موضوع: موارد تسبیب/ تقدیم سم /موجبات قصاص /کتاب القصاص

خلاصه مباحث گذشته:

در فرض تقدیم طعام مسموم به غیر، صورت اول که مربوط به مرتبه اول تسبیب بود و در آن حکم به قصاص و استناد شد، نوبت به بررسی سایر صور این فرض و مراتب بعدی تسبیب می رسد.

بحث در فرعی بود که مربوط به مسموم کردن دیگری و قتل به واسطه سم بود که در ذیل این فرع فروضی قابل تصور است که در کلمات مرحوم صاحب جواهر مطرح شده است و برخی از این فروض با وجود اهمیت در کلام مرحوم خویی و امام طرح نشده است.

سه فرض اول بیان شد؛ یعنی جایی که فرد سم را در طعام دیگری قرار دهد و او با وجود اختیار و علم به وجود سم قاتل، مرتکب اکل آن طعام شود، که بیان شد، در این جا قطعا قتل مستند به سبب نمی شود و به خود مباشر منتسب است.

فرض دوم هم مربوط به جایی بود که به خاطر قصور در ذات و عدم تمییز، اصلا اراده ای تام از مباشر متمشی نمی شود و اراده مباشر، اراده ناقصی است از قبیل اراده حیوانات، که در این جا به دلیل ضعف اراده در ناحیه مباشر، قتل به سبب هم منتسب می شود. حکم فعل به تسبیب در مرتبه دوم از مراتب تسبیب، در حکم فعل صادر از سبب در مرتبه اولی است. یعنی سبب وقوع در قتل، علاوه بر سببیت قاتل هم محسوب می شود، کما این که در مثل ملقی فی النار که مرتبه اول از تسبیب بود هم این استناد وجود داشت.

و بحث به فرض سوم رسید؛ یعنی جایی که مباشر ممیز است ولی جاهل است و نمی داند طعام مسموم است، در این جا سبب مرگ، مقدِّم است، ولی آیا این شخص، قاتل هم هست یا نه؟

بیان شد که از کلام مرحوم محقق در شرایع[1] بر می آید که علاوه بر تسبیب انتساب و استناد هم محقق است. به تعبیر دیگر ضعف مباشر به دلیل جهل، مانع استناد نمی شود بر خلاف فرض اول یعنی قوت مباشر که در آن استناد به سبب منتفی است.

البته دو احتمال دیگر هم در کلام ایشان وجود دارد.

احتمال دوم در کلام مرحوم محقق: کالعدم بودن فعل مباشر

مراد از تعبیر فوق این است که گویی مباشرت اصلا واقع نشده است، نه این که مباشرت وجود دارد ولی حکمش نیست؛ یعنی در واقع اصلا فعل مباشری واقع نشده است و به واسطه غرور، حکم و موضوع مباشرت منتفی است. حال یا عرفا یا به دلیل خاص اصلا مباشرت کالعدم است.

احتمال سوم: عدم ترتب اثر مباشرت

مراد از تعبیر مرحوم محقق، این است که در اثر ضعف فعل مباشر، اصلا اثر مباشرت بار نمی شود، و از آن جا که اثر مباشرت سقوط قصاص از سبب است، همین اثر نباید بار نشود و در نتیجه قصاص محقق خواهد بود.

در میان این احتمالات، حق این است که اظهر، همان احتمال اول است.

شبیه همین عبارت، عبارت مرحوم شهید در مسالک است که به جای این عبارت، به «لضعف المباشرة بالغرور» تعبیر کرده است[2] و به نظر می رسد که مراد ایشان نیز همان چیزی است که مرحوم محقق مد نظر داشته است، کما این که مرحوم تبریزی قدس سره نیز که شخص مستقیمی در فهم و استظهار بود، این گونه مراد مرحوم محقق را تلقی نموده است.[3]

البته باید توجه کرد که در مقام، فرقی نیست بین این که طعام ِخود مقدِّم مسموم باشد یا سبب، طعام آکل را مسموم نموده باشد و تقدیم طعام موضوعیتی ندارد، بلکه برای این فرض تسبیب باید مفروض باشد.

اشکال: عدم تحقق تسبیب موجب استناد در غیر موارد غفلت

اگر بناست چه به ملاک استناد و چه بدون استناد، قصاص محقق است، این حکم در جایی تمام است که مباشر غفلت داشته باشد، و الا نه استناد است و نه تسبیب، لذا اگر ظن (غیر معتبر) داشته باشد یا احتمال دهد به وجود سم در طعام، استناد به سبب محقق است.

ادله ثبوت قصاص در فرض جهل آکل

وجه اول: استناد

وجه اول برای ثبوت قصاص، استناد است، کما این که مرحوم صاحب شرایع فرموده است. البته در فرض غفلت به همان بیان ضعف مباشر و قوت سبب، امر بعیدی نیست.

وجه دوم: موضوعیت تسبیب نسبت به قصاص

بعد از تشکیک در استناد، نوبت به وجه دوم، یعنی موضوعیت تسبیب به قتل، برای قصاص می رسد؛ یعنی، خود تسبیب به قتل موضوع قصاص است، اما از آن جا که ادله قصاص نسبت به فرض سبب اطلاق ندارد، برای اثبات سببیت قتل، نیاز به دلیل خاص است.

عده ای از روایات که در ابواب مختلف آمده است، که در مقام قابلیت استدلال را دارد، مثل روایات شهود زور که بعد از اعتراف به کذب خود و البته بعد از قصاص متهم، حکم به قتل این شهود شده است. و مثل روایاتی که حکم به قصاص مولی می کند در جایی که مولی به عبد دستور قتل دیگری را می دهد و او این کار را مرتکب می شود،[4] و همان طور که در مقام مباشر ضعف دارد، در این موارد هم اراده عبد ضعیف است و در همین فرض در صورت حریت آمر و مأمور، حکم به قصاص مباشر می شود؛ چرا که عبدی در کار نیست تا ضعف او مانع از استناد به مباشر شود.