< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

97/11/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: امکان اخذ سائر دواعی در متعلق امر /تعبدی و توصلی /اوامر

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد امکان اخذ سائر دواعی (غیر از قصد امر ) در متعلق امر بود. مرحوم آخوند فرمود: اخذ خصوص سائر دواعی در متعلق امر گفتنی نیست. اخذ جامع بین قصد امر و سائر دواعی نیز امکان ندارد. مرحوم خویی جواب داد اگر بپذیریم که اخذ قصد امر در متعلق امر امکان نداشته باشد ولی اخذ جامع اشکال ندارد. زیرا جامع بین مقدور و غیر مقدور، مقدور است. استاد فرمود جواب مرحوم خویی اشکال مرحوم آخوند را بر طرف نمی‌کند. مرحوم نائینی وجه دیگری برای عدم امکان اخذ سائر دواعی در متعلق امر بیان فرمود. سائر دواعی، داعی هستند و داعی، مورد طلب تشریعی قرار نمی‌گیرد. ادعای ایشان یک جواب نقضی داشت که نسبت به متمم الجعل بود. جواب حلی نیز داشت. یعنی قصد قربت از افعال جوانحی است که متعلق طلب مولا قرار می‌گیرد

 

1اوامر

1.1تعبدی و توصلی

1.1.1امکان اخذ سائر دواعی در متعلق تکلیف

1.1.1.1عدم تعلق اراده شریعی به داعی

بحث در امکان اخذ سائر دواعی در متعلق تکلیف بود. مرحوم نائینی فرمود[1] جامع بین دواعی را نمی‌شود در متعلق اخذ کرد. چون داعی در سلسله علل است و اراده تشریعی به مراد تعلق می‌گیرد در حالی که داعی علت اراده است نه این که مراد باشد. جواب نقضی کلام ایشان بیان شد. جواب حلی اول نیز گذشت که مراد از داعی قصد است که یک امر نفسانی است و خودش مراد است. همان طوری که خود نماز مراد است، قصد امر نیز مراد است.

1.1.1.1.1جواب حلی دوم: عدم تنافی علت اراده و مراد بودن دواعی به دو لحاظ

مرحوم خویی فرموده است[2] که منافاتی بین علت اراده بودن و مراد بودن به اراده دیگری، نیست. اگر یک اراده شخصی و واحد[3] بود، حق با مرحوم نائینی است. اما در این جا دو اراده وجود دارد. یکی همان قصد امری که در سلسله علل است و دیگری این است که که اراده می‌کند امر مولی محرک بشود. مانند دواعی طولی که اراده آنها را می‌کند تا محرک فعل شود. پس امر مولی را تصور می‌کند و فوائد مترتب بر امتثال امر را تصور می‌کند، بعد اراده می‌کند این امر خدا، داعی این مطلب باشد که به امر خداوند تکلیف را امتثال کند. لذا تعلق تکلیف به فعل مع الداعی، اشکالی ندارد.[4]

1.1.1.1.1.1خلاف ارتکاز بودن جواب حلی دوم

جواب حلی دوم خلاف ارتکاز است. این گونه نیست که دو اراده داشته باشیم. هر چند که داعویت امر با یک مقدماتی محقق می‌شود ولی این که محرکیت امر، مراد باشد، خلاف ارتکاز است. در باب تکالیف دو اراده نداریم و داعی اراده بردار نیست.

1.1.1.1.2جواب حلی سوم: عدم انبساط امر بر قید و شرط

بر فرض که داعی در سلسله علل است و همچنین تکلیف مولا به مراد تعلق می‌گیرد. اما این که نتیجه این باشد که پس اراده تشریعی به نماز مع الداعی نمی‌تواند تعلق بگیرد، درست نیست. زیرا مع الداعی قید است و خارج از تکلیف است و تقید داخل در تکلیف است. هر چند که داعی در سلسله علل است اما حصه ( نماز مع الداعی) در سلسله معالیل است. پس هر چند که داعی در سلسله علت است اما متعلق تکلیف که داعی نیست بلکه تقید و حصه متعلق است. یعنی متعلق تکلیف، فعلی است که از داعی ناشی می‌شود. نه این که خود داعی متعلق تکلیف باشد. مثلا امر به نمازی تعلق گرفته است که ناشی از قصد قربت باشد. نه این که خود قصد قربت متعلق تکلیف باشد.

اشکال: لازمه کلام مرحوم نائینی این است که امر به قیود نیز تعلق می‌گیرد، لذا فرقی بین شروط و اجزاء نیست. حداقل ایشان در قیود اختیاری تصریح به انبساط امر بر آنها را دارد. ( شاید مرحوم خویی نیز این اشکال را مطرح نمی‌کند به این دلیل باشد )

جواب: امر بر شرط منبسط نمی‌شود. البته بعید است که مرحوم نائینی قبول داشته باشد که در همه جا امر بر قید منبسط می‌شود.

چطور شده است که مرحوم نائینی در اخذ جامع چنین اشکالی را مطرح می‌کند؟در حالی که نسبت به خصوص اخذ قصد امر، گفته شد محذوری ندارد و مرحوم شهید صدر نیز گفت که از لحاظ عرفی اشکالی ندارد[5] ولی به دقت عقلی اشکال دارد( هر چند که ما نیز گفتیم نسبت به دقت عقلی نیز اشکالی ندارد.) حال اگر نسبت به خصوص اخذ قصد امر اشکالی وجود داشته باشد، در اخذ جامع در متعلق امر اشکالی وجود ندارد.

1.1.1.2تکمیل کلام مرحوم آخوند در عدم امکان اخذ جامع در متعلق امر

مرحوم آخوند در کفایه[6] ، خصوص سائر دواعی را مطرح کرده است. ایشان گفته است که خصوص سائر دواعی قطعا اخذ نشده است. از این که همه قبول دارند که نماز با قصد امر صحیح است، کاشف از این است که سائر دواعی در آن اخذ نشده است. گفته شد که در ذهن ایشان مفروغ بوده است که همان طور اخذ قصد امر در متعلق محال است، همچنین اخذ جامع نیز محال است. برای تایید این مطلب به تقریرات و تعلیقه بر رسائل رجوع کردیم. در آنها گفته است که فرقی بین قصد امر و قصد جامع در قدرت نداشتن امتثال تکلیف، نیست. همان طوری که اخذ قصد امر در متعلق امر موجب می‌شود که ذات نماز، امر نداشته باشد (و از طرفی انحلال نیز مقبول نیست.)، همچنین اگر جامع بین قصد امر و سائر دواعی در متعلق امر اخذ شود، باز هم قدرت امتثال بر ذات نماز وجود ندارد. چون ذات نماز امر ندارد. در این که ذات نماز امر ندارد فرقی بین جامع و خصوص قصد امر نیست. زیرا نماز به قصد امر موقوف بر این است که ذات نماز امر داشته باشد. اگر ذات نماز امر نداشته باشد نمی‌توان نماز را به قصد امر اتیان کرد. در جایی که قصد امر یا جامع را اخذ کند، ذات نماز امر ندارد. لذا قدرت بر امتثال وجود ندارد. پس نمی‌توان برای حل مشکل ایشان به این مطلب تمسک شود که جامع بین مقدور و غیر مقدور، مقدور است.

برای جواب از مرحوم آخوند یا باید اصل مبنای ایشان را جواب داد و یا راه حلی طبق مبنای عدم امکان اخذ قصد امر در متعلق امر پیدا کرد. مشکل مذکور در کلام مرحوم آخوند جواب داده شد مثلا مانند مرحوم خویی گفتند که با امر ضمنی مشکل قدرت حل می‌شود و یا مانند ما که داعویت امر به خودش را انکار کردیم و می‌شود نماز به قصد امر را به قصد همان امری که به مقید تعلق گرفته است، اتیان کرد.

1.1.1.3عدم اخذ سائر دواعی به نحومطلق در متعلق امر

مرحوم روحانی فرموده است[7] ، ادعای مرحوم آخوند درست است، ولی یک نکته ای وجود دارد که مشکل را حل می‌کند. مثلا مولی این گونه در سائر دواعی تکلیف را صادر می‌کند که نماز به قصد محبوبیت را بخوان. در این جا قصد محبوبیت مطلقا قید تکلیف قرار نگرفته است، بلکه این گونه است که نماز به قصد امر، اگر اتیان نشود باید به قصد محبوبیت اتیان شود. یعنی قصد امر از حیطه تکلیف خارج می‌شود نظیر بیانی که مرحوم شهید صدر داشتند. پس قصد امر قید برای متعلق امر نیست تا بحث عدم قدرت مطرح شود. همچنین قصد محبوبیت به نحو مطلق قید تکلیف قرار داده نشده است تا باز هم اشکال عدم قدرت بر امتثال ذات نماز مطرح شود. لذا اشکال اول مرحوم آخوند دفع می‌شود زیرا ایشان می‌گفت خصوص سائر دواعی که در متعلق امر اخذ نشده اند، چون نماز به قصد امر صحیح است. در حالی که گفته شد سائر دواعی به نحو مطلق در متعلق امر اخذ نشده است. بلکه اگر قصد امر نشود سراغ سائر دواعی باید برود و فرض این است قصد امر شده است پس عمل صحیح است. اشکال دوم مرحوم آخوند نیز حل می‌شود زیرا ایشان فرمود در جایی که جامع اخذ شده باشد باید ذات نماز امر داشته باشد در حالی که جواب داده می‌شود که در جایی که قصد سائر دواعی را نکند ذات نماز امر دارد. اگر قصد محبوبیت شود امر به نماز مقید، تعلق گرفته شده است و اگر قصد محبوبیت نشود امر به ذات نماز تعلق گرفته است و این قصد امر جزء متعلق نیست بلکه شرط است و خارج از متعلق است.


[3] مقرر: وجه استحاله: فرض این است که اراده واحد و شخصی است و فرض این است که مثلا محبوبیت موجب اراده امتثال شده است. حال اگر همان محبوبیت در متعلق امر اخذ شود معنایش این است که یک چیزکه در رتبه متاخر از اراده است متقدم بر آن باشد. یا این که گفته شود محبوبیت معلول اراده است چون در متعلق اخذ شده است پس چگونه متقدم بر اراده شده است؟( توضیح مرحوم خویی در محاضرات).
[4] مقرر: توضیح بیشتر بیان مرحوم خویی: مشکل از این ناحیه بود که اراده معلول داعی است لذا اراده نمی‌تواند به داعی تعلق بگیرد. ایشان نکته ای در ابتداء می‌فرماید که واجب، مرکب از افعال جوارحی و جوانحی( دواعی) است بعد می‌فرماید ما دو اراده داریم. داعی که علتِ اراده بود، اعم است، هم شامل قصد قربت در متعلق می‌شود و هم شامل افعال خارجی نماز می‌شود. اما داعی که معلول اراده است مختص به افعال خارجی نماز است. لذا علت اراده با معلول اراده متفاوت هستند پس دو اراده وجود دارد.
[5] آدرس را پیدا نکردم.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo