< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

96/07/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: قتل به سحر /موجبات قصاص /کتاب القصاص

خلاصه مباحث گذشته:

بحث به قتل به واسطه سحر رسید و مبانی موجود در اصل تأثیر و چگونگی آن گذشت.

 

مرحوم محقق در شرایع بعد از این که فعل مستند را در موارد مباشرت منشأ قصاص و سایر احکام فرض کرده است، وارد تسبیب و مراتب آن شده است و می گوید که در موارد تسبیب هم آن چه در فرض مباشرت بود از حیث عمد و غیر عمد محقق است، منتهی در مقام تسبیب نظمی داده و مراتبی برای آن ذکر کرده است.

مراتب تسبیب

مرتبه اول: استقلال جانی در جنایت ‌[1]

مرتبه اول از مراتب تسبیب جایی است که در آن جانی مستقل به تأثیر باشد و هیچ فعلی غیر از فعل جانی تأثیر در وقوع جنایت نداشته باشد.[2] مثل جایی که جانی مجنی علیه را داخل آتش می اندازد و در اثر احتراق به واسطه آتش به قتل برسد، در این مرتبه از سبب همان احکام مباشرت از حیث استناد جاری است، و اطلاق دلیل قصاص، همان گونه که شامل قتل مباشر است این فرض را نیز در بر می گیرد.

مرتبه دوم: دخالت اراده مجنی علیه

مرتبه دوم مربوط به جایی است که علاوه بر جانی اراده مجنی علیه هم در تحقق جنایت دخیل است. به عنوان مثال در جایی که طعام مسمومی به مجنی علیه تقدیم شود که در آن اراده مجنی علیه در اکل دخیل در قتل است، این مرتبه از تسبیب تصویر می شود.

مرتبه سوم: دخالت اراده ثالث در جنایت

سومین مرتبه از مراتب تسبیب هم در جایی است که اراده شخص ثالث در وقوع جنایت موثر است، مثل جایی که به واسطه دفع دیگری و وجود چاهی بدون این که دافع علم به وجود این چاه داشته باشد، قتل به وقوع بپیوندد.

در مورد اول فعل به سبب استناد پیدا می کرد در حالی که در این جا استناد مبتلی به شبهه و ابهام است و از همین جهت مرحوم محقق این موارد را تفکیک نموده است.

مرتبه چهارم: دخالت اراده حیوان در جنایت

جایی که اراده حیوانی دخیل در جنایت و قتل است؛ چهارمین مرتبه از مراتب تسبیب است، مثل القای شخص در دریا که در آن آبزیان درنده وجود دارد و همین امر سبب قتل شود.

وجه تفکیک اراده انسان و حیوان در موارد دخالت اراده غیر

جدا کردن اراده و دخالت حیوان به این خاطر است که باید فرض نمود بحث در این جا در جایی است که فعل حیوان ملازمه با وقوع ندارد، لذا در جایی که حیوان درنده به سمت مجنی علیه رها شود، از موارد تسبیب نوع اول محسوب می شود، اما در قسم چهارم، بحث مربوط به جایی است که وقوع قتل و جنایت به واسطه حیوان دائمی نیست، مثل قضیه دریا که ممکن است مجنی علیه جان سالم به در ببرد. در این موارد استناد قتل به «رامی فی البحر» محل ابهام است، لذا همین ابهام سبب تفکیک این قسم شده است.

بحث در موارد سه گانه اخیر است که آیا استناد به جانی پیدا می کند، در حالی که در مرتبه اول، شکی در استناد نیست.

به عنوان مثال در جایی که میزبان غذای مسموم را تقدیم مهمان کرد، و همین امر سبب قتل شد، آیا میزبان قاتل محسوب می شود؟ و حکم قصاص در این موارد به ادله ای مثل «القاتل یقتص منه» جاری نیست، و دلیل خاص می خواهد، در حالی که در قسم اول اطلاق ادله برای تحقق قصاص کافی و علی القاعده است.

تتمه بحث قتل سحر

مرحوم خویی همه این مسائل را پی در پی آورده است، در حالی که مناسب بود، نظمی و ارتباطی بین مسائل رعایت شود، کما این که لا اقل مرحوم محقق مراتبی را برای تسبیب ذکر فرموده است و مسائل مربوط به هر یک از مراتب را ذیل همان مرتبه آورده است.

از آن جا که ملاک و معیار بیان شده در موارد مباشرت، در تسبیب هم جاری است، تأثیر سحر در کشندگی باید غالبی باشد یا قصد قتل به واسطه آن وجود داشته باشد، تا عمد صادق شود و در غیر این دو صورت، قتل عمد محسوب نمی شود.

قتل به دعا و عین

مرحوم صاحب جواهر متعرض بحث قتل به دعا و عین شده است، یعنی همان گونه که قتل به واسطه آتش یا چاقو، محقق قصاص است، به واسطه دعا و چشم هم امکان تحقق قصاص وجود دارد و ملاک، همان استناد است.[3]

تأثیر اجمالی عین در قتل؛ مستفاد از روایات

در مورد عین باید گفت که شکی نیست که به حسب روایات متضافره و حتی متواتره که عین در وقوع حوادث موثر است، و البته آن چه موثر است اعجاب شخص است که منشأ تاثیر در موارد مختلف است، اما بحث در این است که برای صرف تأثیر عین، اگر تأثیر به نحو علیت فرض نشود، تأثیر به غیر علیت، کافی برای تحقق و ترتب احکام و از جمله قصاص نیست.

اگر تأثیر به این نحو است که به واسطه دید و چشم، اشعه ای ایجاد می شود که به واسطه آن دیگری به قتل می رسد، در این صورت قطعا امکان استناد وجود دارد و با وجود ملاکات قصاص محقق است، کما این که گزارش های تاریخی نشان می دهد که برخی در اثر ریاضت هایی مثل جوع و گرسنگی چنین قابلیتی پیدا می کند، اما در جایی که در اثر چشم زدن، شرایطی فراهم می شود که دیگری مباشرتا اقدام به قتل کند، در این صورت قتل مستند به ذو العین نمی شود. مثل جایی که شخص در اثر چشم زدن غیر، مبتلی به تصادف شد و در اثر آن تصادف از دنیا رفت، و چشم در این جا از قبیل این است که فردی بگوید میل به مرگ دیگری دارد و همین اتفاق بیفتد، در این جا قطعا مرگ، مستند به این شخص نمی شود.

در نهایت به واسطه روایات تأثیر تکوینی برای عین ثابت می شود، اما در مقام اثبات این که در یک جنایت دخالت عین به نحو علیت تامه یا علت اخیر علت باشد، مشکل است؛ چرا که ممکن است تقارنی اتفاقی بین عین و سبب دیگری که موثر در قتل است پیش آمده باشد.

قتل به دعا؛ عدم امکان استناد

اگر مراد از دعا در مقام «طلب من الله» است که در این صورت باید محضر صاحب جواهر عرض شود که چگونه می توان اراده شخص را دلیل و سبب قتل دانست در حالی که در جایی که امر شخص به غیر بر مباشرت قتل موجب استناد به آمر نمی شود، اما در این جا دعا کننده قاتل عمد محسوب شود، و گویا تأثیر دعا امری جبری بر خداوند متعال فرض شده است.

این از عجایبی است که از مرحوم صاحب جواهر سر زده شود و خود ایشان هم معترف است به این که هیچ کس چنین نظری ندارد.

بله، نهایتا از کرامات داعی مستجاب الدعوه بودن است، ولی قتل به او مستند نیست، کما این که قتل ابن سعد علیه اللعنه توسط اصحاب و مأمورین مختار ثقفی مستند به حضرت سید الشهداء که آن ملعون را نفرین و دعاء فرمود، نمی شود.

 


[1] . شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌4، ص: 181.
[2] . قتل و سایر جنایات.
[3] . به نظر حضرت استاد دام ظله، مراد از دعا و عین امری غیر از سحر می باشد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo