< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

97/10/24

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: معانی تعبدی و توصلی /تعبدی و توصلی /اوامر

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد تعبدی و توصلی به معنای صدور فعل به صورت اختیاری و بدون اختیار است. گفته شد اگر ماده اطلاق داشته باشد اصل توصلیت است اما مرحوم نائینی فرمود ماده اطلاق ندارد زیرا قرینه لبیه بر خلاف اطلاق ماده وجود دارد و آن عبارت است از این که هدف شریعت از ابلاغ احکام حسن فاعلی است لذا اگر اصل توصلیت باشد این هدف تامین نمی‌شود. مرحوم خویی فرمود لازمه این بیان تعبدی بودن (به معنای معروف)تمام احکام است در حالی که احکام توصلی نیز وجود دارد. استاد فرمود اولا چنین لازمه ای وجود ندارد و ثانیا بر فرض که چنین لازمه ای باشد، تعبدی به معنای قصد قربت نیست.

 

1اوامر

1.1تعبدی و توصلی

1.1.1معانی تعبدی و توصلی

بحث در مساله دوم بود. یعنی اصل توصلیت به معنای صدور فعل از اراده و اختیار، شرط متعلق تکلیف نیست. ماده اطلاق دارد شامل حصه مقدور و غیر مقدور می‌شود. گفته شد حال این مساله نسبت به اطلاق از مساله قبل بهتر است. در مساله قبل بعضی قائل به محال بودن و غیر عرفی بودن اطلاق بودند. در این جا مشکل محال بودن جاری نیست زیرا تعلق جامع بین حصه مقدور و غیر مقدور نسبت به فعل مکلف اشکالی ندارد مثلا وجوب به قرائت حمد به نحو مطلق تعلق گرفته شده باشد اشکال ندارد. معنای اطلاق این است که چه با التقات قرائت شود و چه بدون التفات قرائت شود. در هر صورت عدم معقولیت مساله قبل در جامع جاری نیست. اشکال عرفی نبودن نیز در این مساله جاری نیست زیرا اگر مولی بگوید قرائت حمد را می‌خواهم و لو این که از غفلت صادر شود، این گونه خطاب عرفیت دارد.

1.1.1.1اشکال ثبوتی اطلاق ماده

مرحوم خویی فرموده است[1] اطلاق ماده بنا بر بعضی مبانی اشکال دارد و اطلاق منعقد نیست. برای توضیح این اشکال ابتدا مبانی بحث اطلاق و تقیید بیان می‌شود. نسبت به رابطه بین اطلاق و تقیید اختلافی بین علماء وجود دارد که عبارت است از:

    1. تقابل بین اطلاق و تقیید از نوع عدم و ملکه است. عدم همان اطلاق است یعنی بدون قید بودن در موارد که قابلیت قید را دارد. ملکه قید است.(مبنای مرحوم نائینی)

    2. تقابل بین اطلاق و تقیید از نوع سلب و ایجاب است.

    3. تقابل بین اطلاق و تقیید از نوع دو ضدی هستند که سومی برای آنها وجود ندارد.

با توجه به این مبانی، اشکال ثبوتی که در اطلاق ماده رخ می‌دهد[2] بر مبنای اول ( ملکه و عدم ) است. زیرا بنا بر این مبنا گفته می‌شود، تقیید فعل مکلف به فرض عدم اختیار محال است. محال است که مولی بگوید حمد را در حال عدم اختیار محال است چون قدرت بر آن نداریم و لغو است. پس اطلاق آن نیز محال است. پس اصل توصلیت معنایش اصل اطلاق ماده است و اطلاق ماده بنا بر عدم و ملکه محال است. حال که ماده اطلاق نداشت پس اطلاق هیئت زنده می‌شود و اقتضای اصل تعبدیت را دارد. بنا بر این مبنا، مرحوم نائینی خیلی راحت می‌تواند اطلاق ماده را با مشکل مواجه کند.

هر چند که این اشکال در مساله قبلی نیز وجود دارد ولی نوبت به این بحث نمی‌رسید زیرا تکلیف به جامع معقول نبود.

1.1.1.1.1اشکال اول:امکان تقیید از جانب حصه مقدور

اولا تقیید ماده به حصه مقدور ممکن است و می‌تواند مولی بگوید که حمد مقدور واجب است. حال که تقیید به حصه مقدور امکان داشت، پس اطلاق نیز ممکن است. چرا مستشکل برای اشکال عکس این رویه را طی می‌کند؟ اگر از این طریق وارد تقیید شود اشکال عدم امکان حل خواهد شد.

1.1.1.1.1.1اشکال دوم: انحصار کشف امکان تقیید از کانال حصه مقدور

ثانیا اصلا ما باید از طرف حصه مقدور، بحث امکان تقیید را مطرح کنیم. یعنی تقیید ماده به حصه مقدور ممکن است پس اطلاقش نسبت به غیر مقدور ممکن است. زیرا معنای تقابل بین اطلاق و تقیید از نوع عدم و ملکه است، این است که تقیید امر وجودی است و اطلاق عدم ملکه است. در بیان اشکال، مفاد اطلاق و تقیید یک چیز فرض شده است در حالی که مفاد اطلاق و تقیید دو چیز است یکی وجودی است و دیگری عدمی است. طبق اشکال مرحوم خویی تقیید ماده به غیر مقدور محال بود و اطلاق ماده نیز به غیر مقدور محال بود. در حالی که مفاد تقیید امر وجودی است و باید حال تقیید ماده به حصه مقدور بررسی شود سپس حال اطلاق، نسبت به حصه غیر مقدور روشن شود. در محل کلام تقیید ماده به حصه مقدور محال نیست پس اطلاق به حصه غیر مقدور نیز محال نیست. این نکته رامرحوم شهید صدر نیز مطرح کرده است.[3]

مثلا در بحث تعبدی و توصلی به معنای معروف گفته شده است اصل توصلیت است زیرا اطلاق وجود دارد. در جواب گفته شده است چون تقیید عمل به قصد قربت( امر وجودی) محال است پس اطلاق عمل نسبت به حصه ای که قصد قربت وجود ندارد نیز محال است پس اطلاقی در کار نیست. تقیید عمل، باید به قصد قربت سنجیده شود و استحاله یا عدم استحاله معلوم شود، سپس اطلاق عمل نسبت به حصه ای که قصد قربت ندارد، معلوم شود؛ نه این که تقیید به قصد قربت محال است پس اطلاق به قصد قربت نیز محال باشد. زیرا مفاد اطلاق همان مفاد تقیید است که با عدم و ملکه همخوانی ندارد.

پس وقتی گفته می‌شود تقیید محال است پس اطلاق نیز محال است، معنایش این است که وقتی تقیید به واجد القید محال شد، شمول نسبت به فاقد القید نیز محال است.

خلاصه: اطلاق ماده، بنا بر جمیع مبانی در اطلاق و تقیید، اشکال ثبوتی ندارد حتی اگر مبنای ملکه و عدم را در نظر بگیریم.

1.1.1.2اشکال اثباتی اطلاق ماده

1.1.1.2.1بیان اول: انصراف

گفته شده است خطابات به حصه مقدور و مراد انصراف دارد. مرحوم شیخ انصاری[4] در بحث خیار مجلس این مطلب را مطرح کرده است. ایشان فرموده است منظور از افتراق در سقوط خیار مجلس، افتراقی است که با اختیار باشد.

1.1.1.2.1.1بدون وجه بودن ادعای انصراف

گاهی اوقات به خاطر یک سری قرائن، خطاب انصراف دارد. مانند احکام جزائیه که به خاطر تناسبت حکم و موضوع چنین انصرافی وجود دارد.مثلا شارع فرموده است اگر کسی روزه ماه رمضان را افطار کند دو ماه پی در پی باید روزه بگیرد. در این جا به خاطر این که جزاء مهمی مترتب شده است کشف می‌شود که منظور از افطار، افطار اختیاری است. اما مجرد استناد فعل به فاعل، انصراف به اختیاری داشته باشد درست نیست. مثلا مولی فرمود اگر مس میت کردی باید غسل کنی. در این جا انصراف به اختیاری بودن ندارد.

1.1.1.2.1.1.1تبصره: تفریق بین افعال الجائیه و غیر آن ها

ادعای شیخ انصاری در بحث خیار مجلس نسبت به افعال الجائیه درست است. یعنی استناد فعل به فاعل از فعل الجائی انصراف دارد مثلا اگر شخصی دهنش را ببندند و نتواند اعمال خیار کند و جدایش کنند، گفته نمی‌شود که افتراق حاصل شده است بلکه فرّق گفته می‌شود. در موارد الجاء که هیچ اختیاری وجود ندارد عرفا فعل به فاعل استناد پیدا نمی‌کند. خطابات از افعال الجائیه انصراف دارند ولی خطابات، شامل افعالی که بدون اختیار صادر شوند، می‌شوند.

نتیجه: ما قبول داریم که خطابات شامل افعال الجائیه نمی‌شوند. اما قبول نداریم که از افعال غیر اختیاری نیز انصراف داشته باشند.

1.1.1.2.1.1.2بیان دوم: اشکال اطلاق ماده خطاب به خاطر حسن فاعلی در احکام

مرحوم نائینی[5] می‌فرماید: اطلاقات ماده مانع دارند. اطلاق ممکن است ولی ما قرینه داریم که اطلاق ماده مراد نیست. مثلا منظور از وجوب قرائت حمد، قرائت مطلق نیست. برای این ادعا دو قرینه وجود دارد:

    1. متعلق تکلیف باید حسن فاعلی داشته باشد همان طوری که در باب اوامر باید فعل، حَسن باشد باید صدورش نیز حسن باشد. گفته شد حُسن فاعلی دلیل ندارد. بله حسن فعلی دلیل دارد چون احکام تابع مصالح و مفاسد داشته باشند اما حسن فاعلی دلیل ندارد. به نظر ما بعید نیست که غرض اقصی مولی از تکالیفش این باشد که این فعل از مکلف قربی صادر شود و مستند به شارع، صادر شود. نه تنها درمولای حقیقی بلکه در بسیاری از موارد از موالی عرفیه، غرض این است که مولویت باقی باشد و حاکمیت باقی باشد. و لو این که در بسیاری از موارد فعل غرض دارد ولی بسیاری از موارد غرض اعمال مولویت است. اگر در موالی عرفیه مهم حسن فعلی باشد چون غرض اقصی را مد نظر قرار نمی‌دهند ولی در شارع اهمیت در غرض اقصی است که بندگی کردن است و لو این که در افعال نیز مبرری برای خطاب کردن هست ولی مقصد بندگی کردن است. تشریع شرایع برای هدایت و بندگی کردن انسان ها است. در توصلیات اگر قصد قربت شود مطلوب اقصی را امتثال کرده است نه این که مطلوب اقصی را به کیفیت تعبدی امتثال کرده است. ذهن عرفی مرحوم نائینی را تایید می‌کنیم ولی لزوم ندارد.

سوال : غرض اقصی قرینیت بر عدم اطلاق ماده دارد یا ندارد؟ کلام مرحوم نائینی اگر درست بود قرینیت داشت چون به نحو لزومی بود. اما اگر لزوم را نپذیرفتیم و قائل به غرض اقصی غیر لزومی شدیم دیگر قرینیت ندارد. مثلا اگر مولی بگوید میت را دفن کن معنایش این نیست اگر بدون اختیار دفن شود فایده ندارد. نکته عدم قرینیت این است که برهان مرحوم نائینی نزد عرف واضح نیست تا باعث شود اطلاق خطاب محقق نشود.

نظر استاد: ادعای مرحوم نائینی صحیح است ولی برهان ایشان مقبول نیست. این گونه نیست که در همه افعال باید حسن فاعلی وجود داشته باشد. بلکه به نحو غرض اقصی برای مولی مطلوب است که فعل عبد مستند به امر مولی باشد. با توجه به اینکه غرض اقصی لزوم ندارد، موجب تقیید احکام به اختیاری نمی‌شود چون نزد عرف خیلی واضح نیست تا باعث تقیید شود.

 


[2] بنا بر دو مبنای اخیر در بحث اطلاق و تقیید، اطلاق ماده با مشکل مواجه نمی‌شود زیرا طبق مبنای دوم و سوم اگر تقیید استحاله داشت اطلاق ضروری است. در حالی که در این مساله از استحاله تقیید، استحاله اطلاق را نتیجه بگیرند. لذا بحث متمرکز بر مبنای ملکه و عدم شده است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo