< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

96/07/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: کتاب القصاص

خلاصه مباحث گذشته:

بیان شد که با وجود این که سه جنایت عمد و خطا و شب عمد در روایات و نصوص و کتب علمی مطرح شده است، اما جنایات در این موارد سه گانه منحصر نیست

عدم انحصار جنایت به اقسام ثلاثه

سه قسم جنایتی که در روایات مطرح است که عمد و خطا و شبه عمد می باشد، در این میان عمد و خطا اصطلاحاتی عرفی است اما شبه عمد اصطلاحی روایی و شرعی در فقه مسلمین است، و همان طور که گذشت جنایت در خارج، منحصر در این سه قسم نیست و مواردی از جنایت وجود دارد که خارج از این سه قسم است، کما این که در جنایت نائم امر این گونه است و مرحوم آقای خویی در کتاب الدیات در مورد جنایت نائم اصلا دیه را ثابت نمی داند چرا که در قالب هیچ یک از اقسام ثلاث نمی گنجد، در حالی که برخی دیه را ثابت دانسته اند و بحث از این کرده اند که آیا بر عهده خود شخص است یا بر عهده عاقله و یا حتی بر عهده بیت المال؟ یا مثل جایی که به واسطه باد شدیدی فردی از ارتفاع سقوط کند و در اثر این سقوط با شخص دیگری برخورد کرده و این برخورد منجر به قتل این شخص شود که قهرا این قتل منتسب به شخص سقوط کرده از ارتفاع نخواهد بود، کما این که این قتل خطأی هم نیست چرا که خطا در جایی که اراده ای قابل تصویر نیست، صدق نمی کند و مثلا نمی توان خطا را به باد و طوفان یا حتی شخص اسناد داد، نهایتا این قتل منتسب به فرد ساقط است، یا در موردی که قتل در اثر عمل نکردن ترمز خودرو به وقوع می پیوندد هم این قتل در قالب هیچ یک از اقسام ثلاثه جای نمی گیرد.

خلاصه این که روایات باب نه در مقام انحصار هستند و نه در مقام بیان اصطلاح جدیدی در عمد و خطا، بلکه در صدد تبیین معنای عرفی عمد و خطا و تمایز شبه عمد از خطا می باشند، در حالی که شبه عمد از اقسام خطا محسوب می شود، لذا خطا در مقابل شبه عمد از اصطلاحات روایی است البته با حفظ معنای لغوی و از قبیل اطلاق حیوان بر غیر انسان؛ یعنی همان خطای لغوی که بر قسم خاصی منطبق شده است.

در مورد حکم جنایاتی هم که در قالب هیچ یک از اقسام سه گانه نمی گنجد، در جای خود باید بحث نمود.

روایات باب هم نه از لحاظ موضوعی و نه از حیث حکمی دال بر انحصار نیست؛ یعنی نه موارد را منحصر دانسته است و نه منکر وجود اسباب و مناشی دیگری برای ضمان است.

ضابطه شبه عمد در کلام مرحوم خویی: لا یقتل عادتا

مرحوم آقای خویی در ذیل مسأله اول در تکمله منهاج ، بعد از تعریف قتل عمد، به فرع دیگری اشاره دارد و آن این که ضرب به واسطه آلتی که «لا یقتل غالبا و عادتا» شبه عمد محسوب می شود، و این استظهار را به روایات مستند نموده است و در صدد بر آمده در جایی که فرد قصد قتل ندارد اما ملتفت است که با این فعل یا آلت قتل محتمل است، قتل شبه عمد است، در حالی که همان طور که گذشت چنین چیزی از روایات بر نمی آید و بر اساس مختار این مورد قتل عمد محسوب می شود.

«أما إذا لم يكن قاصدا القتل و لم يكن الفعل قاتلا عادة كما إذا ضربه بعود خفيف أو رماه بحصاة فاتفق موته لم يتحقق به موجب القصاص.»[1]

«و ذلك لعدم تحقّق العمد في القتل، و لصحيحة الفضل بن عبد الملك و صحيحة أبي العبّاس و زرارة المتقدّمتين، و صحيحة أُخرى لأبي العبّاس عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: قلت له: أرمي الرجل بالشي‌ء الذي لا يقتل مثله «قال: هذا خطأ» ثمّ أخذ حصاة صغيرة فرمى بها، قلت: أرمي الشاة فأصيب رجلًا «قال: هذا الخطأ الذي لا شكّ فيه، و العمد الذي يضرب بالشي‌ء الذي يقتل بمثله»[2]

مراد از قصد در مقام

باید دقت نمود که قصد در مقام و کلمات اصحاب، قصدی است که به معنای داعی است نه اراده؛ چرا که قصد هم به معنای اراده است و هم به معنای داعی؛ یعنی، تحرک و اقدام نسبت به فعل به کار مب رود، اما قصدی که در مقام مطرح است، قصد به معنای حب و داعی بر فعل است، و در نتیجه آن جا که مرحوم خویی و مشهور عمد را در جایی تصویر نموده اند که قصد قتل باشد یا این که فعل و آلت غالبا کشنده باشد، مرادشان از قصد، داعی است، در حالی که در قتل به واسطه آلت و یا فعل غالبا کشنده، به این دلیل که این عمل، قابل انفکاک از قصد نیست، آن را هم عمد به حساب می آورند، اما این دو کلام با هم منافات ندارد؛ چرا که مراد از قصد در این جا قصد به معنای اراده است، در حالی که در مقام بیان ملاک، مراد از قصد، داعی و حب به فعل است. در نتیجه آنچه مقوم عمد است در مبنای مشهور، یا داعی قتل است و یا غلبه آلت و فعل به قتل؛ چرا که اراده قتل در این جا محقق است.

در واقع مشهور قتل عمد را به دو قسم تقسیم نموده اند؛ یکی جایی که داعی بر قتل وجود دارد و دیگری جایی که داعی بر قتل نیست اما فعل یا آلت نوعا کشنده است. به عنوان مثال در جایی که شخص برای نجات خود دیگری را می کشد، اراده قتل وجود دارد اما داعی بر آن نیست. اما حق این است که داعی هیچ مقومیتی و مدخلیتی برای عمد ندارد.

«لأنّ قصد الفعل مع الالتفات إلى ترتّب القتل عليه عادةً لا ينفكّ عن قصد القتل تبعاً.»[3]

عدم اشتراط اتصال موت به جنایت در قصاص

مرحوم آقای خویی در مسأله دوم به بحث از اتصال و عدم اتصال بین جنایت و قتل پرداخته اند و در این رابطه فرقی بین فرض اتصال و تخلل قائل نشده اند، بنابراین در قتلی که موجب قصاص می شود، فرقی نیست بین اتصال جنایت به موت مقتول یا عدم اتصال جنایت به موت او، لذا با تحقق قتل عمد و احراز سایر شرایط، قاتل مستحق قصاص خواهد بود، هر چند که بین جنایت و قتل فاصله ایجاد شده باشد.

همان طور که بیان شد، رکن اول و اصلی قصاص، قتل است، لذا تا زمانی که قتل محقق نشده باشد، قصاص جایز نیست، ولو این که وقوع قتل مسلم و قطعی باشد. به عنوان مثال در جایی که فرد با خورانیدن سم منجر به قتل دیگری شود، ولی این قتل به مرور و در طول چند روز اتفاق بیفتد تا قبل از موت مقتول، حق قصاص ثابت نیست.

اما آن چه عجیب است، کلام مرحوم خویی در پایان این مسأله است که علت ثبوت حق قصاص در این موارد را عمدی بودن قتل دانسته است، حال آن که جهت بحث در این مسأله در این است که آیا تخلل و فاصله افتادن بین جنایت و موت، مخل به قصاص است یا نه؟

 


[1] . تكملة المنهاج، ص: 59.
[2] . مباني تكملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 5.
[3] . مباني تكملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 4.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo