< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

97/06/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: ثمره سوم /صحیح و اعم /مقدمات علم اصول

خلاصه مباحث گذشته:

در مباحث قبل بیان شد که مرحوم اخوند سه ثمره برای بحث صحیح و اعم بیان فرموده است ثمره اول بحث شد و تمام شد نوبت به ثمره دوم رسید و نظر استاد عبارت شد از اینکه اگر مرکب حکم دو تاست احتیاط جاری است و در جایی که مرکب حکم یکی است برائت جاری میشود. بحث به ثمره سوم رسید که در باب نذر بیان میشود یعنی اگر کسی نذر کند فلانی نماز بخواهد دو درهم به فقیر بدهد و بعد نمازی را خواند که فاسد بود و سوره نداشت در این صورت اگر قائل به اعمی بشویم پرداخت دو درهم ذمه ناذر را بری میکند و الا خیر. مرحوم خویی دو اشکال به این ثمره داشتند یکی اینکه این ثمره ربطی به بحث صحیح و اعم ندارد بلکه باید از ناذر پرسید که چه نمازی را قصد کرده است. استاد در جواب فرمود خیلی از موارد خود ناذر نیز از قصد خود اگاه نیست بلکه باید عرف ان منطقه ای که ناذر زندگی میکند را در نظر گرفت و در نهایت ان الفاظ حمل بر صحیحی میشوند یا بر اعمی. پس به بحث صحیح و اعم مربوط است.

 

1صحیح و اعم

1.1نکته از بحث ثمره دوم

بحث در این بود که با اینکه مشهور صحیحی هستند پس چرا در سراسر فقه برائت جاری میکنند؟ ما در جواب میگوییم که وجه اشتغالی بودن این است که بنا بر صحیحی شک درمحصل عنوان است و این شک مجرایش اشتغال است در حالی که این مطلب درست نیست و شک در محصل مجرای اشتتغال باشد اول کلام است و فرقی بین شک در محصل و غیر ان نیست بلکه شک در محصل نیز مجرای برائت است حتی در محصل و متحصلی که دو چیز باشند.

شاید مشهور که صحیحی هستند و مع ذالک برائتی هستند از این باب است که شک در محصل را مجرای برائت میدانستند و ما در کلام علما چنین مطلبی را پیدا نکردیم که در شک در محصل اشتغال را جاری کنند پس اگر شک در اجزای طهارات ثلاث داشتیم باز هم مجرای برائت است مانند شک در شرطیت تقدم مسح رجل یمنی و یسری داریم در اینجا این شرطیت را نفی میکنیم زیرا شارع فرموده مسح کنید رجلین را. و به من این شرطیت نیز واصل نشده است و باید این محصل را خود شارع به من برساند و اگر چیزی نگفته بود عند العقل و العقلاء میتوانیم برائت جاری کنیم و این بحث نیز در کلام متاخرین به طور وافی مطرح نیست چه برسد نزد متقدمین. اینکه مرحوم نائینی فرموده این اجرای برائت خطا و غفلت از مبنای خودشان است درست نیست بلکه عمل مشهور درست است.

1.2ثمره سوم: بحث نذر

1.2.1اشکال استاد به مثال مرحوم خویی

مرحوم خویی مثالی در را در این ثمره ذکر فرمودند که عبارت است از اینکه مثلا خطابی میگوید محاذی زنی که نماز میخواند نمازنخوان. در اینجا اگر اعمی بشویم اگر نماز زن صحیح نباشد باز هم باید مردها محاذی او نماز نخوانند ولی اگر صحیحی شدیم نماز خواند اشکال ندارد. مشکلی که در مثال مرحوم خویی وجود دارد این است که خطابات همگی عمل صحیح را از ما میخواهند و ظاهر اخذ این عنواین از خطابات، همان حصه صحیح است و معنا ندارد که حصه باطل را شارع عنوان قرار دهد شبیه اشکالی که مرحوم خویی به ثمره سوم کرد همان اشکال به مثال خودشان وارد کرده است.

1.2.2اشکال عام مرحوم خویی به ثمره سوم

ایشان میفرماید:[1] این مثال ها از بحث صحیح و اعم اجنبی هستند زیرا این بحث این است که الفاظ عبادات برای تام وضع شده است یا برای غیر تام وضع شده است ایا تام بودن در متعلق اخذ شده است یا نه؟ در حالی که صحتی که در باب نذر صحبت میکنیم صحت در مقام امتثال است و صحت فعلیه است و ان صحیح مورد نزاع به معنای تام الاجزا و شرایط است و این دو صحت به هم ربطی ندارند. پس بحث نذر مبتنی بر بحث صحیح و اعم نیست اگر مقصود ناذر صلات در مقام امتثال باشد اعطا درهم برائت نمیاورد و اگر مطلق باشد اعطا درهم برائت ذمه میاورد.

ممکن است صحیح به معنای تام الاجزا باشد ولی صحت فعلیه نباشد مانند نمازی که واجد همه اجزا است ولی قصد قربت ندارد بنا بر اینکه قصد قربت خارج از ماهیت است در اینجا صحت فعلیه ندارد ولی صحت محل بحث را دارد پس اگر ولدش نمازی خواند ممکن است صحت تام را داشته باشد ولی صحت فعلیه نداشته باشد دراین جا اعطا درهم برائت ذمه میاورد یا نه؟ پس ابتنا این ثمره بر بحث صحت و اعم غلط است. اگر سوال شود که در صورت اعطا درهم برائت ذمه حاصل شده یا نه؟ ممکن است کسی صحیحی باشد ولی باز هم نماز خالی از قصد قربت صحیح باشد و اعمی نیز قائل به صدق عنوان است ولی اعطاء درهم کفایت نکند زیرا صحت فعلیه ندارد.

1.2.2.1جواب استاد:

اولا:این مطلب مرحوم خویی بر مبنای مرحوم اخوند درست است ولی شما که فرقی بین قصد قربت و سایر اجزا نیست و همگی شرعی است و اگر این نماز قصد قربت نداشته باشد صحیحی ها قائل به عدم صحت ان هستند چون تام نیست

ثانیا:حتی بنا بر مبنای مرحوم اخوند ثمره پیدا میشود اگر ان شخص نمازی خواند که نقصان داشت ولی از جهت قصد قربت نبود بلکه باطل است از حیث اجزا و شرایطی که در مسمی اخذ شده است. در اینجا اگر صحیحی شدیم اعطا درهم برائت ذمه حاصل نمیشود ولی بنا بر اعمی برائت حاصل میشود. پس ثمره فی الجمله دارد.

1.2.3اشکال دیگر به ثمره سوم: عدم ثمره اصولی بودن

مرحوم اخوند میفرماید:[2] که این ثمره اصولی نیست ثمره ی اصولی ان است که در طریق اسنباط احکام شرعیه قرار بگیرد مانند ثمره اول که در طریق اسنباط احکام شرعیه قرار میگرفت. یا اینکه مجتهد در مقام عمل به ان منتهی بشود مانند ثمره دوم. اما این ثمره این گونه نیست زیرا نه اصل عملی است و نه اجتهادی است. چون لب این ثمره انطباق متعلق حکم و عدم انطباق است چون حکم شرعی وجوب وفا است و این وجوب وفا در طریق استنباط قرار نمیگیرد. و شک در انطباق وفای به نذر بر عمل خارجی است در حالی که این وفای به نذر را از جای دیگر استنباط کرده ایم. و به خود حکم نمیرسیم و در عین حال مساله اصولی این است که به حکم شرعی برسیم مانند حجیت خبر واحد که به احکام شرعی میرسیم. و جایگاه این ثمره در فقه است.

1.2.3.1اشکال استاد به مرحوم اخوند

این اشکال مرحوم اخوند به دو ثمره قبلی نیز وارد است در حالی که مرحوم اخوند به ان ها از این جهت اشکال وارد نکرد زیرا در ثمره اول به حکم شارع نمیرسیم چون بحث در تمسک به اطلاق و عدم ان است که خودش مساله اصولی است ولی مقدمه یک بحث اصولی دیگری است و خودش در طریق استنباط قرار نمیگیرد مانند قول رجالی که صغرای بحث حجیت خبر واحد را محقق میکند. در بحث اطلاق گیری یکی از مقدمات حکمت وجود اطلاق است که این مقدمه است و ثمره اول ما را متمکن از مقدمه مساله اصولی میکند و همچنین ثمره دوم، زیرا چیزی که مجتهد در مقام عمل به ان میرسد عبارت است از اینکه در اقل و اکثر برائت است و شک در محصل و متحصل اشتغال است و ما در این بحث و ثمره صغری بودن ان بحث را محقق میکنیم. شاهد این کلام این است که شما نیز این مباحث را در مقدمات اورده اید نه این که از مباحث اصلی علم اصول باشد. مثل بحث ما مثل بحث قول رجالی است که موضوع بحث اصولی را محقق میکنند و صحیحی و اعمی نیز وقتی گفتند اطلاق نیست یا هست مقدمه بحث اصولی را محقق میکنند و موضوع مساله اصولی را محقق میکنند.

اگر بنا باشد که چیزی که محقق موضوع مساله اصولی باشد از اجزا علم اصول باشد باید علم رجال نیز مساله اصولی باشد در حالی که کسی این مطلب را کسی نمیگوید.

بله اگر چه به ذهن میرسد که ثمره اول و دوم موضوع بحث اصولی را محقق میکند ولی در ثمره سوم این گونه نیست و استنباط بر انها متوقف نیست بر خلاف ثمره اول و دوم. مانند ادات عموم که در بحث عام و خاصل بحث میشود که با بحث صحیح و اعم فرقی ندارند مثلا بحث میشود که کل از ادات عموم است یا نه؟ بعد که معلوم شد که از ادات عموم است به بحث ظهور ان در عمومیت میپردازیم و در طریق استنباط قرار میگیرد. پس انصافش این است که بین ثمره اول و دوم با ثمره سوم فرقی وجود دارد که ثمره اول و دوم به مساله اصولی خیلی نزدیک است. پس و لو اینکه در طریق استنباط قرار نمیگرد ولی این یک دقت عقلی است در حالی که در طریق اسنباط قرار گرفتن یک امر عرفی است. و خیلی با قول رجالی متفاوت است و عرف استنباط را مردم از قول رجالی نمیدانند بر خلاف این بحث که عرف میگویند این حکم از مقدمات حکمت و قول اعمی استخراج شد.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo