< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

96/09/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 

صورت اول: مشارکت به اعانه1

اشتراط مرحوم صاحب جواهر ره نسبت به استثنای فرض مجنون؛ قصد اعتراض ملقی2

عدم دخالت قید و شرط مرحوم صاحب جواهر ره در صدق عمد2

مراد از مجنون؛ عدم تمشی قصد2

فروض اشتراک در صورت اعانه3

فرض اول: اشتراک دو نفر در جنایت3

فرض دوم: اشتراک سه نفره در جنایت3

مراد از نظارت و امساک در مقام3

روایت اول از فرض اول: صحیحه حلبی4

روایت دوم از فرض دوم: معتبره سماعة4

 

موضوع: مراتب تسبیب/مرتبه چهارم /قتل به تسبیب /کتاب القصاص

خلاصه مباحث گذشته:

متن خلاصه ...

 

بحث در صورت اول از صور مشارکت شخص ثالث با جانی بود که این مرتبه در قبال مشارکت حیوان که در مرتبه سوم از آن بحس شد، قرار دارد و البته در قبال فروض و مرتبه انفراد جانی که مباحثش گذشت.

صورت اول: مشارکت به اعانه

الأولى لو حفر واحد بئرا فوقع آخر بدفع ثالث فالقاتل الدافع دون الحافر و كذا لو ألقاه من شاهق فاعترضه آخر فانقد بنصفين قبل وصوله الأرض ف‌ القاتل هو المعترض و لو أمسك واحد و قتل آخر فالقود على القاتل دون الممسك لكن الممسك يحبس أبدا و لو نظر إليهما ثالث لم يضمن لكن تسمل عيناه أي تفقأ.[1]

مرحوم محقق ره در این صورت فروضی را مطرح فرموده است که فرض اول در جایی است که جانی غیر را در چاله ای که دیگری حفر نموده است، می اندازد و در فرض دوم جایی را می گوید که شخص را از ارتفاع پرت نموده و در انتهای مسیر سقوط، شخص دیگری به واسطه شمشیر مجنی علیه را به قتل برساند، که قهرا قتل مستند به این مباشر می شود.

اشتراط مرحوم صاحب جواهر ره نسبت به استثنای فرض مجنون؛ قصد اعتراض ملقی

مرحوم صاحب جواهر از این فرض دوم، مجنون را استثناء کرده است و ملقی را مستحق قصاص می داند، اما مرحوم صاحب جواهر ره شرطی دارد که بر اساس آن در جایی این ملقی قاتل محسوب می شود که به قصد در معرض این مجنون قرار دادن مجنی علیه، وی را القاء نموده باشد، و گرنه استناد قتل به او مشکل خواهد بود. «و من هنا لم يكن فرق بين علم الملقي بالحال و عدمه إلا إذا قصد اعتراضه بالسيف و كان المعترض مجنونا مثلا فان القود حينئذ عليه، إذ هو كالقائه إلى السبع، و هو واضح.»[2]

عدم دخالت قید و شرط مرحوم صاحب جواهر ره در صدق عمد

نکته ای که در این جا باید ذکر شود این است که مرحوم صاحب جواهر ره برای صدق عمد نیازی به قصد القای مجنی علیه به معرض مجنون ندارد و حتی در فرض عدم التفات هم قتل ملاک عمد را دارد، کما این که در فرض التقام حوت قصاص را متوجه ملقی دانست.

مراد از مجنون؛ عدم تمشی قصد

نکته دوم این که آن چه در عبارات، مراد از مجنون است و در کلمات فقهاء هم مطرح می شود، مجنونی است که قصد او، قصدی مستقل فرض نشود، کما این که در صبی هم گذشت که باید به گونه ای باشد «لا یتمشی منه القصد و یعتبر کالآله» و گرنه اجتماع سبب و مباشر است و فعل او کالعدم یا کالآله نیست، همان گونه که در صبی هم ممکن است، استناد قتل صدق کند منتهی به دلیل خارجی قصاص نمی شود.

فروض اشتراک در صورت اعانه

بعد از بیان دو فرضی که در مورد این صورت گذشت، نوبت به بیان فرض اشتراک اشخاص متعدد در اعانه بر قتل می رسد که این فرض اشتراک دو مورد دارد.

فرض اول: اشتراک دو نفر در جنایت

مرحوم محقق قدس سره و مرحوم خویی ره متعرض دیگر فرض مربوط به این صورت؛ یعنی، صورت اعانه می شوند، که مربوط به جایی است که اشخاص متعدد مشارکت در قتل داشته باشند، به این نحو که یکی مجنی علیه را می گیرد و دیگری او را می کشد، در این صورت قصاص متوجه مباشر است و به مقتضای نص خاص، مُمسِک محکوم به حبس ابد است.

فرض دوم: اشتراک سه نفره در جنایت

فرض دیگری که در قالب این صورت (اشتراک در اعانه)، مطرح است، مربوط به جایی است که در آن سه نفر مشارکت در قتل داشته باشند، که این اشتراک در عبارات فقهاء به انحاء مختلفی آمده است، به این نحو که مثلا یکی بگیرد، یکی سر ببرد و دیگری نظاره کند، مراد از امساک و سر بریدن که تا حدی معلوم و مشخص است، باید دید که مراد از این نظاره چیست؟

 

مراد از نظارت و امساک در مقام

مرحوم آقای خویی ره، این نگاه کردن یا نظاره را به نحو مطلق آورده است، و تفصیلی بین این که قدرت بر جلوگیری دارد یا نه، نداده است، مرحوم امام ره هم دیده بانی را معیار دانسته است و از تعبیر (عینا لهما) استفاده نموده است، اما برخی نظر با قدرت بر منع و جلوگیری از جنایت را قید نموده اند.

اما مرحوم تبریزی قدس سره با تعبیر «مراعیا لهما فی اتمام فعلهما»[3] نشان می دهد که نگاه کردن موضوعیت ندارد و نوعی کمک کردن باید وجود داشته باشد و در واقع با توجه به قید «فی اتمام فعلهما» دیده بانی مراد ایشان نیست و گویی مانند این بازرس هایی است که از طرف قوه قضایه و حکومت بر سر اعدام ها حاضر می شود.

مرحوم محقق ره نسبت به فرض سوم، یعنی مشارکت دو نفره، با توجه به نص موجود در مقام، ممسک را محکوم به حبس ابد، دانسته است، اما در فرض بعد، یعنی مشارکت سه نفره، مباشر را مستحق قصاص و ممسک را محبوس و ناظر را محکوم به در آوردن چشمانش از حدقه می داند.

البته عبارت ایشان دو نسخه دارد، که در یکی از آن ها، «ینظر الیهما» آمده است، کما این که در جواهر این نسخه نقل شده است، و در نسخه دیگر، «ینظر لهما» دیده می شود، که این تعبیر دوم به معنای عین است ولی تلقی مرحوم صاحب جواهر ره از عبارت مرحوم محقق ره همان دیده بانی است.

ظاهرا مراد از امساک در روایات باب، این است که ممسک از فرار مجنی علیه امساک نموده است، لذا مراد از آن، امساک برای ایراد راحت جنایت نیست ولو این که بدوا به ذهن می رسد.

البته این که صرفا نگاه به تنهایی هم محرم و ممنوع باشد، دور از ذهن و بعید نیست که نتوان بر این فرض هم حمل نمود.

روایت اول از فرض اول: صحیحه حلبی

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلَيْنِ أَمْسَكَ أَحَدُهُمَا وَ قَتَلَ الْآخَرُ قَالَ يُقْتَلُ الْقَاتِلُ وَ يُحْبَسُ الْآخَرُ حَتَّى يَمُوتَ غَمّاً كَمَا كَانَ حَبَسَهُ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ غَمّاً.[4]

افراد موجود در سند صحیح هستند و سند از صحیحه های اعلایی است و از حیث دلالت هم هیچ ابهامی در این روایت نیست و خلافی هم در مسأله نیست.

روایت دوم از فرض دوم: معتبره سماعة

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ شَدَّ عَلَى رَجُلٍ لِيَقْتُلَهُ وَ الرَّجُلُ فَارٌّ مِنْهُ فَاسْتَقْبَلَهُ رَجُلٌ آخَرُ فَأَمْسَكَهُ عَلَيْهِ حَتَّى جَاءَ الرَّجُلُ فَقَتَلَهُ فَقَتَلَ الرَّجُلَ الَّذِي قَتَلَهُ وَ قَضَى عَلَى الْآخَرِ الَّذِي أَمْسَكَهُ عَلَيْهِ أَنْ يُطْرَحَ فِي السِّجْنِ أَبَداً حَتَّى يَمُوتَ فِيهِ لِأَنَّهُ أَمْسَكَهُ عَلَى الْمَوْتِ.[5]

با وجود واقفی بودن دو راوی آخر، ولی با توجه به توثیق همه روات در این روایت، روایت معتبر محسوب می شود.

به حسب متفاهم عرفی هم مراد از امساک در این روایت می تواند موردی باشد که مجنی علیه را تحویل قاتل داده باشد و حتی لازم نیست در لحظه جنایت و قتل هم در صحنه وقوع جنایت حضور داشته باشد.

بنابراین، نسبت به فرض اول که در آن، دو نفر در قضیه قتل دخیل بودند؛ حکم به قصاص علی القاعده بوده و حبس ابد بر اساس نص می باشد و از طرفی، ظاهر هر دو روایت، مخصوصا روایت دوم این است که نگهداری در حال قتل ملاک نیست، ولو این که ظهور تعابیر بیش تر علماء و اعلام امساک در حال جنایت باشد.

 


[3] . تنقيح مباني الأحكام - كتاب القصاص، ص: 38: «و من قبيل ما ذكر من استناد القتل إلى المباشر ما لو أمسكه واحد و قتله الآخر فإنّ القود على القاتل دون الممسك، نعم يحبس الممسك أبدا حتّى يموت و لو كان في البين ثالث ناظرا أي: مراعيا لهما في إتمام فعلهما لم يضمن كالممسك إلّا أنّه تسمل عيناه أي تفقأ و تشقّ.».

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo