درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: ثمرات بحث منشا ظهور صیغه امر در وجوب /صیغه امر /اوامر

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد ظهور صیغه امر و جملات خبریه در مقام انشائیه بود. گفته شد در این موارد ظهور در وجوب ثابت است اختلاف در مورد منشا ظهور بود مرحوم آخوند در مرحله اول قائل به وضعی بودن این ظهور شدند و بعد فرمود اگر وضعی بودن را قبول نکنیم ظهور اطلاقی دارد. اما ظهور انصرافی ندارد. بعضی نیز وجوب را از حکم عقل استفاده کرده بودند. برای این اختلاف ثمراتی ذکر شده است که در جلسه قبل یک ثمره بحث شد. اگر مثلا پنج فقره که مشتمل بر صیغه امر بود وجود داشت و چهار مورد از آنها ترخیص در ترک داشتند و از خارج این ترخیص احراز شده بود در مورد یک فقره چنین چیزی از خارج احراز نشد در این جا اختلاف در منشا ظهور ثمره دارد.

1اوامر

1.1صیغه امر

1.1.1ثمره بحث منشا ظهور صیغه امر در وجوب

1.1.1.1ثمره اول: وحدت سیاق

اگر چند امر وجود داشت و اکثر آنها استحبابی بودند و بعضی از آنها را شک کردیم که استحبابی است یا نه؟ در این صورت بنا بر مسلک وضعی بودن وجوب جای وحدت سیاق هست زیرا اکثر آنها در استحباب استعمال شده است و وحدت سیاق ایجاد می‌شود و اگر قرینیت وحدت سیاق را قبول کردیم موجب می‌شود که مراد استعمالی در صیغه امر مشکوک تغییر پیدا می‌کند اما اگر ظهور امر در وجوب اطلاقی باشد مجال برای انکار وحدت سیاق وجود دارد زیرا مستعمل فیه در همه موارد یک مطلب است ولی در اکثر آنها مقدمات حکمت تمام نیست و مراد مولی استحباب است و نسبت به مشکوک مقدمات حکمت تمام است و وجهی برای دست برداشتن ظهور اطلاقی در مشکوک نیست. بر خلاف مسلک وضع که مستعمل فیه تغییر کرده بود و جا داشت که در مشکوک قائل به تغییر مستعمل فیه شد

بله و لو اینکه وحدت سیاق اصطلاحی بنا بر اطلاقی بودن وجوب مجال ندارد چون مستعمل فیه در همه متحد است و همه در نسبت طلبیه استعمال شده است در حالی که وحدت سیاق در جایی جاری است که مستعمل فیه را تغییر دهد اما از طرفی بنا بر این مسلک ظهور امر در وجوب اطلاقی است و اصل ظهور در وجوب ضعیف بود و اطلاقی بودن نیز مزید بر علت می‌شود حال که در اکثر موارد قرینه بر خلاف بود در مشکوک نیز همان سیاق پیاده می‌شود و گفته می‌شود که اکثر آنها مستحب بود باید خودت می‌فهمیدی که مشکوک نیز مستحب است.

اما بر مبنای عقلی بودن وجوب خیلی واضح است که در این موارد وجهی برای قرینیت سیاق نیست زیرا در همه موارد استعمال آنها فرقی ندارد و از طرفی در اکثر آنها ترخیص وجود دارد و در مشکوک ترخیص وجود ندارد پس وجوب محقق است و لو این که اکثر فقرات از خارج فهمیده شد که مراد استحباب است. و اصلا وحدت سیاق مجال ندارد زیرا سیاق تغییر نکرده است بلکه حکم عقل تغییر کرده است

1.1.1.2ثمره دوم: وجود مشکل استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا

در این ثمره بحث وحدت سیاق نیست بلکه یک صیغه امر وجود دارد که دو متعلق دارد و از خارج می‌دانیم یکی از آنها واجب نیست مثلا اغتسل للجنابه و الجمعه. بنا بر مسلک وضع مشکل به وجود می‌آید و آن این است که استعمال لفظ در اکثر ازمعنا پیش می‌آید زیرا فرض این است که صیغه امر وضع برای وجوب شده است در حالی که یک صیغه وجود دارد یا باید وجوب باشد و یا مستحب باشد و نمی‌شود که در یک متعلق به معنای وجوب و در متعلق دیگر به معنای استحباب باشد.

در مثال مذکور ممکن است گفته شود که یک صیغه امر دیگری برای متعلق دیگری در تقدیر گرفته شود تا مشکل مزبور به وجود نیاید اما باید در جواب گفته شود که این تقدیر خلاف ظاهر است.برای رفع مشکل راه دیگری وجود دارد و آن این است در این جا امر در جامع استعمال شده است چون هر دو مطلوب هستند و دیگر استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا لازم نمی‌آیند. اما بنا بر مسلک اطلاق و حکم عقل مشکلی وجود ندارد.

بنا بر مسلک اطلاقی بودن وجوب گفته می‌شود معنای مستعمل فیه صیغه امر یک معنا است حال نسبت به جنابت مقدمات حکمت تمام است و در حق جمعه تمام نیست و بنا بر حکم عقل نیز گفته می‌شود که برای جمعه ترخیص صادر شده است و برای جنابت ترخیص واصل نشده است.و مشکلی که در ظهور وضعی بود در این دو مورد وجود ندارد.

1.1.1.3ثمره سوم: موافقت با کتاب در صورت تعارض

اگر دو خبر با هم تعارض کردند و فرض این است که جمع عرفی نداریم و مفاد یکی از آنها وجوب است و دیگری عدم وجوب است. و از طرفی یکی از مرجحات موافقت با کتاب است حال اگر فرض شود که در کتاب یک صیغه امر وارد شده است مانند﴿ اوفوا بالعقود ﴾[1] و فرض شود که مفاد یک خبر نیز وجوب وفاء است. در این جا موافقت با کتاب مبتنی بر اختلاف در منشا ظهور وجوب است. اگر قائل به وضعی شدیم چون صیغه امر در کتاب دلالت بر وجوب می‌کند پس موافق با وجوب است فلذا خبری که مفادش وجوب است مرحج دارد اما اگر قائل به حکم عقل شدیم کتاب موافق با وجوب نیست زیرا وجوب مدلول کلام نیست و فقط طلب وفای به عقد شده است بلکه موافق حکم عقلی است که موضوعش کتاب است. مگر این که در موافقت کتاب توسعه داده شود که در این مورد نیز موافقت رخ داده است و تحلیل موافقت نیز به این بیان است که وجوب با کتاب تناسب بیشتری دارد و وجه تناسب طلب است زیرا خبری که مفادش وجوب است طلب شدید است و صیغه امر نیز اصل طلب را دارد و فرض این است که مفاد خبر دیگر عدم وجوب است. اما بنا بر اطلاقی شدن وجوب باید گفته شود که آیا اطلاق مدلول کلام است یا نه؟مرحوم خویی فرموده است اطلاق مدلول کلام نیست اما بعضی می‌گویند اطلاق مدلول کلام است. فلذا طبق این مبنا که مدلول کلام است باز هم خبر دال بر وجوب موافق با کتاب است.

1.1.1.4ثمره رابعه: مرجحیت ظهور وضعی بر اطلاقی

اگر دو خبر متعارض داشتیم و یک خطاب دلالتش بر عدم وجوب به وسیله اطلاق است و طرف مقابل تعارض دال بر وجوب است و صیغه امر در این خطاب وارد شده است اگر گفته شود وجوب وضعی است مقدم می‌شود زیرا گفته شده است که دلالت وضعی اقوی از اطلاقی است اما بنا بر اطلاقی بودن وجوب هر دو خطاب مساوی است و ترجیحی بر هم ندارند. و اگر وجوب عقلی باشد روشن نیست. زیرا بنا بر مسلک عقل گفته می‌شود که وجوب حکم عقل است و یک ادعای دیگری دارند و آن این است که ظاهر حال متکلم این است که ترخیص ندارد و این مطلب مدلول کلام نیست بلکه این مطلب ناشی از این است که ترخیصی را مطرح نمی‌کند و ترخیصی مطرح نیست. در حقیقت طرف تعارض با عدم وجوب، ظاهر حال در عدم ترخیص است. در این جا باید ظاهر حال متکلم با اطلاق بررسی شود. ممکن است در این گونه موارد عقلی ها بگویند ترجیحی وجود ندارد.

خلاصه: تقدیم وجوب منحصر به ظهور وضعی وجوب است.

1.1.2ظهور ینبغی و یصلح و یستحب و .....

تا به حال بحث در مورد ماده امر و صیغه امر و جملات خبریه در مقام انشاء بود اما در خطابات ما غیر از این سه بیان، بیانات دیگری برای درخواست وجود دارد که در علم اصول بحث نشده اند زیرا موارد عدیده نبودند و به قول شهید صدر از عناصر عامه نبوده است مثلا ینبغی ظهور در وجوب دارد؟

مرحوم خویی[2] ادعا کرده است که عقل از ینبغی وجوب را می‌فمهمد و ظهور در طلبی است که ترخیص در ترک ندارد. اینکه ینبغی برای استحباب و یا استحباب اکید آمده است اصطلاح علماء است و و اگر ما باشیم لغت و ظور عرفی این لفظ ظهور در وجوب دارد یعنی طلبی است که اگر ترخیصی درترک نداشت عقل حکم به وجوب می‌کند. معنای ینبغی این است که به جا است که در شریعت این گونه باشد و جایگاهش در شریعت این مورد است و این عبارت همان معنای وجود طلب با عدم ترخیص است و هکذا در یصلح. یصلح یعنی صلاحیت تشریعیه است یعنی طلبی است که شارع ترخیص در ترک نداده است و جایگاهش در شریعت در همین مورد صلاحیت دارد.

اما به نظر ما و همان طوری که مشهور گفته اند عنوان ینبغی و یصلح ظهور در وجوب ندارد.

در مثل یستحب و احب و احب الیّ و من انجام می‌دهم دلالت بر وجوب ندارد زیرا یستحب که در روایات در مقابل وجوب آمده است و در احب نیز اجمال دارد و استحباب از آن استشمام می‌شود و در من این کار را انجام می‌دهم مناسبت با افضلیت دارد و استحباب از آن استشمام می‌شود.

عناوینی مانند وجب و ثبت بحثی ندارند که ظهور در وجوب دارد و مفادشان همان جعل تکلیف بر عهده مکلف است. و لواینکه مرحوم خویی در بعضی موارد فرموده است که وجب به معنای ثبت اشکالی در ظهورش وجود دارد ولی در فقه این گونه عمل نمی‌کند