درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: اخذ قصد قربت عبادات /تعبدی و توصلی /اوامر

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد مساله سوم از معانی تعبدی و توصلی بود. اگر واجب در ضمن فرد محرّم انجام شود و رابطه عام و خاص من بین آنها وجود داشته باشد، در مرحله مقتضای اصل لفظی مرحوم آغا ضیاء قائل به سقوط واجب شدند. استاد ادعای ایشان را قبول نداشتند. در مرحله مقتضای اصل عملی نیز گفته شد، به طور معمول اول تکلیف فعلی شده است و شک در سقوط واجب داریم قاعده اشتغال جاری می‌شود. در این جلسه تعبدی و توصلی به معنای لزوم قصد قربت و عدم لزوم آن، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

1اوامر

1.1تعبدی و توصلی

1.1.1تحریر محل نزاع

در شریعت موارد مشکوکی وجود دارد که واضح نیست آیا تعبدی هستند و قصد قربت در آنها شرط است یا خیر؟ لذا در علم اصول این مبحث را مطرح کرده اند که مقتضای قاعده در موارد مشکوک، چیست؟

به مشهور نسبت داده اند که اصل، توصلی بودن است. مثلا وقتی شارع می‌فرماید باید خمس را بپردازید، اطلاق دارد چه قصد قربت بشود و چه نشود. یا مثلا وقتی شارع دستور به حنوط کردن میت داده است، اطلاق داد چه قصد قربت بشود و چه قصد قربت نشود. بعضی مانند مرحوم آخوند قول مشهور را قبول نکرده است. ایشان در ضمن اثبات مدعای خود، در دو مقام بحث کرده است. هم در مقام اصل لفظی و هم در مقام اصل عملی قائل به اصل توصلیت نشده است. در نتیجه مرحوم آخوند در موارد مشکوک قائل به اصل تعبدیت ( احتیاطا )شده است.

1.1.1.1مقام اول: مقتضای اصل لفظی

مرحوم آخوند[1] در مقام اول ادعای مشهور را قبول نکرده است و فرموده است ما اصل لفظی نداریم تا اصل توصلیت را اثبات کنیم. ایشان مدعای خود را در ضمن چند مقدمه بیان کرده است. مهمترین مقدمه، مقدمه دوم است که اساس توصلیت و عدم توصلیت بر پایه مقدمه دوم است.

1.1.1.1.1مقدمه اول: تعریف تعبدی و توصلی

مرحوم آخوند می‌فرماید[2] : تعبدی عبارت است از عملی که با قصد قربت، غرضش حاصل می‌شود بر خلاف توصلی که به مجرد اتیان متعلقش، امر ساقط می‌شود. در تعلیقه،[3] مرحوم آخوند نکته ای در ربطه با تعریف تعبدی و توصلی بیان می‌کند. قبل از بیان نکته باید توجه شود که گاهی اوقات غرض در متعلق اوامر است که از آن تعبیر به مصلحت و مفسده می‌شود. گاهی اوقات نیز غرض در خود جعل وجود دارد. یعنی مولی از امر کردنش غرض دارد. که از آن تعبیر به داعی می‌شود. مرحوم آخوند می‌فرماید: منظور از تعریف تعبدی که گفته شد با قصد قربت غرض حاصل می‌شود، غرضی است که در متعلق اوامر وجود دارد. اما نسبت به غرض در خود اوامر، بین تعبدی و توصلی فرقی وجود ندارد. زیرا این نوع غرض، همان جعل داعی است که امر مولی چه در ناحیه تعبدی و چه در ناحیه توصلی، غرضش جعل داعی است.

1.1.1.1.1.1سقوط امر ملاک در تعبدی و توصلی بودن

تعریف تعبدی و توصلی در آیه و روایتی نیامده است تا ما به بررسی آن بپردازیم و به قول مرحوم آخوند، این تعاریف لفظی هستند. نه این که تعاریف حقیقی باشند. اما همان طوری که مرحوم آخوند در ذیل تعاریف به لفظی بودن اشاره می‌کند و بعد به لفظ اولی نظر خود را بیان می‌کنند، ما نیز مانند ایشان می‌گوییم، بهتر است در تعریف تعبدی و توصلی، ساقط را امر بدانیم نه این که سقوط غرض بدانیم. یعنی در تعریف تعبدی گفته شود که با قصد قربت امرش ساقط می‌شود ولی توصلی به مجرد اتیان متعلق، امرش ساقط می‌شود. وجه اولویت سقوط امر، دو نکته است:

    1. ما به اغراض نباید کار داشته باشیم و بحث از فلسفه احکام نیست بلکه بحث عبد و مولی است. یعنی عبد حجت پیدا کند که امر مولی را امتثال کرده است یا نه. نه این که غرض حاصل شده است یا نه.

    2. تعریف باید شامل همه مبانی شود در حالی که اگر ملاک را حصول غرض بدانیم، شامل تمام مبانی نمی‌شود.بعضی مانند اشاعره وجود اغراض در متعلقات را قبول ندارد. مرحوم آخوند در بعضی از جاهای کفایه نیز قائل به اغراض در متعلقات نیست.[4]

1.1.1.1.2مقدمه دوم: امکان قصد قربت در متعلق امر

این مقدمه اساس انکار اصل اطلاق است. مرحوم آخوند می‌فرماید: اخذ قصد قربت در متعلق امر امکان ندارد. ما برای استیفای بحث، در سه مرحله باید بحث کنیم:

    1. آیا اخذ قصد امر در متعلق امر، ممکن است یا نه؟

    2. اگر قصد امر به خصوص امکان نداشت، آیا قصد جامع بین امر و محبوبیت و ملاک و ... امکان دارد یا نه؟

    3. اگر قصد خصوص امر و جامع ممکن نبود، آیا قصد ملزوم قصد قربت امکان دارد یا نه؟

1.1.1.1.2.1مرحله اول: امکان اخذ قصد خصوص امر در متعلق امر

در این مرحله از بحث، دو مقام وجود دارد. مقام اول این است که آیا اخذ قصد امر در متعلق امر به امر اول، امکان دارد یا نه؟ مقام دیگر این است که آیا اخذ قصد امر در متعلق امر به امر ثانی امکان دارد یا نه؟ نسبت به هر دو مقام سه قول وجود دارد:

    1. مرحوم آخوند منکر امکان اخذ قصد امر در هر دو مقام است.

    2. مرحوم نائینی[5] منکر امکان اخذ قصد امر در متعلق امر به اول است اما به امر ثانی را ممکن می‌داند.

    3. نظریه دیگری وجود دارد که امکان اخذ قصد امر در هر دو مقام را قبول دارد.

1.1.1.1.2.1.1مقام اول: اخذ قصد امر در متعلق امر، به امر اول

مرحوم آخوند در ابتداء می‌فرماید: تا امرى نباشد، قصد امتثال امر هم معنا ندارد. قصد امتثال امر فرع بر وجود خود امر است‌. کانّ ایشان می‌خواهد بفرماید: ما دو نوع تقسیم نسبت به مرکبات داریم. یک تقسیم به نام تقسیمات اولیه است که متوقف بر وجود امر نیست. مانند.نماز با طهارت و نماز با نجاست. و یک تقسیمی دیگری وجود دارد که بعد از تعلق امر است. مثلا علم و جهل به وجوب، بعد از تعلق امر به وجوب است. همچنین قصد امر. یعنی اول باید امر به متعلق، تعلق گرفته باشد تا تقسیم به قصد قربت داشتن و عدم قصد قربت داشتن، بشود. لذا مرحوم آخوند می‌فرماید: چيزى كه از ناحيه امر مولى به وجود مى‌آيد و فرع بر امر مولى و متأخر از آن و بدنبال آن است، چگونه معقول است كه در رتبه پيش از امر و در متعلق امر، در لسان دليل اخذ شود؟ چنين اخذ و اعتبارى از محالات است‌.

1.1.1.1.2.1.1.1جواب از دور

معروف در این بحث، وجود اشکال دور است. زیرا زيرا قصد امتثال امر وابسته به خود امر است و خود امر هم وابسته به قصد امتثالى است كه در ناحيه متعلّق امر لحاظ شده است‌. مرحوم آخوند دور را مطرح نمی‌کند. ولی اشکال اساسی در این جا همان دور است. کسی می‌خواهد از این دور جواب دهد و اشکال را هم در ناحیه جعل و هم در ناحیه امتثال برطرف کنند. بیان مطلب:

1.1.1.1.2.1.1.1.1جواب از دور در مقام جعل

آنچه كه در اين مرحله لازم است آن است كه مولى و آمر، يكايك اجزاء و شرايط و هرآنچه را كه در ملاك و مصلحت صلاتى دخيل است لحاظ كرده و به ذهن خطور دهد آنگاه وقتى همه اجزاء و شرايط را بدون قصد قربت لحاظ مى‌كند مى‌بيند كه پيكره عمل به تنهائى داراى مصلحت نيست بلكه با قصد قربت مصلحت‌دار مى‌شود و لذا قصد قربت را هم لحاظ كرده و در نظر مى‌گيرد آنگاه به مجموع مركّبى كه تصوّر كرده و ماهيّتى كه اختراع كرده امر مى‌كند و وجدانا چنين لحاظ و تصوّرى بلامانع است.

لذا اشکال دور به وجود نمی‌آید زیرا امر به نماز توقف بر متعلقش دارد که نماز به علاوه قصد امر است. در این جا امر موقوف بر تصور قصد امر است در حالی که خود قصد امر، موقوف بر خاجیت قصد است. پس موقف علیه غیر از موقوف علیه است. یعنی امر متوقف بر تصور قصد امر است و تصور قصد امر بر امر توقف ندارد. چیزی که متوقف بر امر است، همان قصد امر خارجی است. تصور قصد امر متوقف بر امر خارجی ندارد. بلکه قصد امر خارجی بر امر خارجی متوقف است و امر خارجی نیز بر تصور قصد امر متوقف است.

1.1.1.1.2.1.1.1.2جواب از دور در مقام امتثال

چیزی که در مرحله امتثال مشکل ساز است قدرت مکلف است و درست است كه قبل از امر مولى، مكلّف قدرت بر اتيان صلاة به قصد امتثال امر نداردچون امرى نيست تا قصد امتثالش كند ولى پس از صدور امر از مولى و گفتن «صلّ» قدرت بر امتثال دارد. يعنى مى‌تواند ذات الصلاة را به قصد امتثال اين‌امر انجام دهد. و مسئله تمكّن و قدرت بر امتثال عقلا معتبر است و عقل بيش از قدرت در ظرف امتثال و در مقام عمل و زمان عمل قدرت ديگرى را معتبر نمى‌داند، و لازم نيست پيش از امر، قدرت بر امتثال باشد بلكه كافى است كه با امر و پس از امر قدرت بر امتثال پيدا شود و لو این که حصول قدرت، با نفس خطاب مولی باشد.

مثلا اگر زن در حال حیض نذر کند که روزه بگیرد فی الحال قدرت ندارد اما وجوب فعلیت دارد ولی واجب را زمانی انجام می‌دهد که طهارت برایش حاصل می‌شود. در این جا چون در زمان امتثال، قدرت بر وفای نذر دارد اشکالی از حیث حکم تکلیفی وجود ندارد.

1.1.1.1.2.1.1.1.3بقاء محذور در مرحله تشریع

مرحوم آخوند مى‌فرمايد: اگرچه این جواب را نسبت به مقام تشريع مى‌پذيريم و قبول داريم كه تصوّر صلاة و لحاظ آن با قيد قصد قربت كاملا ممكن است و محذورى ندارد، ولى نسبت به مقام امتثال نمى‌پذيريم‌. ایشان می‌فرماید: هر امری به متعلق خودش دعوت می‌کند. این مطلب نیز واضح است مثلا امر به روزه، دیگر به صلات داعویت ندارد. وقتی که امر به نماز به علاوه قصد امر تعلق گرفت، ذات نماز امر ندارد بلکه حصه، قصد امر دارد. وقتی که ذات نماز امر ندارد ( چون با قید قصد امر، امر دارد نه ذات صلات ) دیگر داعویت به نماز ندارد. پس باز هم قدرت بر اتیان نماز به داعویت به ذات نماز نداریم زیرا ما نمی‌توانیم ذات صلات را به قصد امر امتثال کنیم.

ان قلت: وقتی امر به حصه خاصی که مرکب از ذات صلات و قصد امر، تعلق گرفته باشد، به ذات نماز نیز داعویت دارد.

قلت: وقتی متعلق امر مرکب است نمی‌تواند داعویت به ذات نماز که متعلق نیست، داشته باشد.

لا یقال: نماز که مقید به قصد امر شد امر منحل به ذات نماز و تقید به قصد می‌شود. پس از راه انحلال می‌توان نماز را به قصد امر انحلالی امتثال کرد. ما یک امر اصلی داریم که مقید به قصد امر است و یک امر انحلالی و ضمنی داریم که ذات نماز است. لذا گفته می‌شود به قصد امر انحلالی می‌توان ذات نماز را امتثال کرد. مانند انحلالی که در اجزاء مرکب در بحث برائت مطرح می‌شود.

فانه یقال: در تقیید یک وجود بیش نیست لذا انحلالی رخ نمی‌دهد بر خلاف اجزاء که دارای وجودات عدیده هستند و اوامر ضمنیه عدیده دارند. ادامه بحث در جلسه آینده خواهد آمد.