< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

96/07/23

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: استناد قتل به جانی /موجبات قصاص /کتاب القصاص

خلاصه مباحث گذشته:

بحث منتهی شد به این مسأله که اگر شخص جرح و جنایتی بر فرد دیگری وارد نمود که بنفسه موجب قتل نیست و قصد قتل هم در کار نبود ولی اتفاقا سرایت این جرح منجر به موت شد.

 

در کلام جمعی از جمله مرحوم آقای خویی در منهاج آمده است که مشهور بین اصحاب اثبات قصاص در موردی است که به سبب سرایت، جنایتی که نه غالبا کشنده است و نه با قصد قتل صورت گرفته است؛ منجر به موت مجنی علیه شود، بنابراین، فرض کلمات این بزرگان این است که جنایت و جرح به خودی خود، کشندگی ندارد و توأم با قصد قتل هم وارد نشده است، ولی در اثر سرایت منجر به موت مجنی علیه شده است.

بررسی ثبوت قصاص در مقام

جمعی از بزرگان مثل مرحوم شهید ثانی و مرحوم فاضل و صاحب جواهر و مرحوم خویی به حکم قصاص در مقام، اشکال نموده اند.

آن چه در این جا مراد است این است که خود جنایت مستقیما کشنده نیست؛ بلکه قتل به سبب سرایت به وقوع پیوسته است، در حالی که آن چه مستقیما واقع شده جرح است.

در واقع سرایت در مقابل جنایتی است که ما به آن جنایت مستقیم می گوییم و با آن جنایت مباشر و تسبیبی، تفاوت دارد.

اطلاق قول به ثبوت قصاص

تعبیری که در کلام مرحوم علامه در قواعد، این گونه است: « لو سرت جناية العمد، ثبت القصاص في النفس. فلو قطع إصبعه عمدا لا بقصد القتل فسرت إلى نفسه قتل الجارح.»[1]

از این تعبیر جمعی از بزرگان از جمله مرحوم صاحب جواهر تلقی اطلاق کرده اند، چه این که تاثیر جرح در سرایت غالبی باشد یا نه، مورد جنایت غلبه در سرایت هم نداشته باشد، کما این که مرحوم شهید ثانی در مسالک پا را فراتر گذاشته و این اطلاق را صریح کلام علامه می داند.[2]

اشکال به اطلاق؛ عدم تناسب اطلاق با ملاک و ضابطه

بزرگانی مثل فاضل هندی[3] و شهید ثانی این اطلاق را بر نمی تابند و مرحوم شهید ثانی این اطلاق را با ضابطه قصاص سازگار نمی دانند؛ چرا که آن دو ملاکی که لا اقل باید یکی از آن ها باشد تا از دید این بزرگان عمد محقق شود، در این جا وجود ندارد. «و تمشية هذا الإطلاق على قاعدة العمد السابقة لا يخلو من إشكال.»[4]

مسامحه مرحوم آقای خویی

(مسألة 5): إذا جنى عمدا و لم تكن الجناية مما تقتل غالبا و لم يكن الجاني‌ قد قصد بها القتل و لكن اتفق موت المجني عليه بالسراية فالمشهور بين الأصحاب ثبوت القود و لكنه لا يخلو من اشكال، بل لا يبعد عدمه، فيجري عليه حكم القتل الشبيه بالعمد.[5]

عبارت مرحوم خویی در مقام، مشتمل بر مسامحه است؛ چرا که قطعا مراد ایشان این است که ولو جنایت غالبا کشنده نیست، اما تأثیر جنایت در سرایت غالبی نیست، و سرایت اتفاقی و تصادفی به وقوع پیوسته است.

به هر حال در مقام حق با مرحوم آقای خویی و دیگر اعلام است و ما نحن فیه از موارد قتل شبه عمد است.

 

بررسی انتساب قول قصاص مطلق به مشهور

آن چه که به مشهور نسبت داده شده است، حکم ثبوت قصاص در مقام به نحو مطلق است، ولو این که سرایت غالبی نباشد.

برای بررسی این ادعا عبارت دو نفر از اعلام ذکر می شود.

مرحوم علامه در قواعد می فرماید: «لو سرت جناية العمد، ثبت القصاص في النفس. فلو قطع إصبعه عمدا لا بقصد القتل فسرت إلى نفسه قتل الجارح.»،[6] همان طور که مشخص است در این عبارت اثری از قید غلبه دیده نمی شود.

مرحوم محقق هم در مختصر این گونه تعبیر دارد: «و لو جرح جان فسرت الجناية دخل قصاص الطرف في النفس، أما لو جرحه و قتله، فقولان: أحدهما لا يدخل قصاص الطرف في النفس، و الآخر: يدخل. و في «النهاية». ان فرقه لم يدخل، و مستندها رواية محمد بن قيس. و تدخل دية الطرف في دية النفس إجماعا.»[7]

خلط مبحث در تلقی اطلاق

آن هایی که به مشهور چنین نسبتی داده اند، از چنین تعابیری، تلقی اطلاق نموده اند، در حالی که حق این است که استفاده اطلاق از این عبارات تمام نیست.

به نظر می رسد که منشأ خلطی که در این جا صورت گرفته است، ذکر مباحث و مسائل سرایت، ذیل عنوان عمد است، کما این که استناد هم ذیل عمد آمده بود و منجر به ایجاد مشکلاتی شده بود، لذا حق این است که این در هم ریختگی در شکل و جایگاه مباحث منشأ این اطلاق باشد.

در حقیقت مراد این است که ملاک در استحقاق مجنی علیه، جنایت ابتدایی نیست، بلکه آن انفعال نهایی است و منشأش جنایت اولیه بوده است. در جایی که منتهای جنایت موت شد، دیگر جای قصاص طرف نیست و تداخل حاصل می شود. و از آن جا که این تعابیر، در مقام بیان شرایط و خصوصیات نیست، به صرف عدم ذکر قید غلبه، نمی توان اطلاق گیری کرد، کما این که بحث شرط بلوغ در جانی و دیگر شرایط هم نیامده است.

به نظر می رسد که چنین تعابیری در مقام بیان شرایط نیست بلکه از این حیث بحث می کنند که جنایت بالسرایة هم مثل جنایت مستقیم مستند به جانی می شود. و در بحث استناد دو حیث از بحث وجود دارد که یکی از آن ها سبب و مباشر و دیگری همین جا یعنی مسقیم و مباشر است.

ان قلت: ممکن است اطلاق موجود و منسوب در مقام از باب وجود نص خاصی دال بر این حکم بوده باشد.

قلت: این احتمال هم غیر معقول است؛ چرا که در کلام بزرگان قدامی که اصلا این مسأله مطرح نشده است و از طرفی احتمال ندارد که نصی در مقام بوده است که قدما به آن نرسیده اند ولی متأخرین بر اساس آن فتوا می دهند بدون این که به این نص اشاره کرده باشند، لا اقل اگر این حکم بر اساس نص و روایت می بود باید اشاره ای به آن می شد.

 


[1] . قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، ج‌3، ص: 585.
[2] . «ظاهره عدم الفرق في إيجاب السراية القصاص- إذا كان أصل الجناية عمدا- بين كونها ممّا يوجبها غالبا أو يوجب القتل كذلك و عدمه، و لا بين أن يقصد بذلك القتل و عدمه. و بهذا المفهوم صرّح العلامة في القواعد و التحرير.» مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج‌15، ص: 74.
[3] . كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، ج‌11، ص: 22.
[4] . مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج‌15، ص: 75‌.
[5] . تكملة المنهاج، ص: 59.
[6] . قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، ج‌3، ص: 585.
[7] . المختصر النافع في فقه الإمامية، ج‌2، ص: 293.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo