درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: ادله قول اعمی /صحیح و اعم /مقدمات علم اصول

خلاصه مباحث گذشته:

در مباحث گذشته ادله صحیح ها و اعمی ها مورد بررسی قرار گرفت که ادله صحیح ها هیچ کدام موجه نبود و دلیل اعمی ها نیز مرحوم اخوند به رد همه ی انها پرداخت. اما استاد نسبت به دلیل تبادر اشکال به مرحوم اخوند داشت که اشکال مبنایی داشته است و نسبت به صحت سلب نیز استاد ردیه مرحوم اخوند را قبول نداشتند وعکس ادعای ایشان را قبول دارند و اما نسبت به استعمال روایات در اعم اعمال نیز استاد بحث را مبنایی دانستند و در نهایت ادعای مرحوم اخوند را قبول کردند که مراد اعمال صحیحه است و در وجه چهارم که صحت تقسیم بود نیز بر خلاف ادعای مرحوم اخوند را ادعا فرمودند و نوبت به وجه پنجم رسید که در این جلسه به بیان ان پرداخته میشود.

1صحیح و اعم

1.1ادله قول اعمی

1.1.1وجه پنجم: استدلال به باب نذر

بحث در ادله اعمی ها بود اخرین وجهی که استدلال کرده بودند باب نذر بود. اگر شخصی نذر بکند که صلات را در مکان مکروهی ترک کند مانند حمام. این نذر منقعد است شاید مشهور هم میگویند این نذر منعقد است چون ترک نماز در حمام رجحان دارد و اگر این شخص دراین حمام نماز خواند بلا اشکال حنث صورت گرفته است در حالی که نمازی را که در حمام خوانده است فاسد است پس معلوم میشود که متعلق نماز اعم است که منطبق بر نماز فاسد این شخص نیز میشود و در نتیجه حنث حاصل میشود پس این نماز نباید در صحیح استعمال شده باشد بلکه اگر بنا باشد این نماز نماز صحیح باشد لازم میاید که از وجود نذر عدم وجود ان. زیرا بعد از نذر به این نماز، نماز باطل میشود و تا باطل شد نذر منتفی میشود. و هر چه که از وجودش عدمش لا زم بیاید هیچ وقت محقق نمیشود در حالی که نذر در اینجا منعقد است و حنث محل اتفاق است پس نمیتواند که متعلق نذر صحیح باشد

1.1.1.1جواب مرحوم اخوند

اولا نتیجه این دلیل این است که نذر به صحیح تعلق نمیگیرد و بحث ما این است که وضع برای صحیح تعلق میگیرد و اسامی برای خصوص صحیح وضع شده است و این ربطی به عدم تعلق نذر به صحیح ندارد.

ثانیا در اینجا نذر به نماز صحیح تعلق گرفته است و ارتکاز نیز همین است و ادمی نذر میکند که نماز صحیح را در حمام نخواند و متعلق نذر همان صحیح است اما اینکه میبینید به نماز باطل حنث صورت میگیرد و از وجودش عدمش لازم نمیاید دلیلش این است که متعلق نذر صحیح قبل از تعلق نذر است و نذر به نماز صحیح فی حد نفسه تعلق گرفته است نه اینکه نذر تعلق به صحیح فعلی گرفته باشد تا کلام شما مطرح شده باشد. چیزی که برای حنث لازم داریم صحیح قبل از نذر است و چیزی که از وجودش عدمش لازم نمیاید صحیح قبل از نذر است. پس مرحوم اخوند قبول دارد که نمازی که خوانده میشود باطل است ولی میگوید که متعلق نذر نماز صحیح است و صحت ان قبل از تعلق نذر است تا از وجودش عدمش لازم نیاید و فساد بعد از تعلق نذر به ان است. و بطلان بعد از نذر سبب بطلان خود نماز و قبل از نذر نمیشود.

1.1.1.1.1بررسی استاد

در رابطه با ادعای مرحوم اخوند دو بیان مطرح شده است بعضی گفته اند این نذر باطل است در حالی که مرحوم اخوند میگفت صحیح است و گفته اند که ترک نماز در حمام رجحان ندارد بله اگر نماز در حمام خوانده شود رجحانش کمتر است ولی باز هم رجحان دارد و اقل ثوابا است.

ولی به ذهن میاید که این ادعا خلاف وجدان است شخصی برای اینکه خودش را وادار کند که در مسجد نماز بخواهد و زیاد حمام میرود خودش را به وسیله نذر ملزم میکند که در حمام نماز نخواند پس رجحان دارد و قصد نذر متمشی میشود. سرش این است که وقتی نذر میکند در حمام نماز نخواهند لب نذرش این است که نماز واجب را تطبیق بر نماز در حمام نکنم و نماز را بر اقل ثوابا تطبیق نکنم. کسی که این نذر را میکند در نهایت به این کار رجحان دار برمیگردد و میتواند که قصد نذر کند و این قصد نذر متمشی میشود.

و بعضی هم گفته اند که ادعای مرحوم اخوند که تسلیم شده است و حرف اعمی را قبول کرده است و گفته نماز باطل است درست نیست زیرا حنث به نماز صحیح محقق میشود نه به نماز باطل حنث حاصل بشود. یعنی من نذر کردم ترک تطبیق حقیقت را بر این فرد و فرد که نهی ندارد بلکه امر نیز دارد و عبادت است و اقل ثوابا است و از طرفی ادله نذر حکم منذور را تغییر نمیدهد مثلا اگرنماز شب نذر شود باعث نمیشود که حکم ذاتی نماز شب تغییر کند بلکه به عنوان وفای به عهد لازم میشود. عجیب است که مرحوم اخوند میگوید نذر به نماز صحیح تعلق گرفته است و وفای به نذر نماز را حرام نمیکند اینکه مرحوم اخوند حرف اعمی را پذیرفته است که این نماز بعد از نذر باطل میشود و نمیشود نذر به ترک نماز صحیح فعلی تعلق گرفته باشد درست نیست بلکه نذر به ترک نماز صحت فعلی تعلق گرفته است و ارتکاز هم بر این است که نذر باید یک رادعی باشد و ان را نیاورد نه اینکه نذر شود ان عمل باطل باشد لذا ما جواب اعمی را اینگونه میدهیم که نذر به نماز صحیح فعلی تعلق گرفته است

خلاصه اعمی میگوید نذر به جامع منطبق بر فاسد تعلق گرفته است و مرحوم اخوند میگوید نذر به نماز صحیح قبل ازتعلق نذر گرفته است و حنث نیز از ان باب است و استاد میگوید که نذر به نماز صحیح فعلی تعلق گرفته است و حنث ان نیز به خاطر صحت فعلی ان است و وجه حنث نیز صحیح به فعل اورده شده است و چون نذر بر عدم انجام ان بوده است حنث متحقق شده است.

پس گفتیم که بعید نیست که اعم تبادر بکند و بعید نیست که صحت سلب نداشته باشد و بعید نیست که تقسیم هم به لحاظ معنای ارتکازی باشد

برای تقویت مطلب این مهم را اضافه میکنیم که مرحوم اخوند قبلا فرمود که روش واضعین که دلیل چهارم صحیحی ها بود در بحث اعمی ها نیز میاید زیرا وضع به خاطر تفهیم و تفهم به اسانی است و احضار ذات معانی سخت بوده است بعد به علائم و الفاظ رو اوردند در ذهن ما این است که این حکمت همان طوری که در ناحیه صحیح است در ناحیه جامع نیز هست زیرا عمل فاسد نیز زیاد داریم و لو اینکه به اندازه تفهیم صحیح نباشد ولی این حکمت اقتضا میکند که واضعینالفاظ را برای جامع وضع کنند تا در صورتی که خواستیم صحیح را بفهمانیم از جامع استفاده شود واگر خواستیم فاسد را تفهیم کنیم جامع را استفاده کنیم فلذا حکمت اقتضا میکند که واضعین الفاظ را برای جامع وضع کند تا در صورت تفهیم فاسد خلاف حکمت پیش نیاید. اینکه بگوییم که این الفاظ متداول اول برای صحیح انها وضع کرده اند با اینکه نیاز به تفهیم جامع هست بعید است جدا فلذا ما بر ان وجوه اعمی این وجه را اضافه میکنیم که روش واضعین بر وضع برای جامع است

اینکه مرحوم نائینی روش واضعین را ادعا کرده است[1] که انها برای مرتبه علیا وضع میکنند و استفاده انها در سایر مراتب به خاطر تنزیل است درست نیست و خیلی بعید است و حتی ایشان یک مرتبه از مرحوم اخوند بالاتر ادعا کرده است و وجدان مساعد ان ادعا نیست و حق با مرحوم خویی است که در این جا به مرحوم نائینی تعلیقه زده است. پس نه حرف نائنینی و نه حرف اخوند درست است بلکه برای جامع وضع شده است و اضافه میکنیم که شارع مقدس هم اگر وضعی داشته باشد بعید است که راهی غیر از راه عقلا داشته باشد و شارع نیز مثل بقیه موارد راه عرف و عقلا را در پیش گرفته است

ولی قبلا گفته شد که وضعی از شارع صورت نگرفته است و حرف باقلانی درست است و ما نیاز به این مقدمه نداریم که شارع مثل مردم است و اصل وضع را انکار کردیم و این الفاظ در قبل از اسلام بوده اند و شارع یک چیز هایی را گاهی کم کرده است و گاهی یک چیز هایی را اضافه کرده است.

پس اگر درست باشد که مشهور صحیحی هستند بر خلاف ارتکاز حرف زدند و در فقه بر طبق ارتکاز خوبشان مشی کردهاند و ملتزم به وضع الفاظ برای اعم شده اند و تمسک به اطلاق ها کردهاند.

پس اولا صحیح ها جامع ندارند و اگر داشتند از باب این چهار دلیل اخیر کشف میشود که قول به صحیح درست نیست.