درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: معنای امر /مطلب اول /بحث اوامر

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد مقدمات مشتق و اصل بحث مشتق و همچنین در تنبیهات مشتق تمام شد. اکنون بحث در مورد مطالب امر است.

1اوامر

1.1معنای امر

بحث در مقصد اول از بحث اوامر است نظر به اینکه در خطابات شرعیه هم ماده امر احیانا آمده است مثلا گفته میشود «آمرک بکذا»و هم صیغه ی امر آمده است( صیغه به عرض عریضش حتی جمله خبریه در مقام انشاء) فلذا بحث در اوامر را در دو مقام مطرح کرده اند مقام اول ماده امر و مقام ثانی صیغه امر است.

1.1.1مقام اول: معنای ماده امر

1.1.1.1مرحله اول: معنای لغوی ماده امر

مرحوم آخوند در كفايه به هفت مورد از معانی طلب اشاره كرده‌اند:[1]

    1. گاهى لفظ امر در مورد «طلب» استعمال مى‌شود مثلا مى‌گوئيم «آمرك بكذا اى اطلب منك»

    2. يكى از موارد استعمال لفظ امر «شأن» است‌ «شغلنى امر كذا» يعنى فلان شأن و حالت و موقعيّت مرا به خود مشغول و سرگرم كرد.

    3. يكى از موارد استعمال كلمه امر «فعل» است‌

    4. يكى از موارد كاربرد واژه امر در مورد «فعل عجيب» است‌

    5. يكى از موارد استعمال لفظ امر «شى‌ء» است‌

    6. يكى از موارد استعمال مادّه امر «حادثه» است

    7. ‌و يكى از موارد استعمال امر، «غرض» است‌

1.1.1.1.1ثنائی بودن معنای امر

اینکه معنای امر به معنای همه ای این امور باشد درست نیست زیرا در خیلی از این موارد اشتباه مفهوم به مصداق است مثلا «جئتک بامر کذا »امر به معنای شئ است و مصداق شئ در این جا غرض بوده است فلذا خلط بین مصداق و مفهوم شده است و کفته شده است که معنای امر غرض است و این گونه اشتباهات در عرف متداول است. یا مثلا «شغله امر کذا »در این جا امر به معنای شئ است و مصداق شئ در اینجا،حادثه و حالت مهمی است که رخ داده است و اشتباه مفهوم به مصداق شده است. فلذا اینکه صاحب فصول[2] دو معنا ذکر کرده است و گفته به معنای شئ و شان است درست نیست بلکه در شان نیز اختلاف مفهوم به مصداق است.

بعید نیست که بگوییم امر دو معنا دارد یکی به معنای طلب است که معنای حدثی است و جمع آن اوامر است و یکی به معنای شئ است که معنای غیر حدثی است و جمع آن امور است فلذا از اختلاف در جمع آنها و همچنین اشتقاقی بودن یکی از آنها و عدم اشتقاقی بودن دیگری کشف میشود که ماده امر لا اقل دو معنا دارد.

1.1.1.1.1.1یک جمع داشتن ماده امر

بعضی گفته اند ماده امر یک جمع بیشتر ندارد و آن جمع نیز امور است اینکه اوامر گفته میشود در حقیقت اوامر بر وزن فواعل است وجمع مصدر نیست بلکه اوامر جمع آمره است و مفرد آن آمره است مثلا طالبة بر وزن طوالب جمع بسته میشود. و متعارف نیست که مصدر جمعش فواعل باشد فلذا این نکته اشتباه است که از دو جمع داشتن ماده امر، کشف از این مطلب میشود که دو معنا دارد.

1.1.1.1.1.1.1خلاف ارتکاز بودن یک جمع داشتن ماده امر

به نظر ما اوامر جمع امر است و از لفظ اوامر امر های زیادی میفهمیم و عرفی نیست که اوامر جمع آمره باشد و آمره وصف صیغه ها باشد مثلا وقتی گفته میشود «خالفت بعض اوامرک» عرفی نیست که گفته شود صیغه های امر کننده را مخالفت کردم. شاهد این مطلب این است که نمیتوان به جای «خالفت بعض اوامرک» گفته شود «خالفت بعض امورک»

1.1.1.1.1.2عدم صحت تقسیم ماده امر به اشتقاقی و غیر اشتقاقی

ممکن است گفته شود اینکه مرحوم آخوند فرمود میتوان از امری که به معنای طلب است اشتقاقاتی را اخذ کرد اما امری که به معنای شئ است نمیتوان اشتقاقاتی را اخذ کرد، فلذا کشف میشود که امر به دو معنا است،درست نیست زیرا امر یک معنا بیشتر ندارد و دو مصداق دارد که یکی از آنها حدثی است و یکی از آنها غیر حدثی است و ولو اینکه امر قابل اشتقاق نیست ولی مصداقش چون قابل اشتقاق است فلذا از آن امر اشتقاق هایی انتزاع میشود.

1.1.1.1.1.2.1صحت تقسیم ماده امر به معنای اشتقاقی و عدم اشتقاق

ادعایی که صورت گرفت صحیح نیست زیرا خلاف ارتکاز است.وقتی که کلماتی مانند آمر و مامور و ... اخذ میشود به معنای غیر حدثی ماده امر نیست واین ارتکاز کاشف از این مطلب است که ماده امر یک معنای اشتقاقی دارد و یک معنای غیر اشتقاقی دارد و اینگونه نیست که یک معنای واحدی داشته باشد که دو مصداق داشته باشد.

خلاصه: اشتقاقی بودن یکی غیر از دیگری و اختلاف در جمع هم کاشف از دو معنا داشتن ماده امر است.

1.1.1.2انحصار معنای ماده امر در طلب

مرحوم حاج شیخ اصفهانی میفرماید[3] معنای ماده امر واحد است و آن معنای واحد، طلب است.

1.1.1.3انحصار معنای ماده امر در واقعه مهم

مرحوم نائینی میفر ماید[4] معنای امر واحد است و آن معنای واحد حادثه مهم است.

1.1.1.4انحصار معنای ماده امر در فعل

مرحوم بروجردی فرموده است معنای امر واحد است و آن معنای واحد فعل است زیرا جامع همه ی استعمالات امر فعل است و میتوان فعل را به عنوان جامع برای همه آنها اخذ کرد

1.1.1.4.1جواب از انحصار معنای ماده امر

اولا انحصاری که در کلمات بزرگان ادعا شده است خلاف ارتکاز است و ثانیا برای هر کدام مورد نقض میتوان ارائه داد مثلا مرحوم اصفهانی فرموده است معنای ماده امر فقط طلب است در حالی که وقتی گفته میشود «ان امر فلانی لمریب» به معنای طلب نیست بلکه کار او شک دار است یا نمیتواند معنای امر واقعه مهم باشد کما اینکه محروم نائینی این مطلب را ادعا فرمود زیرا وقتی گفته میشود «ان امر فلانی لیس بمهم» امر به معنای حادثه مهم نیست. یا اینکه به معنای فعل باشد درست نیست زیرا امر به معنا عجیت بودن نیز استعمال شده است در حالی که تعجب فعل نیست.

1.1.1.4.2مورد نقض در ادعای مرحوم آخوند

اینکه مرحوم آخوند نیز فرموده است معنای امر طلب و شئ است درست نیست زیرا اگر معنای امر شئ و طلب باشد پس در جایی که معنای امر طلب نبود باید شئ جایگزین آن بشود درحالی که این گونه نیست مثلا گفته میشود «زید شئ» نمیتوان معنای طلب را اراده کنیم زیرا معنا ندارد فلذا باید امر در این جا به معنای شئ باشد در حالی که این معنا نیز عرفیت ندارد و معنا ندارد که گفته شود زید چیزی است فلذا گفته میشود که معنای دوم امر شئ نیست و الا در جایی که طلب درست نباشد باید شئ را بتوانیم استفاده کرد در حالی که حمل شئ بر جوامد درست نیست. از طرفی در بعضی موارد امر به معنای طلب درست است ولی شئ را نمیتوان استعمال کرد فلذا به مرحوم آخوند اشکال میشود که شئ نمیتواند معنای امر باشد.

1.1.1.5شئ فی الجمله معنای دوم امر

اینکه معنای امر ثنائی است درست است و البته معنای امر، واحد نیست اما بحث و مشکل در این است که علاوه بر معنای طلب معنای دوم امر چه چیزی است فلذا مرحوم شهید صدر خواسته است این مشکل را حل کند و بگوید معنای دوم امر شئ است ولی نه به نحو مطلق. ایشان فرموده است[5] حمل شئ بر ذوات فی الجمله درست است مثلا گفته میشود «النار فی الشتاء امر محبوب» در این جا امر به معنای شئ است و النار نیز ذات است. بله بر ذاتی که علَم است یا مثل علَم است این استعمال غلط است. پس معنای دوم امر شئ است اما نه هر شئ بلکه یک تضیقی دارد.

1.1.1.5.1اطلاق امر بر احداث نه ذوات

این مطلب مشکل را حل نمیکند زیرا قدر متیقن ذوات شئ است ولی شئ بر ذوات اطلاق نمیشود و اینکه ایشان مثال النار فی الشتاء امر محبوب را ذکر کردند درست نیست زیر امر محبوب نسبت به حدث است و منظور تحقق نار است و الا فرقی بین نار و زید نیست و اطلاق شئ بر آنها خلاف ارتکاز است.

1.1.1.6معنای امر، طلب و شئ فی الجمله مبهم

در نهایت باید گفته شود:

    1. این مطلب که امر دو معنا دارد درست است

    2. اینکه یکی از آن دو معنا طلب است نیز درست است.

    3. کما اینکه امر به معنای شئ باشد و شئ هم به همان معنای وسعیش نباشد درست است چون مورد نقض دارد

    4. اما اینکه امر به معنا شئ باشد و شئ چه خصوصیاتی دارد را نمیتوانیم بفهمیم

1.1.1.7معنای اصطلاحی امر

مرحوم آخوندمى‌فرمايند: ادّعاى اتفاع بر اين است كه‌ امر در اصطلاح اصوليّين براى قول مخصوص وضع شده است

منظور اصولى از قول مخصوص عبارت است از «صيغه افعل» پس مراد اصولى از امر، صيغه مخصوص است و مرادش از اوامر صيغه های مخصوصه «اقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، اضرب»است و از نظر اصولى اگر لفظ امر در صيغه افعل استعمال شود، حقيقت است و اگر در غير آن معانى ديگرى كه قبلا از حيث لغت و عرف آورديم. استعمال شود مجاز خواهد بود

اشکال: اگر معنای اصطلاحی قول مخصوص است، این که معنای جامدی است زیرا هیئت یک واقعیتی است و صدور در آن نهفته نیست و حدثی نیست در حالی که امر به این معنا باید اشتقاقی باشد به عبارت دیگر اگر معناى امرصيغه افعل باشد، آن معنا قابل اشتقاق نيست و از آن فعل ماضى، مضارع، اسم فاعل و امثال آن مشتق نمى‌شود و آنچه که در این جا مطرح است این است و قابل اشتقاق است، مصاديق صيغه افعل هست يعنى اضرب، افعل و أقم قابل اشتقاق مى‌باشند امّا نفس مفهوم صيغة افعل يك معناى حدثى و قابل اشتقاق نمى‌باشد

جواب: منظور، طلب به قول مخصوص است یعنی امر طلب به قول مخصوص با شرایطی که دارد باشد و طلب نیز حدث است و قابل اشتقاق است پس معناى اصطلاحى، نفس «صيغه افعل» نيست بلكه طلب به صيغه افعل است فلذا معناى اصطلاحى امر، چنين است: «الامر هو الطلب بصيغة افعل» و اگر طلب، معناى امر شد، طلب داراى معناى حدثى و اشتقاقى مى‌باشد

و از طرفی صيغه افعل دالّ بر طلب و كاشف از طلب است لذا در مقام تعريف، دال را به جاى مدلول قرار داده شده است ولی صيغه افعل دلالت بر طلب مى‌كرده، كلمه طلب را ذكر نكرده و همان صيغه افعل را به عنوان معناى اصطلاحى امر معرّفى نموده‌اند.

خلاصه: صيغه افعل با اينكه «لفظ» است، مى‌توان عنوان طلب و امر به آن داد. امر در اصطلاح همان هیئت مخصوصه است بعد که اشتقاق صورت گرفته است از معنای لغوی اخذ کرده اند و چه لزومی دارد که اشتقاقات از معنای اصطلاحی اخذ شده باشد تا به مشکل مواجه شوید و مجبور به تاویل شوید

مرحوم آخوند میفرماید:لزومى ندارد بيش از اين درباره معناى اصطلاحى بحث كنيم و فائده‌اى برآن مترتّب نيست بلکه بايد بحث از این مطلب شود که آيا تمام استعمالات مذكور به نحو حقيقت است يا اينكه يكى از آنها حقيقت و بقيّه به صورت مجاز مى‌باشد و در صورتى كه تمام آنها به نحو حقيقت باشد، آيا به نحو اشتراك لفظى است يعنى مادّه امر، معانى حقيقيّه متعدّدى دارد يا اينكه به صورت مشترك معنوى است يعنى يك قدر جامع و مفهوم واحدى متصوّر است كه لفظ امر مشتمل بر تمام آن معانى هست؟

قبلا بيان كرديم كه اصوليّين در تعارض احوال و دوران امر، بين مشترك لفظى و معنوى هركدام مرجّحاتى براى خود ذكر كرده‌اند امّا پاسخ این است که هيچ‌يك از مرجّحات آنها فائده‌اى ندارد و مشكلى را حل نمى‌كند زيرا آن مرجّحات و بيانات داراى حجّيّت و اعتبار نیست.

1.1.1.7.1انصراف ازلفظ امر

مرحوم آخوند میفرماید:متبادر و ظاهر عرفى از لفظ امر عند الاطلاق همان معناى طلب است لذا اگر امراستعمال شود و قرينه‌اى نداشته باشد بايد آن را بر معناى مذكور حمل نمود و ساير معانى، امتيازى ندارند مگر اينكه داراى قرينه باشند.

عجیب است که مرحوم آخوند این ادعا را دارند زیرا بحث انصراف در این جا منتفی است چون امر به معنای طلب و امر به معنای شئ دو سیاق مجزا دارند و هیچ وقت شک در این مورد پیش نمی‌آید تا بحث شود انصراف به کدام یک از دو معنا دارد .