درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: امکان اخذ قصد امر در متعلق امر به امر ثانی /تعبدی و توصلی /اوامر

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد امکان اخذ قصد امر در متعلق امر به امر ثانی بود. مرحوم شیخ انصاری فرموده بود و لو اینکه اخذ قصد امر در متعلق امر به امر اول امکان ندارد، اما به امر ثانی اشکالی ندارد. مرحوم نائینی نیز همین مسلک را تعقیب کرده بود. اما مرحوم آخوند دو اشکال بر این مسلک داشتند. اشکال اول قطع به عدم وقوع امر ثانی در شریعت بود. اشکال دوم نسبت به لغویت امر ثانی بود. یعنی اگر مکلف عمل را بدون قصد امر اتیان کند، یا امر اول ساقط می‌شود که در این صورت امر ثانی لغو است. یا امر اول باقی است. بقاء امر اول به خاطر عدم تحصیل غرض مولا است که عقل حکم به تحصیل غرض مولی می‌کند و نیازی به امر ثانی نیست. مرحوم نائینی فرمود باید امر ثانی باشد چون راهی بغیر از متمم الجعل نداریم. مرحوم خویی فرمود به صورت بایدی نیست بلکه شارع می‌تواند امر ثانی بکند و می‌تواند امر ثانی نکند. نظر استاد موافق مختار شیخ انصاری بود. در این جلسه به بررسی نقدهای دیگری که بر امکان اخذ قصد امر به امر ثانی شده است پرداخته می‌شود. در آخر بحث نظریه جدیدی از شهید صدر در مورد امکان اخذ قصد امر در متعلق امر، مطرح می‌شود.

1اوامر

1.1تعبدی و توصلی

1.1.1امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر به امر ثانی

1.1.1.1لغویت امر ثانی

یکی از اشکالاتی که بر امکان اخذ قصد امر در متعلق امر به امر ثانی مطرح شده است این است که امر به چیزی تعلق می‌گیرد که واجد ملاک است و بنا بر این مسلک امر اول به ذات عمل تعلق گرفته است در حالی که ذات عمل در تعبدیات واجد ملاک نیست. در محل کلام گفته می‌شود که امر اول به ذاتی تعلق گرفته است که ملاک ندارد چون فرض این است که ذات عمل ملاک ندارد.پس متعلق امر ثانی نیز واجد ملاک نیست. چون متعلق امر ثانی ذات عمل با قصد امر است که ملاک نداشت.

1.1.1.1.1مقدمه بودن امر اول برای امر ثانی

این اشکال واضح است که وارد نیست. ما آیه و روایتی نداریم که باید متعلق امر واجد ملاک باشد. چیزی که بر آن دلیل وجود دارد این است که باید امر مولا جزاف نباشد. برای خروج این جزافیت، کفایت می‌کند که امر اول مقدمه ای برای امر دوم باشد. چون فرض کلام این است که مولا نمی‌تواند تعبدیت را به امر اول بگوید. لذا گفته می‌شود که حکم، امر اعتباری است. برای امر اعتباری همین مقدار کافی است که اعتبار لغو نباشد. در اینجا نیز امر اول چون مقدمه برای امر دوم است، پس لغو نیست.

به عبارت دیگر، بر فرض که متعلق امر باید ملاک داشته باشد. ولی ادعا این است که امر اول ناقص است و به امر دوم کامل می‌شود. یعنی با امر دوم مجموعه عمل کامل می‌شود. لذا وقتی که حکم تکمیل می‌شود واجد ملاک می‌شود. پس خواسته اصلی مولی نماز به قصد امر است که ملاک دارد و امر ثانی به آن تعلق گرفته است.

1.1.1.2عدم داعویت امر ثانی به متعلقش

شهید صدر فرموده است[1] که اخذ قصد امر در متعلق امر به امر ثانی ممکن نیست. اشکال ایشان این است که امر مولوی چیزی است که مکلف را به متعلقش بعث کند و قوام امر مولا بعث و تحریک به متعلقش است. امر ثانی مکلف را به متعلقش بعث نمی‌کند بلکه می‌گوید فعلی که امر دارد، به قصد امر اتیان کن. پس قوام امر مولوی بودن را ندارد. زیرا متعلق امر ثانی، نماز به محرکیت امر اول است و از طرفی امر اول باعث و داعی ذات نماز است. امر ثانی می‌گوید اول امر باید این گونه صفتی داشته باشد که محرکِ مکلف همان امر باشد. پس امر ثانی به متعلقش داعویت ندارد.

1.1.1.2.1عدم دلیل بر انحصار امر در داعویت به متعلقش

ما دلیلی نداریم که امر مولوی باید محرکیت به نحو متعلقش داشته باشد. بله امر چون یک نوع انشاء است و اعمال مولویت است، باید اثری داشته باشد. اما اگر نتیجه این انشاء محرکیت به انشاء قبلی باشد، کفایت می‌کند. فرض این است که اگر امر ثانی نبود مکلف مثل توصلیات با آن عمل رفتار می‌کرد ولی با امر ثانی، عمل را به محرکیت امر آن انجام می‌دهد.

و این که ما می‌گویم امر داعویت شانی دارد، منظور این است که یک اقتضائی داشته باشد و از داعویت یک معنای وسیعی اراده کرده ایم. لذا اگر محرکیت به انشاء قبلی نیز داشته باشد، همان اقتضاء را دارد.

1.1.1.3نظریه جدید شهید صدر برای امکان اخذ قصد امر در متعلق امر به امر اول

شهید صدر[2] چون مسلک امر ثانی را قبول نکرده است، یک راه سومی را مطرح کرده است. ایشان با همان امر اول اخذ قصد امر در متعلق امر را تصحیح می‌کند. اما نه به این نحوه که مولا اخذ قصد امر را در متعلق امر، به امر اول اخذ کند. ادعای ایشان این است که اخذ قصد امر در متعلق امر می‌تواند شرعی باشد، لذا از مرحوم آخوند جدا می‌شود. از مرحوم نائینی نیز جدا شده است چون مرحوم نائینی قائل بود به این که شارع باید قصد امر را به وسیله امر دوم اخذ کند. زیرا شهید صدر قائل به باید نیست. از کسانی که اخذ قصد امر در متعلق امر به امر اول قائل هستند نیز جدا شده است. بیان مطلب:

1.1.1.3.1امکان ثبوتی اعتبار اخذ قصد امر در مرحله بقاء

ایشان می‌فرماید: شارع برای این که قصد اخذ امر را در متعلقش اخذ کند می‌تواند امر اول را این گونه اعتبار کند که مثلا بگوید ذات نماز واجب است و این وجوب باقی است تا مکلف عمل را به قصد امر آن اتیان نکند. یعنی در حدوث، قصد امر اخذ نشده است ولی در بقاء اخذ شده است. پس اگر مکلف فعل را بدون قصد امر اتیان کند و لو این که شخص آن امر ساقط می‌شود چون متعلقش اتیان شده است، ولی هنوز آن امر به مکلف متوجه است و داعویت و تحریک به سوی عمل را دارد. همان گونه آن ملاکی که ملاک تعبدی است و با قصد امر تحصیل می‌شود موجب احداث امر شده است، همچنین موجب می‌شود که از حیث بقاء نیاز امر باقی باشد. پس امر به نحوی جعل شده است که اگر مکلف آن فعل را بدون قصد امر اتیان کرد، امر ساقط نشود. یعنی از اول امر را بر فعل به قصد امر معلق نمی‌کند ولی از حیث بقاء آن را اعتبار می‌کند.

پس در توصلیات یک امر وجود دارد که اگر عمل بدون قصد امر نیز امتثال شود امر ساقط می‌شود. اما در تعبدیات علاوه بر طلب فعل از مکلف یک تتمه ای وجود دارد و آن اعتبار امر تا زمانی که فعل به قصد امر اتیان نشده است. همان طوری که حدوث امر به ید شارع است بقاء آن نیز به ید شارع است. پس تازمانی که قصد امر نشود هنوز اعتبار بقاء وجود دارد. البته ایشان تعبیراتی دارد که مقداری رسا نیست. ایشان بحث تولد امر را مطرح می‌کند که چون ظاهرش مشکل دارد، آن را مطرح نمی‌کنیم.

1.1.1.3.2القای اخذ قصد امر در متعلق امر به مستوای عقول عرفیه

در مرحله اثباتی باید قرینه ای برای اخذ قصد امر وجود داشته باشد. بعد فرموده است، البته ممکن است گفته شد برای افهام اعتبار بقاء قصد امر، شارع می‌تواند در مرحله اثبات بگوید نماز به قصد امر بخوان.

ان قلت: این بیان که همان اشکال محال بودن اخذ قصد امر در متعلق امر به امر اول را دارد چون در این عبارت همان اشکالاتی که در اخذ قصد امر در متعلق امر به امر اول بیان می‌کردند، وجود دارد.

قلت: تقیید متعلق به قصد امر به امر اول نزد مردم ممکن است. زیرا عموم مردم از محاذیر اخذ قصد امر در متعلق امر به امر اول خبر ندارند. پس صدور این گونه امر از موالی عرفیه اشکالی ندارد. اشکال برای کسانی است که از محاذیر این نحوه بیان خبر دارند. مولای ما از کسانی است که از این محاذیر خبر دارد. اما این گونه ثبوتا می‌تواند بگوید که نماز بخوان و این امر من باقی است تا زمانی که مکلف قصد امر را نکند. مشکل تنها در مرحله اثبات است که در مرحله اثبات نیز کیفیت بیان عقلائی را می‌تواند انتخاب کند. پس مولا معنای ثبوتی ممکن را به نحو اثباتی( نزد عقلاء ) که ثبوتش اشکال دارد بیان می‌کند. ولی مراد این است که در مرحله بقاء اعتبار من باقی است تا زمانی که مکلف قصد امر نکند.

به این نکته باید توجه شود که در مسلک ایشان وجوب تعبدی و توصلی متفاوت هستند. بر خلاف دو راه گذشته ( راه مرحوم آخوند و مرحوم نائینی) که واجب تعبدی و توصلی متفاوت هستند.

1.1.1.3.2.1عدم تصور امر دوم در واجبات مضیق

در واجبات موسعه شاید[3] بتوان ادعای ایشان را قبول کرد. اما اشکال کلام شهید صدر در واجباتی است که مضیق هستند. زیرا در آنها حدوث و بقاء وجود ندارد. مثلا صوم واجب است. در این جا اعتبار دوم مجال ندارد. قوام مسلک ایشان دو اعتباری بودن است و مهم نیز اعتبار دوم است و در واجبات مضیق، مجالی برای اعتبار دوم نیست. زیرا زمان دوم وجود ندارد تا اعتبار دوم در زمان بقاء صورت بگیرد.