< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

97/07/03

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: ثمره نزاع در معاملات /صحیح و اعم /مقدمات علم اصول

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تمسک به اطلاقات ادله معاملات بود که در فقه محل ابتلا است چه صحیحی ها و چه اعمی ها به اطلاق ادله معاملات در فقه تمسک میکنند مشکله ای که در تمسک به ادله اطلاقات بود این بود که خطابات ناظر به مسببات است و مراد از انها سبب ها نیست و مراد از انها مسبب از عقد است و چیزی که متحصل میشود از ایجاب و قبول. در نتیجه اگر شک در شرایط عقد شود اشکالی بود که به اطلاقات ادله نمیتوان تمسک کرد چون شک ما در ناحیه سبب است و انها ناظر به مسببات هستند

مرحوم نائینی فرمودند که از باب الت و ذو الالة تمسک به اطلاق اشکالی ندارد.

مرحوم خویی فرمود که ادله انحلالی هستند و انها تعلق به معاملات گرفته اند که به عدد افراد منحل میشود ووقتی که ان معامله را امضا کرده است ان مشکوک را امضا کرده است.

در این جلسه به نظر شهیدصدر در این رابطه پرداخته میشود.

 

1صحیح و اعم

1.1نظریه شهید صدر

ایشان میفرماید[1] مسبب در باب معاملات انشا شده توسط متعاقدان نیست اگر مراد انشا شده باشد میتوان گفت که شارع فرض وجود کرده است و انحلال پیش میاید ولی این گونه نیست بلکه مراد از مسبب متحصل از الفاظ است. ما یک سبب داریم که الفاظ هستند و یک متحصل داریم که ان چیزی استکه به وسیله الفاظ محقق شده است و چیزی که در وعاء خودش محقق میشود همان مسبب است. علت تحقق ملکیت و زوجیت در وعاء اعتبار الفاظ است که باید به قصد اعتبار باشد.

در خطاب احل الله البیع انشا شده فرض نشده است و نگفته است که هر وقت بیع محقق شده است ان را امضا میکنم بلکه معنایش این است که هر وقت الفاظ را گفتی و اعتبار کردی من ان را امضا میکنیم فلذا ترخیص در ایجاد مسببات ترخیص در ایجاد به هر سببی نیست.

احل الله البیع مثل سایر موارد نیست که میگویند بیع موضوع است و فرض وجودش شده است یعنی اذا وجد بیع فهو حلال. بلکه معنایش این است که میتوانی ان را ایجاد بکنی. بر خلاف ربا که نمیتوانی ان را ایجاد بکنی. فلذا ناظر به اسباب نیست که از اطلاق مسبب استفاده شود و باید قدر متیقن سبب را اخذ کنیم

و این مطلب منافات با امضائیت ندارد زیرا این امضائی در مقابل تاسیسی است و در مقابل عبادات است که با قطع نظر از کلام شارع عقلا نیز این امکان ایجاد بیع را ترخیص میکنند نه اینکه حلال است بیعی که فرض وجود ان شده است.

اختلاف شهیید با مرحوم خویی در همین نکته است که همان انحلال و عدم انحلال است.

1.2نظر استاد

بیان شهید مضر به اطلاق نیست و مضر به ارتکاز نیست حتی صحیحی ها نیز به اطلاق تمسک میکنند بر فرض که خطاب احل ترخیص در ایجاد بیع است خصوصا به قرینه حرمت ربا ولی نتیجه ان انکار اطلاق نیست زیرا احل الله خطابی است که القا به عرف شده است و هر چه عند العرف بیع است میتوانی ان را ایجاد کنی. و میتوان اطلاق گیری کرد. اینکه شهید اصرار بر عدم انحلال دارد و دقت کرده است خوب است و منظور ایجاد است ولی نتیجه ان انکار اطلاق نیست و میتوان هر کجا که عرف ان را بیع میداند میتوان ان را ایجاد کرد. و منظور از میتوانی بیع را ایجاد کنی یعنی بیع صحیح است

خلاصه: ما از جهت اطلاق ادله معاملات در فقه مشکلی نداریم این متوهم که خواست امر را مشکل کند درست نیست و در فقه مشکلی نداریم و اینکه مرحوم اخوند به اطلاق مقامی رجوع کرد درست نبود و این که بعضی برای حل مشکل سراغ عدم ردع رفتند درست نیست و اینکه گفته شد که اطلاق لفظ مشکل دارد چون خطابات ناظر به مسببات هستند نیز رفع شد و در نتیجه چه منظور از خطابات انحلال باشد یا نباشد به اطلاقات میتوان تمسک کرد

1.2.1خدشه در دلیل اوفوا و جواب ان

اگر کسی باز هم برایش تمسک به اطلاق مشکل داشت دلیل اوفو بالعقود مرجع است منتها در معاطات فقط مشکل دارد. و اینکه بعضی در این دلیل نیز اشکال دارند و میگویند که منظور عهد الست است و عمل به احکام شریعت است و منظور بیع و شراء نیست و در فقه جایی ندارد درست نیست چون خلاف ظاهر است و اگر در روایت منظور از عقد عهد است منظور همان عهدهای بیعی است. و اینکه مراد از عقد این است که هر کس به عقدی که دارد و همان عهد الست است درست نیست چون خلاف ظاهر است.

امر سوم از بحث های مرحوم اخوند[2]

قيود در مرکبات را مى‌توان به انواع ذیل تقسيم كرد:

الف) قيدها و خصوصياتى كه در خود واجب و مأمور به، و در اصل طبيعت و حقيقت و مسمّى دخالت دارند. و طبيعت صلاة درضمن هر فردى از افرادش كه باشد بايد واجد اين خصوصيات باشد، مانند ركوع و سجود و طهارت و ...

ب) قيودى كه از مشخصات فرديه بوده و در فرد خاصى از افراد صلاة دخالت دارند نه در اصل طبيعت و ماهيت باز بخش اول (قيود دخيله در اصل مأمور به) خود دو شعبه دارد:

1- از اجزا مامور به است

2-از شرایط مامور به است

ج از مقدمات مامور به است.

د: ارتباط ظرف و مظروفی است مثل قنوت در نماز که واجب ظرف مستحب است یا مثل بعضی از ادعیه ای که در بعضی از زمان ها است

ادامه بحث در جلسه اینده.[3]

 


[3] مقرر: به گونه دیگری میتوان کلام اخوند را تقسیم کرداين قيود ابتداء به دو دسته تقسيم مى‌شوند:الف) قيود وجودى: چيزهايى كه وجود آنها در واجب دخيل است و واجب نسبت به آنها بشرط شى‌ء اى بشرط الوجود است. مانند ركوع و سجود و طهارت و استقبال و ... در نماز، طواف و سعى و وقوف و احرام و ... در حج، و ...ب) قيود عدمى: امورى كه عدم آنها در مأمور به دخيل است و مأمور به نسبت به آنها بشرط لا است، مانند تروك مخصوص باب صوم از قبيل: ترك الاكل و الشرب و الجماع و ... [البتّه اگر صوم را به نفس اين تروك تفسير كنيم، اين‌ها امور عدمى‌اند ولى اگر به كفّ النفس تفسير كرديم امر وجودى خواهند بود، و تفصيل مطلب در باب نواهى خواهد آمد.] و مانند تروك باب احرام و مانند مبطلات نماز از موانع و قواطع كه عدم آنها در نماز دخيل و شرطست. و هريك از اين دو دسته (البته مثالهاى بعدى تماما از قيود وجودى خواهد بود و امور عدمى خيلى مثال روشنى ندارد و اهميتى هم ندارد) قيود را مى‌توان به دو دسته تقسيم كرد:الف) قيدها و خصوصياتى كه در خود واجب و مأمور به، و در اصل طبيعت و حقيقت و مسمّى دخالت دارند. و طبيعت صلاة درضمن هر فردى از افرادش كه باشد بايد واجد اين خصوصيات باشد، مانند ركوع و سجود و طهارت و ...ب) قيودى كه از مشخصات فرديه بوده و در فرد خاصى از افراد صلاة دخالت دارند نه در اصل طبيعت و ماهيت باز بخش اول (قيود دخيله در اصل مأمور به) خود دو شعبه دارد:1- يا خصوصيات معتبره از اجزاء واجب و مأمور به مى‌باشند، [جزء آن است كه داخل در مأمور به و مركب بوده و به سهم خود مقوم آنست و قوام مركب و مؤلف به آن و غير آن است.] مانند ركوع و سجود و قرائت و ...2- و يا اين قيود از شرائط مأمور به مى‌باشند، (شرط آنست كه از ذات و طبيعت مشروط و مأمور به بيرون است، ولى در مأمور به خصوصيتى نهفته است كه بدون اين‌شرط بدان نائل نمى‌شويم، از اين جهت وجود مأمور به يا صحت آن و يا كمال آن بر اين شرط وابسته است.) مانند طهارت، ستر عورت و ... و باز خود شرط و مقدمه مأمور به تقسيماتى دارد كه در مبحث مقدمه واجب، به تفصيل خواهد آمد و در اينجا به يكى از آن تقاسيم اشاره داريم: چيزى كه شرط مأمور به است و به نوعى در صحت عمل دخالت دارد سه نوع است.1- شرط متقدم: شرطى كه از نظر زمانى بر مشروط تقدم دارد، مانند نصب سلم نسبت به كون على السطح، و وضو يا غسل نسبت به نماز و طواف و ... (- البته بنا بر اينكه نفس اين غسلات و مسحات و اعمال ظاهرى شرط باشند و الا اگر طهارت باطنيه‌اى كه مسبب از اين‌ها است شرط باشد، شرط مقدّم نيست بلكه مقارن است.)2- شرط مقارن: شرطى كه هم‌زمان با مشروط است مانند استقبال الى القبلة، ستر عورت، إباحة المكان، قصد قربت و ... كه از آغاز تا انجام نماز بايد باشد.3- شرط متأخر: شرطى كه از نظر زمانى از مشروط متأخر است، مانند غسل شب آينده براى زن مستحاضه كه شرط صحت روزه روز گذشته است. و اگر نباشد باطل است. و مانند هر جزء متأخر از اجزاء نماز كه شرط صحت جزء متقدم است و تا نيايد جزء قبلى به تنهائى صحيح نيست‌گاهى شرع مقدس ما را به عملى دعوت كرده است كه آن عمل در مأمور به هيچ دخالتى ندارد، نه جزء طبيعت مأمور به است، نه شرط آن نه در اصل طبيعت دخالت داردو نه در تشخص و خصوصيات فرديه آن بلكه امر به عكس است يعنى اين مأمور به است كه در آن شى‌ء دخالت داشته و ظرف مطلوبيّت آن شى‌ء است، و در اثناء مأمور به و ضمن آن، اين شى‌ء هم مطلوب است ولى نه اينكه تابع مأمور به و شرط و جزء آن باشد، بلكه مطلوب نفسى و استقلالى است، منتها گاهى عملى مطلوب استقلالى (واجب يا مستحب) است و ظرف مطلوبيت آن پيش از مأمور به است، مانند مضمضه و استنشاق پيش از وضو، اذان و اقامه پيش از نماز (بنا بر اينكه از مقدمات نباشد و مستحب نفسى باشند.) و گاهى هم ظرف مطلوبيت آن پس از مأمور به است، مثل تعقيبات نماز (بنا بر اينكه مستحب نفسى باشند.) و گاهى هم ظرف مطلوبيت يك شيئى در اثناء مأمور به است و مأمور به ظرف مطلوبيت آن شى‌ء است كه لو لا المأمور به آن عمل هم مطلوب نبود، مع المأمور به و فى المأمور به مطلوب است ولى مطلوب استقلالى است كه جداگانه داراى ثواب است و كارى به نماز ندارد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo