فرض اشتراک در قتل1

بررسی حکم امساک: حبس ابد در فرض تمکین قاتل از قتل2

روایت عمرو بن ابی المقدام2

سند روایت: معتبره3

دلالت روایت: حبس ابد و تعذیر بدنی برای ممسک3

بررسی حکم نظارت4

موضوع: صورت اول/ مرتبه چهارم/ مراتب تسبیب/ قتل به تسبیب / قتل عمد / کتاب القصاص

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در بیان مراتب تقتل به تسبیب و احکام هر یک از صوری در این مراتب قابل تصویر است بود که به صورت اول از چهارمین مرتبه تسبیب؛ یعنی، دخالت شخص ثالث در جنایت رسید.

فرض اشتراک در قتل

بحث در مسأله اعانه در قتل، به دو فرض مشارکت در قتل رسید و بیان شد که در فرض دوم از فروض مشارکت، در رابطه با امساک و نظاره باید بحث کرد. و اگر چه که مرحوم آقای خویی ره این دو را در قالب یک مسأله مطرح نموده است ولی حق این است که دو مسأله جداگانه محسوب می شوند.

مقتضای قواعد و نصوص در این فرض، قصاص است و محذوری ندارد، ولی اگر نصی هم در مقام نبود، مقتضای اطلاق ادله قصاص، همین حکم بود، و شخص قاتل مباشر به قتل، محکوم به قصاص بود چه در فرض اشتراک دو نفره و چه در در جایی که این اشتراک و شرکت از سه نفر تشکیل شده باشد.

آن چه مسأله را نیازمند به نص قرار می دهد، نسبت به شخض دوم و سوم در این اشتراک است؛ یعنی ممسک و ناظر، و بحث هم در این دو است.

بررسی حکم امساک: حبس ابد در فرض تمکین قاتل از قتل

نسبت به ممسک روایات متعددی وجود دارد که او را محکوم به حبس ابد دانسته اند، مضاف بر این که در برخی روایات نوعی تعذیر بدنی هم ذکر شده است؛ «یضرب جنبیه» و دیگری این که در طول سال هم در حبس پنجاه ضربه شلاق می خورد.

همان طور که گذشت، مراد از «امساک علی القتل»، بر اساس انسباق اولیه ذهنی، امساک برای سهولت تحقق جنایت است، در حالی که مستفاد از روایات مسأله، تمکین قاتل از قتل است، به نحوی که بدون این ممسک و امساک او، اصلا قاتل قادر بر قتل نمی بود و اصلا نیازی به حضور در حین جنایت نیست.

در حقیقت دو معنا برای امساک قابل تصویر است، یکی امساک به معنای نگهداشتن از دست و پا زدن و سهولت در اجرای جنایت است و دیگری امساکی به معنای تحویل دادن مقتول به قاتل است و این دو معنا، دو معنای مباین و مختلف هستند و نسبت اقل و اکثری ندارند، که هر دو برای تعمیم حکم قصاص قابلیت داشته باشند. اما بر اساس روایات فقط معنای دوم مشمول حکم به قصاص می شود.

در روایتی که از سکونی بیان شد، همین معنای دوم مستفاد است، کما این که در روایت دیگری که خواهد آمد همین امر به وضوح بر می آید.

روایت عمرو بن ابی المقدام

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِأَبِي جَعْفَرٍ الْمَنْصُورِ وَ هُوَ يَطُوفُ- يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ طَرَقَا أَخِي لَيْلًا- فَأَخْرَجَاهُ مِنْ مَنْزِلِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ- وَ وَ اللَّهِ مَا أَدْرِي مَا صَنَعَا بِهِ فَقَالَ لَهُمَا مَا صَنَعْتُمَا بِهِ- فَقَالا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ كَلَّمْنَاهُ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ- إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع- اقْضِ بَيْنَهُمْ إِلَى أَنْ قَالَ- فَقَالَ يَا غُلَامُ اكْتُبْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص كُلُّ مَنْ طَرَقَ رَجُلًا بِاللَّيْلِ- فَأَخْرَجَهُ مِنْ مَنْزِلِهِ فَهُوَ ضَامِنٌ- إِلَّا أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ قَدْ رَدَّهُ إِلَى مَنْزِلِهِ- يَا غُلَامُ نَحِّ هَذَا فَاضْرِبْ عُنُقَهُ- فَقَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ- وَ اللَّهِ مَا أَنَا قَتَلْتُهُ وَ لَكِنِّي أَمْسَكْتُهُ- ثُمَّ جَاءَ هَذَا فَوَجَأَهُ فَقَتَلَهُ فَقَالَ أَنَا ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ- يَا غُلَامُ نَحِّ هَذَا فَاضْرِبْ (عُنُقَهُ لِلْآخَرِ)- فَقَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَا عَذَّبْتُهُ- وَ لَكِنِّي قَتَلْتُهُ بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ- فَأَمَرَ أَخَاهُ فَضَرَبَ عُنُقَهُ- ثُمَّ أَمَرَ بِالْآخَرِ فَضَرَبَ جَنْبَيْهِ وَ حَبَسَهُ فِي السِّجْنِ- وَ وَقَّعَ عَلَى رَأْسِهِ يُحْبَسُ عُمُرَهُ- وَ يُضْرَبُ فِي كُلِّ سَنَةٍ خَمْسِينَ جَلْدَةً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ مِثْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ مِثْلَهُ.[1]

سند روایت: معتبره

این روایت توسط مشایخ ثلاث نقل شده است، تنها سند مرحوم کلینی مشتمل بر ارسال است، و سند شیخ ره مشتمل بر محمد بن فضیل است که اگر مراد از او محمد بن قاسم بن فضیل است که از اصحاب حضرت امام رضا علیه السلام می باشد، توثیق دارد، ولی اگر مراد، دیگری است، توثیق ندارد، ولی با توجه به قرینه روای و مروی عنه؛ یعنی، نقل حسین بن سعید از محمد بن فضیل در این روایت، می توان این محمد بن فضیل را محمد بن قاسم بن فضیل دانست؛ کما این که مرحوم اردبیلی در جامع الرواة این نقل را قرینه ای این گونه دانسته است.

دلالت روایت: حبس ابد و تعزیر بدنی برای ممسک

مورد روایت مربوط به جایی است دو نفر شخصی را به بهانه ای شبانه از خانه بیرون کشیدند ولی به هر دلیلی این شخص کشته می شود و این دو نفر، متهم به قتل هستند.

شاهد این روایت در ما نحن فیه، آن بخشی است که در آن یکی از دو متهم، ادعا می کند که تنها امساک نموده است، و در اثر این امر، حضرت بر اساس قاعده ای که از جد بزرگوار خود نقل فرمودند، حکم به حبس موبد مضاف بر تعزیر بدنی ابتدایی و سالانه نموده اند.

نکته ای که در این روایت وجود دارد، تعبیر «أَمْسَكْتُه ثُمَّ جَاءَ هَذَا فَوَجَأَهُ فَقَتَلَهُ» است با جایی که ممسک در حال جنایت هم حضور ندارد، سازگاری دارد و در واقع تمکین قتل در این حکم موضوعیت دارد.

در برخی از کلمات، این دو حکم اخیر یعنی عقوبت های بدنی مطرح نشده است، ولی بر اساس صناعت مشکلی در جمع روایات به واسطه تجمیع این عقوبات با عقوبت حبس نیست.

بر اساس نقل مرحوم صاحب جواهر ره[2] مرحوم مفید قدس سره در مقنعه همین روایت را به «ینهک عقوبتا» معنا نموده است، به این معنی که «ضربه ضربا کثیرا» به حدی که مضروب بی حال شود و گویا ایشان از تعبیر «یضرب جنبیه» ضرب معتنی به است.[3]

بررسی حکم نظارت

این بحث از مباحث مشکل است که به معانی متعددی عنوان شده است و ظاهر و صریح برخی از بزرگان، نظارت در این جا به معنای دیدنِ اعم از عین و دیده بانی و جاسوسی است، کما این که مرحوم آقای خویی ره هم از این دسته است.

در برخی کلمات هم ناظر به معنای دیدن و رویت معنا شده است، منتهی از آن جا که این حکم در این جا سنگین به نظر می رسیده است و نسبت به آن استیحاش داشتند که صرف نظارت مستلزم این عقاب (کور کردن) باشد، لذا آن را منوط به عدم اعانه با وجود قدرت بر تخلیص دانسته اند.

اما در کلمات مشهور و حتی متفق علیه که ادعای اجماع هم بر آن شده است، نظر به معنای عین و ربیئه و دیده بانی اخذ شده است، کما این که صریحا در جواهر آمده است.

عجیب این است که مرحوم صاحب جواهر ره که نظاره را به معنای جاسوسی و عین گرفته است، در نقل تنها روایتی که در این زمینه وجود دارد، روایت کافی را نقل می کند که در آن نسخه اصلی رویت است، و لذا ایشان به نسخ فرعی استناد کرده است و به واژه «ربیئه» در این نسخ استدلال می کند، در حالی که در نقل مرحوم شیخ در تهذیب از این روایت، همین واژه «ربیئه» آمده است و نیازی به تمسک به نسخ شاذ و غیر شایع ندارد.

نقل مرحوم شیخ ره در تهذیب: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ رُفِعُوا إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع وَاحِدٌ مِنْهُمْ أَمْسَكَ رَجُلًا وَ أَقْبَلَ الْآخَرُ فَقَتَلَهُ وَ الْآخَرُ يَرَاهُمْ فَقَضَى فِي الرَّبِيئَةِ أَنْ تُسْمَلَ عَيْنَاهُ وَ فِي الَّذِي أَمْسَكَ أَنْ يُسْجَنَ حَتَّى يَمُوتَ كَمَا أَمْسَكَ وَ قَضَى فِي الَّذِي قَتَلَ أَنْ يُقْتَلَ.»[4]

نقل مرحوم کلینی ره در کافی: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ رُفِعُوا إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع وَاحِدٌ مِنْهُمْ أَمْسَكَ رَجُلًا وَ أَقْبَلَ آخَرُ فَقَتَلَهُ وَ الْآخَرُ يَرَاهُمْ فَقَضَى فِي الرُّؤْيَةِ أَنْ تُسْمَلَ عَيْنَاهُ وَ فِي الَّذِي أَمْسَكَ أَنْ يُسْجَنَ حَتَّى يَمُوتَ كَمَا أَمْسَكَهُ وَ قَضَى فِي الَّذِي قَتَلَ أَنْ يُقْتَلَ.»[5]

این در حالی است که مرحوم صاحب وسائل، این روایت را از تهذیب نقل می کند، منتهی در نقلی که دارد، به جای «ربیئه»، «رویت» را ذکر نموده است، بر خلاف آن چه امروز از تهذیب در اختیار ما است، لذا به نظر می رسد که آن نسخه ای از تهذیب که نزد ایشان بوده است و این روایت را از آن نقل نموده است، عین نسخه کافی بوده است.[6]