درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: امر سوم از بحثهای صحیح و اعم /صحیح و اعم /مقدمات علم اصول

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه قبل بحث شد که فقها در فقه به اطلاقات تمسک میکنند در حالی که خطابات ناظر به مسببات هستند و ربطی به اسباب ندارند. برای حل این مشکل مرحوم نائینی به راه حل الت و ذو الالة تمسک کردند و مرحوم خویی به تعدد و عدم تعدد تمسک کردد که انحلالی بود. ولی استاد فرمود منظور از خطابات ایجاد هستند و نسبت به اسباب نیز اطلاق وجود دارد. علاوه بر این بر فرض که اشکال حل نشود ما اوفوا بالعقود را داریم که مشکل گشا است.

1صحیح و اعم

1.1امر سوم

بحث در امر سوم بود که مرحوم اخوند مطرح کرده بود در این امر سوم در اخرش فرمود بنابر این مطالب گفته شد چیزی که داخل در مسمی هست بنابر صحیحی همه ان اجزا و شرایط است اما مشخصات و ظرف و مظروف تخلفشان موجب اخلال و فساد عمل نمیشود فلذا این دو از مسمی خارج است و مقومات و مقدمات داخل در مسمی هستند خلافا للشیخ که اجزا فقط داخل در مسمی هستند و شرایط اصلا معقول نیست که داخل در مسمی باشد چون رتبه شرط متاخر است از مرحله مقتضی. و اجزا مقتضی هستند و شرایط در رتبه انها نمیتوانند باشند. ولی این مطلب خلط مبحث است زیرا فقه و وضع اعتباری هستند و بحث تاثیر و تاثر نیست که این مطلب گفته شود. یعنی در مقام وضع شارع میتواند که اجزا و شرایط را با وصف معیت یا مسبوقیت و یا تاخریت وضع کند. پس مطلب اخوند درست است که شرایط داخل در مسمی هستند.

1.1.1انکار معقولیت جزء و شرط مستحب در واجبات

مهم در این امر عبارت است از اینکه در قسم سوم که مشخصات بودند فرمود اگر چیزی از مشخصات شد گاهی شرط مامور به هستند و گاهی جزء مامور به هستند و درعین حال واجب نیستند بلکه مستحب است. مشهور قائل به جزء مستحب و شرط مستحب هستند ولی متاخرین گفته اند که جزئ و شرط مستحب معقول نیست زیرا از یک طرف میگویید که جزء واجب است پس باید امر واجب بر ان ها نیز انبساط پیدا کند و در شرط نیز بر تقید امر انبساط پیدا میکند و از طرف دیگر میگویید مستحب است و این جمع بین متنافیین است. فلذا این مطلب مرحوم اخوند درست نیست.

1.1.1.1ثمره این نزاع

ثمرات مختلفی دارد از جمله ریا کردن در اجزا و شرایط مستحبی که اگر جزئی از واجب باشد مبطل است و اگر جزئی از ان نباشد مبطل نیست و دیگری در بحث قاعده تجاوز که با دخول در انها تجاوز رخ0 میدهد یا نه. فلذا این بحث مهم است و ثمره عملی دارد.

1.1.1.1.1جواب اول از انکار معقولیت جزء و شرط مستحب برای واجب

این که میگویید جزء مستحب واجب کلمه مستحب اشتباه انداز شده است و این جزء و شرط واجب است ولی به نحو واجب تخییری. یعنی نماز با این شرایط و اجزا واجب است ولی مخیر هستید بین اینکه این فرد را امتثال کنی و یا خود طبیعت را امتثال کنی. و این فرد یک عدل از واجب تخییری است. پس جزء و شرط مستحب به واجب تخییری رجوع میکند. و یا از باب افضل افراد است که به ان مستحب میگویند.

1.1.1.1.1.1اشکال به جواب اول

1.1.1.1.1.1.1مشکل اول: مبنایی بودن این جواب

ایا تخییر بین اقل و اکثر محال است یا نیست؟ مرحوم اخوند گفته است که محال نیست ولی بعضی گفته اند که محال است و در بحث ما نیز تخییر بین اقل و اکثر است و محال است پس این جواب اول مبنایی است

1.1.1.1.1.1.2مشکل دوم: خلاف ارتکاز بودن جواب اول

اینکه بگوییم اذکار وجوب تخییری دارند خلاف ارتکاز است و ظواهر خطابات نیز مساعد ان نیست و مقام اثبات خلاف ان را میرساند. و خلاف مستفاد از ادله بیان اجزا و شرایط است.

1.1.1.1.2جواب دوم: وجوب اکید

در این راه نیز ادعا این است که این شرایط و اجزا جزء واجب هستند منتها نه به نحو تخییر بلکه به نحو تاکید. بعضی از اعمال ملاک مستقلی دارند و مطلوبیت نفسی دارند مثل قنوت و رکعت دوم ظرف ان است که محل بحث ما نیستند ولی بعضی از اعمال ملاک مستقل ندارند. وقتی که مشخص عمل میشوند ملاک عمل زیاد میشود ویا کم میشود مانند بودن در مسجد که ملاک نفسی ندارد ولی وقتی مشخص نماز شد نماز مزیت پیدا میکند یا بودن در حمام. در این گونه موارد که عمل مزیت بیشتری پیدا میکند امر ان واجب اکید میشود نماز در مسجد امر اکید دارد در مقابل نماز در خانه که امر دارد ولی اکید نیست جزء و شرط مستحب یعنی چیزی که موجب تاکد طلب شده است یعنی اصل امر را نیاورده است بلکه امر اکید را اورده هاست پس چون اکید بودن ملزم ندارد به ان مستحب میگویند و جزء مستحب متعلق امر وجوب است ولی نه اصل وجوب بلکه امر اکید که چون ملزم ندارد میتوان ان را ترک کرد مثلا امر به طبخ برنج کرده است خصوصا اگر زعفران داشته باشد که امر موکد که بما هو موکد امتثال ان لازم نیست ولی بما هو اصل امر امتثال ذات عمل واجب است.

1.1.1.1.2.0.1مشکل جواب دوم: خلاف ظاهر

این جواب مشکلی کمتر دارد از وجه سابق ولی اینکه این اذکار جزء واجب موکد باشد خلاف ظاهر ادله است و ظاهر ادله این است که اصل عمل واجب است و اذکار مستحب است

1.1.1.1.3جواب سوم: کار مولی طلب است

اصلا وجوب و استحباب مدالیل امر نیست و شارع نگفته که واجب است و شارع فقط طلب دارد که اکر ترخیص در امتثال داشت عقل میگوید لازم نیست و اگر ترخیص نداشت عقل میگوید لازم است و وجوب و استحباب انتزاع ما است و مولی کارش امر و نهی است نه واجب و مستحب گفتن باشد.

پس امری که از شارع صادر شده است بر همه اجزا و شرایط رفته است ولی شارع مقدس نسبت به بعضی از اجزا ترخیص در ترک داده است بعد از ترخیص ما انتزاع کردیم که بعضی از انها واجب است و بعضی از انها واجب نیست. و الا در اینکه همه اجزا و شرایط همه را شامل شده است مساوی هستند منتها نسبت به بعضی از انها ترخیص در ترک دارد و نسبت به بعضی ترخیص در ترک نداده اند قبول داریم که یک تسامحی هست و گفته میشود که جزء مستحب واجب ولی این تسامح است و باید گفته شود جزء مستحب مامور به.