درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: معانی تعبدی و توصلی /تعبدی و توصلی /اوامر

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه قبل بحث به انجام واجب به وسیله فعل محرّم رسید. این بحث نیز در دو مقام بررسی می‌شود. مقام اول اصل لفظی است و مقام دوم اصل عملی است. بحث در مقام اول بود. مقام اصل لفظی به دو صورت تقسیم شد. 1- واجب اعم مطلق نسبت به حرام است. در این صورت حکم، عدم سقوط واجب است. 2- رابطه واجب با حرام عام و خاص من وجه است. در این جلسه به بررسی این قسم پرداخته می‌شود.

1اوامر

1.1تعبدی و توصلی

1.1.1معانی تعبدی و توصلی

1.1.1.1سقوط واجب به فعل حرام

1.1.1.1.1عدم سقوط واجب به خاطر عدم وجود حسن فاعلی

مرحوم نائینی فرمود[1] واجب به فعل محرم ساقط نمی‌شود. زیرا مطلوب مولی صدور فعل از مکلف با حسن فاعلی است ودر جایی که فعل، حرام صادر می‌شود حسن فاعلی وجود ندارد. پس متعلق تکلیف، بر فعل حرام منطبق نمی‌شود. لذا اطلاق اقتضاء می‌کند که واجب امتثال شود، چه در ضمن حرام اتیان شود و یا نشود. همچنین در عدم سقوط فرقی نمی‌کند که در بحث اجتماع امر و نهی، قائل به جواز اجتماع شویم و چه قائل به امتناع شویم. حتی اگر قائل به جواز شدیم باز هم واجب به فعل محرّم، ساقط نمی‌شود. چون فعلی که از فاعل صادر می‌شود حسن فاعلی ندارد. کسی که در دار غصبی نماز می‌خواند، نمازش حسن فاعلی ندارد.

1.1.1.1.2سقوط واجب به خاطر وجود ملاک

مرحوم آغا ضیاء فرموده است[2] : فعل واجب حتی بنا بر امتناع، در ضمن حرام، ساقط می‌شود. ادعای ایشان مبتنی بر مبنایی است که در این جا منطبق شده است. مبنا عبارت است از این که وقتی اطلاق هیئت از بین رفت، اطلاق ماده باقی است. اگر خطابی داشتیم و هیئت آن خطاب، به مقید منفصل تقیید زده شد، اطلاق ماده هنوز باقی است. در محل کلام گفته می‌شود، کسانی که قائل به امتناع هستند و جانب نهی را مقدم می‌کنند قائلند به این که نهی، امر را تخصیص می‌زند. مثلا نماز خواندن اطلاق دارد چه در دار غصبی باشد و چه در دار غصبی نباشد. یک دلیل منفصل می‌گوید غصب نکن. این دلیل اطلاق دارد. تصرف بدون رضایت حرام است چه در ضمن نماز خواندن باشد و چه در غیر این صورت باشد. این دو دلیل در مجمع با هم تعارض می‌کنند. چون فرض این است که قائل به امتناع هستیم. نتیجه امتناع تعارض است. نتیجه تقدیم نهی این است که نماز خواندن، تخصیص به غیر دار غصبی زده می‌شود. مرحوم آغا ضیاء می‌گوید این تخصیص به لحاظ هیئت است. زیرا هیئت وجوب و حرمت است که با هم تعارض می‌کنند و تنافی از جانب وجوب و حرمت است.

اما ماده صلّ تخصیص نمی‌خورد. حال که ماده اطلاق داشت کشف از اطلاق ملاک می‌شود. پس از اطلاق وجوب و هیئت دست برداشتیم. ولی ماده اشکالی نداشت پس اطلاقش باقی است و از اطلاق ماده، کشف از اطلاق ملاک می‌کنیم. پس نماز در دار غصبی چون واجد ملاک است موجب سقوط واجب می‌شود. همان طوری که با اتیان مامور به، واجب ساقط می‌شود با تحصیل ملاک نیز، واجب ساقط می‌شود.

1.1.1.1.2.1وجود ملاک فرع بر ثبوت حکم

اگر ادعای ایشان مخالف کلام خودشان در بحث اجتماع امر و نهی نباشد باز هم گفته می‌شود، کلام ایشان، صحیح نیست. زیرا ادعای ایشان مترتب بر مبنایی است که ایشان ابداع کرده است و آن تفکیک بین اطلاق ماده و اطلاق هیئت است. ایشان می‌گوید اگر اطلاق هیئت از بین برود اطلاق ماده باقی است. در حالی که اگر اطلاق هیئت از حجیت ساقط شد (که محل بحث ما نیز همین است زیرا از تقدیم نهی کشف می‌شود که اطلاق هیئت از حجیت ساقط شده است)، پس ماده هم کشف از اطلاق ملاک نمی‌کند. ماده که از ملاک کشف می‌کند به خاطر این است که وجوب تابع ملاک است. این که احکام، کاشف از ملاکات هستند از این جهت است که معالیل ملاکات هستند. لبّ کشف از ملاک، قضیه علیت و معلولیت است اگر وجوب باشد ولی ملاک نباشد جزاف است. اگر بنا شد که حکم کاشف از ملاک باشد در محل بحث گفته می‌شود که وقتی نماز در دار غصبی وجوب ندارد پس در حقیقت ملاک در این حصه وجود ندارد. اگر بنا باشد که نهی مقدم شود و وجوب نماز را نسبت به دار غصبی تخصیص بزند، دیگر کاشفی برای کشف ملاک نداریم. در حالی که منشا کشف به خاطر رابطه علت و معلولی است. اگر وجوب در دار غصبی وجود ندارد چگونه کشف از ملاک می‌شود؟ وقتی وجوب ندارد دیگر کشف از ملاک نمی‌شود.

خلاصه: کشف ملاک فرع بر ثبوت حکم است. در محل بحث چون وجوب در دار غصبی وجود نداد پس کشف از وجود ملاک نمی‌شود. مرحوم آغا ضیاء می‌فرماید در محل کلام چون ماده اطلاق دارد کشف از ملاک می‌شود. البته ادعای ایشان خیلی واضح البطلان نیست. زیرا هیئت و ماده ظهور دارند چون قرینه منفصل است. اما اطلاق هیئت حجیت ندارد. مرحوم آغا ضیاء در این فرض نیز قائل به اطلاق ماده است.

1.1.1.1.3سقوط در توصلیات و عدم سقوط در تعبدیات

مرحوم آخوند فرموده است[3] در تعبدیات ساقط نمی‌شود. زیرا سقوط تکلیف به خاطر دو امر است:

1-یا به وسیله اتیان متعلق تکلیف است.

2-یا به وسیله تحصیل ملاک است.

در محل بحث راه اول وجود ندارد چون قائل به امتناع شده ایم و امری وجود ندارد. راه دوم نیز محرز نیست. زیرا تعبدیات ملاکشان دست ما نیست. پس نمی‌دانیم که ملاک وجود دارد یا نه. بنا بر این، سقوط تکلیف مشکوک است چون یقین به حصول ملاک نداریم. واز طرفی اشتغال یقینی وجود دارد پس باید احتیاط کرد. بر خلاف توصلیات که فعل انجام شده ملاکش حاصل شده است. زیرا ملاک را در توصلیات می‌دانیم. پس چون که ملاک بر مجرد فعل مترتب می‌شود لذا تقدیم نهی اثری در حصول ملاک ندارد. مرحوم آخوند می‌گوید اساس احکام غرض و ملاک است. لذا اگر کسی متعلق تکلیف را بدون قصد قربت نجام داد قطعا متعلق امر را انجام داده است چون قصد قربت از اجزای متعلق تکلیف نیست. اما اگر شک در تعبدی و توصلی شود و بدون قصد امر انجام شود شک در حصول غرض است و امتثال احراز نشده است زیرا شاید ملاک به قصد قربت حاصل ‌شود. در محل کلام نسبت به توصلیات می‌فرماید قطعا متعلق تکلیف انجام نشده است چون امر وجود ندارد، ولی ملاک را حاصل کرده است و واجب ساقط می‌شود.

1.1.1.1.3.1وجود علم به ملاک در توصلیات فی الجمله

این که مرحوم آخوند می‌فرماید در همه جا اگر عمل توصلی باشد و در ضمن فرد حرام امتثال شود ساقط می‌شود چون ملاک حاصل شده است، یک ادعا است. آیا کشف ملاکات در توصلیات امکان دارد یا در توصلیات نیز ما تابع خطاب هستیم؟ مرحوم خویی[4] در باب کشف ملاک خیلی سختگیری کرده است. ایشان می‌فرماید اگر در جایی موضوع مرتفع شد حکم نیز مرتفع می‌شود اما در غیر این صورت این گونه نیست که ما ملاک را کشف کنیم و بعد حکم کنیم که ملاک وجود دارد یا ندارد. حتی مرحوم آخوند در بحث تزاحم می‌فرماید: اگر کسی ازاله نکرد هنوز نماز ملاک دارد و لو این که امر ندارد. اما مرحوم خویی می‌فرماید وقتی امر وجود ندارد ما چگونه وجود ملاک را کشف کنیم؟

مرحوم خویی، کشف ملاک را منوط به ثبوت خطاب کرده است. بله در جایی که موضوع مرتفع شود ملاک نیز وجود ندارد. ولی این استثناء از باب سالبه به انتفاع موضوع است. ایشان می‌فرماید ملاکات امور خفیه است و تنها کانال دسترسی ما به آنها وجود خطاب است.

خلاصه نظر مختار استاد

ما نه نظر مرحوم آغا ضیاء را قبول می‌کنیم که خیلی دایره وسیعی دارد و می‌فرماید هر کجا که اطلاق هیئت از بین رفت اطلاق ماده باقی است. و نه نظر مرحوم آخوند که مقداری ضیق تر از مبنای مرحوم آغا ضیاء است، قبول داریم که در همه توصلیات به خاطر وجود ملاک واجب ساقط می‌شود و نه نظر مرحوم خویی که خیلی ضیق است را قبول می‌کنیم. ما می‌توانیم با یک سری قرائن مانند تناسب حکم و موضوع، کشف ملاک می‌کنیم. در باب تزاحم گفته شده است که در صورت عصیان ازاله نجاست از مسجد، نماز خوانده شده مسقط تکلیف است.

1.1.1.1.4تحلیل ادعای مرحوم نائینی

اگر چه بدوا به ذهن می‌آید که حتی بنا بر قول به جواز اجتماع، فعل انجام شده حسن فاعلی ندارد. زیرا نماز در دار غصبی حسن فاعلی ندارد. در حالی که مطلوب مولی علاوه بر حسن فعلی، باید حسن فاعلی نیز داشته باشد. در محل کلام حسن فاعلی وجود ندارد. زیرا به یک ایجاد دو فعل، محقق می‌شود. حال که یک ایجاد است و مبغوض نیز هست پس حسن فاعلی ندارد. در مقابل گفته می‌شود تعدد عنوان موجب تعدد معنون می‌شود پس در خارج دو واقعیت داریم. این واقعیت را ترکیب انضمامی می‌گویند. پس دو ایجاد در خارج وجود دارد و نماز خواندن، هم حسن فعلی دارد و هم حسن فاعلی دارد. همان طوری که در ناحیه وجود، ترکیت انضمامی شده است، در ناحیه ایجاد نیز ترکبیب انضمامی است. مرحوم نائینی ترکیب انضمامی را در ناحیه ایجاد قبول نمی‌کند. همین بیان را مرحوم نائینی در بحث اجتماع امر و نهی دارد و قائل به جواز اجتماع شده است.

اما بیان دیگری برای جواز اجتماع وجود دارد که باز هم به عقیده مرحوم نائینی نمی‌تواند حسن فاعلی را تصحیح کند. بیان دیگر این است که تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی‌شود ولی صرف تعدد جهت برای جواز کافی است. باز نائینی می‌گوید و لو این که ایجاد دو جهت دارد ولی چون یک ایجاد است باز هم از ناحیه حسن فاعلی به مشکل بر خورد می‌کنیم.