درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: معانی توصلی و تعبدی /تعبدی و توصلی /اوامر

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد مقتضای اصل عملی در جایی بود که تعلق خطاب به جامع امکان ندارد و عدلیت نیز مقبول نیست. نکته اساسی بحث نسبت به شک در اطلاق و اشتراط بود. گاهی اوقات شک در اشتراط از زمان حدوث تکلیف است و گاهی اوقات شک در اشتراط از حیث بقاء است. عمده بحث نسبت به شک در اشتراط از حیث بقاء استوار است. مرحوم نائینی و مرحوم خویی قائل به اشتغال شدند و لو این که بیان آنها متفاوت بود. در این جلسه وارد بحث از مساله دیگر از معانی تعبدی و توصلی می‌شویم.

1اوامر

1.1تعبدی و توصلی

1.1.1معانی تعبدی و توصلی

1.1.1.1مساله دوم: توصلی به معنای مجرد امتثال و لو بدون اختیار

معنای تعبدی در این جا این است که حتما باید فعل با التفات و با اختیار امتثال شود لذا اگر فعل با غفلت و بدون اختیار امتثال شود ساقط نمی‌شود. معنای توصلی به این معنا است که اگر فعل بدون اختیار انجام شود کفایت می‌کند و تکلیف ساقط می‌شود. در این مقام نیز دو مرحله از بحث وجود دارد:

    1. مقتضای اصل لفظی

    2. مقتضای اصل عملی

محل کلام در جایی است که شک شود آیا تکلیف حصه غیر مقدور را هم شامل می‌شود یا نه، مقتضای اصل لفظی و عملی چیست؟ در این جا نیز تعبیر به اصل توصلی بودن، کرده اند یعنی به مجرد امتثال تکلیف ساقط می‌شود. این مساله در فقه مورد ابتلاء است.

1.1.1.1.1تحریر محل نزاع با بیان چند مثال

1.1.1.1.1.1مثال اول

مثلا اگر کسی از روی غفلت و بدون اختیار به جای تسبیحات اربعه در دو رکعت آخر، سوره حمد بخواند و قبل از رکوع ملتفت شد[1] در این جا دو فرض متصور است یا بر حسب عادت بوده است یعنی چون همیشه سوره حمد را قرائت کرده است، از روی عادت سوره حمد را خواند در این صورت عادت ارتکاز آور است و محل بحث نیست. یا بر حسب عادت نبوده است در این فرض این سوال مطرح می‌شود که قرائت حمد مجزی است یا نه؟ بعضی در اجزاء اشکال دارند.وجه اشکال این است که خطاب نسبت به حصه غیر مقدور و بدون اختیار اطلاق ندارد و اطلاق، فعلی که بدون اختیار صادر بشود را شامل نمی‌شود.

1.1.1.1.1.2مثال دوم

شخص طواف کننده وارد جمعیت می‌شود و ازدحام جمعیت بود و بدون اختیار با طواف کنندگان به طواف در آمد. در این جا قسمتی از طواف بدون اختیار صادر شده است بعضی می‌گویند چون مقدمه اش در اختیار خودش است پس طواف با اختیار بوده است ولی بعضی می‌گویند مجرد اختیار خودش موجب اختیاری شدن طواف نمی‌شود زیرا به همان مقدار، طواف، بدون اختیار بوده است. اگر قائل به اختیاری بودن شدیم که داخل درمحل بحث نیست و اگر قائل به اختیاری نبودن شدیم داخل در محل بحث است.

1.1.1.1.1.3مثال سوم

اگر کسی در ماه رمضان قبل از طلوع فجر بخوابد و بعد از غروب شمس بیدار شود یا ایام حج در عرفات قبل از زوال شمس بخوابد و بعد از غروب شمس بیدار شود. در اینجا صوم و وقوف، صادر شده است ولی بدون اختیار است. ممکن است گفته شود این فرض داخل در مساله نیست زیرا کسی که قبل از طلوع فجر نیت صوم را داشته باشد و بعد می‌خوابد صوم اختیاری است و خارج از مساله است ولی اگر کسی گفت این گونه صومی داخل در تحت اختیار نیست، شامل بحث می‌شود.

1.1.1.2مقام اول: مقتضای اصل لفظی

1.1.1.2.1اصل توصلیت به خاطر اطلاق ماده

بدوا به ذهن می‌آید مقتضای اصل لفظی توصلیت است زیرا ماده اطلاق دارد مثلا وجوب حمد یا تسبیحات در دو رکعت آخر نماز از حیث ماده اطلاق دارد یعنی حمد واجب است چه اختیاری باشد یا نباشد. کسانی که در مساله قبل اشکال در اطلاق ماده داشتند و می‌گفتند جامع بین فعل خود و غیر مقدور نیست در این جا این اشکال را ندارند محل بحث قرائت حمد واجب است و اطلاق دارد چه اختیاری صادر بشود و چه غیر اختیاری صادر شود.

1.1.1.2.1.1اصل تعبدیت به خاطر انکار اطلاق ماده

مرحوم نائینی گفته است[2] خطابات از حیث ماده اطلاق ندارد و شامل غیر اختیاری نیستند بنا بر این اطلاق هیئت زنده می‌شود و مفادش وجوب است که اگر ماده از اختیار صادر بشود وجوب ساقط می‌شود و اگر ماده غیر اختیاری صادر شود هنور وجوب وجود دارد. پس اصل تعبدی است.

پس اگر ماده اطلاق داشت اصل توصلی است و اگر اطلاق هیئت زنده شد اصل تعبدی است. ما باید در ابتدا ماده را بررسی کنیم.

1.1.1.3بررسی اطلاق ماده

1.1.1.3.1انصراف ماده خطاب به حصه مقدور

ظاهرا ماده اطلاق دارد ولی در مقابل این ظاهر ادعا شده است مراد از ماده حصه مقدور است و اطلاق را قبول نکرده اند. البته باید گفته شود که حصه مقدور موضوع له نیست و از باب وضع حصه مقدور ادعای عدم اطلاق ماده نشده است زیرا مقدور بودن قطعا جزء موضوع له نیست چون همه افعال تقسیم به مقدور و غیر مقدور می‌شوند و عنایتی نیز احساس نمی‌شود پس واضح است که تقیید ماده به حصه مقدور از باب وضع نیست بلکه قیود از موضوع له خارج هستند و موضوع له ذوات مهمله هستند. برای صحت این ادعا ممکن است ادعای انصراف شود. ادعای انصراف اگر به خاطر کثرت استعمال است صحیح نیست زیرا در این جا کثرت استعمال نیست چون ماده در غیر مقدور و جامع نیز استعمال می‌شود.

مرحوم نائینی ادعا کرده است[3] که مقتضای خطابات و اوامر حصه مقدور است[4] دلیل ایشان دو قرینه است.

1.1.1.3.1.11-قرینه لبیه بر تعلق خطابات به حصه مقدور

1.1.1.3.1.1.1مقدمه اول: اهمیت حسن فاعلی در احکام

مرحوم نائینی می‌فرماید: غرض از تکلیف عباد استناد عملشان به مولایشان است و مجرد حسن فعلی برای تعلق تکلیف کافی نیست[5] ایشان ادعا دارد که مهم در تکالیف حسن فاعلی است شریعت صرفا برای ترک محرمات و انجام واجبات نیامده است بلکه تحقق آن از سوی فاعل لحاظ شده است ممکن است عمری شراب خورده شود و در سرای قیامت نیز شراب طهور بیاشامد. لذا احکام شرعیه به افعال از حیث استناد به فاعل تعلق گرفته شده است. پس حسن و قبح فاعلی در شریعت اساس حکم است.

1.1.1.3.1.1.2مقدمه دوم: انحصار حسن فاعلی در حصه مقدور

از طرفی حسن و قبح در جایی است که فعل اختیاری صادر شود و منشا حسن و قبح فاعلی، اختیار است و الا فعل جبری و غیر اختیاری، حسن و قبح فاعلی ندارد.

نتیجه: متعلقات احکام حصه مقدور است و جامع متعلق تکلیف نیست چون غرض مولی تحصیل نمی‌شود. پس ماده اطلاق ندارد.

1.1.1.3.1.1.2.1انحصار احکام به تعبدیات

مرحوم خویی می‌فرماید[6] : اگر بنا باشد که حسن فاعلی ملاک باشد و مبنای مرحوم نائینی را قبول کنیم، باید همه واجبات تعبدی به معنای معروف باشد( قصد قربت نیاز دارند) چون در همه احکام، حسن فاعلی مهم است و حسن فاعلی در جایی است که قربة الی الله باشد در حالی که ما دو قسم واجبات داریم و توصلی به معنای معروف نیز داریم.

1.1.1.3.1.1.2.1.1جواب اول: عدم انحصار احکام به تعبدی

لازمه مبنای نائینی وجود قصد قربت در همه واجبات نیست مثلا کسی که هدیه می‌خواهد بدهد و توجه نیز دارد ولی قصد قربت نداشته باشد، صدور هدیه حسن است و مردم فاعل را مدح می‌کنند. حسن فعل منحصر به قصد قربت داشتن نیست لذا فرقی بین متدینین و غیر آنها نیست کسی که جواد است و متدین نیست مردم او را مدح می‌کنند. در حقیقت مستشکل این گونه تصور کرده است که حسن فعلی منحصر به قصد قربت باشد و اگر ریا شد حسن ندارد در حالی که این انحصار صحیح نیست.

1.1.1.3.1.1.2.1.2جواب دوم: احصار احکام به واجبات تعبدی به معنای ابراز بندگی

به نظر ما همه احکام شرعیه تعبدی هستند و اشکالی بر مرحوم نائینی وارد نمی‌شود. تعبدی دو معنا دارد یکی معنای معروف است که قصد قربت در آن وجود دارد که در مقابل آن توصلی است و قصد قربت در آن شرط نیست ما قبول داریم که همه احکام شرعیه تعبدی به این معنا نیستند. و اما یک معنای دیگری وجود دارد و اشکالی ندارد که همه واجبات، تعبدی به این معنا باشند. معنای دیگر تعبدی این است که عباد با این تکالیف ابراز بندگی کنند شریعت همه احکام را به غرض بندگی کردن جعل کرده است ولی در یکسری از آنها، این غرض لزومی است و در بعضی از احکام غرض غیر لزومی است. مثلا وقتی شریعت گفت میت را دفن کنید توصلی به معنای معروف است ولی یک غرض غیر لزومی نیز دارد و آن این است که چون خدا گفته است این کار را انجام بده تا بندگی خداوند شود ولی این نیت لزوم ندارد. مثلا مولی تصریح کند که دوست دارم تمام تکالیف من را به خاطر من امتثال کنید و در بعضی از آنها، این دوست داشتن واجب است و در بعضی واجب نیست.

طبق این معنا اشکالی ندارد که همه ی واجبات تعبدی باشند. اشکالی ندارد که همه احکام لطفی در حق عقل باشند و عقل را به کمال برسانند.

ادامه بحث در جلسه آینده.