موضوع: روایات /معنای عمد /کتاب القصاص

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مقام دوم از مباحث تبیین معنای عمد و ملاک عمد و خطا بود که به بررسی روایات و متفاهم از آن ها اختصاص داشت.

همان طور که گذشت مشهور فقها در ملاک عمد قائل به اعتبار یکی از دو امر غلبه انجرار فعل به قتل و یا قصد به قتل مقتول شده اند و در مقابل این قول دو قول دیگر هم بیان شد که در یکی از آن ها تنها ملاک را قصد قتل دانسته اند و سومین قول هم اعتبار هر دو ملاک مذکور در قول مشهور است.

در مقابل این سه قول، قول دیگری هم مطرح است، که از کلمات سابق بر مرحوم شیخ قابل استفاده است، و آن این که تمام ملاک عمد این است که قتل به واسطه فعلی به وقوع بپیوندد که عادتا و به طور متعارف باعث قتل می شود، و به نظر می رسد که حق این است که مراد از عادتی که در کلمات بزرگان آمده است، این است که متعارف از یک فعل قتل حاصل شود نه این که ملاک، غلبه وقوع قتل به واسطه این امر باشد.

در گذشته هم بیان شد که در مثل جایی که شبر یا وجب ملاک است، ملاک وجب متعارف است نه غالب وجب ها.

در واقع چهارمین قول در مسأله این است که قتل به واسطه فعلی که معرضیت قتل دارد و متعارف از آن قتل است، واقع شود، بنابراین در عمدی بودن قتل فقط همین شرط است که وقوع قتل با آن فعل محتمل باشد و خود فعل هم اختیاری باشد و به نظر بعید نیست که مدنظر بزرگانی که از تعبیر «عادتا» استفاده کرده اند همین قول باشد.

در ادامه روایات متعددی هم در مسأله بیان شد و همان طور که گذشت اثری از قید غلبه در روایات دیده نشد و نهایتا در یکی از روایات مذکوره آمده بود که «بما یقتل بمثله» که به نظر می رسد عبارة اخرایی از همان معنای متعارف و معرضیت قتل است. اینک نوبت به بیان و بررسی سایر روایات می رسد.

روایات باب (ادامه)

روایت هشتم: روایت ابی بصیر

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ أَنَّ رَجُلًا ضَرَبَ رَجُلًا بِخَزَفَةٍ أَوْ بِآجُرَّةٍ أَوْ بِعُودٍ فَمَاتَ كَانَ عَمْداً.»[1]

سند روایت

در سند این روایت با وجود این که علی بن ابی حمزه واقع شده است، و او کسی است که دچار انحرافاتی در عقیده شده بود ولی با این حال از آن جا که این روایت در دوران استقامت وی تلقی شده است، لذا مشکلی از حیث حجیت در این روایت وجود ندارد و روایت صحیحه محسوب می شود.

دلالت روایت

در این روایت، ملاک همان نظر اهل سنت دانسته شده است، که قتل عمد را قتل و ضرب به واسطه سلاح می دانند و در این روایت نیز نه قصد قتل و نه غالبی بودن وقوع قتل با این فعل مطرح نشده است.

روایت نهم: روایت ابی العباس

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَطَإِ الَّذِي فِيهِ الدِّيَةُ وَ الْكَفَّارَةُ أَ هُوَ أَنْ يَتَعَمَّدَ ضَرْبَ رَجُلٍ وَ لَا يَتَعَمَّدَ قَتْلَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ رَمَى شَاةً فَأَصَابَ إِنْسَاناً قَالَ ذَلِكَ الْخَطَأُ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ عَلَيْهِ الدِّيَةُ وَ الْكَفَّارَةُ.[2]

سند روایت

در این روایت سهل بن زیاد واقع شده است که به نظر حق ثقه است و آن اتهامات و تضعیفاتی که به او وارد شده است؛ اتهام غلو می باشد که به نظر ما نا تمام است.

دلالت روایت

مراد راوی از سوال در این روایت، قتل شبه عمد است و می توان گفت که مفهوم روایت این می شود که اگر فرد قصد قتل داشته باشد قتل عمد است ولی اگر قصد قتل نباشد قتل عمد نیست و شبه عمد است.

تنها روایتی که می تواند به عنوان دلیلی برای قول مشهور باشد در میان روایات مستند، همین روایت است که البته حق این است که این روایت نیز به کار مشهور نمی آید؛ چرا که اولا یک بخش ادعای مشهور را اثبات نمی کند و آن این که غلبه آلت و فعل قتاله را طرح نکرده است و تنها نسبت به ملاک قصد قتل است که البته با مبنای مختار منافاتی ندارد، چرا که مراد از «لا یعتمد قتلا» بیان فرد خفی است نه این که در صدد بیان ملاک باشد، بنابراین ملاک عمدی بودن نیست بلکه ملاک از جای دیگری باید اثبات شود، در حقیقت این روایت در صدد دفع توهم ملاکیت قصد بوده است و نسبت به ملاک عمد ساکت است و در این روایت هم نیامده است که ضرب مذکور چگونه بوده است، ممکن است ضربی بوده که معرضیت وقوع قتل را نداشته است و مثلا برای تأدیب صورت گرفته باشد.

اما این که در این روایت گفته شده است اگر فرد قصد قتل داشته باشد، قتل عمد است (که نظر مشهور هم همین است)، منافاتی با مختار ما ندارد، چون ما هم گفتیم اگر فرد قصد قتل داشته باشد، قتل عمدی محسوب می شود و حتی این قصد نیز لازم نیست کما این که قید غلبه نیز معتبر نیست، بلکه صرف فعلی که معرضیت قتل را داشته باشد برای عمدی به حساب آمدن قتل کفایت می کند.

اگر هم بنا باشد به اطلاق روایت تمسک شود حتی مشهور نیز باید روایت را توجیه کنند؛ چرا که در روایت فوق موارد غلبه وقوع قتل به واسطه فعل از موارد قتل عمد به حساب نیامده است در حالی که مشهور این غلبه را ملاک می دانند.

روایت دهم: روایت موسی بن بکر

سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ ع فِي رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا بِعَصاً فَلَمْ يَرْفَعِ الْعَصَا حَتَّى مَاتَ قَالَ يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ وَ لَكِنْ لَا يُتْرَكُ يُتَلَذَّذُ بِهِ وَ لَكِنْ يُجَازُ عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ.[3]

سند روایت

این روایت از حیث سند از ناحیه موسی بن بکیر که هیچ توثیق صریحی ندارد محل ضعف و خدشه است.

دلالت روایت

اما از نظر دلالت هم در این روایت نه محلی برای قید غلبه و نه برای قید قصد قتل، وجود ندارد.