< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

97/06/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: ادله صحیح و اعم /صحیح و اعم /مقدمات علم اصول

خلاصه مباحث گذشته:

در مباحث گذشته گفته شد برای بحث صحیح و اعم چند ثمره ذکر شده است که مرحوم اخوند سه ثمره از ان ها را ذکر کرده است ثمره اول صحت تمسک به اطلاقات بنا بر قول اعمی و عدم صحت تمسک به اطلاقات بنابر قول صحیحی بود. ثمره دوم در صورت نبود دلیل اجتهادی و هنگام شک اعمی ها به برائت تمسک میکردند و صحیحی ها به احتیاط تمسک میکنند و ثمره سوم بحث نذر بود. که مرحوم اخوند فرمود این ثمره خیلی مهم و اصولی نیست و مرحوم خویی نیز دو اشکال بر ان داشتند. و خلاصه ثمره سوم را قبول نکردند. حال نوبت به ادله صحیحی و اعمی رسیده است که در این جلسه بیان خواهد شد

 

1صحیح و اعم

1.1ادله قول صحیحی و اعمی

اموری را که مرحوم اخوند قبل از ورود در ادله مطرح کرده است تمام شد بعد از ان وارد ادله قولین شده است اول قول صحیحی را مدلل کرده است بعد هم قول اعمی را بررسی کرده است. اصل اینکه در این جا وارد ادله اثباتی میشویم در صورتی است که بنا بر هر دو قول تصویر جامع وجود داشته باشد تا بعد از ان، دلیل اثباتی مطرح شود ولی اگر تصویر جامع ممکن نشد برای هر کدام که باشد دیگری متعین است اگر صحیحی ها نتواستند جامع را تصویر کنند پس اعمی ثابت است چون وضع باید جامع داشته باشد چون موضوع له عام است لا محاله دیگر نیاز به دلیل ندارد و دیگری متعین میشود و هکذا بالعکس. مثل مرحوم اخوند که قائل به عدم امکان تصویر جامع برای اعمی است دیگر نیاز به استدلال برای اثبات صحیحی ندارد ولی برای تایید دلیل میاورد پس زبان حال مرحوم اخوند این است که صحیحی حق است هم ثبوتا چون جامع دارد پس وضع برای اعمی ممکن نیست و هم اثباتا دلیل بر صحت قول صحیحی است که در مجموع به چهار دلیل ایشان میپردازد.

1.1.1وجه اول: تبادر

مرحوم اخوند میفرماید[1] :شاه فرد علامت وضع است که تبادر است یعنی از الفاظ عبادات صحیحی به ذهن تبادر میکند و تبادر علامت حقیقت است

لا یقال: شما در بحث ثمرات گفتید که در بحث تمسک به اطلاق بنا بر صحیحی لفظ مجمل است پس چطور صحیحی از ان تبادر میکند؟

فانه یقال: عیبی ندارد که لفظ از جهتی واضح باشد و از جهتی واضح نباشد یعنی از جهتی که ما یترتب علیه الاثر واضح باشد و صحیح اثر بر ان مترتب میشود و از جهت تشخص اجزا و و شرایط مجمل باشد. پس تبادر از جهتی دیگر است و از این لحاظ دیگر اشکال بر او وارد نیست.

1.1.1.1اشکال های استاد به دلیل اول

اولا:اینکه ایشان این ادعا را فرموده است ممکن است ادعا بکنیم که اصلا صحیح تبادر نمیکند بلکه معنای مبهمی که قابل بر فاسد هم هست به ذهن تبادر میکند اینکه ایشان فرمود از این جهت واضح است و لو اینکه از جهت تشخص اجزا و شرایط واضح نباشد فلذا تبادر از انها صحیح است درست نیست و این اول کلام است.

ثانیا: در بحث تبادر گذشت که تبادری علامت حقیقت است که از حاق لفظ باشد و باید احراز بشود که از حاق لفظ است و اگر احتمال داده شود که تبادر مستند به قرائن است علامت حقیقت نیست و در این جا معلوم نیست که عبادت صحیح از حاق لفظ باشد بلکه احتمال داده میشود که مستند به قرائن محتفه باشد زیرا مردم با نماز صحیح سرو کار دارند و با اثر صحیح کار دارند. خیلی سخت است که ما یک جایی کشف شود که تبادر حاقی باشد.

نتیجه: اولا تبادر صحیح نیست و ثانیا بر فرض که تبادر باشد احراز نمیشود که از حاق لفظ است.

1.1.2دلیل دوم: صحت سلب

دلیل دوم صحت سلب است مرحوم اخوند میفرماید:[2] به دقت نمازی را که بعضی از اجزا و شرایطی که از مقومات نیستند را فاقد است از ان نماز را سلب میکنند و اگر جایی به ان اطلاق میشود مسامحی است پس معنای حقیقی شامل نماز باطل نمیشود و الا صحت سلب نداشت پس اینکه ما میتوانیم از نماز باطل اسم نماز را سلب کنیم کشف میشود که نماز باطل از افراد جامع نیست

1.1.2.1اشکال استاد

اینکه مرحوم اخوند این ادعا را دارد عکسش به ذهن اقرب است یعنی به دقت نماز را بر نماز باطل را هم حمل میکنند و در این محاوره ما احساس تسامح نمیکنیم و اگر جایی که از نماز باطل اسم ان سلب میشود با تسامح است اگر یک ذکر رکوع نداشته باشد که نمیشود گفت این نماز نیست. اگر کسی به بچه اش بگوید این نماز نیست بچه در جواب میگوید پس چیست؟ ورزش است؟ پدر در جواب میگوید نماز هست ولی نماز صحیح نیست. پس معلوم است که سلب اسم نیاز به مسامحه دارد و لااقل ما دقتی را که مرحوم اخوند میگوید را احراز نکردیم

1.1.3دلیل سوم:کثرت استعمال در صحیح

کثرت استعمال صحیح از الفاظ در لسان شارع. مرحوم اخوند میفرماید:[3] در خیلی از موارد حتی در جایی که شرط کمال را ندارد اسم عبادت از ان سلب شده است مثلا کسی که در مسجد نماز نخواند شارع اسم نماز را سلب کرده است. دراین جا که نمیشود گفت که این استعمالات مجازی است پس لا محاله موضوع له این الفاظ همان صحیح است

ان قلت: موضوع در این موارد نماز حصه صحیح است نه ذات نماز.

قلت: این ادعا خلاف ارتکاز است و در ارتکاز ما این است که این اثار برای ذات نماز است فلذا باید این اسم دراین استعمالات باید در ذات نماز استعمال شود اگر ذات صلات اعم بود نباید اثر را بر جامع مترتب میکرد پس اینکه نفی از ذات شده است حتی در لا صلات لجار المسجد..... هم ذات نماز است چون اگر ذات نماز را نفی نکند غرضش که مبالغه است فراهم نمیشود منتها ذات نماز را در اینجا ادعائی نفی شده است. پس در جایی که میگوید نماز بدون طهارت نماز نیست حقیقتا ذات نفی میشود و در مثال نفی نماز برای همسایه مسجد نفیش ادعائی است. ولی در هر دو، ذات عبادات ملاحضه شده است و این مطلب کاشف از این مهم است که اگر ذات نماز دارای این اثار نبود نباید در این مثال های نفی ذات عبادت میکرد بلکه باید حصه ای از ان که صحیح است را نفی میکرد. پس اولا اثار راجع به ذات است و ثانیا ثبوت اثر برای ذات دلالت بر این میکند که ذات این عبادات همان صحیحی است و الا بنا بر اعمی نمیتوان گفت که ذات نماز این شرایط و اثار را دارد بلکه باید میگفت که نماز صحیح این گونه است

1.1.3.1اشکال استاد به دلیل سوم

دلیل سوم هم درست نیست ما کثرت استعمال را قبول کردیم که اماره بر حقیقت باشد اما کثرت استعمال بدون قرینه علامت است زیرا استعمال که اعم از حقیقت و مجاز است. و کثرت استعمال نیز در جایی درست است که علامت حقیقت باشد که بدون قرینه باشد و این مواردی که شما مطرح کردید یا واضح است که قرینه دارد و یا لااقل محرز نیست که قرینه نداشته باشد.

حال قرینه چیست؟ قراینی که در مقام وجود دارد قراین مثبت خواص و اثار است زیرا چه بسا خود محمول قرینه است که مراد از موضوع چیست. اگر گفته شود لا تضرب احدا در این جا گفته میشود منظور از احدا اشخاص زنده است چون ضرب یعنی ایجاد الم و درد، و در اشخاص مرده که دردی وجود ندارد. همان طوری که موضوع نیز قرینه بر محمول میشود. در بحث ما محمول ما ترتب اثار است و این اثار مترتب شده بریک موضوعی و از طرفی اثر فقط بر صحیح مترتب میشود پس ممکن است صلات وضع شده باشد برای اعم ولی در این جا مراد صلات صحیح است به قرینه محمول ان. و به تعدد دال و مدلول این مطلب را کشف میکنیم. یا روایات نافیه میگوید نماز بدون طهور نماز نیست با مبنای اعمی نیز سازگاری است یعنی چون میخواهد مبالغه کند ادعاء میگوید این نماز، نماز نیست. پس در روایات مثبته موضوع اثار حصه است و ان را از محمول فهمیدیم و در روایات نافیه ادعا را کشف میکنیم نه حقیقت.

1.1.3.1.1اشکال مرحوم اخوند بر این دلیل سوم در تعلیقه

مرحوم اخوند درتعلیقه بر کفایه بر این دلیل سوم اشکال دیگری وارد کرده است. ایشان میفرماید: ما از این امثال نمیتوانیم کشف وضع کنیم زیرا ما در روایات مثبته و نافیه مراد را میدانیم و مراد عبادت صحیح است شک ما درکیفیت اراده است ایا به نحو حقیقت اراده کرده است یا به نحو حقیقت نبوده است؟ و در جایی که ما مراد را میدانیم ولی کیفیت اراده را نمیدانیم یک اصل عقلایی نداریم که تکلیف ما را معلوم کند. و به چه نحوی اراده کرده است برای ما مشکوک است و کشف ان نیز میسر نیست. و اصاله الحقیقه نیز برای کشف مراد است.

1.1.3.1.1.1تقد استاد به بیان مرحوم اخوند

ما به این استعمالات نمیتوانیم استدلال کنیم چون این استعمالات محرز نیست که بدون قرینه است و محرز نیست که نماز در ذات نماز استعمال شده باشد در حالی که بدون قرینه باشد. فلذا دیگر نوبت به این ایراد خود مرحوم اخوند نمیرسد که شک در مراد نیست بلکه شک در کیفیت اراده است و ما اصلی نداریم که تکلیف ما را روشن کند.

1.1.4دلیل چهارم: روش واضعین و مقنین

روش واضعین و مقنین بر این است که اگر بخواهند یک اسمی برای یک مرکبی وضع کنند برای صحیح از ان وضع میکنند چون غرض از وضع تفهیم و تفاهم است و غرض مردم صحیح ان است و فاسد ان خیلی کم است و اصل عقلایی نیز صحیح از مرکبات است. پس چون حکمت وضع تفهیم و تفهم است تفهیم و تفهم برای صحیح است و شارع نیز همین راه را رفته است و در این امور عقلائیه از همین روش تبعیت کرده است.

1.1.4.1اشکال مرحوم اخوند

گرچه این وجه نزدیک به ذهن است ولی اگر یکی از این تحلیل را منع کرد نمیتوان ان را جواب دارد زیرا احیانا نیز در فاسد هم استعمال میکنند پس واضع نیز ان را برای جامع وضع میکند تا غرض هر دو فراهم شود پس یا برای جامع وضع میشود یا اینکه شارع از این راه تبعیت نکرده باشد. پس اینکه مرحوم اخوند فرموده است این دلیل محل منع است یا منظورش در جانب منع است و یا در جانب تبعیت شارع از این راه است.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo