< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

96/09/28

بسم الله الرحمن الرحیم

صورت دوم: امر به قتل1

روایت زراره2

دلالت روایت2

تطبیق قاعده در فرض عدم قابلیت قصاص3

 

موضوع: صورت اول/مرتبه چهارم/مراتب تسبیب/قتل به تسبیب /قتل عمد /کتاب القصاص

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در برسی و بیان حکم مراتب قتل به تسبیب و صور هر یک از این مراتب، به مرتبه چهارم و صورت اول از این مرتبه رسید و بیان شد که مرحوم آقای خویی ره به مناسبت این فرض، فرض امر به قتل را هم مطرح نموده است.

 

صورت دوم: امر به قتل

لو أمر غيره بقتل أحد، فقتله، فعلى القاتل القود، و على الآمر الحبس مؤبّداً إلى أن يموت.[1]

بحث در مسأله امر به قتل، به عنوان صورتی از مرتبه چهارم تسبیب بود که مرحوم محقق آن را مطرح نفرموده است ولی

در کلام مرحوم خویی فرض امر به قتل مطرح شده است و حال آن که امر به قتل مستقل از بحث اکراه بر قتل است؛ چرا که امر مساوق اکراه نیست و صدق اکراه منوط به خوف تضرر است که ممکن است در مواردی از امر به قتل این ضرر و خوف از آن فرض نشود.

به هر حال مرحوم آقای خویی ره در مورد این مسأله که در آن شخصی دیگری را امر به قتل می کند، حکم به قصاص نسبت به قاتل و حبس ابد نسبت به آمر دارد و مستند این حکم را روایت زراره دانسته است.

روایت زراره

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلًا بِقَتْلِ رَجُلٍ- «6» فَقَالَ يُقْتَلُ بِهِ الَّذِي قَتَلَهُ- وَ يُحْبَسُ الْآمِرُ بِقَتْلِهِ فِي الْحَبْسِ حَتَّى يَمُوتَ.[2]

دلالت روایت

همان گونه که بیان شد، در این روایت، رجل قابلیت الغای خصوصیت دارد؛ چرا که بر طبق قاعده ای که گذشت ملاک الغای خصویت در مقام وجود دارد؛ چون در این موارد موضوع حکم خود رجل، بیان شده است و برای این تعدی نیازی به دلیل خاص نیست، بلکه ثبوت این تعدی منوط به تحقق ضابطه فوق است و در بسیاری از موارد همین تعبیر رجل کافی برای تعمیم و الغای خصوصیت است.

با وجود این که قاعده مورد نظر، در موارد فراوانی از روایات تطبیق شده است، به نظر می رسد که مورد نقضی نداشته باشد. نکته ای که در این جا باید توجه نمود برای تطبیق این قاعده و یافتن مورد نقض محتمل، نباید به مواردی رجوع شود که بر اساس دلیل خاص، الغای خصوصیت در آن ها منتفی شده باشد و همین امر، پیش زمینه ذهنی برای انسان ایجاد می کند تا در ذهنش نوعی استبعاد از این قاعده شکل بگیرد.

البته باید توجه نمود که تطبیق این قاعده مربوط به جایی است که روایت و نص به تنهایی و با صرف نظر از قراین و مناسبات حکم و موضوع که می تواند موجب اطلاق یا تقیید شود، بررسی شود، و تنها مقتضای قاعده اولیه را بیان می کند، لذا در مواردی مثل باب وصیت که حکم متوجه به وصی است نه رجلی که وصیت نموده است، ولو این که مقتضای قاعده اولیه عدم اطلاق و موضوعیت است، اما به دلیلی مثل مناسبات حکم و موضوع اطلاق و عدم موضوعیت اثبات می شود و این امر سبب نقض قاعده فوق الذکر نخواهد شد.

در مورد قاضی، دو گونه رویکرد وجود دارد، یکی از باب روایتی است که گذشت و نسبت احکام قاضی نسبت به دعاوی دیگران است، و لذا نمی توان از رجل الغای خصوصیت نمود و حکم به نفوذ قضاوت زنان هم کرد، اما رویکرد دومی که در قاضی وجود دارد، مربوط به مواردی که حکم در مورد خود قاضی است، مثل روایتی که در آن آمده است: «رَجُلٌ قَضَى بِالْحَقِّ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ فَهُوَ فِي النَّارِ»، [3] که در این روایت الغای خصوصیت مشکلی ندارد و لذا زن هم در قضاوت به غیر حق مستحق نار و عذاب الهی است.

همان طور که بیان شد، این قاعده در کلمات مرحوم آقای حکیم ره هم تصریح شده است و ایشان در مواضع متعددی به این قاعده تصریح نموده است، از جمله در بحث اجزاء اذان غیر برای مکلف، اشتراک و الغای خصوصیت را مبتنی بر موردی دانسته است که حکم متوجه خود رجل است نه در این جا که رجل قید موضوع حکم است.[4]

بر اساس این بیان، در مقام و در این روایت، به لحاظ رجل اول و دوم الغای خصوصیت طبق این قاعده صورت می گیرد؛ چرا که حکم (حبس و قصاص) متوجه خود این دو است، و لذا اگر آمر یا مأمور زن باشند، همین دو حکم جاری است، اما در مورد رجل سوم که مقتول است، با توجه به این که موضوع حکم برای دیگران است؛ الغای خصوصیت منتفی است، لذا اگر مقتول زن باشد، برای تعدی نیاز به دلیل خاص دال بر اشتراک است، اما اگر صبی باشد نمی توان الغای خصوصیت نمود و لذا نه رجل آمر حبس می شود و نه مأمور و قاتل قصاص خواهد شد، یعنی حکم بر قتل رجل بار شده است.

کما این که در شرایط قصاص هم خواهد آمد که بر اساس تحقیق، قصاص نسبت به جایی که بالغ صبی را به قتل رسانده است، قصاص منتفی است.

موضوع قصاص و حبس نسبت فرد اول و دوم، در جایی محقق است که مقتول رجل باشد و تعدی از او مشکل است.

تطبیق قاعده در فرض عدم قابلیت قصاص

یکی از فروعی که مناسب است بیان شود، فرضی است که در آن قضیه به گونه ای باشد که قابلیت قصاص وجود ندارد، مثل فرض کافر بودن مقتول و مسلمان بودن قاتل که به دلیل اشتراط تکافؤ بین قاتل و مقتول قصاص ممنوع است، در این صورت علاوه بر قصاص، حبس نیز منتفی است و در مورد حبس نیز نمی توان، آمر را محکوم به حبس دانست؛ چرا که روایت اطلاق ندارد، و مورد روایت در حکم به حبس مربوط به جایی است که مقتول قصاص می شود، اما در این جا که مقتول چنین خصوصیتی ندارد، حبس هم مسلم نخواهد بود و ممکن است احترام این مقتول به حدی نباشد که این حکم را هم در پی داشته باشد، مگر بر اساس الغای خصوصیت نسبت به آمر به قتل شخص کافر، که با توجه به قاعده ی ما نحن فیه، الغای خصوصیت در مقام منتفی است، و در این روایت فقط رجل از حیث رجولیت الغای خصوصیت می شود، و اطلاقی در این جا فرض نمی شود که بتوان به واسطه اصالة الاطلاق، اخذ به اطلاق نمود، البته نمی توان گفت با صرف این عدم اطلاق، بتوان مفهوم گیری کرد و نظایر دیگری هم وجود دارد که در آن در عین عدم تحقق اطلاق، اخذ به مفهوم نمی شود.

در حقیقت در این فرض، از آن جا که قاتل مباشر به خاطر عدم تکافؤ (دلیل خاص) قصاص نمی شود، با وجود این که در مورد آمر چنین دلیل و اشتراطی دال بر تکافؤ نیست، ولی با این وجود نمی توان حکم حبس را نسبت به او نیز ساری و جاری دانست، چرا که مورد روایت مربوط به جایی است که در آن مقتول قابلیت و حق قصاص دارد، و به تعبیری «یقتص له»، در حالی که در این جا مقتول این گونه نیست، لذا تنها در موردی که قصاص صورت می گیرد حبس هم نسبت به آمر محقق است و برای تعدی نیاز به الغای خصوصیت وجود دارد، حال آن که در روایت فوق آمر امر به قتل شخصی نموده است که «یثبت له القصاص»، بر خلاف این فرض که این گونه نیست و طبق قاعده نسبت به مقتول که حکم متوجه او نیست و متوجه دیگران است، الغای خصوصیت منتفی است. بر خلاف فرضی که قاتل و مقتول هر دو کافر باشند که در آن الغای خصوصیت طبق قاعده صورت می گیرد چرا که در روایت اسلام قید نشده بود و حبس بر آمر مسلمان، ثابت است.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo