< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

96/10/02

بسم الله الرحمن الرحیم

تعمیم ضابطه الغای خصوصیت به صیغ و ضمایر مذکر1

شمول وضعی صیغ و ضمایر مذکر بر اناث2

ثمره بین دو بیان2

استشهاد به استعمالات قرآنی صیغ ذکور در شمول2

خلاف اصل بودن الغای خصوصیت3

بررسی فروع برای تطبیق قاعده4

فرع اول: زن بودن آمر4

فرع دوم: زن بودن مأمور و مباشر4

فرع سوم: صبایت مقتول4

فرض چهارم: کافر بودن مقتول4

فرع پنجم: کافر بودن مباشر4

 

موضوع: قتل به تسبیب/مراتب تسبیب/مرتبه چهارم /قتل عمد /کتاب القصاص

خلاصه مباحث گذشته:

بحث صور مرتبه چهارم از تسبیب به صورت دوم یعنی فرض امر غیر به قتل، رسید که به مناسبت روایتی در این فرض، قاعده ای برای بیان ضابطه در الغای خصوصیت ذکر شد.

 

تعمیم ضابطه الغای خصوصیت به صیغ و ضمایر مذکر

بحث در مسأله امر غیر به قتل بود که در قالب صورت دوم از مرتبه چهارم بیان شده است، به مناسبت همین مسأله و روایتی که در آن نقل شده است، بحث ضابطه الغای خصوصیت رجل مطرح شد که بر اساس آن، «رجل» در مواردی که موضوع حکم خود قرار بگیرد؛ الغای خصوصیت می شود ولی در جایی که این عنوان، موضوع حکمی باشد که متوجه دیگران است، الغای خصوصیت نشده و موضوعیت خواهد داشت. به همین مناسبت تعمیمی بیان شد به این که اگر به جای رجل، در خطاب از صیغ و ضمایر جمعی که از دید ادبا موضوع برای مذکر است؛ استفاده شده باشد، بعید نیست که ضابطه پیش گفته در مورد عنوان رجل، در این جا نیز جاری باشد و الغای خصوصیت از این صیغ و ضمائر با رعایت این ضابطه ممکن شود؛ به عنوان مثال اگر به جای «رجلٌ شک بین الثلاث و الاربع» گفته شود: «لو شک المصلی بین الثلاث و الاربع»، بر اساس تعمیم قاعده به این موارد، و از طرفی وجود ضابطه الغای خصوصیت می توان در چنین خطابی نیز، از اختصاص حکم به ذکور الغای خصوصیت نمود و حکم در این خطاب را به نسوان نیز تعمیم داد.[1]

شمول وضعی صیغ و ضمایر مذکر بر اناث

برای الغای خصوصیت از ضمایر و صیغ مذکر، علاوه بر بیان و ضابطه ای که به واسطه تعمیم و تعدی از عنوان رجل در این جا ذکر شد، بیان دیگری نیز وجود دارد که البته در نتیجه با الغای خصوصیت اشتراک دارد. بر اساس این بیان، گذشت که اصلا نوبت به الغای خصوصیت نمی رسد و ادعا بر این است که از حیث وضع و لغت، این صیغ دارای اطلاق و شمولی است که نسوان را نیز شامل است و در واقع خصوصیت و اختصاصی متصور نیست تا نیاز به الغای آن باشد.

ثمره بین دو بیان

ثمره و اثر بین این دو بیان در مواردی ظاهر می شود که به دلیل عدم وجود ضابطه در بیان اول، الغای خصوصیت ممکن نیست، یعنی مواردی که در آن ها، این صیغ و ضمائر موضوع حکم دیگران باشد، در حالی که بر اساس بیان دوم، شمول موارد اناث در این موارد نیز محرز است.

به عنوان مثال در استعمال تعبیر «اذا شهد شاهدان» برای اثبات حکمی بر دیگران، طبق بیان اول، الغای خصوصیت از مورد خطاب، یعنی موارد تذکیر، ممکن نیست؛ حال آن که بر اساس بیان دوم، در این مورد نیز حکم اعم از ذکور و اناث خواهد بود مگر این که دلیلی خاص مانع از این اطلاق شود.

استشهاد به استعمالات قرآنی صیغ ذکور در شمول

استعمالات قرآنی در این شمول، شایع می باشد و همین امر می تواند به عنوان شاهد و تأییدی بر این ادعا محسوب شود، که این موارد با جستجویی اجمالی قابل کشف است و نمونه هایی از آن در ذیل می آید، کما این که در ماجرای زلیخاء و حضرت یوسف علیه السلام این گونه آمده است که؛ ﴿يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هذَا وَ اسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ﴾،[2] و وصف مذکر (مصطلح) برای زلیخاء آمده است. یا وصف «قانتین» که در آیه ای دیگر به حضرت مریم سلام الله علیها تعلق گرفته است؛ ﴿وَ مَرْيَمَ ابْنَةَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَ صَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَ كُتُبِهِ وَ كَانَتْ مِنَ الْقَانِتِين﴾.[3]

مورد دیگر، آیاتی از سوره مبارکه نمل است که در آن ها با وجود این که از صیغ و ضمائر ذکور (مصطلح به بیان علمای ادب) استفاده شده است، ولی نسبت به اناث نیز شمول دارد؛ ﴿قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَ تَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لاَ يَهْتَدُونَ﴾، در این آیه شریفه «الذین» و «یهتدون» که از صیغ ذکور هستند، در مورد اناث نیز به کار برده شده اند، در آیه بعدی؛ ﴿فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَ أُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَ كُنَّا مُسْلِمِينَ﴾، با وجود این که در مورد بلغیس صحبت می کند از «کنا» و «مسلمین» استفاده شده است، کما این که در آیه بعدی تعبیر «کافرین» آمده است؛ «وَ صَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ».[4]

این مواردی که بیان شد، مربوط به امور غیر تکلیفی بود، در حالی که در موارد تکلیفی این استعمال بسیار بیشتر و شایع تر است، مثل آیه شریفه؛ «َا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَ لاَ تَجَسَّسُوا وَ لاَ يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَ يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيم»،[5] که قطعا نمی توان حکم و خطاب را تنها متوجه مردان دانست و «اثم» بودن این ظن را در زنان نپذیرفت، در حالی که خطاب بر اساس اصطلاح اهل ادب، از صیغ ذکور است، یا مانند آیه قبل از این آیه یعنی آیه شریفه؛ ﴿یا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَ لاَ نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ وَ لاَ تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَ لاَ تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَ مَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾.[6]

خلاف اصل بودن الغای خصوصیت

نکته ای که در مورد الغای خصوصیت و قاعده مربوط به آن باید مورد توجه قرار گیرد این است که الغای خصوصیت، امری خلاف اصل و قاعده است، لذا باید توجه نمود که سایر خصوصیاتی که امکان دخل در حکم در آن ها وجود دارد، قابل ملاحظه است، لذا چند فرع در ذیل این فرض بیان می شود.

بررسی فروع برای تطبیق قاعده

فرع اول: زن بودن آمر

فرع اول مربوط به جایی است که در آن، آمر به قتل زن باشد که در این فرض بر اساس قاعده مذکور و وبه دلیل وجود ضابطه الغای خصوصیت، از رجل الغای خصوصیت می شود و حکم به حبس این آمر نیز می شود.

فرع دوم: زن بودن مأمور و مباشر

اما فرع دوم، در جایی است که مأمور و مباشر در قتل، زن باشد که در این صورت همان بیان فرع قبل جاری است و به دلیل وجود ضابطه، الغای خصوصیت صورت می گیرد.

فرع سوم: صبایت مقتول

در فرض سوم، بحث از جایی است که مقتول صبی باشد، در این صورت الغای خصوصیت منتفی است، چرا که ضابطه در این فرض تصویر نمی شود، و موید این حکم هم این است که در برخی نصوص قصاص از صبی نفی شده است به این علت که «لا قود لمن لا یقاد له»،[7] و حال آن که اگر خودش هم کشته شود، این گونه است و قصاص منتفی است و در واقع الغای خصوصیت نمی شود.

فرض چهارم: کافر بودن مقتول

فرض چهارم، مربوط به موردی است که در آن مقتول کافری است که به واسطه امر مسلمانی به مسلمان دیگر کشته شده است، در این جا با صرف نظر از مباشر که به دلیل وجود نص خاص بر انتفای حکم در آن به دلیل عدم تکافؤ، این قاعده تطبیق نمی شود؛ حکم به حبس آمر هم منتفی است و الغای خصوصیت منتفی خواهد بود؛ چرا که فرض روایت مربوط به جایی است که آمر با مستحق دانستن قصاص بر قاتل، محبوس می شود، در حالی که این فرع، با توجه به انتفای قصاص، از مورد نص خارج است و الغای خصوصیت منتفی می شود.

فرع پنجم: کافر بودن مباشر

در پنجمین فرع، مورد تصویر می شود که در آن قاتل غیر مسلمان به واسطه امر دیگری، اقدام به قتل مسلمان یا کافری می کند، در این فرض، با توجه به شمول نص، حکم به حبس آمر می شود و بر خلاف فرع قبل از مورد نص خارج نیست؛ چرا که آمر در این فرع، امر به قتلی که موجب قصاص است، نموده است و این قصاص چه در فرض مسلمان بودن و چه در فرض کافر بودن مقتول، محقق است.

نکته ای که در این جا باید توجه شود این است که اگرچه خصوصیت مورد مخصص نیست، اما این حکم مربوط به جایی است که اطلاق مفروض است، اما در جایی مثل مقام که اطلاق در مورد خاصی است، به این معنا که حکم مربوط به مورد خاصی است؛ جای الغای خصوصیت است نه مخصص نبودن خصوصیت مورد.

 


[1] . البته بر اساس فرمایشی که حضرت استاد دام ظله در حاشیه جلسه درس فرمودند؛ قدر متیقن از این بیان و تعمیم، صیغ جمع است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo