< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

97/06/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: ادله قول صحیح و اعم /صحیح و اعم /مقدمات علم اصول

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه گذشته به چهار دلیل مطرح شده از سوی مرحوم اخوند پرداخته شد مجموع ادله عبارت بودند از تبادر و صحت سلب و کثرت استعمال و روش واضعین و مقنین. استاد به همه ی ادله جواب دادند. نسبت به تبادر فرمودند که اولا تبادر درست نیست ثانیا معلوم نیست که از حاق لفظ باشد. نسبت به صحت سلب نیز عکس مدعا را فرمودند و نسبت به کثرت استعمال نیز فرمودند که کثرت استعمال با مبنای اعمی ها نیز به مناسبت مبالغه سازگار است و نسبت به دلیل چهارم نیز که بیان خود مرحوم اخوند برای ردیه کفایت میکرد. اینک به بیان ادله قول اعمی ها نوبت رسیده است که در این جلسه به بیان انها پرداخته میشود.

1صحیح و اعم

1.1ادله قول اعمی های

بحث در ادله صحیحی ها تمام شد و خلاصه ان این شد که ادله قائلین به وضع برای صحیح نا تمام است. کلام در ادله اعمی ها است که مرحوم اخوند وجوهی ذکر کرده است واز همه انها جواب داده است.

1.1.1دلیل اول: تبادر

مرحوم اخوند میفرماید[1] :از اسامی عبادات ما هو الجامع بین صحیح و اعم تبادر میکند مثل بقیه اسامی مرکبات عرفیه. و لواینکه دربعضی از موارد، انصراف به صحیح دارد ولی انها قرینه دارد و در صورت مجرد بودن لفظ از قرینه اعم از صحیح و فاسد به ذهن تبادر میکند فلذا این دلیل باعث اثباث قول اعمی ها میشود

1.1.1.1جواب مرحوم اخوند و نقد استاد به ایشان

ایشان بنا بر مبنای خودشان میفرمایند: وقتی که جامع بین اعمی ها متصور نیست چگونه تبادر صورت میکند؟

در حالی که از مباحث سابق ظاهر میشود که تبادر جامع بعید نیست و ادعای تبادر اعمی خیلی بعید نیست

1.1.2وجه دوم: عدم صحت سلب از اعم از عبادات

مرحوم اخوند میفرماید:[2] اینکه ما در ارتکاز نمیتوانیم اسامی را بما له من المعنی ارتکازی از فاسد سلب کنیم کاشف از وضع اسامی برای اعم از صحیح و فاسد است و در عرف نیز این گونه است که اگر بگوییم نماز فاسد نماز نیست خیلی تکلف دارد. پس عدم صحت سلب از معنای مشکوک اماره بر این است که معنای ارتکازی این لفظ شامل ان موضوع میشود.

1.1.2.1رد مرحوم اخوند و نقد استاد

مرحوم اخوند فرموده که این وجه نیز درست نیست بلکه سلب صحیح است. در حالی که این فرمایش ادعا است باید ارتکاز را بررسی کنیم که این ادعا درست است یا نه؟ اگر یک بچه ای نماز خواند و در یک سجده عمدا طمانینه را مراعات نکرد بعید است که بگوییم نماز نیست

1.1.3وجه سوم: صحت تقسیم

مرحوم اخوند میفرماید:[3] اینکه مرکبات را به صحیح و فاسد تقسیم میکنند کشف میکند از اینکه الفاظ برای جامع وضع شده است و الا یک قسم باید وجود داشته باشد.

1.1.3.1رد مرحوم اخوند

مرحوم اخوند گفته است که این یک استعمال است و استعمال اعم از حقیقت و مجاز است و وقتی ما با دلیل ثابت کردیم که الفاظ برای صحیح وضع شده است کشف میکنیم که در این تقسیمات مسامحه ای شده است و مقسم اعم از حقیقت و مجاز است.

1.1.3.1.1نقد استاد

به ذهن میاید که اگر این تقسیم نادر بود میتوانستیم حرف مرحوم اخوند را بپذیریم در حالی که تقسیمات خیلی شایع است و از طرفی ما در این تقسیمات احساس مسامحه نمیکنیم و این دلیل میشود که ان ادله صحیح ها درست نیست نه عکس ان درست باشد. وقتی در ارتکاز این است که شی تقسیم میشود حقیقتش را تقسیم میکنیم نه فقط مسمی را تقسیم میکنیم پس کشف میشود که ادله شما درست نیست. و ان ادله شما صحیحی ها ان قدر واضح نیست که این طرف را از بین ببرد. اولی این بود که این دلیل را به ضم عدم احساس عنایت و به ضم اینکه این ادعا بعید است ان دعاوی صحیح ها درست نیست

1.1.4وجه چهارم: اطلاق اعمی در روایات

مرحوم اخوند میفرماید:در روایات الفاظ عبادات در اعم استعمال شده است مثلا در روایات امده است که اسلام بر پنج چیز بنا نهاده شده است..... تقریب استدالال به این نحو است که اولا عمل بدون ولایت باطل است و اعمال کسانی که ولایت ندارند اثری ندارد نه اینکه صحیح باشد ولی مقبول نباشد و شرایط قبولی با شرایط صحت فرق میکند البته از این جهت بحث است مرحوم اخوند مفروغ دانسته اند که اعمال انها باطل است سپس باید گفت که در روایت امده است که مردم به چهار تای ان اخذ کرده اند در حالی که ان اعمال درست نیست و باطل است ولی روایت بر عمل باطل انها ان اسامی را اطلاق کرده است. و از طرفی تفریع نیز دارد و بدون ولایت هر روز صوم داشته باشد.....

یا مثلا در روایاتی دیگر امده است که به زن حائض خطاب میکند که نماز را رها کن در ایام خاص. در این جا اطلاق اسم صلات بر نماز باطل شده است. زیرا اگر نماز صحیح بود که زن حائض قدرت بر انجام ان ندارد.

1.1.4.1رد اخوند

اولا این دلیل در نهایت استعمال را میرساند و استعمال اعم از حقیقت و مجاز است.

ثانیا در روایت اول نماز استعمال در صحیح شده است به قرینه بنا اسلام. زیرا اسلام بر اعمال صحیح بنا میشود و در ذیل روایت که اطلاق اسامی شده است در ان جا هم مراد صحیح است و صحت به نظر ان فرقه هاست نه به نظر ما که اهل ولایت هستیم کما اینکه تفریع نیز مراد صحیح است ولی صحت به نظر خودشان است. یا نه به خاطر مشاکله درظاهر اطلاق شده است.

و اما روایات دوم نیز مراد نماز صحیح است اما نماز صحیح یک مشکلی دارد و ان عدم قدرت بر خواندن نماز صحیح است که مرحوم اخوند جواب داده است که مراد از این نهی مولوی نیست و در ان طلب ترک مولوی نیست تا شاهد اعمی باشد بلکه نهی ارشادی است و ارشاد به این مطلب است که تو قدرت بر نماز صحیح نداری. مثل اینکه بعضی اوقات ما بچه را نهی میکنیم ومیدانیم که پس ان بر نمیاید میگوییم ان کار را ولش کن.

ان قلت: این توجیه خلاف ظاهر است

قلت: ما شاهد بر این توجیه داریم. اگر این نهی مولوی باشد لازمه ان این است که اگر زن حائض نمازی خواند باید گفته شود که حرام است مثلا در مقام تعلیم بر اید و نماز بخواند در این جا اگر نهی مولوی باشد باید این کار حرام باشد در حالی که این حرف گفتنی نیست.

1.1.4.1.1ردیه استاد به کلام مرحوم اخوند

ادعای مرحوم اخوند در وجه چهارم در باب روایت دوم یک جواب دیگری دارد و ان این است که شاید مشهور صحت اعمال انها باشد و در ذهن ما این است که در کلام مشهور این است که عمل انها صحیح است و ولایت شرط قبول است. و حمل لم یقبل بر لم یصح خلاف ظاهر است. وحمل روایاتی که عمل انها هباء منثورا بر عدم اثر و بی اثری اعمال خلاف ظاهر نیست و در جای خودش بحث شده است و موکول به موطن خودش میشود.

اما مطلبی که در روایت صلات نماز حائض فرموده است و فرمود مراد نماز صحیح است ما میگوییم این مطلب درست است اما اینکه اولا فرمود این نهی ارشاد به عدم قدرت است در فقه این گونه نمیگویند و شارع مقدس به زنها بگوید که شما قدرت بر نماز نداری. بلکه ارشاد به مانعیت حیض است و یکی از شرایط نماز طهارت از حیض است. و شاید منظور اخوند همین مطلب باشد نظیر لا تصل فیما لا یوکل لحمه ....

و ثانیا مرحوم اخوند شاهد اورده است که این نهی ارشاد است چون لازمه ی مولوی بودن حرام بودن نماز حائض حتی در مقام تعلیم بودن است و گفتنی نیست در حالی که ادعا درست نیست زیرا اولا مشهور این لازمه را قبول دارند چون نماز حائض حرمت ذاتی دارد مانند صوم عیدین با اینکه عبادت است ولی حرمت دارد. و ثانیا این که این لازمه را مترتب کرده است درست نیست ما میگوییم که نماز زن حائض در مقام تعلیم نماز صوری است در حالی که روایت نماز جدی را میفرماید و نقض مرحوم اخوند درست نیست مانند نهی از صوم عیدین که مولوی است و حرمت ذاتی دارد پس حرمت ذاتی دارد و این نقض را هم جواب میدهیم زیرا این گونه نماز نماز صوری است.

حالا حق با چه کسی است که نهی مولوی است یا ارشادی یا احتمال سومی است و ان عدم وجود امر به صلات است و حرمت ان حرمت تشریعیه است اختلافی است که درجای خودش بحث میشود.

نتیجه:ادعای مرحوم اخوند درست است که منظور نماز صحیح است اما اینکه این استدلال بند به ارشادی کرده است درست نیست بلکه اگر مولوی هم باشد منظور از صلات صحیحه است.

ان قلت: اگر مراد نماز صحیحی باشد که مخاطب قدرت بر انجام ان ندارد.

قلت: برای تعلق امر و نهی به چیزی و برای مقدور بودن چیزی همین که قبل از تعلق خطاب مقدور باشد کفایت میکند و لو اینکه با تعلق خطاب غیر مقدور شود و در ما نحن فیه قبل از تعلق خطاب مقدور است و معنایش این است که ان را ایجاد نکن.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo