درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: مقتضای اصل عملی /تعبدی و توصلی /اوامر

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد اثبات اصل تعبدی بود. بعضی به آیات و روایات و حکم عقل تمسک کرده بودند، تا اثبات کنند، اصل تعبدیت است. لذا در موارد مشکوک به این اصل رجوع می‌شود. استاد هیچ کدام از این ادله را قبول نکردند. در این جلسه به کلام مرحوم عبد الکریم حائری پرداخته می‌شود و در ادامه مقتضای اصل عملی بررسی می‌شود.

1اوامر

1.1تعبدی و توصلی

1.1.1اصل تعبدیت: علت بودن احکام شرعی برای افعال مکلفین

مرحوم حاج شیخ عبد الکریم حائری در اواخر عمرش قائل به اصل تعبدی شده است،[1] بر خلاف مشهور که اصل توصلیت را انتخاب کرده اند. ایشان برای اثبات ادعای خود، دو مقدمه فرموده است: مقدمه اول این است که احکام شرعیه به منزله علل افعال مکلفین هستند. احکام شرعیه باعث و محرک مکلفین هستند. مقدمه دوم این است که وزان علل شرعیه، وزان علل تکوینیه است. همان طوری که در علل تکوینه، معلولِ هر علتی، مطلقِ آن موجود نیست، بلکه حصه ای از وجود است. همان حصه ی مستند به همان علت است. مثلا آتش علت برای احتراق است. معلول، مطلق احتراق نیست. بلکه احتراق مستند به نار است. معالیل، وجوداتِ مستند به علتشان هستند. بنا بر این، افعال مکلفین باید مستند به احکام شرعیه باشند. یعنی افعال باید به نحو تعبدی صادر شوند.

1.1.1.1علت نبودن احکام شرعیه برای افعال مکلفین

مهم مقدمه اول است که مخدوش است. این که احکام شرعیه علل برای افعال عباد هستند، درست نیست. بله موثر هستند و جزء مقدمات و معدات هستند. اگر علیتی وجود داشته باشد، اراده مکلف است که اراده مکلف مقدماتی از جمله، تصور احکام شرعیه و جزم به فائده و عدم مانع دخیل در اراده مکلف هستند. اما این که احکام شرعیه علل برای افعال مکلفین باشند درست نیست. چه بسا احکام هستند ولی معصیت رخ می‌دهد.

1.1.1.1.1شان احکام شرعیه نسبت به افعال: ما یمکن الداعویه یا داعویت فعلیه

مشهور این است که احکام شرعیه که جعل شده اند به غرض ما یمکن ان یکون باعثا او زاجرا است. اگر زمینه فراهم باشد و شرایط فراهم باشد، سببِ اراده ملکف می‌شود. پس چون غرض امکان داعویت است، احکام شرعیه متصف به ما یمکن الداعویة می‌شوند. چون همیشه فعل مصداق غرض است. مثلا ضرب یتیم به غرض تادیب، موجب می‌شود که فعل متصف به تادیب بشود.

به نظر ما غرض از جعل احکام شرعیه این است که باعث فعلی باشند نه امکانی. ولی این غرض گاهی اوقات حاصل می‌شود و گاهی اوقات حاصل نمی‌شود. ارتکاز را اگر بررسی کنیم[2] ، به این مطلب می‌رسیم که وقتی پدری به بچه امر می‌کند غرضش داعویت فعلیه است. غرض تشریعی لازم نیست که حتما محقق بشود. غالب انسان ها وقتی کاری را انجام می‌دهند برای رسیدن به غرض است. تشریع نیز مانند این موارد است. مثلا تجارت انسان ها به غرض رسیدن به پول است نه ما یمکن ان یکون مالا. پول دار شدن بالفعل غرض است

{اگر تجارت کند و به پول نرسد آیا به غرض رسیده است ؟در حالی که اگر غرض امکانی باشد باید در این مورد گفته شود که به غرض رسیده است}

1.1.1.1.2موافقت ارتکاز مرحوم حائری با غرض از تشریع

اصل ادعای مرحوم شیخ عبد الکریم درست است که اصل تعبدی است اما دلیل ایشان مخدوش است. در حق خداوند غرض از تشریع احکام، این است که مکلفین در افعالشان به شریعت مستند شوند و کمال برای آنها حاصل شود. غرض از تشریع ابراز بندگی برای خدا است. مصالح و مفاسد نیز مبررات جعل هستند. شاهد این مطلب (علاوه بر ظواهر بعضی از روایات[3] ) حیله هایی است که در شریعت مطرح شده است. اصل احتیال( چاره اندیشی ) در شریعت از ضرویات فقه است. یحرم الکلام و یحلل الکلام، می‌گوید: بعضی از چیزها با کلام خاصی حلال می‌شود و بعضی از چیز ها با کلام خاصی حرام می‌شود. در حالی که واقعیت هیچ فرقی نمی‌کند. مثلا در باب وصیت اگر گفته شود که فلانی حق ارث ندارد، این وصیت باطل است و اگر بگوید به شرط این که مطالبه ارث نکند، وصیت درست است. ( هر چند که در بعضی از مثال ها مناقشه وجود دارد ). در این جا واقع ( ارث نبردن ) فرقی نکرده است اما با یک بیان جایز است و با یک بیان جایز نیست. متعلقات نزد شارع مهم نیست، مهم این است که نزد خداوند حجت داشته باشد. علل شرایع را منکر نیستیم. اما اصل غرض از ارسال رسل و انزال کتب، تبعیت از قانون است و به تبع آن به دست آوردن کمال است. ممکن است کسی شراب بخورد، بهشت برود چون فکر کرده است که آب بوده است و خداوند آن را حلال شمرده است. اما اگر کسی آب را به نیت شراب خورده باشد و فکر کرده است که شراب است و تجری کرده است و تجری هم حرام بوده است، به جنهم برود.

پس ارتکاز مرحوم حائری خوب است اما این که باید مستند به شرع باشد درست نیست. غرض استناد است ولی لزومی نیست. خصوصا که در اکثر موارد نیز شارع گفته است که استناد لازم نیست. چون اکثر موارد را خود شارع گفته است که استناد لازم نیست، لذا عقل باور می‌کند که تحصیل غرض از جعل، واجب نیست و اگر متعلقات احکام انجام شد و در جایی که خود شارع استناد را لازم کرد، غرض تحصیل شد، کفایت می‌کند.

1.1.2مقتضای اصل عملی نسبت به اصل تعبدیت و توصلیت

اگر ما اصل توصلیت را ( به وسیله ماده یا هیئت و یا اطلاق مقامی) قبول کنیم، دلیلی بر خلاف نداریم. از طرفی هم آیات و روایات و حکم عقل دلیل بر خلاف نبود. بنا بر این نوبت به اصل عمل نمی‌رسد. ولی اگر کسی در اصل اطلاق اشکال داشت و تعبدیت و توصلیت را نتوانست اثبات کند نوبت به اصل عملی می‌رسد. ( مثلا مرحوم آخوند اصل تعبدی و توصلی را در مقام لفظ، نتوانست احراز کند. لذا ایشان سراغ اصل عملی می‌رود)

1.1.2.1اشتغال، مقتضای اصل عملی

اگر در مساله ای شک کردیم ( مثلا خمس دادن تعبدی است یا توصلی است) که تعبدی است و یا توصلی است مقتضای اصل عمل چیست؟ مرحوم آخوند فرموده است مقتضای اصل عملی اشتغال است. احوط این است که تعبدی امتثال شود. هر چند که در دوران امر بین اقل و اکثر قائل به برائت شویم ولی در این جا باید اشتغال جاری شود.

1.1.2.1.1تفاوت مجرای شک، نسبت به اقل و اکثر و قصد قربت

1.1.2.1.1.1تقریب اول: امکان وصول اکثر در اقل و اکثر و عدم امکان وصول قصد قربت

مرحوم آخوند فرموده است[4] : در باب دوران بین اقل و اکثر گفته می‌شود که مقدار اقل قطعی است، اما نسبت به اکثر مشکوک است. عقل می‌گوید عقاب بدون بیان قبیح است. شرع هم می‌گوید رفع ما لا یعلمون. اما در قصد قربت این گونه نیست یعنی عقل می‌گوید باید احتیاط کنید و ما لا یعلمون جاری نمی‌شود. اما این که عقل می‌گوید باید احتیاط کنید به این خاطر است که فارق بین تعبدی و توصلی، غرض است و در تعبدی غرض روح حکم است و فقط با قصد قربت غرض حاصل می‌شود لذا اگر قصد قربت نشود، شک می‌کنیم که غرض تحصیل شد یا نشد. لذا شک می‌شود که امر ساقط شده است یا نشده است؟ و شک در سقوط تکلیف مجرای اشتغال است. بر خلاف اقل و اکثر که بحث غرض نیست. مثلا نماز ده جزئی قطعا واجب است و شک در جزء یازدهمین وجود دارد. حدود متعلق در این جا معلوم است. چیزی که به ما واصل شده است، ده جزء است. و غرض به اندازه ده جزء به من واصل شده است. لذا نسبت به زائد شک می‌شود.

ان قلت: در بحث قصد قربت نیز این گونه است که ذات نماز قطعا واجب است و به این مقدار غرض به من واصل شده است و در زائد ( قصد قربت ) شک می‌شود و برائت جاری می‌شود.

قلت: غرضی که امکان وصولش باشد، ولی واصل نشده باشد، عقل حکم به لزوم تحصیل و احتیاط نمی‌کند. لذا در اقل و اکثر که مثلا در قنوت شک می‌شود که واجب است یا نه؟ برائت شرعی و عقلی جاری می‌شود. ولی اگر امکان ایصال نبود، عقل حکم به عدم لزوم نمی‌کند. چون فوت غرض، مستند به مولا نیست. زیرا امکان ایکال به عقل بوده است. لذا گفته می‌شود که در محل کلام، شک در قصد قربت است و شارع نیز امکان وصولش را نداشته است، پس نمی‌توان با اقل و اکثر مقایسه شود.

نتیجه: مرحوم آخوند می‌فرماید: هر چند که ما در باب اقل و اکثر شبهه غرض را حل کنیم در این جا شبهه غرض حل نمی‌شود زیرا در این جا دست مولا بسته است. لذا گفته می‌شود برائت عقلی جاری نمی‌شود. از طرفی برائت شرعی نیز نسبت به قصد قربت جاری نیست زیرا برائت شرعی در جایی جاری می‌شود که وضعش به ید شارع است در حالی که قصد قربت وضعش به ید شارع نیست تا آن را رفع کند.

خلاصه:در قصد قربت نه برائت عقلی جاری می‌شود و نه برائت شرعی جاری می‌شود. برائت عقلی به این دلیل جاری نمی‌شود که ممکن است شارع به حکم عقل اتکال کرده باشد لذا عقل حکم به عدم لزوم تحصیل نمی‌کند. جاری نشدن برائت شرعی نیز به این دلیل است که وضعش به ید شارع نیست تا رفعش را انجام دهد.