< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

96/09/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حفر بئر بعید /مراتب تسبیب /کتاب القصاص

 

     اشکال اول به جواهر؛ عدم صحت تقیید

     اشکال دوم به جواهر؛ عدم صحت تفکیک بین دیه و قصاص

 

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مراتب تسبیب از کلام مرحوم محقق ره در مرتبه دوم و صورت دوم از آن و انعکاس آن در کلام مرحوم خویی بود.

بیان شد که آن چه مرحوم خویی ره در این جا دارد، متفاوت از مرحوم صاحب جواهر ره است، مرحوم خویی ره در مقام، قصد تطبیق ضابطه عمد معروف و مشهور را دارد.

 

عمد در کلام ایشان در این صورت حفر بئر عمیق در مسیری است که غالبا افتادن در آن موجب مرگ می شود در مکانی که محل عبور است و یا دیگری را به آن دعوت نموده است ولو این که عبور از این مکان مستلزم وقوع در این گودال نیست، در حالی که مرحوم صاحب جواهر قدس سره این تفصیل را هم قید زده است، در حالی که بیان شد که تحقق ضابطه مشهور در این مثال منحصر در تفصیل مرحوم صاحب جواهر ره است.

کلام مرحوم صاحب جواهر قدس سره در این جا (تقیید کلام مرحوم محقق) مبتلی به دو اشکال است.

 

اشکال اول به جواهر؛ عدم صحت تقیید

در جواهر در مورد این فرض، باتوجه به این که کلام محقق قدس سره مثل کلام مرحوم خویی ره است، به آن قید زده است، در حالی که در کلام محقق ره این قید که اجابت دعوت مستلزم وقوع غالبی در این حفیره است؛ وجود ندارد، ولی مرحوم صاحب جواهر ره این قید را هم ضمیمه نموده است، تا ضابطه مشهور در آن رعایت شود؛ «على وجه يسقط فيها بمجيئه فجاء»،[1] این تفصیل و تقیید مرحوم صاحب جواهر قدس سره از غلبه هم فراتر می باشد و گویی مسلما و حتما فرد با اجابت دعوت در این گودال خواهد افتاد.

مرحوم محقق اردبیلی قدس سره هم به اطلاق موجود در شرایع اشکال می کند به این که ضابطه رعایت نشده است و همین اشکال مؤید فهم و استظهاری است که گذشت.

در بحث سرایت هم این مطالب گذشت که غلبه سرایت در برخی کلمات مغفول مانده است و آن جا بیان شد که سرایت که فرد خفی است باید واجد ملاک باشد نه این که در این امر خفی، نیازی به ملاکی که در امر جلی لازم دانسته شده است، نیست، و مرحوم صاحب جواهر ره در این جا بر خلاف بحث سرایت به این امر تذکر داده است در حالی که حق این است که قید و تفصیل ایشان در مقام جا ندارد.

به این بیان که حتما مراد مرحوم محقق ره از این تعبیر در مقام اطلاق است چرا که اگر قید موجود در جواهر مراد مرحوم محقق بود فرقی بین این صورت با صورت قبلی یعنی تقدیم طعام مسموم متصور نمی شود.

اگر بنا است مسیری که مجنی علیه طی می کند منفک از غرور نباشد، دیگر بین این فرض با صورت قبلی فرقی نیست، و این با رویه مرحوم محقق قدس سره در این جا سازگار نیست؛ چرا که گفته شد که در هریک از این صور نکته ای نهفته است.

و از طرفی هم مرحوم محقق ره در این مرتبه تعلیل را تغییر داده است و به جای استدلال به غرور، به «مما یقصد به القتل غالبا» استدلال نموده است. و مراد از این تعلیل این است که یکی از راه های قتل این است و یکی از طرق قتل است که در این صورت باید گفت که قتل به واسطه این روش، قتل منتسب است و فاعل در این فرض قاتل محسوب می شود.

به تعبیر دیگر، این تعلیل برای تطبیق ضابطه عمد در این جا نیست، بلکه برای بیان تحقق و صدق انتساب در این فرض است.

معنای این حرف این است که مرحوم محقق در این قسم از سببیت کما این که در فرض «لو رماه بسهم» ضابطه مشهور در عمد را لازم نمی داند و معنای «مما یقصد به القتل غالبا» در آن جا این است که غالبا برای تصدی قتل و کشتن دیگران، یکی از راهها این راه یعنی تیر اندازی است، در حالی که رمی به سهم غالبا کشنده نبود؛ چرا که غالبا اصابت نمی کند.

در واقع مرحوم محقق قدس سره با این بیان در صدد بیان انتساب و استناد قتل این چنینی به حافر است.

 

اشکال دوم به جواهر؛ عدم صحت تفکیک بین دیه و قصاص

اشکال دیگری که در مقام به مرحوم صاحب جواهر ره وارد است، این که اگر این قتل، به واسطه عدم استلزام اجابت دعوت حافر نسبت به وقوع در بئر، قصاصی در پی نداشته باشد، ثبوت دیه هم در مقام وجهی ندارد، در حالی که ایشان قائل به ثبوت دیه شده است. به تعبیر دیگر اگر چنین قتلی موجب انتساب است، عمد و قصاص هم محقق می شود و اگر انتساب و استناد منتفی شد، علاوه بر قصاص موجبی برای ثبوت دیه هم وجود ندارد.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo