درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: امکان اخذ قصد امر شرعا در متعلق امر /تعبدی و توصلی /اوامر

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه قبل گفته شد مرحوم آخوند سه مطلب را در مطاوی کلماتشان فرموده است. مطلب اول این است که قصد امر در متعلق امر به نحو جزئیت نیست تا انحلال به وجود بیاید بلکه به نحو تقیید است. استاد فرمود این مطلب مبنایی است. مطلب دوم این است که اگر جزئیت نیز داشته باشد باز هم امر ضمنی محقق نمی‌شود. زیرا امر به متعلقش دعوت می‌کند و متعلقش ذات نماز است نه ذات نماز با قصد امر باشد. استاد فرمود امر به کل می‌تواند به بعضی از متعلقش داعویت داشته باشد. مطلب سوم این است که مرحوم آخوند مفروغ گرفته است که ذات نماز اتیان می‌شود. استاد فرمود شاید دلیلش ارتکازی باشد که منشاش عبادات مردم باشد. یعنی مردم در عبادت هایشان دو بار قصد امر ندارند. (یکی در متعلق و دیگری به امر مولی). مرحوم اصفهانی فرمود به خاطر این است که اگر قصد امر در متعلق باشد محال لازم می‌آید. استاد فرمود در خارج امکان دارد که یک قصد امر در متعلق امر اخذ شود و یک قصد امر نسبت به ماموربه باشد.

1اوامر

1.1تعبدی و توصلی

1.1.1امکان اخذ قصد امر در متعلق امر به امر اول

1.1.1.1عدم امکان اخذ قصد امر در متعلق امر به بیان مرحوم اصفهانی

مرحوم آخوند مفروغ دانست[1] که مامور به ذات صلات است. مرحوم اصفهانی[2] برای تحلیل این مطلب فرمود: اگر ذات عمل مقید به قصد امر را به قصد امر اتیان کنیم لازمه اش این است که شئ علت علیت خودش بشود. زیرا امر که علت اتیان متعلق است و فرض این است که قید متعلق نیز داعویت امر است پس لازمه اش این است که امر به مقید، علت برای علت شدن قصد امر باشد.

1.1.1.1.1خلاف ارتکاز بودن ادعای مرحوم اصفهانی

گفتیم این مطلب خلاف ارتکاز است. همان طوری که مرحوم آخوند فرمود مولی نمی‌تواند بگوید درسِ به قصد امر من را بخوان، درست نیست، هم چنین ادعای مرحوم اصفهانی نیز خلاف ارتکاز است. ارتکاز ما بر این مطلب است، همان طوری که می‌توانیم بگوییم که نماز می‌خوانیم به خاطر این که خدا گفته است هم چنین می‌توانیم این گونه نماز بخوانیم که چون خدا گفته است به قصد امتثال امر من نماز بخوان، من نماز با قصد امر را برای خدا اتیان می‌کنم. قبل از شیخ انصاری نیز این مطالب مطرح نبوده است. ادقای علم اصول این مطلب را مطرح کرده اند. ادعای ما این است که مطلب مرحوم اصفهانی شبهه در مقابل بداهه است.

دفع شبهه به این است که ما یک داعی داریم که اقتضای دعوت به متعلقش را دارد. که از سنخ اعبتار است. پس امر، ما را دعوت به نماز به قصد امر می‌کند. حال اگر بحث اعتباری شد، دیگر بحث علت و معلول مطرح نیست بلکه علت و معلول در مقام امتثال است. در مقام امتثال نیز بحث محرکیت مطرح است و گفته می‌شود تحریک به صرف امر نیست بلکه به ضمائم است. مثلا اگر تصور امر شارع شود و ترتب ثواب و عقاب تصور شود و زمینه منقادی باشد، امر محرکیت فعلیه( علیت خارجیه) پیدا می‌کند. پس امر شارع علیت خارجیه ندارد بلکه جزئی از اجزاء علت است. حال چه اشکالی دارد که امر با لواحقش که همان تصورات دیگر است علیت برای حصه ای از فعل داشته باشد. این گونه نیست که فقط امر مولی علت برای تحریک بالفعل باشد تا اشکال مرحوم اصفهانی مطرح شود. بلکه مجموعه ی از تصورات (از جمله امر خدا) باعث می‌شود که تحریک بالفعل به وجود بیاید.

لذا ادعای مرحوم اصفهانی درست نیست زیرا محل کلام ما از باب علت و معلول نیست تا شئ علت علیت خودش باشد. پس همان طوری که ذات عمل را مستند به خدا می‌کنیم، همچنین اگر از ما سوال کنند که قصد امر چطور اتیان شد؟ جواب داده می‌شود که چون خدا گفته است. تحلیل مطلب این است که در محل کلام،امر علت فعل نیست. بلکه مجموعه ای از تصورات که از جمله آنها امر خداوند است باعث محرکیت شده است. اما مرحوم روحانی[3] اشکال مرحوم اصفهانی را قبول کرده است ولی به نظر ما این اشکال وارد نیست.

تفاوت عدم امکان اخذ قصد امر از راه محذور علت علیت شی برای خودش، با راهی که مرحوم نائینی[4] فرمود این است که مفاد کلام مرحوم نائینی این است که فقط امر ضمنی قصد شده است وخود قصد امر توصلیا به وجود می‌آید. اما در راهی که مرحوم اصفهانی فرمود، خود قصد امر نیز به قصد امر اتیان می‌شود.

1.1.1.2عدم امکان اخذ قصد امر به امر اول به خاطر توقف شئ بر نفس

مرحوم نائینی می‌فرماید[5] : اخذ قصد امر به امر اول در متعلق محذور دارد. ایشان برای اثبات ادعای خود یک مقدمه ای در رابطه با فرق بین متعلق حکم و موضوع حکم بیان می‌کند، بعد به اثبات ادعای خود می‌پردازد. ایشان فرموده است، متعلق چیزی است که حکم بر آن فرود می‌آید. مثلا اگر مولی گفت اکرم العلماء اکرام متعلق وجوب است. متعلق چیزی است که به سوی او بعث و زجر می‌شود. اما موضوع چیزی است که به سوی او بعث و زجر نمی‌شود و فرض وجود شده است. در مثال مذکور، علماء موضوع است یعنی فرض وجودش شده است. بعد فرموده است تمام قضایای شرعیه حقیقیه هستند که در آنها وجود موضوع فرض شده است. مثلا اگر خمر موجود شد، شربش حرام است. البته در بعضی موارد، موضوع خاصی وجود ندارد[6] مانند کذب. پس ثبوتا در خطاب، یک موضوع و یک متعلق داریم. حالا از کجا بفهمیم که کدام مورد موضوع است و کدام مورد متعلق است؟ باید از قرائن و مناسبات کشف متعلق و موضوع شود. مثلا در ﴿ اوفو بالعقود ﴾[7] ، عقود موضوع است چون بحث امضاء است و سیره عقلا در امضاء در جایی است که فرض وجود عقد شود. بر خلاف﴿ احل الله البیع ﴾[8] بنا بر این که احل حکم تکلیفی باشد چون حرم الربا قرینه بر تکلیفی بودن است. در آیه مذکور، بیع متعلق می‌شود. یا مثلا اگر گفته شود قرض ربوی حرام است و حرام نیز حرام تکلیفی باشد، قرض متعلق است. با این که قرض یکی از عقود است ولی متعلق است. زیرا معنا ندارد که بگوید اگر قرض ربوی محقق شد حرام شده است. اما اگر حرام، حرام وضعی باشد فرض وجود شده است و موضوع است.

بنا بر این مطالب، گفته می‌شود، اخذ قصد امر در متعلق امر به امر اول محال است. زیرا لازمه اش توقف شئ در مقام انشا و فعلیت و امتثال است.

1.1.1.2.1عدم امکان اخذ قصد امر در مقام انشاء

مرحوم نائینی می‌فرماید[9] : چون قصد اضافه به امر شده است و امر غیر مقدور برای مکلف است زیرا امر کار مولی است. لذا نماز به قصد امر، نمی‌تواند متعلق قرار بگیرد. اگر یک چیزی غیر مقدور باشد نمی‌تواند متعلق باشد زیرا متعلق چیزی است که حکم به سوی او جعل می‌شود و اگر قدرت بر آن نباشد پس متعلق نمی‌تواند باشد. پس باید موضوع قرار بگیرد. مثلا باید بگوید اگر امری موجود شد نماز به قصد امر، واجب است. بنا بر این، توقف شئ بر نفس لازم می‌آید. چون فرض این است که ما یک امر بیشتر نداریم. لذا توقف امر بر خودش لازم می‌آید.

لا یقال: صرف تصور کفایت می‌کند. یعنی فرض وجود امر را تصور می‌کند بعد در مقام امتثال، مکلف قصد امر می‌کند.

فانه یقال: قضایای شرعیه، قضایای فرضیه نیستند، بلکه واقعی هستند و تصور، امر موهومی است. در حالی که مرحوم آخوند با تصور مشکل دور را حل کرد. ولی مرحوم نائینی تصور را مصحح دور نمی‌داند. ادامه بحث در جلسه آینده.