< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

97/09/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: جهت چهارم /ماده امر /اوامر

خلاصه مباحث گذشته:

مرحوم آخوند فرمود ماده امر برای طلب انشائی وضع شده است ولی مرحوم آغا ضیاء فرمود امر نمی‌تواند برای طلب انشائی وضع شده باشد زیرا انشائیات از کیفیات استعمال هستند و معنای موضوع له در رتبه بعد از استعمال است ولی طبق مبنای مرحوم آخوند باید رتبه کیفیت استعمال و مستعمل فیه متحد باشد در حالی که درست نیست. استاد جواب داد انشائیات قید علقه وضعیه است که در رتبه موضوع له است و اشکالی ندارد.

 

1اوامر

1.1ماده امر

1.1.1جهت چهارم: طلب و اراده

مرحوم آخوند فرمود طلبی که معنای امر است طلب انشائی است و طلب حقیقی نیست و ایشان فرموده است ما یک طلب حقیقی داریم که مقدماتی مانند خطور شئ و غیره دارد تا اینکه به مرحله اراده میرسد در این حال اگر فعل خودش باشد محرک به سوی عملش میشود و اگر فعل شخصی دیگری باشد تحریک به بعث( امر به عمل) میکند. و این که گفته شد ماده امر برای طلب وضع شده است برای چنین طلب حقیقی وضع نشده است و از ادامه کلام ایشان استفاده می‌شود که وضع ماده امر برای طلب انشائی است.

اگر وضع ماده امر برای طلب انشائی را قبول نداشتید و گفتید ماده امر برای جامع طلب وضع شده است باید گفته شود که لااقل ماده امر ظهور انصرافی به طلب انشائی دارد زیرا ماده امر در طلب انشائی کثرت استعمال دارد و در طلب حقیقی کم استعمال شده است. کما اینکه اراده به خواستن حقیقی انصراف دارد و از اینجا به مناسبت وارد بحث طلب و اراده شده است که البته این بحث ضرورتی نیز ندارد.

1.1.1.1اشکال اول به مرحوم آخوند: انشائیت از کیفیات استعمال

مرحوم آغا ضیاء می‌فرماید انشائیت نم‌یتواند جزء مستعمل فیه و موضوع له باشد چون از کیفیات استعمال است و در رتبه ی قبل از مستعمل فیه است. در حالی که طبق بیان مرحوم آخوند کیفیات استعمال در رتبه موضوع له قرار داده شده است.

1.1.1.1.1قید علقه وضعیه بودن انشائیات

انشائیت قید علقه وضعیه است و لازمه بیان مرحوم آخوند این نیست که کیفیت استعمال در رتبه موضوع له باشد. البته مرحوم آخوند در اینجا به وضوح این مطلب را بیان نمی‌کند که انشائیت برای ماده امر وضع شده است و عید علقه وضعیه است ولی از سوق عبارت، این مطلب را می‌توان استفاده کرد زیرا در جهت سوم می‌گفت امر وضع برای طلب شده است و در اینجا تصریح نمی‌کند که وضع برای انشائیت شده است فلذا با علقه وضعیه نیز سازگار است.

1.1.1.2اشکال دوم به مرحوم آخوند: صدق امر در موارد عدم وجود طلب حقیقی

مرحوم آغا ضیاء می‌فرماید:اگر امر برای طلب انشائی وضع شده باشد باید امر به داعی مسخره کردن و تعجیز نیز امر باشد و باید امر در جایی که طلب حقیقی نیست صدق کند زیرا طلب حقیقی نیست ولی طلب انشائی وجود دارد و شما که قائلید امر به معنای طلب انشائی است باید ملتزم باشید که امر در این موارد صدق می‌کند در حالی که امر در این موارد صدق نمی‌کند و منحصر در جایی است که طلب حقیقی نیز وجود داشته باشد از اینکه امر در این موارد صدق نمی‌کند با اینکه طلب انشائی وجود دارد کشف می‌شود که معنای امر طلب انشائی نیست.فلذا باید گفت معنای امر طلب حقیقی است.

1.1.1.2.1قید علقه وضعیه بودن طلب حقیقی

در مباحث آینده خواهد آمد که مرحوم آخوند می‌فرماید امر برای طلب انشائی وضع شده است ولی مقید به این مطلب است که داعیش طلب حقیقی باشد و واقعا مولی اراده داشته باشد و طلب حقیقی قید علقه وضعیه باشد پس امر برای طلب وضع شده است ولی اولا باید قصد انشاء داشته باشد و ثانیا به داعی طلب حقیقی باشد فلذا اگر امر باشد و قصد انشا نباشد مجاز است چون علقه وضعیه محقق نیست و اگر قصد انشاء باشد ولی قصد طلب حقیقی نباشد باز هم امر نیست زیر علقه وضعیه را ندارد. وقتی امر صدق میکند که قصد انشائی و طلب حقیقی وجود داشته باشد اگر گفته شود «آمرک بکذا» و قصد انشاء نباشد خبر است و اگر گفته شود «آمرک بکذا» و قصد انشاء وجود دارد ولی طلب حقیقی نباشد امر هست ولی مجاز است چون علقه وضعیه را ندارد.

با این که مرحوم آغا ضیاء بر مبانی مرحوم آخوند اطلاع دارد و از طرفی مبانی ایشان واضح است و اساسا مختص به ایشان است ولی باز هم به مرحوم آخوند اشکال می‌کند. و این دغدغه هنوز در ذهن ما وجود دارد که با این اوصاف چگونه مرحوم آغا ضیاء اشکال نقضی به اوامر امتحانیه را مطرح می‌کند.

1.1.1.3اتحاد اراده و طلب

مرحوم آخوند در ضمن اینکه می‌خواهد توضیح بدهد که طلب انشائی مدلول امر است وارد بحث طلب و اراده می‌شود. اجمالا طلب دو نوع است:

    1. طلب حقیقی که یک امر نفسانی است که یک سری مقدمات دارد و همان شوق اکید است که هیجان است و طلب حقيقى چه‌بسا مبرزی براى آن وجود پيدا نشود.

    2. طلب انشائى كه مثلا فردى اراده مى‌كند كه مفهوم طلب در ضمن و به وسيله لفظ تحقّق پيدا كند.

در ادامه مرحوم آخوند می‌فرماید: لفظ طلب بر اثر كثرت استعمال به طلب انشائى انصراف پيدا كرده است امّا لفظ اراده به علّت كثرت استعمال به طلب و اراده حقيقى منصرف است. پس درعين‌ حال كه معنا و موضوع له اراده و طلب متّحد هست امّا از نظر انصراف، تفاوتى با يكديگر دارند زيرا آن دو لفظ به خاطر كثرت استعمال به دو معنا منصرف هستند. لذا بعضى تصوّر كرده‌اند كه طلب و اراده، داراى دو معنا و دو موضوع له متغاير هستند البته در اوامر این اشتباه را داشته اند و در غیر اوامر در مطلق انشائیات این مطلب را پذیرفته اند و قائل به کلام نفسی شده اند و طلب را در اوامر همان کلام نفسی دانسته اند و توجّهى ننموده‌اند كه تفاوت ميان آن دو در موضوع له آنها نيست‌. و این شعر نیز شعار اشاعره است:

 

1.1.1.3.1وجدانی بودن اتحاد معنای اراده و طلب

مرحوم آخوند فرموده است[1] اراده و طلب متحد هستند زیرا این مطلب امر وجدانی است و وقتی به وجدان رجوع میکنیم میابیم که غیر از مقدمات اراده و نفس اراده چیز دیگری به نام طلب و کلام نفسی وجود ندارد و چیزی که هست طلب انشائی است که آن هم در مقام لفظ است و در نفس نیست. و در حقیقت طلب حقیقی همان اراده حقیقی است و طلب انشائی همان اراده انشائی است.

1.1.1.4ادله اشعری

1.1.1.4.1دلیل اول: انفکاک طلب از اراده در اوامر اختباریه و اعتذاریه

در اوامر اختباریه و اعتذاریه( هدف از امر قطع عذر است) بلکه مطلق اوامر غیر حقیقی،اراده به فعل وجود ندارد مثلا وقتی خداوند به حضرت ابراهیم «علیه السلام» می‌فرماید حضرت اسماعیل «علیه السلام» را ذبح کن اراده ندارد ولی طلب وجود دارد پس طلب غیر از اراده است و انفکاک، دلیل بر تغایر طلب و اراده است است

1.1.1.4.1.1عدم انفکاک طلب حقیقی و اراده حقیقی

مرحوم آخوند می‌فرماید[2] :در اوامر امتحانى و اعتذارى، طلب انشائى وجود دارد و اشاعره مى‌گویند اراده حقيقيّه، تحقّق ندارد ولى ما پا فراتر نهاده و به يك مرحله ديگر هم قائل هستيم كه طلب حقيقيّه هم وجود ندارد بلكه در اوامر امتحانى و اعتذارى فقط طلب انشائى هست و غايت مفاد دليل اشاعره اين است كه در اوامر مذكور، طلب انشائى تحقّق دارد امّا اراده حقيقيّه نيست و اين مطلب دليل برآن است كه طلب انشائى با اراده حقيقى متفاوت است‌ و به اتحاد طلب انشائی و اراده انشائی خدشه وارد نمی‌کند.

1.1.1.4.2ایجاد وفاق

مرحوم آخوند می‌فرماید: ممكن است نزاع بين اماميّه و معتزله با اشاعره در بحث طلب و اراده، لفظى باشد نه معنوى و حقيقى. اشاعره كه گفته‌اند طلب با اراده، مغاير است و نفى اتّحاد مى‌كنند مقصودشان اين است كه طلب انشائى با اراده حقيقى، متّحد نيست و علّت اين مطلب این است که آنها از قيد و كلمه حقيقى و انشائى صرف‌ نظر كرده و بر مقام انصراف طلب و اراده تكيه كرده‌اند زيرا كلمه اراده به خاطر كثرت استعمال به اراده حقيقى، انصراف دارد امّا طلب به خاطر كثرت استعمال به طلب انشائى انصراف پيدا كرده لذا اشاعره به آن دو قيد توجّهى نكرده و گفته‌اند طلب با اراده، مغاير است و اتّحادى ندارد پس موضوع نفى اشاعره، طلب انشائى و اراده حقيقى است و ما هم در اين مطلب با آنها اختلافى نداريم.

اما ادعای امامیه این است که طلب حقيقى با اراده حقيقى و طلب انشائى با اراده انشائى و مفهوم طلب با مفهوم اراده، متّحد است و تغايرى بين آنها نيست و ما هم قبول داريم كه طلب انشائى با طلب حقيقى، اراده انشائى با اراده حقيقى مغاير است و درعين‌حال مقام انصراف طلب با اراده، مختلف است يعنى لفظ طلب، به طلب انشائى انصراف دارد و كلمه اراده به اراده حقيقيّه منصرف مى‌باشد.

1.1.1.4.2.1رد توجیه

این بحث خیلی عمیق است و این مطلب یک داستان تاریخی است و مربوط به کلام خداوند است.و به همین سادگی نمیتوان بین آنها وفاق ایجاد کرد.

1.1.1.4.3دلیل دوم: وجود طلب بدون اراده در تکلیف مطلق عصاة

اشاعره می‌گویند کفار بلکه مطلق عصاة مکلف به فروع هستند در حالی که خداوند از این دو گروه اراده فعل را نکرده است و الا اگر خداوند از این گروه ها اراده فعل می‌کرد حتما از آنها صادر می‌شد ولی طلب جدی را دارد فلذا اگر آنها انجام ندهند عقاب می‌شوند فلذا اشکال قبلی را ندارد که طلب حقیقی وجود ندارد ولی اراده وجود ندارد. و انفکاک اراده از طلب جدی کاشف از عدم اتحاد آن دو است.

ادامه بحث در جلسه آینده خواهد آمد.


[1] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص65..ففي مراجعة الوجدان عند طلب شي‌ء و الأمر به حقيقة كفاية فلا يحتاج إلى مزيد بيان و إقامة برهان فإن الإنسان لا يجد غير الإرادة القائمة بالنفس صفة أخرى قائمة بها يكون هو الطلب غيرها سوى ما هو مقدمة تحققها عند خطور الشي‌ء و الميل و هيجان الرغبة إليه و التصديق لفائدته و هو الجزم بدفع ما يوجب توقفه عن طلبه لأجلها
[2] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص66..و بالجملة الذي يتكفله الدليل ليس إلا الانفكاك بين الإرادة الحقيقية و الطلب المنشإ بالصيغة الكاشف عن مغايرتهما و هو مما لا محيص عن الالتزام به كما عرفت و لكنه لا يضر بدعوى الاتحاد أصلا لمكان هذه المغايرة و الانفكاك بين الطلب الحقيقي و الإنشائي كما لا يخفى

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo