک به اطلاق در صورت قول به اعمی و عدم ان در صورت قول به صحیحی

اگر ما قائل به صحیحی شدیم تمسک به اطلاقاتی که مشتمل بر الفاظ عبادات هستند ممکن نیست و نیمشود به اطلاقات تمسک کنیم مثلا به «اقیموا الصلاه» نیمتوانیم تمسک کینیم در جایی که نمیداینم چیزی شرطیت یا جزیئت دارد یا نه؟ به خلاف قول به اعم که بنا بر این قول میتوان تمسک به اطلاف شود به شرط اینکه شرایط دیگر اطلاق گیری باشد

1.1.1دلیل ثمره

وجه این ثمره این است که در بحث تمسک به اطلاق گفته اند که از شرایط تمسک به اطلاق این است که اولا صدق متعلق بر مشکوک احراز شود و شک در خصوصیت زائده بر متعلق شود در موضوع نیز این گونه است مثل اینکه صلات موضوع حکمی قرار گرفته باشد باید اول موضوع احراز شود و شک در خصوصیت زایده شود مثلا شک در جزئیت سوره برای صلات شود. اما اگر شک در صدق متعلق یا موضوع داشته باشیم تمسک به اطلاق معنا ندارد مثلا در «اعتق رقبه» اول باید رقبه بودن احراز شود بعد اگر شک در شرطیت ایمان شد به اطلاق ان تمسک میشود یا مثلا شک در باطل شدن صوم به وسیله احتقان میشود در این جا اول باید صوم بودن احراز شود بعد به اطلاق تمسک شود و الا تمسک به مطلق در شبهه مصداقیه خود مطلق است که هیچ کس اجازه به اطلاق گیری نمیدهد.

بنا بر این اگر ما صحیحی شدیم این مقدمه بالا احراز نمیشود و در همه موارد شک، شک به صدق درعنوان متعلق با موضوع برمیگردد که جای تمسک به اطلاق نیست اما اگر اعمی شدیم در این صورت باید تفصیل داد که گاهی مشکوک ما مقوم صدق عنوان است مثلا از ارکان است و گاهی اوقات مشکوک ما از مقومات نیست اگر مشکوک ما از مقومات است یا شک میکنیم که از مقومات است یا نه؟ مانند صحیحی ها میشود و مجالی برای تمسک به اطلاق نیست و اما اگر مشکوک ما قطع داریم که از مقومات عبادت نیست اما شک داریم که در متعلق معتبر شده است یا نه؟ مثلا به اطلاق صلات تمسک میکنیم و جزئیت سوره را نفی میکنیم.

پس اگر صحیحی شدیم تمسک به اطلاق الفاظی که مشتمل عبادات است درست نیست اما اگر اعمی شدیم باید تفصیل داد اگر شک در مقوم بودن داشتیم که جای اطلاق نیست و اگر از مقومات نبود و شک در اعتبار ان داشتیم با تمسک به اطلاق جزئیت و شرطیت ان را نفی میکنیم. البته این ثمره مهم است و در جاهای زیادی از فقه کاربرد دارد.

1.1.1.1اشکال اول: انکار اصل ثمره

مرحوم شیخ انصاری در بحث برائت میفرماید[1] : این ثمره برای این دو قول نیست و درحقیقت این دو قول ثمره ای ندارند. ایشان میفرماید: بنا بر اعمی نیز تمسک به عام یا اطلاق جایز نیست. قبل از ورود به اصل بحث باید مقدمه ای گفته شود و ان عبارت است از اینکه، تمسک به عام یا مطلق در دو مورد جایز نیست یکی در معنای مستعمل فیه است یعنی نمیدانیم که معنای مستعمل فیه بر ان مطلق صادق است یا نه؟ مثلا بنا بر صحیحی نمیدانیم که صلات معنای ان چیست؟ مورد دوم نیز در جایی است که شک در مراد جدی داشته باشیم. یعنی در حقیقت، شک اگر در مراد استعمالی یا مراد جدی باشد جای تمسک به اطلاق نیست.

مثلا در خطاب «اکرم العلماء» نمیدانیم که علمای فاسق نیز در مراد استعمالی دخیل است یا نه؟ در این جا نمیتوان به اطلاق علماء تمسک کنیم و همچنین در یک خطاب گفته شده «اکرم العلماء» و در خطاب دیگر گفته شده «لا تکرم الفساق» و ما شک میکنیم که این فرد از علمای فاسق است یا از علمای غیر فاسق، در چنین موردی نیز عمده علما قائل به عدم جواز تمسک به اطلاق دلیل هستند

حال که از این مقدمه بگذریم به اصل بحث وارد میشویم و اشکال این گونه بیان میشود که بنا بر قول به اعمی نیمتوان به اطلاق تمسک کرد زیرا و لو اینکه بنا بر این قول میتوان مثلا در خطاب «کتب علیکم الصیام» به اطلاق صیام تمسک کرد و مراد استعمالی را به دست اورد ولی مراد جدی شارع صیام صحیح است به خاطر قرینه لبیه. و مخصص لبی در این جا وجود دارد عقل میگوید شارع صوم صحیح میخواهد پس اگر شک کردیم که احتقان باطل کننده صوم است در حقیقت شک در صدق صیام داریم. پس بنا بر اعمی شک در صدق مراد جدی داریم و خطابات به مخصص لبی تخصیص زده شده اند و تبدیل به عمل صحیح شده اند.

به عبارت دیگر اعمی میخواهد به حجت تمسک کند و در اینجا چون عمل صحیح مراد است دیگر حجتی برای تمسک به ان و نفی جزئیت و شرطیت نداریم. تنها فرق ان با صحیحی این است که صحیحی میگوید معنای استعمالی صحیحی است ولی اعمی میگوید مراد عمل صحیح است و این دو با هم فرق چندانی در عمل ندارند. مورد تمسک مراد جدی است و هر دو قائل به صوم صحیح هستند.

جواب شیخ: عدم اخذ صحت در متعلق خطابات[2]

ایشان در جواب و اشکال اطاله کرده است و مرحوم نائینی از این اطاله دراشکال خوشش نیامده است واعتراض به ایشان دارد شاید چون اشکال تازه بوده است این اطاله به وجود امده است و این اطاله بی راهه نیست و اشکال صورت خوبی دارد و واضح الاندفاع نیست. ولی این اشکال درست نیست و ثمره تمام است زیرا بنا بر این که ما صحیحی بشویم متعلق و موضوع ضیق است که تام الاجزا و شرایط و مانند ان باشد و تمسک به اطلاق مجال ندارد اما بنا بر اعمی درست است که به حکم عقل یک تضیقی میاید ولی تضیقی که میاید مثل تضیق عام و خاص نیست تضیقی که در خاص میامد این بود که عالم باشد و فاسق نباشد ولی در این جا تضیقی که میاید این نیست که متعلق ما عبارت است از فلان اجزا و صحیح نیز باشد. بلکه صحیح یعنی ذات ان اجزا است و امر به مجموع اجزا و شرایط تعلق گرفته است ولی نه با شرط کمال تا شک در کمال شود بلکه به واقع ان اجزا رفته است نه اینکه کتب بر صوم صحیح رفته باشد تا شک درمتعلق شود بلکه بر ذات اجزا رفته است بعد اینکه از کجا بفهمیم همه اجزا رفته است یا فلان خصوصیت را نیز خواسته است یا نه؟ به اطلاق ان تمسک میکنیم و همین مقدار معلوم اخذ میشود.

مثلا اگر صوم را بشکافیم همین ترک اکل و ترک جماع و ترک ارتماس است و شک میکنیم که احتقان را ترک کنیم یا نه؟ گفته میشود که کتب علیکم الصیام اطلاق دارد چه احتقان بشود یا نه. بنا بر اعمی صحیح بودن جزء متعلق و موضوع نیست بلکه ذات اجزا متعلق خطاب است که مقومات را اخذ میکنیم و غیر انها را هر کدام شک داشتیم با اطلاق نفی میکنیم

جواب اشکال از لسان مرحوم نائینی[3]

ایشان نیز منظورشان همین جوابی است که ذکر شد. ایشان میفرماید: صحتی که بنا بر صحیحی اخذ شده است در رتبه ی قبل از امر است و امر به صحیح تعلق گرفته است اما صحت بنا بر اعمی در ربته ی متاخر بعد از امر است یعنی امر به ذات اجزا و شرایط تعلق گرفته است بعد در صورت شک میگوییم که این خطاب اطلاق دارد بعد که تمسک به اطلاق کردیم میگوییم پس صحیح هیمین اجزا باقیمانده است و صحت را بعد انتزاع میکنیم. و صحت بعد از امر است بر خلاف صحیحی که صحت در رتبه موضوع است ولی در اعمی امر به ذات اجزا تعلق گرفته است و بعد صحت به وجود میاید. فلذا وجود این دو صحت سبب مغلطه شده است. بنا بر اعمی متلعق ما به الصحیح معنون نمیشود و ان دلیل لبی که میگوید امر به صحیح تعلق گرفته است نمیگوید که به عنوان صحیح تعلق گرفته است بلکه میگوید به واجد ملاک تعلق گرفته است

اما اشکال دوم در جلسه اینده مطرح میشود.