درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: بررسی اطلاق و تقیید در تعبدیات /تعبدی و توصلی /اوامر

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد امکان اخذ سائر دواعی( یا خصوص آنها یا جامع بین آنها و قصد امر) در متعلق امر بود. مرحوم آخوند فرمود اخذ خصوص سائر دواعی و جامع، در متعلق امر امکان ندارد. مرحوم روحانی فرمود این اشکال راه حل دارد. استاد فرمود راه حل ایشان فایده ای ندارد یا به احتیال مرحوم شیخ انصاری بر می‌گردد و یا اشکال عدم قدرت هنوز باقی است. محذور سومی را مرحوم خویی از بعضی نقل کردند که امکان ندارد جامع در متعلق امر اخذ شود. چون جامع، از دو حصه مشکل دار، محقق می‌شود لذا خود جامع نیز مشکل دارد که در متعلق امر اخذ شود. مرحوم خویی فرمود جامع در این جا مانند اطلاق است که رفض القیود است. استاد فرمود دو حصه مشکل دار محقق قربت است نه این که مقوم آن باشد. میرزای شیرازی فرمود شارع عنوان ملازم با قصد را در متعلق امر اخذ کرده است. مرحوم نائینی فرمود ادعای ایشان تالی فاسد دارد. مرحوم خویی و استاد فرمودند تالی فاسد، صرف فرض است و به غرض شارع ضرری نمی‌رساند. در ادامه استاد فرمود، ادعای مرحوم میرزای شیرازی، در شریعت محتمل نیست.

1اوامر

1.1تعبدی و توصلی

1.1.1خلاصه مطالب گفته شده در مقام ثبوت، نسبت اخذ قصد قربت شرعی در متعلق امر

بحث در مقدمه دوم مرحوم آخوند تمام شد.مقدمه دوم این بود که آیا قصد امر یا سائر دواعی در متعلق امر ممکن است؟ مراحلی در این رابطه طی شد. اخذ قصدامر درمتعلق امر به امر اول را که غالبا قائل به عدم امکان شدند. در مرحله بعدی، اخذ قصد امر در متعلق امر به امر ثانی را غالبا قائل به امکان شدند. مرحوم آخوند و مرحوم شهید صدر گفتند ممکن نیست. مرحله بعد، اخذ جامع بین دواعی بود که مرحوم آخوند فرمود ممکن نیست. در مرحله آخرگفته شد که قصد امر شرعی باشد و به صورت اخذ قصد امر توسط ملازم با قصد امر باشد. در تمام این مراحل مرحوم خویی اشکالات را دفع کرد و فرمود اخذ قصد قربت به جمیع انحاء آن در متعلق امر ممکن است .ولی مرحوم آخوند فرمود به جمیع انحاء آن ممکن نیست. بقیه نیز تفصیل می‌دادند.

1.1.2کیفیت بیان تعبدی در مقام اثبات

این که بگوییم تعبدیت ربطی به شارع ندارد و تعبدیت عقلی است و اوامر به ذوات افعال تعلق گرفته است و مسلک آخوند را مطرح کنیم، یک امر مستبعدی است. زیرا ادعای ایشان خلاف ارتکازی است که از شریعت داریم. این که تعبدیت را عقل بگوید و اگر شارع در موردی گفته باشد( شاید در ذهن مرحوم آخوند این موارد وجود دارد) که به نیت صالحه عمل اتیان شود، ارشاد به حکم عقل باشد، خلاف ارتکاز و خلاف نصوصی است که دال بر در نیت گرفتن پروردگار، حین اتیان عمل است.

خلاصه: به نظر ما اقرب به واقع این است که ادعای مرحوم آخوند و مرحوم نائینی و خیلی دیگر، که اوامر به ذات افعال تعلق گرفته است، درست است. (و لو این که ممکن بود آن را مقید کند ولی این کار را نکرده است. ولی مرحوم آخوند می‌گوید حتی امکان نبوده است که مقید شود ولی مرحوم خویی فرموده است ممکن بوده است) به نظر ما در عالم اثبات مطلب از این قرار است که اوامر به ذوات افعال تعلق گرفته باشد. ما آیه و روایتی پیدا نکردیم که قصد امر را در آن اخذ کنند.

ان قلت:﴿ و اتموا الحج و العمرة لله﴾[1] که قصد امر در آن اخذ شده است.

قلت: در این جا لله برای کامل کردن عمل است نه اصل عمل. یعنی اتمام واجب است بعد از فراغ از این که اصل عمل نیز برای خدا هست. حتی اگر در حج مستحبی، احرام محقق شد، باید آن را کامل کند.

بعد از این که امر به ذوات تعلق گرفت، سوال این است که تعبدیت چگونه به مکلف رسیده است؟ مرحوم نائینی فرمود به امر ثانی تعبدیت را رسانده است. ولی ما گفتیم ظاهری نداریم که متمم الجعل را افاده کند. به گونه ای که میرزای شیرازی گفته بود نیز واقع نشده است. کیفیتی که واقع شده است، این است که به طور جامع واقع شده است. خطاب اول به ذوات افعال تعلق گرفته است و خطاب ثانی مولوی است و به جامع تعلق گرفته است. ینوی بها ربه[2] این ظاهر جامع را بیان می‌کند یعنی عمل را قربی اتیان کنید. لذا ادعای صاحب جواهر[3] و شاید جماعتی از علمای سابق که گفته اند شرط صحت عبادات، قصد امر است، دلیل ندارد. همین که برای خدا اتیان شود کفایت می‌کند.

در نهایتِ بحث، نظر ما به مرحوم آخوند نزدیک است، با این تفاوت که مرحوم آخوند می‌گوید خطاب ثانی آمده است ولی برای ارشاد است اما به نظر ما مولوی است.

1.1.3مقدمه سوم: امتناع تمسک به اطلاق اوامر

مرحوم آخوند فرموده است[4] وقتی قصد اخذ امر در متعلق امر اصلا ممکن نیست، پس تمسک به اطلاق خطابات مجال ندارد. یعنی نمی‌توان به اطلاق اوامر تمسک شود تا نفی قصد امر شود. زیرا اگر تقیید محال شد، نمی‌شود به اطلاق تمسک کرد. ما کلام ایشان را این گونه معنا نمی‌کنیم که وقتی تقیید محال شد پس اطلاق نیز محال است تا تقابل بین تقیید و اطلاق، تقابل ملکه و عدم ملکه است. زیرا کلام ایشان با تضاد و سلب و ایجاب و ملکه و عدم ملکه نیز سازگار است. مرحوم شهید صدر این گونه تنظیر کرده است که همین که مثلا مولا گفت اعتق رقبة دهن مولی را بستند و نتوانست بگوید مومنه. یعنی شاید مراد مولی مقید است ولی جعل مقید محذور داشته باشد و هیچ ربطی به مبانی که در حقیقت اطلاق و تقیید وجود دارد، ندارد.

اگر مراد ایشان رابطه ملکه و عدم ملکه بود باید می‌گفت خود اطلاق مشکل دارد نه این که بگوید تمسک به آن مجال ندارد. هر چند که در مقام بیان بود و قید را نیاورد ولی مطلق مراد مولا نیست بلکه ممکن است محذوری وجود داشته باشد. بله اگر مولا در مقام بیان بود و می‌توانست اطلاق را بگوید ولی قید نیاورد پس معلوم می‌شود که اطلاق را اراده کرده است و الا خلاف حکمت است.

1.1.3.1عدم امکان تمسک به اطلاق امر در تعبدیت و توصلیت

مرحوم آخوند می‌توانست بگوید که ظاهرا شیخ نیز این گونه گفته است که به اطلاق اوامر برای اثبات توصلیت نمی‌توان تمسک کرد زیرا تعبدی نیز اطلاق دارد پس اوامر تعبدی و توصلی یکی هستند و فقط اختلاف در غرض دارند. چون تقیید محال است جعل آنها مشابه است. در کلمات شیخ نیز این گونه در کلماتشان مطرح شده است. یعنی وقتی که تقیید محال شد، تعبدیات و توصلیات مطلق هستند. یعنی اطلاق با توصلی و تعبدی سازگاری دارد. لذا تمسک به اطلاق برای اثبات توصلیت درست نیست. ولی ظاهر عبارت مرحوم آخوند در کفایه با معنای اول بهتر سازگاری دارد.

1.1.3.2ابتناء عدم امکان تمسک به اطلاق امر بر مبنای تقابل ملکه و عدم ملکه در اطلاق و تقیید

تمسک به اطلاق اوامر جایز نیست چون تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل ملکه وعدم ملکه است. یک بحثی وجود دارد که تقابل بین اطلاق و تقیید چه نحوی از انحاء تقابل است؟ مرحوم نائینی می‌فرماید تقابل بین تقیید و اطلاق از نوع تقابل آنها ملکه و عدم ملکه است[5] و مرحوم خویی می‌گوید[6] تضاد است و مرحوم حاج شیخ اصفهانی[7] سلب و ایجاب است. ما به مرحوم آخوند چیزی نسبت نمی‌دهیم و از کلام ایشان مطلبی در این رابطه به دست نیاوردیم.

تقیید ملکه است و اطلاق عدم ملکه است. حال که تقیید امر به قصد امر محال شد پس اطلاق محال است نه این که اطلاق هست ولی نمی‌توان تمسک کرد بلکه اطلاق محال است. اطلاق و تقیید مانند عمی و بصر است. دیوار چون شانیت برای بصر را ندارد پس نسبت عمی به دیوار غلط است. در این جا نیز شانیت تقیید در اوامر نیست پس اطلاق محال است و بالاتر از ادعای مرحوم آخوند است ( ایشان نمی‌گفت اطلاق محال است ). وقتی که اطلاق محال است معنا ندارد که بگوییم اوامر مطلق است پس توصلی هستند.

1.1.3.2.1عدم جریان تقابل ملکه و عدم ملکه در بحث تقیید و اطلاق در محل کلام

بر فرض که تقابل بین اطلاق و تقیید از نوع تقابل ملکه و عدم ملکه است و قبول کردیم که عدم ملکه در جایی است شانیت ملکه را داشته باشد. اما ادعای ما این است که در محل کلام شانیت ملکه وجود دارد. هر چند که تقیید متعلق امر به قصد امر محال است ولی این استحاله شانیت تقیید را از بین نمی‌برد. منتقی الاصول[8] و شهید صدر[9] این مطلب را گفته اند. اگر تقیید فی حد ذاته محال بود، اطلاق نیز محال بود. اما اگر تقیید محال است چون که لغویت به وجود می‌آید( چون قضایای شرعیه فرضیه نیست که مرحوم نائینی فرمود ) و ذات تقیید، مشکلی ندارد و تقیید متعلق حکم فی حد ذاته اشکالی ندارد بلکه به خاطر فعلیت داشتن اشکال پیدا می‌کند، اطلاق محال نیست. ادامه بحث در جلسه آینده