درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: امکان اخذ قصد امر در متعلق امر به امر اول /تعبدی و توصلی /اوامر

خلاصه مباحث گذشته:

این جلسه دارای تکرار مباحث سابق است. لذا از طرح خلاصه خود داری می‌شود.

1اوامر

1.1تعبدی و توصلی

1.1.1امکان اخذ قصد امر در متعلق امر به امر اول

1.1.1.1مقام اول: اصل لفظی

1.1.1.1.1بیان لغویت در کلام شهید صدر

شهید صدر فرمود[1] : تعلق امر به قصد امر لغو است. این که امر منبسط بر اجزاء که از جمله آنها قصد امر است بشود، لغو است. زیرا اولا معنای قصد امر این است که محرّک به سوی عمل، امر خدا است. ثانیا امر همیشه به غرض محرّکیت به سوی عمل است. لذا انبساط امر بر قصد امر لغو است. بر خلاف سایر اجزاء که لغویت وجود ندارد. زیرا محرکیت را دارد. اما نسبت به قصد امر محرکیت وجود ندارد. چون یا امر به سایر اجزاء (بغیر از قصد امر) محرکیت دارد یا ندارد. اگرامر به ذات صلات محرکیت دارد، پس به قصد امر لغو است. اگر امر به ذات نماز محرکیت به ذات نماز ندارد، باز هم اگر قصد امر در نماز باشد لغو است. چون محرکیت ندارد.

لا یقال: اگر قصد امر جزء باشد و امر نیز داشته باشد اثر دارد. اثرش جایی است که اگر مکلف مثلا نماز را با غفلت و بدون امر خدا خواند، بعد متوجه شد که از روی غفلت بوده است، باید اعاده کند. زیرا همان جزء که قصد امر باشد اتیان نشده است. ولی اگر قصد امر جزئیت نداشته باشد و امر به مرکب، تعلق نگرفته باشد، دیگر اعاده ندارد.

فانه یقال: غرض از امر، تحریک به سوی متعلق است. درجایی که متوجه شد امر دارد و امر نیز به مرکب تعلق گرفته است، باید اثرش این باشد که امر به ذات نماز الان برایش محرکیت داشته باشد. در حالی که نماز به قصد امر، تحریک به قصد امر نمی‌کند. در حقیقت به متعلقش داعویت ندارد.بلکه نماز به قصد امر به نماز محرکیت می‌بخشد. پس قصد امری که در متعلق اخذ شده است تحریک به بخشی از امر است که به ذات نماز تعلق گرفته است. لذا در این جا دعوت به متعلقش نکرده است.

1.1.1.1.1.1وجدان بر خلاف ادعای شهید صدر

این مطلب اضعف شبهاتی است که در مقام مطرح شده است. ما به وجدان تفاوتی بین دو خطابی که می‌گویند: نماز بخوان و بین نماز را به قصد من بخوان، احساس می‌کنیم. پس در تحریک فرق می‌کنند و این گونه نیست که اگر قصد امر در متعلق اخذ شود لغویت پیش بیاید.

1.1.1.1.2تحلیل مطلب

1.1.1.1.3عدم انحصار فایده امر به محرکیت نحو المتعلق

اولا: این که شهید صدر غرض از امر را منحصر به محرکیت به متعلق کرده است، برهان ندارد. چیزی که برای صحت امر و عقلایی بودن امر لازم است، این است که امر اثر داشته باشد و لغو نباشد. در محل کلام انبساط امر به قصد امر، لغو نیست. و لو این که امر ضمنی قصد امر، ما را تحریک به قصد امر نمی‌کند، ولی اثر دارد. اثرش در جایی است که می‌گوید امر مولی را به محرکیت امر مولی اتیان کن. اگر قصد امر نبود برای مکلف مهم نبود و ممکن بود عمل را به داعی نفسانی اتیان کند.

ما قبول کردیم که محرکیت امر، صفت امر به ذات عمل است، پس و لو این که محرکیت یا هست یا نیست. ولی همین که مولا گفت به محرکیت قصد امر، عمل را انجام بده، باعث می‌شود که امکان داشته باشد که مکلف عملش را به داعی نفسانی انجام ندهد. پس لغو نیست. چون اگر قصد امر جزئیت نداشت ممکن بود مکلف عمل را به داعی نفسانی اتیان کند.

نتیجه: لازم نیست امر به متعلقش دعوت کند. اگر سبب به محرکیت امر دیگری شود کفایت می‌کند.

1.1.1.1.3.1عمل جوانحی بودن قصد امر

ثانیا: ما یک ادعا داریم و آن این است که قصد امر به معنای محرکیت نیست. بر خلاف شهید صدر که قصد امر را به معنای محرکیت امر تقسیر کرد. قصد امر یک امر نفسانی است. محرکیت خارجی نیست تا امر به ذات یا محرکیت داشته باشد و یا نداشته باشد. چه بسا دواعی زیادی برای اتیان وجود دارد، ولی با تامّل، دواعی غیر الهی را از خود دور می‌کند و فقط قصد خدا را می‌کند.

قصد امر یک فعل جوانحی است و در کنار سایر اجزاء و شرایط است. قصد امر همان طوری که حاج شیخ اصفهانی[2] گفته است، به این معنا است که دواعی دیگر را از قلبت تخلیه کن و قصد خدا را داشته باش. از جمله منبهات این مطلب این است که چه بسا امر محرکیت دارد ولی چون فقط برای خدا نیست، عمل درست نیست. بحث محرکیت و علیت و داعویت از فلسفه به اصول وارد شده است.

بنا بر این اگر مکلف قصد امر را در متعلق اخذ نکرد، و موجبات ریا را برطرف نکرد، اتیان عمل نشده است. ولی اگر قصد امر اخذ شود موجبات ریا باید برطرف کند. پس قصد امر در متعلق موجب مواظبت بر عمل می‌شود.

1.1.1.2خلاصه مباحث

آیا امکان دارد که قصد امر در متعلق امر به امر اول اخذ شود؟

قدماء گفتند اگر قصد امر در متعلق به امر اول اخذ شود دور پیش می‌آید. مرحوم آخوند با تصور، این مشکل را حل کرد. اما از نظر ایشان مشکل عدم قدرت بر امتثال در مقام وجود دارد. زیرا در مقام امتثال نماز باید به قصد امر به ذات نماز اتیان شود. لذا اگر قصد امر در متعلق باشد قدرت بر اتیان نیست. از طرفی انحلال در مقید امکان ندارد تا با امر ضمنی مشکل قدرت از بین برود. پس امر ضمنی نیز برای ذات نماز وجود ندارد. زیرا در صورتی که قصد امر شرط باشد که انحلال وجود ندارد و اگر جزء باشد باز هم ذات نماز امر ضمنی ندارد. مرحوم نائینی و مرحوم خویی گفتند انحلال حق است و از جهت قدرت، اشکال وجود ندارد. ولی مرحوم نائینی گفت: از باب تقدم شئ بر نفس در مقام جعل و فعلیت و امتثال، ممتنع است که قصد امر در متعلق اخذ شود. مرحوم آقای خویی فرمود در هر سه مرحله محذور وجود ندارد، در مرحله جعل با لحاظ و در مرحله فعلیت نیز با عدم فرض وجود و در مقام امتثال نیز با امر ضمنی، مشکل در هر سه مرحله حل می‌شود. پس اخذ قصد امر در متعلق امر اول ممکن است. مرحوم شهید صدر گفت: درست است از حیث دور و تقدم شئ، مشکلی نیست. (ایشان مقام امتثال را مطرح نکرد شاید پیششان واضح بوده است). بعد فرمود ادعای مرحوم نائینی را با بیان دیگری می‌شود تصحیح کرد. آن بیان، لزوم فرض وصول امر است. اگر فرض وصول مطرح شد باز هم اشکال مرحوم نائینی زنده می‌شود. ما از مرحوم خویی دفاع کردیم و گفتیم فرض وصول امر و خود امر لازم نیست. بعد مرحوم شهید صدر مساله لغویت را مطرح کرد. یعنی اگر امر منبسط بر قصد امر شود امر ضمنی به قصد امر معنا ندارد. چون قصد امر یعنی محرکیت امر و امر به شئ باید محرک به همان شئ باشد در حالی که در صورت انبساط هر دو مقدمه معنا ندارد. ما هر دو مقدمه را قبول نکردیم.

ما ادعای مرحوم خویی را قبول داریم که قصد امر ضمنی در متعلق امر امکان دارد با این تفاوت که ما می‌گوییم قصد امر به کل، در متعلق امکان دارد اخذ شود. حال اخذ قصد امر در متعلق یا کلی است یا همان شخص امری که به این کل تعلق گرفته می‌شود.