< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

97/11/13

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: امکان اخذ قصد امر در متعلق امر به امر اول /تعبدی و توصلی /اوامر

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسات گذشته گفته شد، مرحوم آخوند مفروغ دانسته است که متعلق امر، ذات نماز است و قصد امر در متعلق اخذ نشده است. مرحوم اصفهانی دلیلی بر این مطلب افاده کردند و استاد آن را رد کردند. مرحوم نائینی نیز در مقام تحلیل عدم اخذ قصد امر در متعلق امر به امر اول، فرمود اگر قصد امر بخواهد اخذ شود، باید در ناحیه موضوع اخذ شود. اگر در موضوع اخذ شد، توقف شئ بر نفس لازم می‌آید. استاد سه جواب از بیان ایشان ارائه فرموند.

 

1اوامر

1.1تعبدی و توصلی

1.1.1مقام اول: اصل لفظی

1.1.1.1امکان اخذ قصد امر در متعلق امر به امر اول

1.1.1.1.1ملاک قضایای حقیقیه از منظر مرحوم نائینی

بحث به مناسبت در رابطه با خطابات شرعیه منتهی شد. مرحوم نائینی فرمود[1] قضایای شرعیه به نحو قضایای حقیقیه هستند. یعنی در آنها فرض وجود موضوع شده است. مثلا﴿ لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا ﴾[2] یک قضیه حقیقیه است. ایشان می‌فرماید:تمام قضایای حقیقیه به قضیه شرطیه برگشت می‌کند. مثلا اگر گفته شد لباس نجس باید تطهیر شود به این معنا است که اگر ثوب نجس محقق شد باید تطهیر شود. در مقابل قضایای حقیقیه، قضایای خارجیه هستند که حکم بر موضوعات فعلی و موجود خارجی مترتب شده است.

1.1.1.1.2ملاک قضایای حقیقیه از منظر مرحوم خویی

به نظر ما مرحوم خویی این مطلب را قبول دارد که قضایای شرعیه به نحو قضایای حقیقیه است. در بحث نسخ[3] ، تصریح کرده است که معنای حرمت شرب خمر، فرض وجود است. اما در خصوص محل بحث[4] فرموده است ملاک فرض وجود دو چیز است:

    1. از خود خطاب فهمیده می‌شود که فرض وجود شده است مانند﴿ اوفوا بالعقود﴾[5]

    2. غیر مقدور بودن. هر قید غیر مقدوری چون اخذ آن در متعلق محال است باید در ناحیه موضوع اخذ شده باشد. و لو این که در ظاهر خطاب قید متعلق است اما باید در ناحیه موضوع اخذ شود. مثلا اگر شارع گفت اذا زالت الشمس وجبت الصلاة، زوال شمس و لو این که در ظاهر خطاب قید متعلق است ولی چون زوال شمس مقدور مکلف نیست باید در ناحیه موضوع اخذ شود.

در مثل حرمت علیکم المیته و حرمت شرب خمر، هیچ یک از این دو ملاک در آن ها نیست. پس در محرمات، برای فعلیت حرمت لازم نیست که میته و خمر فرض وجود شده باشد. همین که قدرت بر ایجاد خمر و میته وجود داشته باشد حرمت فعلی میشود.

به نظر ما این مطلب خلاف مبنای ایشان در بحث نسخ است. ایشان در آن جا تصریح می‌کند که مرارا گذشته است که قضایای حقیقیه در آنها فرض وجود شده است.

1.1.1.1.3قضایای حقیقیه از منظر استاد

ما ادعا نداریم که فرض وجود موضوع محقق نشده است یا معقول نیست. در شریعت اتفاق افتاده است. مثلا ﴿لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا﴾[6] فرض وجود شده است. اما این که هر قیدِ غیر مقدوری یا هر قیدی که مناسبات حکم و موضوع اقتضا کند که در ناحیه موضوع اخذ شود، به موضوع رجوع کند، قبول نداریم. این طور نیست که اگر گفت ازاله نجاست واجب است به این معنا باشد که اگر نجاست مسجد اتفاق افتاد حکم هست.

اگر فرمود نماز عند الدلوک واجب است، ظاهرش این است که قید برای متعلق است و مقدور مکلف نیز هست. مکلف صبر می‌کند تا دلوک رخ دهد. پس الان وجوب فعلی است ولی واجب معلق است. دیگر لازم نیست که قید را به موضوع برگردانیم بعد حکم مشروط بشود.

به نظر ما ادعای مرحوم خویی در خصوص بحث مورد کلام درست است. یعنی همین که مکلف قدرت بر ایجاد خمر را داشته باشد برای فعلیت حکم کفایت می‌کند.

1.1.1.1.3.1بیان اشکال و حل آن در قیود اختیاری

در جایی که قید غیر مقدور است تحصیل آن واجب نیست و مشکلی از حیث جواب ما به مرحوم نائینی و مرحوم خویی وجود ندارد. اما درقیود مقدور، مشکلی وجود دارد و آن این است که اگر قیدی مقدور بود و حرف نائینی را نیز قبول نکنیم( یعنی قید موضوع قرار ندادیم) لازمه اش این است که تحصیلش واجب باشد. مثلا در وفای به عقود گفته می‌شود که باید عقد را تحصیل کند چون فرض این است که در ظاهر خطاب قید متعلق است و لزومی ندارد که به موضوع برگردانده شود پس باید تحصیلش لازم باشد. مثل طهارت در نماز می‌شود.

حل مشکل به این است که این گونه نیست که هر چیزی که قید متعلق است تحصیلش واجب باشد، دلیل ندارد. ما آیه و روایتی نداریم که هر قیدی که غیر مقدور باشد باید به موضوع رجوع کند.

قیودِ متعلق، مختلف هستند. بعضی از آنها علی سبیل الاتفاق هستند. (کما این که مرحوم آخوند نیز در بحث مقدمه فرموده است) مثلا اگر گفته شود اکرام عالم واجب است. دراین جا لازم نیست که اول، کسی را عالم بکند بعد اکرام شود. به جای این که در این گونه موارد از ظاهر دست برداریم، به ظاهر اخذ می‌کنیم و قید متعلق است اما هر قیدِ متعلقی که اختیاری است، واجب الاتیان باشد. دلیل ندارد. مثلا اگر گفته شود ازاله نجس از مسجد واجب است ظاهرش این است که در جایی اتفاق افتاد ازاله واجب است در این جا نجس، قید متعلق است و لازم نیست که تحصیل شود. نه این که در مقام جعل فرض وجود شده باشد. مثلا در وفای به عقود واضح است که قید به معنای اصطلاحی نیست. بلکه از این باب است که وفا نیاز به متعلق دارد، مطرح شده است. مثل نماز با طهارت نیست که مرکبی باشد که مضیق است. عرف از خطاب وجوب وفاء به عقد، متعلق را ضیق نمی‌دانند.

نتیجه: ظاهر خطاباتی که قید را برای متعلق اخذ کرده است، بر همان ظاهرش که تعلق قید به متعلق است، تحفظ می‌شود حال اگر قرینه ای بر عدم وجوب تحصیل نداشتیم، واجب است تحصیل شود. اما اگر قرینه ای وجود داشت مانند غیر مقدور بودن و مناسبات حکم و موضوع، با این که قید به متعلق تعلق دارد، ولی تحصیلش واجب نیست.

1.1.1.1.4مقدور بودن قصد امر

حتی اگر ادعای مرحوم نائینی را قبول کنیم( هر قید متعلقی که غیر مقدور است به موضوع رجوع می‌کند) بر محل بحث منطبق نیست. زیرا قصد امر در زمان تکلیف مقدور است. مقدور شدن قصد امر به خود امر است. بر خلاف دلوک شمس که بعد از امر ( تا دلوک ) نیز غیر مقدور است. مرحوم خویی نیز فرموده است[7] که قیاس مقام با دلوک شمس مع الفارق است. ولی مرحوم خویی بحث را بر خود امر متمرکز کرده است ولی ما بیان واضحتری داشتیم و بحث را متمرکز بر قصد امر کردیم.

1.1.1.1.5دفاع مرحوم شهید صدر از مرحوم نائینی

مرحوم شهید صدر،[8] بحث را بر وصول قصد امر متمرکز کرده است. لذا اشکال مرحوم نائینی را زنده می‌کند. ادامه بحث در جلسه آینده.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo