درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: امکان اخذ قصد امر در متعلق امر /تعبدی و توصلی /اوامر

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد امکان اخذ قصد امر در متعلق بود. یک قسمت بحث که امکان اخذ قصد امر در متعلق امر به امر اول بود، تمام شد. حال بحث در مورد امکان اخذ قصد امر در متعلق امر به امر ثانی و متمم جعل است.

1اوامر

1.1تعبدی و توصلی

1.1.1امکان اخذ قصد امر در متعلق امر به امر ثانی

1.1.1.1مقام اول: اصل لفظی

1.1.1.1.1امکان اخذ قصد امر به امر ثانی

آیا اخذ قصد امر به امر دوم امکان دارد یا نه؟ مرحوم شیخ انصاری[1] بعد از این که فرموده است اخذ قصد امر در متعلق امر اول ممکن نیست. گفته است اخذ آن در متعلق امر به امر دوم ممکن است. همان مطلبی که مرحوم نائینی[2] تعقیب کرده است و اسم آن را ممتم جعل گذاشته است. پس با جعل دوم، محاذیر منتفی شده است. مثلا با دو امر دور معنا ندارد. امر اول به ذات تعلق گرفته است و بر امر دوم متوقف نیست. امر دوم به ذات به قصد امر تعلق گرفته است. یا مثلا به امر اول مکلف قادر بر امتثال ذات عمل می‌شود. امر دوم می‌گوید قصد امر کن و این نیز مقدور است. یا مثلا دیگر لازم نیست که فرض وجود شود، تا مشکل تقدم شئ بر نفس به وجود بیاید. زیرا امر اول فرض وجود نشده است بلکه موجود شده است.فقط مشکلی که باقی می‌ماند بحث لغویت است. اما سائر محاذیر به امر دوم حل می‌شود.

امر دوم، جعل اول را تکمیل می‌کند. لذا مرحوم شیخ می‌فرماید:پس کسی توهم نکند که لازمه دو امر داشتن تعدد عقاب در صورت ترک عمل تعبدی است در حالی که گفتنی نیست. زیرا هر دو امر به یک فعل و یک واجب و یک غرض تعلق گرفته است. لذا تعدد عقاب در میان نیست.پس تعبدیات را می‌توان گفت که شرعا تعبدی هستند.

1.1.1.1.1.1عدم وقوع متمم الجعل

مرحوم آخوند می‌گوید[3] امر دوم فایده ندارد و تعبدیت مربوط به شارع نمی‌شود. همان طوری که با امر اول امکان ندارد که عمل،شرعا تعبدی شود، با امر ثانی نیز تعبدیت غلط است. و لو این که با امر ثانی محذور عدم قدرت مرتفع می‌شود، ولی تعبدیت به امر ثانی دو محذور دارد که در این جا محذور اول مورد بحث است.

ایشان می‌فرماید: ما قطع به خلاف وقوع امر ثانی داریم. ما یقیین داریم که شارع مقدس امر ثانی در تعبدیات ندارد.. اگر دو امر بود به ما می‌رسید. این گونه نیست که گفته شود زکات بده و قصد امرش را بکن.

1.1.1.1.1.1.1وقوع متمم الجعل

مرحوم آغا ضیاء فرموده است[4] ما می‌توانیم بگوییم که دو امر داریم و لازم نیست که امر دوم این گونه باشد که عملی را که امر کردم به قصد امر بیاور. همین که امر به عمل به قصد امر کند، منحل به دو امر مستقل می‌شود. و لو این که انشاء واحد است ولی منحل به دو مجعول می‌شود. وقتی یک امر داشتن محذور عدم قدرت را داشت پس یک امر به دو امر منحل می‌شود تا محذور قدرت پیش نیاید. امر دوم در طول امر اول و در شکم امر اول است. زیرا شارع طبیعی وجوب را جعل می‌کند. شخص وجوب را که جعل نمی‌کند. متعلق طبیعی وجوب، نمی‌تواند عمل به قصد امر باشد پس باید به غیر قصد امر منطبق بشود تا امر اول محقق بشود و نسبت به قصد امر نیز منحل می‌شود. لذا دو امر تشکیل می‌شود. مثلا اگر شارع گفت اذا زالت الشمس وجبت الصلاة و الطهور. در این جا وجوب طهور وجوب غیری است که با همان وجبت به وجود آمد. طبیعی وجوب انحلال به وجوب نفسی و غیری می‌شود.

در باب حجیت خبر واحد اشکالی مطرح است که عبارت است از این که مفاد ادلّه حجّيت خبر واحد يك جعل بيش نيست و آن جعل حجيّت براى خبر عادل و وجوب تصديق عادل و ترتيب اثر برآن است. نه اينكه در واقع جعل‌هاى متعددى باشد. با توجه به این نکته، گاهى قول امام عليه السّلام و حكم شرعى با دو يا چند واسطه بدست ما مى‌رسد مثلا زراره می‌گوید اخبرنی محمد بن مسلم قال الامام الصادق. حال اشكال اين است كه آيه نبأ و امثال آن برفرض دلالتشان بر حجيّت خبر واحد تام‌ باشد، مخصوص خبرهاى بلاواسطه هستند كه ميان خبردهنده به ما و ميان امام واسطه نيست. و اما خبرهاى مع الواسطه را كه دو يا چند واسطه در كار باشد، شامل نمى‌شود. چون در واسطه ها قول امام نیست تا وجوب تصدیق فایده داشته باشد.

جواب داده می‌شود در ناحيه موضوع، طبيعى و كلى اثر شرعى لحاظ شده و در ناحيه محمول كه وجود تصديق عادل باشد فردى از آن كلى منظور شده است. یعنی و لو این که بايد خبر عادل داراى اثر شرعى باشد اما اثر شرعى در خبرهاى مع الواسطه عبارت است از وجوب تصديق عادل كه بر خبر زراره نیز بار مى‌شود و بيش از اين لازم نداريم.

در محل کلام اگر مولا گفت نماز به قصد امر بخوان. معنایش این است که خودِ نماز بخوان یک مجعول است و وجوب قصد امری که در رتبه قبل است نیز مجعول دوم است. نگویید که مرحوم آخوند انحلال به امر ضمنی را قبول نکرد. زیرا جواب می‌دهیم به این که مراد در این جا امر استقلالی است. یعنی دو مجعول مستقل وجود دارد.

1.1.1.1.1.1.1.1عدم وقوع امر ثانی تفصیلا و انحلالا

به نظر ما ادعای مرحوم آغا ضیاء از منسوجات خیال بالاتر نمی‌رود. ادعای مرحوم آخوند این است که اخذ قصد امر در متعلق به امر اول امکان ندارد اگر بخواهد اخذ شود باید به امر ثانی بشود البته اگر محذوری نباشد. مرحوم آغا ضیاء مفروض گرفته است که شارع گفته است نماز به قصد امر بخوان. در حالی که مرحوم آخوند می‌گوید نماز به قصد امر اصلا واقع نشده است. مشکل مرحوم آخوند عدم وقوع است. زیرا محال است و چیزی که محال است اصلا واقع نشده است. اگر مرحوم آخوند می‌گفت شارع فقط گفته است نماز به قصد امر بخوان. جا داشت که مرحوم آغا ضیاء بفرماید خود این خطاب به دو خطاب منحل می‌شود. مرحوم آخوند می‌فرماید همان طوری که جعل دوم واقع نشده است جعل اول نیز واقع نشده است. مرحوم آخوند نماز به قصد امر را مشکل دارد.

1.1.1.1.1.1.1.1.1وقوع قصد امر به امر دوم با کیفیات گوناگون

به نظر ما ادعای مرحوم آخوند نیز درست نیست. این که ایشان گفته است امر ثانی قطعا واقع نشده است، در صورتی که جمود بر لفظ داشته باشیم درست نیست. ما موردی نداریم که امر دومی بگوید: آن زکاتی که واجب کردم به قصد امرش اتیان کن. ولی امر دوم منحصر به این کیفیت که نیست. حتی کسانی که قائل به امکان اخذ قصد امر به امر دوم هستند به کیفیتی که مرحوم آخوند گفت، را نمی‌گویند. وقتی در زکات گفته می‌شود به نیت صالحه اتیان شود یعنی تعبدی است. مرحوم خویی[5] در بحث صوم می‌گوید از کجا بفهمیم که تعبدی است؟ بعد جواب می‌دهد که در بعضی روایات همین که گفته شده است از جمله چیز هایی که اسلام بر آن بنا شده است تعبدی است. مثلا در باب وضوء مطرح می‌شود که کسی از حد وضوء تجاوز کند اجر ندارد. از طرح نکته اجر، کشف از تعبدی می‌شود. با ارتکاز و اجماعات و قرائن، تعبدی بودن استفاده شده است. پس منظور از امر ثانی خطابات ( البته لفظ خطاب، مسامحه دارد) ثانویه است. پس بیان دوم برای تعبدی بودن منحصر به عقل باشد فقهی نیست. بیان دوم شرعا محقق شده است. ولی نه با بیان امر ثانی، بلکه با کیفیات گوناگونی محقق شده است.

طرح این مباحث برای این است که آیا می‌توان به اطلاق ادله تمسک کرد یا نه؟ گفته می‌شود برای اثبات توصلیت از اطلاق خطاب، منحصر به ثبوت امکان اطلاق به امر اول نیست. بلکه امکان اطلاق نسبت به متمم جعل نیز می‌تواند توصلیت را ثابت کند.

ادامه بحث در جلسه آینده.