درس خارج اصول استاد مهدی گنجی
97/11/03
بسم الله الرحمن الرحیم
محتويات
1اوامر1.1تعبدی و توصلی
1.1.1معنای تعبدی و توصلی
1.1.1.1سقوط واجب در ضمن فرد محرّم
1.1.1.1.1مقام اول: اصل لفظی
1.1.1.1.1.1تصحیح تقریر کلام مرحوم آغا ضیاء
1.1.1.1.1.1.1تفاوت تقریر جلسه قبل و بعد از کلام مرحوم آغا ضیاء
1.1.1.1.1.2اشکال اول:عدم مسقطیت واجب به خاطر مصلحت مغلوبه
1.1.1.1.1.3اشکال دوم: کشف ملاک در طول مراد جدی
1.1.1.1.1.3.1عدم ارتباط محل کلام با مساله اجتماع امر و نهی در صورت جواز اجتماع
1.1.1.1.2مقتضای اصل عملی
موضوع: معانی تعبدی و توصلی /تعبدی و توصلی /اوامر
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه گذشته گفته شد اگر واجب در ضمن فرد حرام محقق شود و رابطه من وجه با هم داشته باشد، مرحوم نائینی فرمود واجب هنوز ساقط نشده است. چون حسن فاعلی وجود ندارد. طبق مبنای مرحوم آغا ضیاء واجب ساقط میشود زیرا از اطلاق ماده کشف اطلاق ملاک میشود. مرحوم آخوند در توصلیات قائل به سقوط واجب است زیرا ملاک وجود دارد.
1اوامر
1.1تعبدی و توصلی
1.1.1معنای تعبدی و توصلی
1.1.1.1سقوط واجب در ضمن فرد محرّم
1.1.1.1.1مقام اول: اصل لفظی
1.1.1.1.1.1تصحیح تقریر کلام مرحوم آغا ضیاء
بحث در مساله سوم بود. یعنی آیا واجب در ضمن فرد حرام، ساقط میشود یا نه؟مطلبی که در این مرحله قابل تذکر است این است که کلام مرحوم آغا ضیاء را در جلسه قبل ناقص تقریر کردیم و در این جلسه به بیان کامل کلام ایشان پرداخته میشود. ایشان فرمود[1] واجب درضمن فرد محرّم، از باب حصول ملاک ساقط میشود. چون ملاک امر به وسیله فرد محرّم حاصل میشود.. حتی اگر نسبت بین امر و فرد محرم، عام و خاص مطلق باشد، باز هم واجب در ضمن فرد محرم ساقط میشود. چون در این فرض نیز، ملاک تحصیل شده است.
مطلب مهمی که در کلام ایشان وجود دارد این است که ملاک از کجا کشف شده است؟ (با این که امر وجود ندارد و امتناعی هستیم). در محل کلام دو فرض نسبت به ملاک وجود دارد:
1. اگر متعلق امر و نهی واحد باشد مثلا مولی گفت: اکرم العالم و لا تکرم الفاسق، کشف ملاک ممکن نیست. زیرا در عالم فاسق امر به اکرام ساقط است چون تعارض است و قائل به امتناع هستیم. و از طرفی جانب نهی را مقدم کرده ایم. زیرا در جایی که متعلق ها واحد هستند، ارتکاز به وضوح محقق است که نمیشود یک اکرام هم ملاک امر را داشته باشد و هم ملاک نهی را داشته باشد. پس این ارتکاز در این مثال از قبیل قرینه متصله ای است که از اول برای اکرم یا برای لا تکرم، ظهور اطلاقی منعقد نمیشود و لو این که از یک دیگر منفصل هستند.
2. اگر در جایی متعلق امر و نهی دو تا باشند. مثلا یک صلّ داریم و یک لا تغصب داریم. در این جا عقل حکم میکند که نماز در دار غصبی نمیتواند هم متعلق صلات باشد و هم متعلق غصب باشد( چون قائل به امتناع شده ایم). در این قسم که اطلاق منعقد میشود دو حالت وجود دارد:
3. اگر قائل به امتناع شدیم و جانب نهی مقدم شد اطلاق منعقد شده، از حجیت ساقط میشود. اما صلّ( وجوب هیئت ) دو ظهور و اطلاق دارد. یکی از آنها عبارت است از این که نماز به نحو مطلق مراد من است زیرا مقید به چیزی نشد . یکی دیگر این است که نماز خواندن مطلقا ملاک دارد. بعد از این که لا تغصب آمد ظهور اولی از بین رفت اما ظهور صلّ در اطلاق ملاک، از بین نرفت. البته نباید با بحث تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی از ناحیه حجیت خلط نشود. این بحث مبنای نائینی است. مرحوم آغا ضیاء میفرماید با دو دلالت مطابقی، ما دو منکشف در عرض هم داریم. با لا تغصب یکی از آنها از بین رفت و دیگری باقی میماند.
4. اگر قائل به جواز اجتماع شدیم اطلاق منعقد شده هنوز باقی است.( که دراین جا این فرض محل بحث نیست)
خلاصه نظر محروم آغا ضیاء: در جایی که دو عنوان داشته باشیم مثلا یک صل داریم و یک لا تغصب داریم، از طلب صلات مطلق دو چیز کشف میشود( یکی اطلاق مراد و دیگری اطلاق ملاک ) و کشف از ناحیه اطلاق ملاک بر حجیت خود باقی است. ایشان و لو این که اطلاق ماده را در کلام خود مطرح کرده است ولی از طلب ماده نمیخواند کشف ملاک کند بلکه از هیئت مطلق میخواهد کشف کند.
1.1.1.1.1.1.1تفاوت تقریر جلسه قبل و بعد از کلام مرحوم آغا ضیاء
تقریری که در جلسه قبل از کلام مرحوم آغا ضیاء صورت گرفت، با تقریری که در این جلسه صورت گرفت، از دو ناحیه با هم متفاوت بودند:
1. در جلسه قبل، تفصیل بین تعلق خطاب به یک عنوان و تعلق خطاب به دو عنوان مطرح نشد. اما در این جلسه این تفصیل مطرح شد و مرحوم آغا ضیاء در جایی که خطاب به یک عنوان تعلق گرفته باشد، قبول دارد که کشف ملاک نمی شود.
2. در جلسه قبل، با بیان که گذشت، مرحوم آغا ضیاء از طریق اطلاق ماده میخواست کشف از اطلاق ملاک کند. اما در بیان این جلسه مرحوم آغا ضیاء میخواهد از اطلاق هیئت کشف از اطلاق ملاک کند.
1.1.1.1.1.2اشکال اول:عدم مسقطیت واجب به خاطر مصلحت مغلوبه
همان طوری که طلب ماده مطلق( صلّ ) کشف از ملاک مطلق میکند، هکذا طلب نهی مطلق نیز ( لا تغصب ) کشف از مفسده مطلق میکند. فرض این است که قائل به امتناع هستیم و جانب نهی مقدم شده است لذا گفته میشود، نهی نیز دو منکشف دارد یکی مراد و دیگری وجود ملاک( مفسده ) است. اگر در جایی امر و نهی با هم تعارض میکنند و جانب نهی مقدم میشود کشف از وجود ملاک مفسده ای که غالب است میشود. پس طبق بیان مرحوم آغا ضیاء هم مفسده وجود دارد و هم مصحلت وجود دارد اما مفسده غالب و مصلحت مغلوب است چون نهی مقدم شده است. در این جا باید بحث شود که آیا مصحلت مغلوبه میتواند مسقط تکلیف باشد یا نه؟ در جواب گفته میشود، خیر. زیرا چنین اطلاقی( که حتی در فرض مصلحت مغلوب نیز واجب ساقط شود ) وجود ندارد.
1.1.1.1.1.3اشکال دوم: کشف ملاک در طول مراد جدی
این که مرحوم آغا ضیاء ادعا میکند دو منکشف وجود دارد که هر دو در عرض یک دیگر هستند، درست نیست. ما قبول نداریم کشف ملاک به نفس خطاب باشد. بلکه کشف ملاک در طول کشف اراده است. ملاک از مجرد طلب کشف نمیشود. بلکه ملاک تابع مراد است اگر مراد جدی ضیق بود پس ملاک نیز ضیق است. ملاک از وجوبی که مراد جدی مولی است کشف میشود. اگر دلالت کلامی بر مراد جدی مولی سقوط کرد ،کشف ملاک نیز نمیشود. در محل بحث با لا تغصب فهمیدیم که مراد جدی مولی ضیق است پس ملاک نیز ضیق است.البته ادعای مشهور نیز همین مطلب است.
خلاصه: متقضای اصل لفظی این است که اگر قائل به جواز اجتماع امر و نهی شدیم واجب ساقط میشود. اگر قائل به امتناع و تقدیم جانب نهی شدیم، تعلق تکلیف به جامع محال است.
1.1.1.1.1.3.1عدم ارتباط محل کلام با مساله اجتماع امر و نهی در صورت جواز اجتماع
در خلال مباحث گفته شد، اگر بین خطاب وجوب و حرمت عام و خاص من وجه باشد، مساله طبق مبانی بحث اجتماع امر و نهی بحث شد. یک صورت این مساله در جایی بود که قائل به جواز اجتماع امر و نهی شویم. اما بعضی گفته اند که بحث ما ربطی به بحث جواز اجتماع امر و نهی ندارد. زیرا بنا بر جواز اجتماع سقوط واجب، به فعل حرام نیست. بلکه متعلق امر را انجام داده است و نکته سقوط واجب، به فرد حلال است.
پس بنا بر تعبیر دقیق باید گفته شود که بنا بر جواز اجتماع، بحث سقوط واجب در ضمن فرد حرام نیست. چون اصلا در ضمن فرد محرّم نیست. لذا بحث سقوط، به استیفای ملاک منحصر میشود. اما بنا بر جواز اجتماع، اتیان عمل، فردیت برای واجب را دارد. بر خلاف قول به امتناع که فردیت برای واجب ندارد. حال در صورت قول به امتناع، مقتضای اصل لفظی عدم سقوط است. چون نه فرد واجب امتثال شده است و نه ملاک استیفا شده است. زیرا استیفای ملاک فرع بر احراز ملاک است در حالی که احراز نشده است. زیرا اطلاق در کار نیست.
1.1.1.1.2مقتضای اصل عملی
در دو مساله قبل که ما برائت را جاری میکردیم به این خاطر بود که تعلق امر به جامع را تصویر میکردیم اما در این مساله تعلق امر به جامع امکان ندارد. لذا در مرحله اصل عملی گفته میشود: اگر سقوطی باشد، از جانب ملاک است و ملاک نیز اگر بخواهد مسقط تکلیف باشد به دو نحو است:
1. امر از اول فعلی باشد و از حیث بقاء با تحصیل ملاک، تکلیف ساقط میشود. در محل بحث گفته میشود، با اتیان صلات در دار غصبی، شک شده است که محصل ملاک هست یا نه؟ در این جا، اگر استصحاب را در شبهات حکمیه جاری کردیم، استصحاب بقاء وجوب جاری میشود. اگر استصحاب قبول نشد اشتغال جاری میشود. زیرا یقین به ثبوت تکلیف داریم وشک در سقوط داریم. و لو این که گفته شد شک در سقوط به شک در ثبوت بر میگردد اما چون مسبوق به علم بوده است باید قاعده اشتغال را جاری کرد و عقلاء ادله برائت را منصرف از این مورد میدانند.
2. از اول تکلیف مشروط( به نحو شرط متاخر ) به این باشد اگر ملاکش حاصل نشود باید اتیان شود. در این جا دوران بین اطلاق و اشتراط است و چون اطلاق کلفت زائده است با برائت جاری میشود. البته باید گفته شود که این گونه خطاب عقلائیت ندارد و تقنین از لحاظ عرفی به نحو اول است.