موضوع: تقدیم سم/ادله اثبات قصاص/تسبیب /موجبات قصاص /کتاب القصاص

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مسأله تقدیم طعام مسموم به جاهل به مسمومیت طعام و حکم به قصاص بود که بعد از بحث از موجبیت استناد برای قصاص، به وجه دوم یعنی تسبیب به قتل رسید.

در فرض عدم تحقق استناد در مقام می توان به وجه دیگری یعنی تسبیب استدلال نمود.

البته باید توجه نمود که دلیل تسبیب اطلاق ندارد و بر فرض پذیرش آن، به نحو اجمالی دلالت دارد.

در رابطه با تسبیب دسته ای از روایات گذشت و بیان شد که ممکن است در فرض عدم استظهار استناد در مورد این روایات، به تسبیب تمسک نمود.

دسته دوم روایات دال بر تحقق قصاص به سبب تسبیب: روایات شهاد زور

مراتبی را که مرحوم محقق در انواع تسبیب مطرح نمود ممکن است بدین جهت بوده باشد که در مواردی که به غیر از سبب و مباشر شخص سومی هم واسطه در این امر شده باشد و به عنوان مثال سبب به واسطه فرزندش طعام مسمومی را تقدیم مجنی علیه جاهل کرده است. در روایاتی که در دسته دوم مطرح می شود، یعنی روایات باب شاهد زور که در آن ها حاکم بر طبق موازین و جهل به واقع بر اساس قول این شهاد، حکم به قصاص نمود، در این جا اگر هر یک از این شهاد زور از شهادت خود بر گردد، با توجه به این روایات حکم به قصاص این شاهد می شود.

البته با وجود این نوع سند در این روایات، تمام نیست ولی مورد فتوای بسیاری از فقهاء است.

روایت اول: مرسله ابن محبوب

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ مُحْصَنٍ بِالزِّنَى ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمْ بَعْدَ مَا قُتِلَ الرَّجُلُ قَالَ إِنْ قَالَ الرَّابِعُ وَهَمْتُ ضُرِبَ الْحَدَّ وَ غُرِّمَ الدِّيَةَ وَ إِنْ قَالَ تَعَمَّدْتُ قُتِلَ.[1]

بر اساس این روایت، حکم به قتل شاهدی می شود که به عمد و به دروغ شهادت باطل داده است، و به قرینه تقابل با دیه و سایر روایات باب، این حکم حمل بر قصاص می شود و نمی توان این احتمال را مطرح نمود که حکم فوق به عنوان حکمی خاص و تعبدی در موارد شهادت زور است.

این روایت از نظر سندی مرسله است ولی از لحاظ دلالت به روشنی ثبوت قصاص به واسطه تسبیب را بیان نموده است و از آن جا که در ما نحن فیه یعنی مسأله تقدیم سم واسطه و اسباب کمتری وجود دارد، می توان این حکم را در آن به طریق اولی ثابت دانست.

روایت دوم: روایت مسمع

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَضَى فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ مَعَ امْرَأَةٍ يُجَامِعُهَا فَيُرْجَمُ ثُمَّ يَرْجِعُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ قَالَ يُغَرَّمُ رُبُعَ الدِّيَةِ إِذَا قَالَ شُبِّهَ عَلَيَّ فَإِنْ رَجَعَ اثْنَانِ وَ قَالا شُبِّهَ عَلَيْنَا غُرِّمَا نِصْفَ الدِّيَةِ وَ إِنْ رَجَعُوا جَمِيعاً وَ قَالُوا شُبِّهَ عَلَيْنَا غُرِّمُوا الدِّيَةَ وَ إِنْ قَالُوا شَهِدْنَا بِالزُّورِ قُتِلُوا جَمِيعاً.[2]

این روایت هم از نظر سندی و البته قول مشهور ضعیف است؛ چرا که مشتمل بر محمد بن الحسن بن شمون و عبد الله بن عبد الرحمن که تضعیف دارند، می باشد، اما از حیث دلالت به مانند روایت قبل قوی و تمام است.

روایت سوم: روایت فتح بن یزید جرجانی

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ جَمِيعاً عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ الْجُرْجَانِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ زَنَى فَرُجِمَ ثُمَّ رَجَعُوا وَ قَالُوا قَدْ وَهَمْنَا يُلْزَمُونَ الدِّيَةَ وَ إِنْ قَالُوا إِنَّا تَعَمَّدْنَا قَتَلَ أَيَّ الْأَرْبَعَةِ شَاءَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ وَ رَدَّ الثَّلَاثَةُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الدِّيَةِ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ الثَّانِي وَ يُجْلَدُ الثَّلَاثَةُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَ إِنْ شَاءَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلَهُمْ رَدَّ ثَلَاثَ دِيَاتٍ عَلَى أَوْلِيَاءِ الشُّهُودِ الْأَرْبَعَةِ وَ يُجْلَدُونَ ثَمَانِينَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثُمَّ يَقْتُلُهُمُ الْإِمَامُ- وَ قَالَ فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ فَقُطِعَ ثُمَّ رَجَعَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَ قَالَ وَهَمْتُ فِي هَذَا وَ لَكِنْ كَانَ غَيْرَهُ يُلْزَمُ نِصْفَ دِيَةِ الْيَدِ وَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فِي الْآخَرِ فَإِنْ رَجَعَا جَمِيعاً وَ قَالا وَهَمْنَا بَلْ كَانَ السَّارِقُ فُلَاناً أُلْزِمَا دِيَةَ الْيَدِ وَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا فِي الْآخَرِ وَ إِنْ قَالا إِنَّا تَعَمَّدْنَا قُطِعَ يَدُ أَحَدِهِمَا بِيَدِ الْمَقْطُوعِ وَ يُؤَدِّي الَّذِي لَمْ يُقْطَعْ رُبُعَ دِيَةِ الرَّجُلِ عَلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْطُوعِ الْيَدِ فَإِنْ قَالَ الْمَقْطُوعُ الْأَوَّلُ لَا أَرْضَى أَوْ تُقْطَعَ أَيْدِيهِمَا مَعاً رَدَّ دِيَةَ يَدٍ فَتُقْسَمُ بَيْنَهُمَا وَ تُقْطَعُ أَيْدِيهِمَا.[3]

این روایت دارای دو سند و به اصطلاح دوقلو است، در میان روات آن، مختاربن محمد مختار دارای توثیق و تضعیفی نیست، و محمد بن الحسن که شیخ مرحوم کلینی می باشد هم مردد بین محمد بن الحسن صفار و محمد بن الحسن الطائی است، که نفر دوم توثیق صریحی ندارد، اما به واسطه کثرت نقل مرحوم کلینی قابل توثیق است. (البته با این فرض که کثرت نسبت به او محقق باشد)

اما عبد الله بن الحسن العلوی با وجود این که توثیقی ندارد، به سبب مشهور بودن و عدم وجود تضعیف قابلیت توثیق را دارد. (مبنای مرحوم تبریزی قدس سره)

اما راوی بی واسطه از امام معصوم نیز در این روایت، یعنی جرجانی، توثیقی صریح ندارد و او را مجهول دانسته اند.

بنابراین، روایت فوق از نظر سندی قابل اعتماد نیست. اما از جهت دلالت از آن جا که حکم به رد سه چهارم دیه شاهدی که قصاص می شود، شده است، معلوم می شود که قتل این شاهد از باب دیه است.

عدم تمامیت تمسک به روایات شاهد زور برای اثبات قصاص به واسطه تسبیب

در مجموع، این دسته از روایات مفتی به اصحاب است اما با این وجود، اجماع و عمل این بزرگان در مقام؛ یعنی، اثبات موجبیت تسبیب برای قصاص، قابل تمسک نیست؛ چرا که ممکن است وجه عمل آن ها زعم وجود استناد در این موارد بوده باشد.