درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: معانی تعبدی و توصلی /تعبدی و توصلی /اوامر

خلاصه مباحث گذشته:

چون این جلسه حاوی مطالب جلسه قبل است از ذکر خلاصه مطالب خود داری شده است.

1اوامر

1.1تعبدی و توصلی

1.1.1معنای اول: مباشرت و اعم از مباشرت و عدم مباشرت

1.1.1.1مقام اول: اصل لفظی بر وجود اصل توصلیت( اعم از مباشرت و غیر مباشرت)

بحث در مساله اول در دوم مقام بود مقام اول متقضای اصل لفظی و مقام دوم مقتضای اصل عملی است. در مقام اول به مشهور نسبت داده شده بود که اصل را بر توصلی بودن می‌گذارند. یعنی اگر خطابی متوجه مکلف شد با فعل غیر نیز ساقط می‌شود حال فعل غیر یا به تسبیب است و یا با استنابه باشد مثلا در باب خمس و زکات و کفارات به مشهور نسبت داده شده است که خطاب متوجه به صاحب ربح و صاحب جنس و کسی که افطار کرده است ولی اگر کسی دیگری خمس و زکات و کفاره را اداء کرد از ذمه صاحب این موارد ساقط می‌شود و مباشرت شرط نیست و خطاب اطلاق دارد.

1.1.1.1.1اصل توصیلت فی الجمله

گفته شد به اصلِ توصلی بودن که به مشهور نسبت داده شده بود، اشکال شده است و مرحوم نائینی و مرحوم خویی به این ادعا مناقشه داشتند و گفتند که اصل تعبدی بودن است به این معنا که مباشرت لازم است. ما گفتیم که اصل توصلیت که به مشهور نسبت داده اند به نحو اطلاق درست نیست[1] و ادعای منسوب به مشهور را این گونه ارائه کردیم که سقوط تکلیف به فعل غیر در دو مورد است:

    1. در بعضی موارد فعل با تسبیب و استنابه و امر، به مکلف انتساب پیدا می‌کند. در این موارد چون مقتضای اطلاق خطاب این است فعل را انجام بده و از این جهت مطلق است که یا خودت انجام بده و یا به گونه ای باشد که تو انتساب پیدا کند و این مطلب نیز به نظر ما صحیح است.

    2. در جایی که مفاد خطاب، دین باشد یعنی هر کس که دین را اداء کرد از باب انتفاء موضوع، خطاب نیز منتفی می‌شود نه این که از باب اطلاق خطاب باشد. مثلا در حج اختلاف است که اگر کسی موسر بود ولی نتوانست حج را انجام دهد بعضی می‌گویند باید موسر کسی را بعث کند که حج را انجام دهد و تبرعا مجزی نیست چون بعث واجب است و ظاهر خطاب مباشرت است. به مشهور نسبت داده اند که اگر یک نفر دیگری تبرعا انجام دهد ساقط می‌شود همان طوری که از جانب میت اگر کسی حج انجام دهد تکلیف ساقط می‌شود، نسبت به زنده نیز این گونه است.در این گونه موارد وجه سقوط، اطلاق خطاب نیست بلکه استظهار دین بودن است که ربطی به بحث اطلاق مورد بحث ندارد چون بحث دین خصوصیتی دارد که اگرشخص دیگری اداء کرد تکلیف از باب سالبه به انتفاء موضوع ساقط می‌شود. و هکذا در خمس و کفارات و زکات نیز از باب دین بودن، در صورت اداءشدن و لو تبرعا از ذمه مدیون ساقط می‌شود. ولی این گونه موارد ربطی به بحث ما ندارد.

پس مشهور قائل نیستند که تکلیف به جامع بین فعل تو و غیر تعلق گرفته است و با انجام فعل غیر تکلیف ساقط می‌شود و گفتنی نیست بلکه مسقطیت در نظر آنها منوط به دو امر است یکی تحقق انتساب فعل به مکلف و دیگری استظهار دین بودن.

خلاصه: ما دو نکته را در این جا مطرح کردیم: اولین نکته نسبت سقوط تکلیف با فعل غیر به مشهور است که ما گفتیم فی الجمله این مطلب صحیح است. دومین نکته در مورد تمسک به اطلاق است آیا می‌توان به اطلاق خطاب تمسک کرد و نتیجه گرفت که با انجام دادن غیر، تکلیف ساقط می‌شود؟ به نظر ما در جایی که فعل به مکلف انتساب پیدا کرد به تسبیب یا استنابه، جای تمسک به اطلاق هست.

این که مرحوم نائینی یا مرحوم خویی فرمودند نمی‌توان به اطلاق تمسک کرد درست است زیرا انجام دادن به فعل خودت یا فعل غیر درست نیست و به مکلف استنادی داده نمی‌شد ولی به این معنا که باید فعل تو باشد حال یا مباشرا انجام شود و یا منتسب به خودت باشد اشکالی ندارد و از این جهت اطلاق وجود دارد[2] .

کما این که شهید صدر فرمود[3] و ما آن را تکمیل می‌کنیم،اصل تعبدی به این معنا که فعل باید به شما انتساب داده شود ما قبول داریم که اصل بر تعبدی بودن است زیرا ظاهر خطاب نیز این است که باید فعل مکلف باشد اما اصل تعبدی به این معنا که حتما باید مباشرتا انجام شود و انتساب کفایت نمی‌کند درست نیست. ما به اطلاق ماده در این مورد تمسک می‌کنیم و قائل هستیم که انتساب نیز کفایت می‌کند.

نتیجه: اصل تعبدیت است به لحاظ اصل استناد و اصل توصلیت است به لحاظ مباشرت یا تسبیب.

1.1.1.1.1.1تقدم اطلاق ماده بر اطلاق هیئت

وقتی که ماده اطلاق دارد مجالی برای تمسک به اطلاق هیئت نیست زیرا هیئت سوار بر ماده می‌شود و تابع ماده است اگر ماده اطلاق داشت پس هیئت نیز اطلاق کذایی را دارد مثلا خمس دادن اطلاق دارد چه این که شخص دیگری اداء کند و چه اداء نکند و معنا ندارد که هیئت بگوید که فقط مباشرتا باید انجام شود.

اما اگر کسی اطلاق ماده را قبول نداشته باشد[4] تمسک به اطلاق ماده به بیان دیگری می‌کند به این معنا که مباشرت نیاز به قید ندارد اما کفایت انجام دادن غیر نیاز به بیان دارد و چون این بیان را ندارد پس باید مباشرتا انجام داد حال که ماده اطلاق به این معنا را دارد در هیئت نیز اطلاقی هماهنگ اطلاق ماده دارد.

در حقیقت سه اطلاق وجود دارد:

    1. اطلاق ماده: فعل مکلف اعم از مباشرت و تسبیب. اگر این اطلاق انکار شد نوبت به دو اطلاق دیگر می‌رسد.

    2. اطلاق ماده: سقوط به فعل غیر نیاز به قید دارد این که قید نیاورد به ضم این که مباشرت نیاز به قید ندارد پس مقتضای اطلاق مباشرت است. مثلا شارع فرموده است خمس بدهید. ماده خمس مطلق است یعنی شارع مقید نفرموده است که اگر غیر نیز بدهد کفایت می‌کند پس مباشرت ثابت می‌شود زیرا مباشرت نیاز به قید ندارد.

    3. هیئت نیز اطلاق دارد مثلا خمس وجود دارد چه دیگری اداء کند و چه دیگری اداء نکند. اطلاق شماره دو و سه در طور اطلاق شماره یک هستند

مهم این است که در مقام اول که مقتضای اصل لفظی بود، اطلاق وجود دارد یا نه؟ ما گفتیم[5] که اطلاق ماده در فرضی که با تسبیب انتساب محقق شود وجود دارد اما مرحوم نائینی و مرحوم خویی این اطلاق قبول نداشتند و فرمودند اطلاق ماده به بیان دیگر و اطلاق هیئت مباشرت را اقتضاء می‌کنند.

1.1.1.2مقام دوم: مقتضای اصل عملی

اگر کسی در این بحث به نتیجه ای نرسید و گفت من نمیفهمم که از خطاب چه چیزی استفاده می‌شود و به توصلیت و تعبدیت دست نیافت یا قبول کرد که متقضای اطلاق توصلیت است ولی شک کرد که در این مورد تسبیب نیز وجود دارد یا ندارد؟ و یا موافق با نظر مرحوم نائینی و خویی است ولی در موردی خطاب مجمل بود و اطلاق نداشت. در این موارد این بحث به وجود می‌آید که مقتضای اصل عملی چیست؟ مثلا در آیه خمس گفته شود که مفاد آن این است که خمس به خدا و رسولش و ... داده شود اما خطابی وجود نداشته باشد که گفته باشد خمس بدهید و چه کسی باید خمس بدهد تا به اطلاق آن تمسک شود. در این مثال اگر خود مکلف امتثال کند قطعا تکلیف ساقط می‌شود اما اگر شخص دیگری خمس را اداء کند شک حاصل می‌شود که تکلیف ساقط شد یا نه؟

در این فرض مرحوم نائینی و مرحوم خویی چون جامع را تصویر نکردند بحث را بر محور عدم وجود جامع استوار کردند ولی ما چون جامع را تصویر کردیم باید اوسع بحث کردیم فلذا گفته می‌شود:

    1. تکلیف به جامع مانعی وجود ندارد. در این صورت شک حاصل شده به این مطلب رجوع می‌کند که شک در این است که فلان عمل مباشرتا بر من واجب شده است یا اعم از مباشرت و عدم مباشرت واجب شده است پس دوران امر است بین این که خصوص مکلف باید تکلیف را انجام دهد یا جامع بین مکلف و غیر یا جامع بین مکلف و استنابه او. فلذا گفته می‌شود از موارد دوران امر بین تعیین و تخییر است. در این مساله تعیین همان انجام دادن مکلف به صورت معین است و تخییر نیز جامع بین خودش و فعل غیر است و اصل تخییر است یعنی تعیین و مباشرت کلفت زاید است که با برائت برداشته می‌شود.

    2. تکلیف به جامع مانع دارد و معقول نیست. در این صورت دو فرض وجود دارد:

        3. یا عدلیت را قبول می‌کنیم( منظور از عدلیت در اینجا عدلیت استنابه است نه فعل غیر زیرا فعل غیر معنا ندارد) مرحوم نائینی عدلیت جامع را منکر شد ولی عدلیت استنابه به صورت اصدرا را قبول کرد یعنی اشکالی ندارد که شارع بر من فلان عمل را یا معینا خودت انجام بده و نائب بگیر. حال اگر موردی از این قبیل باشد باز هم دوران امر بین دوران تعیین شرعی و تخییر شرعی است که تعیین کلفت است و با برائت برداشته می‌شود. ولی مرحوم نائینی فرموده است[6] که در این فرض احتیاط جاری می‌شود زیرا ما خصوصیت را می‌دانیم مثلا ما طواف را می‌دانیم که شارع بر ما واجب کرده است و فقط شک در أو و عدل آن داریم( بر خلاف جایی که تکلیف به جامع تعلق گرفته است و تخییر عقلی است چون علم به خصوصیت که مباشری باشد یا به صورت استنابه باشد وجود ندارد و برائت نسبت به خصوصیت جاری می‌شود ولی در این جا علم به خصوصیت که مباشری باشد وجود دارد). بهتر این است که گفته شد ما نفهمدیم که ایشان چه فرموده است. ملاک در اجرای برائت این است که اولا کلفتی وجود داشته باشد و ثانیا مجهول باشد در این جا نیز تعیینی بودن مشکوک است و لو این که تخییر شرعی است و اصل وجوب را می‌دانم ولی تعیین مشکوک است و برائت جاری می‌شود.

        4. عدلیت را قبول نداریم و عدل پذیر نیست مثلا خمس واجب شده است و قطعا عدل و جامعی ندارد . در این جا مرحوم نائینی و مرحوم خویی فرموده است که مجرای اشتغال است. ادامه بحث در جلسه آینده خواهد آمد.