درس خارج اصول استاد مهدی گنجی
97/10/19
بسم الله الرحمن الرحیم
محتويات
1اوامر1.1تعبدی و توصلی
1.1.1مقام دوم: مقتضای اصل عملی
1.1.1.1استطرادی بودن بحث اصل عملی
1.1.1.1.1تبیین محل نزاع و بیان صورت های آن
1.1.1.1.2صورت اول:امکان تعلق تکلیف به جامع
1.1.1.1.3صورت دوم: عدم امکان تعلق تکلیف به جامع
1.1.1.1.3.1نکته اول: عدم انحصار محل بحث به شک در ناحیه بقاء
1.1.1.1.3.2نکته دوم: عدم انحصار شک در اشتراط و اطلاق در ناحیه بقاء
1.1.1.1.3.3نکته سوم: عدم اجرای اشتغال در محل کلام
موضوع: معانی تعبدی و توصلی /تعبدی و توصلی /اوامر
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در مورد مقام دوم یعنی اصل عملی است استاد فرمود ما باید بحث را اوسع مطرح کنیم زیرا بنا بر بیانی که قبلا گذشت تصویر جامع اشکالی نداشت. فلذا گفته میشود یا تعلق تکلیف به جامع امکان دارد یا ندارد اگر تصویر جامع امکان داشته باشد تعیینی بودن کلفت زائده است و برائت جاری میشود و اگر تعلق خطاب به جامع امکان ندارد ولی عدلیت امکان دارد که باز هم تعیین، کلفت زائد است و برائت جاری میشود و یا عدلیت نیز امکان ندارد که در این جلسه به این قسمت از بحث پرداخته میشود.
1اوامر
1.1تعبدی و توصلی
1.1.1مقام دوم: مقتضای اصل عملی
1.1.1.1استطرادی بودن بحث اصل عملی
بحث به مناسبت، در مقتضای اصل عملی واقع شد. اصل بحث در مورد اصول لفظیه است ولی به خاطر تکمیل بحث، از اصل عملی نیز بحث کردند. اشکالی ندارد برای تکمیل بحث، اصل عملی نیز بحث شود. نظیر بحث از تعبدی و توصلی به معنای معروف که اول مقتضای اصل لفظی را مطرح میکنند و بعد مقتضای اصل عملی را مطرح میکنند.
1.1.1.1.1تبیین محل نزاع و بیان صورت های آن
اگر تکلیف به مکلف متوجه شد و غیر، آن را انجام داد حال شک میشود که به وسیله امتثال غیر، تکلیف ساقط شد یا نه؟ مثلا نماز بر میت، متوجه بالغین شده است (بنا بر این که خطابات اولیه صبیان را شامل نمیشود) قبل از این که شخص بالغی نماز میت را بخواند، صبی ممیزی نماز میت را خواند (بنا بر این که اعمال صبی مشروع است) در این جا شک در سقوط تکلیف نسبت به بالغین، رخ میدهد. یا مثلا کسی خمس و کفاره دیگری را تبرعا پرداخت کرد در این جا شک میشود که تکلیف ساقط شده است یا نه؟ در این جا دو فرض متصور است:
1.1.1.1.2صورت اول:امکان تعلق تکلیف به جامع
تعلق تکلیف به جامع امکان دارد: در این جا شک در اصل تکلیف است زیرا دوران بین تعیین و تخییر[1] در حکم فقهی فرعی است که تعیین کلفت زائده است، با برائت برداشته میشود.
1.1.1.1.3صورت دوم: عدم امکان تعلق تکلیف به جامع
تعلق تکلیف به جامع امکان ندارد. کما این که مرحوم نائینی و مرحوم خویی فرمودند خطاب به جامع تعلق نمیگیرد. در این فرض دو صورت وجود دارد:
1. عدلیت جامع مقبول است[2] : در این جا نیز برائت جاری است و دوران بین تعین و تخییر شرعی است و تعیین کلفت زائده است و با برائت برداشته میشود.[3]
2. عدلیت جامع مقبول نیست[4] : در این فرض دو بحث وجود دارد:
3. تصویر ثبوتی این فرض: در این صورت اگر تکلیف مکلف به فعل غیر بخواهد ثبوتا سقوط کند باید وجوب فعل را مولی مشروط به عدم اتیان غیر کند. زیرا فرض این است که خطاب به جامع تعلق نگرفته است و استنابه نیز صحیح نیست پس سقوط امر به فعل غیر منحصر به مشروط کردن خطاب به عدم فعل غیر است مثلا نماز میت بخوان به شرطی که صبی نماز میت را نخواند پس در جایی که شک در سقوط تکلیف به فعل غیر پیدا میشود، به اطلاق و اشتراط تکلیف رجوع میکند.
4. بحث اثباتی:حال که محل کلام از باب شک در اطلاق و اشتراط است وظیفه عملی چیست؟ مرحوم خویی فرموده است[5] شک در اطلاق و اشتراط دو کیفیت دارد:
اول: شک در اشتراط حدوثا. دوم: شک در اشتراط بقاء. اما اگر شک در اشتراط حدوثا باشد مثلا مسجد نجس شده است و زن و مردی در مسجد وجود دارد در این جا زن شک میکند که وجوب ازاله در حقش وجود دارد یا نه؟ زیرا زن شک دارد که وجوب ازاله از اول مشروط به عدم وجود مرد است( پس در این جا چون مرد وجود دارد، وجوب بر عهده زن فعلیت ندارد چون شرط فعلیت ندارد) یا از اول مطلق است یعنی چه مردی باشد و چه مردی نباشد باید ازاله شود. در این مورد شک در اشتراط حدوثا است یعنی از زمان حدوث تکلیف این شک وجود دارد. نظیر جایی که از زمان حدوث تکلیف شک میشود وجوب نماز مطلق است یا مشروط به جلسه استراحت است مثلا. حکم این صورت این است که برائت جاری میشود و اطلاق کلفت زائد است با رفع ما لا یعلمون برداشته میشود لذا وجوب ازاله از عهده زن ساقط میشود.
اگر شک در اطلاق و اشتراط حدوثا نباشد بلکه در مرحله بقاء است مثلا تکلیف به بالغین تعلق گرفته است و شرطی ندارد ولی حین انجام صبی شک میشود که بر بالغین هنوز واجب است یا نه؟ در این صورت از ناحیه بقاء تکلیف، شک در وجوب میشود ولی حدوثا یقینا تکلیف بر بالغین فعلیت داشت. در این گونه موارد( شک در اشتراط تکلیف از حیث بقاء) مرحوم نائینی میفرماید[6] استصحاب جاری است یعنی هنوز وجوبی که قبلا فعلیت داشت بر بالغین ساقط نشده است. مرحوم خویی[7] چون اسصحاب را در شبهات حکمیه جاری نمیداند، قاعده اشتغال را جاری میکند. در عروه نیز این مساله مطرح است که نماز میت صبی، مسقط تکلیف بالغین هست یا نه؟ یک جهتش بحث اصولی است یعنی تکلیف به بالغین توجه پیدا کرده است و یقین به ثبوت تکلیف به بالغین وجود دارد. با انجام فعل صبی شک در سقوط تکلیف میشود. در این جا یا استصحاب و یا قاعده اشتغال جاری میشود. مثلا خطاب حج متوجه شخص مستطیعی شد ولی توانایی جسمی ندارد ولی باید شخصی را بفرستد تا حج را از جانب منوب عنه انجام دهد اما بچه منوب عنه بدون اطلاع پدر، کسی را فرستاد تا حج را انجام دهد. در این مساله شک در سقوط تکلیف میشود.
1.1.1.1.3.1نکته اول: عدم انحصار محل بحث به شک در ناحیه بقاء
مرحوم نائینی و مرحوم خویی مورد بحث( شک در سقوط تکلیف ) را منحصر به شک از ناحیه بقاء کردند یعنی اول تکلیف فعلی شده است و شک در اشتراط تکلیف از حیث بقاء شده است در حالی که این ادعا را برهانی نکردند و فقط ادعا کردند. ما میگوییم چه بسا شک از حیث بقاء نباشد مثلا پدری مرده است و ولد اکبر نابالغی دارد لذا نماز میت هنوز بر ولد نابالغ واجب نیست حال فرزند کوچک تر نماز پدر را میخواند. بعد فرزند اکبر بالغ میشود و شک میکند نماز قضای پدر هنوز واجب است یا به فعل غیر ساقط شده است. این بحث از مصادیق بحث ما است اما شک در حدوث وجوب به خاطر مسقطیت فعل غیر دارد زیرا از اول تکلیف فعلی نشده بود و شک در حدوث وجوب است. پس این گونه نیست که همه موارد از نوع شک در اشتراط و اطلاق از حیث بقاء است.
1.1.1.1.3.2نکته دوم: عدم انحصار شک در اشتراط و اطلاق در ناحیه بقاء
شهید صدر[8] میفرماید[9] : در محل کلام شک در حدوث نیز تصور میشود یعنی از اول شک در اطلاق و اشتراط وجود دارد. زیرا شرط در محل بحث دو قسم است:[10]
1. شرط مقارن
2. شرط متاخر: یعنی مشروط از الان هست، در وقتی که شرط در زمان متاخر حاصل شود. البته اشکال شده است که محال است شرط متاخر است ولی اثر متقدم است ولی معنای شرط متاخر این است و اشکالات آن را اکثر علماء دفع کرده اند.
شهید صدر میفرماید: ممکن است گفته شود در ما نحن فیه شک حدوثا است به نحو شرط متاخر. مثلا نماز میت را نمیدانیم حدوثا وجوب، اطلاق دارد یا از از اول وجوب به مشروط است که صبی بعدا انجام ندهد پس شک داریم که مطلق است یا از اول مشروط به شرط متاخر است. از اول دوران بین حدوث وجوبِ مطلق و مشروط است و از اول شک در فعلیت وجوب میشود. شاید وجوب در حق مکلفین حدوثا مشکوک باشد.
به نظر ما تنها اشکالی که وجود دارد این است که خلاف ظاهر است و در شریعت عقلائیت ندارد و قطعا این نحوه شرط واقع نشده است ولی از لحاظ فنی این اشکال وارد است.
1.1.1.1.3.3نکته سوم: عدم اجرای اشتغال در محل کلام
مرحوم شهید صدر میفرماید[11] : اگر شرط( تکلیف مشروط به فعل غیر باشد) مقارن باشد و قبول کنیم که شک در تکلیف از ناحیه بقاء است یعنی وقتی که میخواهد عمل را انجام دهد از همان زمان شرط وجود داد و الان که هنوز صبی انجام نداده است تکلیف فعلی است و از زمان انجام صبی، شک در اطلاق و اشتراط میشود در این صورت قاعده اشتغال مجال ندارد و لو این که استصحاب جاری است چون قبل از انجام صبی، تکلیف فعلیت داشت. لذا مرحوم خویی نمیتواند که چنین استصحابی را قبول ندارد، اشتغال را جاری کند زیرا سوال این است که جهت مقارن شدن شرط با عمل صبی چه چیزی است؟ آیا جهتش این است که با فعل صبی، محبوبیت فعل مکلف کم میشود و یا از بین میرود؟ یا جهتش این است که با فعل صبی امکان استیفای ملاک وجود ندارد؟ در هر دو صورت وجوب ساقط میشود و اشتغال معنا ندارد زیرا در فرض از بین رفتن محبوبیت فعل، دیگر تکلیفی وجود ندارد که اشتغال جاری شود. و اگر سقوط وجوب به خاطر عدم امکان استیفای ملاک است، در این صورت شک در قدرت است و اگر چه شک در قدرت مجرایش اشتغال است ولی این مطلب در جایی است که مولی بدار را اجازه نداده باشد و خودش اجازه نداده باشد که جایز است صبی امتثال کند زیرا اگر صبی نماز را بخواند ملاک را نمیتوان استیفاء کرد چون فرض این است که با فعل صبی امکان امکان استیفای ملاک نیست زیرا از جواز امتثال صبی و جواز بدار، کشف میشود که اذن در تفویت ملاک داده است حال که در تفویت ملاک اذن داده شده است عقل حکم به احتیاط نمیکند.
ان قلت: سقوط وجوب شاید به خاطر ملاک داشتن فعل صبی باشد.
قلت: در جواب گفته میشود این فرض درست نیست زیرا باید از اول وجوب نماز بر میت، مشروط( به نحو شرط متاخر) جعل شود زیرا اگر فعل صبی نیز ملاک دارد و با این حال تکلیف را فقط به بالغین متوجه کند، ترجیح بلا مرجح است. پس اگر واجد ملاک بود وجهی ندارد که وجوب به نحو مطلق جعل میشد.
ادامه بحث در جلسه آینده.