< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

96/08/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: /موجبات قصاص /کتاب القصاص

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در اثبات قصاص و ضمان بر سبب در مواردی بود که حتی استناد جنایت هم به سبب منتفی باشد و در این راستا ادله ای بیان شد و اینک نوبت به بیان سایر ادله می رسد.

بعد از روایاتی که برای اثبات ترتب قصاص بر سبب گذشت، نوبت به استدلال به قاعده غرور رسید که بیان شد این قاعده خود ادله متعددی دارد که یکی از آن ها بنای عقلاء است.

وجه دوم ادله غرور: بنای عقلاء بر رجوع و ضمان من اتلف

در بین عقلاء همان گونه که استناد منشأ و موضوع ترتب آثار ضمان می شود، تسبیب نیز این گونه است، و در موارد اموال این مسأله روشن و بدیهی است، حال آن که اگر تسبیب در تلف اموال موجب ضمان است، تسبیب در تلف نفوس نیز موجب ضمان است، و تفاوت در قیمت و اسم موجب تفاوت در وجه و نکته عمل عقلا نمی شود و نکته و وجه عمل آن ها مشترک و در هر دو مقام جاری است.

بنابراین، در بنای عقلاء استناد موضوع منحصر در تحقق ضمان نیست؛ بلکه سبب نیز می تواند چنین اثری داشته باشد.

وجه سوم ادله غرور: الغای خصوصیت از ادله دال بر ترتب اثر بر فعل مستند

بر فرض نفی استناد در موارد تسبیب بعید نیست که متفاهم عرفی از «القاتل یقتل»، این باشد که سبب قتل است، البته باید بین تسبیب و اعانه تفکیک شود، تا مشکلات بعدی به وجود نیاید.

آن چه از دلیل «القاتل یقتص منه» متفاهم است این است که اگر کسی به این مقدار بر قتل دیگری منشأیت پیدا کند؛ نه به معنای سببیت فلسفی بلکه سببیت عرفی، مستحق قصاص می شود، کما این که اگر کسی مباشر و یا سبب مستند بر جنایت باشد، حکم قصاص بار می شود.

بنابراین، اگر کسی گفت که بر طبق ادله قصاص همان گونه که قاتل مباشر و سبب استنادی قصاص می شود، می توان سببی را هم که استناد ندارد، با شرایط مشخص قصاص نمود.

به نظر می رسد که چنین الغای خصوصیتی بعید نیست، و بعید نیست متفاهم عرفی از ادله ثبوت قصاص و دیه اعم از موارد مباشر و سبب باشد و به طور کلی منشأیت برای قتل معیار و ملاک باشد.

و از طرفی هم بعید نیست مراد مرحوم شیخ هم از حکم به قصاص در این موارد همین وجه الغای خصوصیت از ادله باشد.

وجه چهارم: بیان محقق اردبیلی قده

مرحوم محقق اردبیلی قدس سره در مقام بیانی دارد که به واسطه آن قائل به ترتب قصاص بر سبب شده است، ایشان فرموده است که اگر تسبیب برای تحقق قصاص کافی نباشد، جعل قصاص لغو خواهد بود، چرا که قصاص به غرض مانعیت و رادعیت از جنایت و قتل جعل شده است در حالی که با اختصاص آن به موارد استناد، جنایتکاران راهی برای جنایت پیدا خواهند کرد؛ کما این که در «لیلة المبیت» ماجرا از این قرار بود، لذا به طور کلی حکمت جعل قصاص ملغا شده و زیر سؤال خواهد رفت، بنابراین نمی توان قصاص را مختص به موارد استناد دانست.

« لو جعل شخص سمّا في طعام صاحب المنزل فأكله، قال الشيخ: عليه القصاص فإنه قتل نفسا بالتسبيب و هو موجب للقصاص.

و قيل: بالدّية، لأنّه أكل بنفسه طعام نفسه فلا يلزم على الغير، إذ صدق القاتل عمدا عليه غير ظاهر، و لكن لمّا صار سببا للقتل في الجملة- و لا بدّ لدم امرئ مسلم من شي‌ء، و لمّا لم يلزم القود للشك في كونه قاتلا- لزم الدّية.

و يحتمل عدم شي‌ء أصلا، لأنّه ما فعل إلّا إلقاء السّم و هو غير قاتل، و لا سبب موجب، لعدم الإلجاء.

و هذا ضعيف.

و ينبغي التفصيل و هو أنّه ان كان الملقى عالما بأنّه سم قاتل و أكل الآكل جاهلا بذلك فعليه القصاص، لأنّه تعمّد القتل أو ما يؤول إليه غالبا لأنّ إلقاءه مع عدم مانع أكله بمنزلة فعل السبب، و لأنّه لو لم يكن مثل هذا موجبا للزم منه وجود قتل كثير مع عدم القصاص يلزم عدم القود في مقدّم الطعام المسموم أيضا إذ لا إلجاء هنا أيضا كذلك، و كذا في أمثال ذلك و هو ظاهر، و فتح للفساد و القتل الكثير و هو مناف لحكمة شرع القصاص».[1]

قرینه بر این که فرمایش ایشان مربوط به فرض تشکیک در استناد یا عدم تحقق استناد است، همین تردید مرحوم اردبیلی است که در صدر کلام خود در استناد تردید دارد.


[1] . مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج‌13، ص: 386.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo