درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: امکان قصد اخذ امر در متعلق امر به امر ثانی /تعبدی و توصلی /اوامر

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در اخذ قصد امر در متعلق امر به امر ثانی بود. گفته شد، مرحوم شیخ انصاری بعد از این که ادعا کرده بود، اخذ قصد امر در متعلق امر به امر اول ممکن نیست، فرموده است اخذ قصد امر در متعلق امر به امر ثانی ممکن است. مرحوم آخوند فرمود اخذ قصد امر در متعلق امر به امر ثانی نیز ممکن نیست. لذا مرحوم آخوند اعتبار قصد امر را عقلی می‌داند. ایشان دو اشکال به ادعای شیخ داشت. اشکال اول نسبت به عدم وقوع بود که تمام شد. اشکال دوم در مورد لغویت است که به بیان آن پرداخته خواهد شد.

1اوامر

1.1تعبدی و توصلی

1.1.1امکان اخذ قصد امر در متعلق امر به امر ثانی

1.1.1.1مقام اول: اصل لفظی

1.1.1.1.1اختیار امکان قصد امر در متعلق امر به امر ثانی

1.1.1.1.1.1لزوم لغویت در صورت وجود امر ثانی

اشکال دوم مرحوم آخوند این است[1] که با امر ثانی مولی به غرضش نمی‌رسد. اگر امر ثانی از مولی سر بزند مثلا بگوید آن نمازی که واجب کردم به قصد امر اتیان کن، از دو حال خارج نیست. اگر مکلف نماز را بدون قصد امر اتیان کند، یا امر اول ساقط شود به خاطر این که متعلقش اتیان شده است. زیرا متعلق امر اول ذات نماز است و ذات نماز نیز اتیان شده است. پس امر ثانی لغو است. یا امر اول ساقط نمی‌شود، لذا این سوال مطرح می‌شود که منشا عدم سقوط چیست؟ علت ساقط نشدن، فقط عدم حصول غرض، از امر اول است و لو این که متعلق اتیان شده است. در این صورت نیز عقل حاکم به تحصیل غرض مولی است. پس باز هم امر ثانی لغو است.

نتیجه اشکال دوم مرحوم آخوند: امر ثانی علی ای حال مجالی ندارد و لغو است.

تقریبا همه ( شاید یک نفر موافق با مرحوم آخوند باشد) ادعای مرحوم آخوند را قبول نکرده اند. بعضی شق اول را قبول کرده اند و ادعای مرحوم آخوند را صحیح ندانسته اند. بعضی شق دوم را قبول کرده اند و ادعای مرحوم آخوند را صحیح نمی‌دانند.

1.1.1.1.1.1.1سقوط امر اول و امر دوم برای تحصیل غرض اکمل

مرحوم حاج شیخ اصفهانی می‌گوید[2] : ما شق اول را اختیار می‌کنیم. یعنی امر اول ساقط می‌شود ولی باز هم امر ثانی مجال دارد. زیرا ممکن است گفته شود مولی دو مرتبه از غرض دارد. یک مرتبه از غرض برای ذات فعل است. یک مرتبه بالاتر از غرض است که اتیان فعل به قصد امر است. پس برای تحصیل غرض دوم امر ثانی مجال دارد و امر دوم برای تحصیل غرض اکمل مجال دارد. البته در عرف نیز این مطلب اتفاق می‌افتد که یک کاری انجام می‌شود ولی ناقص است بعد آن کار را دوباره انجام می‌دهد تا به صورت تام و کامل تحصیل شود.

البته نباید غفلت شود که بحث در این نیست که امر ثانی به قصد امر ثانی است چون محال است. بلکه بحث در این است که صدور امر دوم، برای انجام فعل به قصد امر اول است. اشکال نکنید که با امتثال، امر اول ساقط شد. زیرا در باب تبدیل امتثال گاهی اوقات برای به دست آوردن فضیلت است. مانند تبدیل امتثال در باب اعاده نماز خوانده شده باجماعت. یا برای امتثال امر لزومی است مانند محل کلام.

1.1.1.1.1.1.1.1خلاف ارتکاز بودن ادعای مرحوم اصفهانی

این که در تعبدیات ذات فعل یک ملاک مستقلی داشته باشد و امر دوم نیز ملاکی داشته باشد که اتم باشد، خلاف ارتکاز است. نماز اگر تعبدی شد ارتکاز بر این است که ذات نماز دیگر ملاکی نداشته باشد. و لو این که ادعای مرحوم اصفهانی امکان دارد ولی در حقیقت منسوجات خیال است و یقین بر خلاف ادعای ایشان داریم.

1.1.1.1.1.1.2امر ثانی برای عدم تولد امر دیگر

شهید صدر فرموده است[3] که شخصِ امر اول ساقط می‌شود و امر دوم متولد می‌شود چون هنوز غرض باقی است. و برای این که امر دوم متولد نشود شارع امر دوم را صادر می‌کند. این بیان نیز از بیان مرحوم حاج شیخ از لحاظ خلاف ارتکاز بودن خیلی بدتر است. لذا رهایش می‌کنیم.

1.1.1.1.1.1.3بیان دوم: لزوم جبران امر اول به امر ثانی به خاطر اهمال امر اول

مرحوم نائینی می‌فرماید[4] : ما شق ثانی را انتخاب می‌کنیم و این مطلب را قبول داریم که امر تعبدی بدون قصد امر ساقط نمی‌شود. اما این که مرحوم آخوند گفت اگر ساقط نمی‌شود به خاطر این است که غرض ساقط نمی‌شود و اگر غرض حاصل نشده است، عقل برای تحصیل غرض کفایت می‌کند و نیاز به امر ثانی از طرف شرع نداریم، مقبول نیست. زیرا امر اول نسبت به تقسیمات ثانویه اهمال ثبوتی دارد. امر اول نسبت به تقسیمات ثانویه مثل علم و جهل و قصد امر و عدم قصد امر، اهمال دارد ( امر اول اطاعت و عصیان ندارد). و باید اهمال داشته باشد.( در آینده این مطلب منقح خواهد شد). بنا بر این امر دوم متمم الجعل است. پس اولا باید امر اول مهمل باشد و ثانیا شارع امر ثانی را برای تکمیل باید صادر کند. زیراعقل مشرع نیست. عقل مدرک است. بحثی است که آیا عقل باید و نباید مولوی دارد یا فقط درک می‌کند که مطیع هستی و یا نیستی؟ مولویت فقط کار شارع است. بنا بر این مطلب، ما مستغنی از امر دوم نیستیم. زیرا امر دوم مولویت می‌آورد و اضافه ای بر حکم عقل دارد. و لو این عقل حکم می‌کند که غرض مولی باید تحصیل شود ولی این مطلب درک است. یعنی اگر تحصیل غرض نشد مستحق عقوبت هستی. اما امر دوم از جانب شارع مولوی است. لذا این که مرحوم آخوند می‌گوید نیازی به امر ثانی نداریم درست نیست.

1.1.1.1.1.1.3.1کفایت عقل در حکم به تحصیل غرض

شاید به ظلهر کلام مرحوم نائینی اشکال شود (العقل متعقل لا مشرع). یعنی همان درک عقل کفایت می‌کند. اگر امر ثانی از جانب شارع بیاید باز هم به حکم عقل نیاز داریم. تا عقل نگوید امر ثانی اگر اتیان نشود مستحق عقوبت هستی پس باید اتیان شود، صرف امر ثانی کفایت نمی‌کند.

ولی با این حال ادعای ایشان تمام است. مرحوم نائینی بر مبنای خودش یک بایدی دارد. ایشان می‌گوید جعل اول ناقص است واهمال دارد. باید شارع حکمش را کامل کند. و لو این که عقل نیز بگوید، ولی شارع باید کارش را تکمیل کند.

1.1.1.1.1.1.3.2فایده داشتن امر ثانی بنا بر عدم لزوم تکمیل امر اول

اگر طبق مبنای مرحوم خویی مشی شود[5] و گفته شود که جعل اول قطعا اهمال ندارد ( در آینده این مطلب منقح خواهد شد ) و این گونه نیست که باید تکمیل شود. بلکه می‌تواند جعل اول را تکمیل کند و می‌تواند تکمیل نکند، باز هم ادعای مرحوم آخوند صحیح نیست و امر ثانی مجال دارد.

از جمله منبهات این مطلب این است که خیلی از موارد وجود دارد که عقل حکم دارد و شارع نیز حکم می‌کند. مثلا قبح عقاب بلا بیان را عقل می‌گوید ولی شارع هم رفع ما لا یعلمون نیز گفته است. حکم عقل منافاتی با حکم شرع ندارد. زیرا اولا عقل همه مردم که درک نمی‌کند. خصوصا قضیه تعبدی و توصلی را که عقل نمی‌فهمد. عقل از کجا بفهمد که کدام عمل تعبدی است و دیگری توصلی است؟ زیرا راه فهمیدن تعبدی و توصلی ملاکات است و راه ملاکات که بسته است پس از کجا تعبدی و توصلی را بفهمد؟

ثانیا بر فرض که عقل نیز تعبدی و توصلی را بفهمد باز هم حکم شرع جا دارد. زیرا خیلی از مردم از حکم عقل منبعث نمی‌شوند. مثلا اگر گفته شود از چراغ قرمز عبور نکنید اگر چه عقل حکم می‌کند که نباید عبور شود (و لو در زمان هایی که شلوغ است) ولی این حکم عقل مردم را منبعث نمی‌کند. تا جریمه نیاید این بعث نسبت به بسیاری از مردم حاصل نمی‌شود. اگر حکم عقل کفایت ‌کند، این همه پیامبر لازم نبود. ارسال رسل برای صرف تذکر که نیست. بله در ضررهای عظیم عقل حکم می‌کند ولی در خیلی از موارد این گونه نیست. در حرمت ظلم اگر شریعت آن را حرام نکرده بود این همه انبعاث صورت نمی‌گرفت. خصوصا در جایی که غالب مواردش این گونه است که حکم عقل از باب احتیاط و شک است. گمان نمی‌رود که عقل در یک مورد هم حکم قطعی به این مطلب داشته باشد که چون تعبدی است اتیان کن. (مرحوم آخوند در باب قصد قربت قائل به اصل اشتغال است) در ناحیه وجوب احتیاط خیلی واضح است که امر شریعت لازم است. مثلا درحلق لحیه بسیاری از متدینین (سابق لا اقل) اهل نماز و روزه هستند ولی حلق لحیه می‌کنند و می‌گویند این حکم احتیاط است.

نتیجه: شارع جا دارد که امر ثانی داشته باشد.

1.1.1.1.1.1.4امکان قصد اخذ امر به امر ثانی به صورت اخبار

بعضی از کسانی که از مرحوم آخوند دفاع کردند[6] ( همان یک نفری که موافق مرحوم آخوند است) و گفته اند منظور از این که شارع امر ثانی نمی‌تواند داشته باشد، آن است که امر ثانی به نحو تشریع باشد. اما از حیث خبر اشکالی ندارد که لطف کند و خبر بدهد که ملاک عمل با قصد قربت حاصل می‌شود.

1.1.1.1.1.1.4.1عدم فقهی بودن ادعای مرحوم آخوند

این که شارع از حیث تشریع نتواند امر ثانی داشته باشد فقهی نیست. البته ادعای مرحوم نائینی نیز درست نیست که حتما باید متمم الجعل داشته باشد. بلکه شارع می‌تواند امر ثانی بیاورد و می‌تواند به حکم عقل تفویض کند. بله اگر تفویض به حکم عقل کرد، عقل تعقل می‌کند که باید قصد امر باشد تا غرض حاصل شود.

1.1.1.1.1.1.5عقلائی بودن تکمیل امر اول به امر دوم

به نظر ما راه مناسب و عقلایی در صورت عدم امکان اخذ قصد امر در متعلق امر، این است که شان مولا عبارت است از این که امر اول را با امر دوم تکمیل کند. همین ادعا نیز اتفاق افتاده است. همین که وارد شده است که به نیت صالحه عمل را اتیان کند اشاره به این مطلب است.

مختار استاد: حق با مرحوم شیخ انصاری است.