< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

96/10/05

بسم الله الرحمن الرحیم

جمع بندی قواعد چهار گانه1

فرع هشتم: حد و تعزیر بودن حبس آمر به جهت اطلاق دلیل3

 

موضوع: قتل به تسبیب/مراتب تسبیب/مرتبه چهارم /قتل عمد /کتاب القصاص

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در فروع و قواعدی بود که به مناسبت صورت دوم از چهارمین مرتبه قتل به تسبیب بیان شد.

 

جمع بندی قواعد چهار گانه

بحث در برخی فروع متفرع بر چند قاعده اصولی بود که بیان شد بر اساس این قواعد، الغای خصوصیت و خصوصیت مورد دارای ضوابطی مشخص خواهد بود، این قواعد عبارت بودند از الغای خصوصیت از رجل و الغای خصوصیت از صیغ مذکر که البته ممکن است در این صیغ وضع عام باشد و از ابتداء اختصاصی به مذکر فرض نشود تا نیازی به الغای خصوصیت باشد.

دیگر قاعده ای که بیان شد، عدم تعدی از مورد دلیل به توهم اطلاق بود و این که خصوصیت مورد مخصص نیست مربوط به مواردی است با صرف از نظر از مورد اطلاقی فرض شود، اما اگر اطلاق در مواردی خاص بود و در مورد مطلق خصوصیاتی مطرح بود، تعدی از این اطلاق نیاز به الغای خصوصیت خواهد داشت.

و چهارمین قاعده ای که بیان شد، مناسبت حکم و موضوع بود که در برخی موارد می تواند موجب تعدی و توسعه شود.

بر این اساس، فروع متعددی در مسأله قتل به واسطه امر، قابل تصویر است، از جمله فرع هفتم که گذشت در این فرض و در موارد متعددی قصاص ثابت نمی شود، و در این موارد نمی توان الغای خصوصیت نمود و حکم حبس را تعمیم داد و گفته شد که نتایجی دارد و ممکن است حبس نباشد ولی در مورد این آمر، حکم به قصاص شود.

یکی از موارد انتساب و استناد فعل به سبب، موارد امر است، و بیان شد که انتساب به سبب به واسطه اموری محقق می شود که یکی از مواردش، صورت ضعف مباشر به ضعف اراده، و یکی از آن ها ضعف مباشر به سبب غرور مثل تقدیم طعام مسموم است، و سومین مورد، همین موارد امر است که به واسطه امر هم فعل به آمر منتسب می شود و منوط نیست که در آن لازم باشد حتما سبب اقوی از مباشر باشد و لذا اگر هم مأمور صبی نباشد که نوعی ضعف اراده در مأمور و اقوائیت در آمر آن فرض می شود، باز هم انتساب صادق است و لذا امر دائر بر ضعف مباشر و قوت سبب نیست کما این که در هیچ نصی هم چنین ضعف و قوتی به عنوان ملاک و معیار بیان نشده است بلکه آن چه معیار است؛ استناد و انتساب است، مضافا به این که حتی اگر استناد هم از سببیت حاصل نشود، خود این سببیت هم می تواند منشأ آثاری باشد. (البته مختار این بود که در موارد تسبیب هم استناد حاصل است)

البته مواردی مثل اکراه می تواند در ذیل عنوان امر به قتل، درج شود کما این که می تواند به عنوان مورد چهارمی در مقام به حساب بیاید و مرحوم محقق ره در شرایع اصلا اشاره ای به فرض امر نکرده است و مستقیما فرض اکراه را مطرح نموده است.

در نتیجه در موارد انتساب قتل به متعدد، مقتضای قاعده قصاص از متعدد است و از این قاعده به مقدار دلالت نصوص رفع ید می شود، و نص در این مقام دو طایفه از روایات است، یکی روایات امر مولی به عبد برای قتلِ غیر[1] که خواهد آمد و دیگری همین صحیحه زراره است که گذشت.

بر اساس صحیحه زراره در مورد روایت، نسبت به آمر در جایی که حر است، قصاص نمی شود و محکوم به حبس ابد می شود و بر اساس روایات امر مولی به عبد نیز در ناحیه مباشر از قاعده استثناء می شود، و حکم به عدم قصاص او خواهد شد.

بنابراین، در این دو مورد به مقدار دلالت نصوص از قاعده رفع ید می شود، و کما این که بیان مورد روایت جایی است که در آن مباشر قتل، قابلیت قصاص را داشته باشد و حتی اگر برای رجولت مباشر نسبت به حبس آمر هم خصوصیتی محتمل باشد، برای استثناء از قاعده باید ملاحظه شود، و تنها در صورتی که علم به عدم فرق وجود داشته باشد، استثناء صورت می گیرد و الغای خصوصیت می شود.

بنابراین، نتیجه رعایت این ضوابط و قواعد این است که در مواردی با عدم الغای خصوصیت از مورد روایت، حکم آمر به قتل سنگین تر می شود و از حبس به قصاص منتقل می شود.

البته در کتب عامه، روایتی آمده است که ممکن است مخالف با این قاعده باشد؛ چرا که چنین تعبیری دارد؛ «لا یُقتَلُ رجلان برجلٍ»[2] و گویی اطلاق دارد و فرض ما نحن فیه را هم شامل می شود، ولی با توجه به این که معتبر نیست، مانعیتش ضرری به قاعده نمی زند. و با صرف نظر از ضعف در سند، با توجه به اطلاقش می توان آن را مربوط به غیر موارد شرکت در قتل دانست که در آن نصوص خاصی دال بر تعدد قصاص وجود دارد، ولی به هر حال با توجه به ضعف در سند، نیازی به این مباحث نیست. و از طرفی هم نمی توان کبرای کلی «تدرء الحدود بالشبهات» را در این جا تطبیق نمود تا به واسطه آن از تعدد قصاص مانع شد؛ چرا که با اقامه حجت در مقام، نوبت به شبهه نمی رسد.

فرع هشتم: حد و تعزیر بودن حبس آمر به جهت اطلاق دلیل

هشتمین فرض در مقام، مربوط به این است که قضیه حبس در صحیحه زراره، از حقوق و از باب قصاص نیست، بلکه از باب حد یا تعزیر است و این تردید بین حد و تعزیر هم از این باب است که اگر محدود به همین مقدار منصوص باشد، حد محسوب می شود ولی اگر محول به نظر حاکم باشد، تعزیر محسوب می شود، که البته حق این است که بر مورد منصوص توقف شود.

در واقع حبس از حقوق ولی دم نیست تا قابل اسقاط باشد ولذا تحققش هم منوط به مطالبه ولی دم نیست.

اجرای حد بر خلاف حق قصاص، تابع مطالبه نیست بلکه تابع تحقق موضوعش است و تنها در مورد حق سرقت بحث است که آیا در صورتی که مطالبه ای صورت نگرفت، آیا حاکم با علم به این سرقت مجوز در اجرای حد را دارد یا نه؟

لذا در موارد عفو ولی دم از قصاص، تعزیر برای حکومت ثابت است.

مقتضای اطلاق دلیل اثبات کننده حبس؛ «الآمر یحبس»، همین حد یا تعزیر بودن آن است، و این اطلاق با این که منوط به مطالبه باشد، سازگار نیست.

البته این که گفته شد بر اساس مورد روایت، حکم حبس مربوط به موردی است که در آن مباشر قصاص می شود، مراد شأنیت و قابلیت این قصاص است، و در نتیجه در فرض عفو و بخشش ولی دم از حق قصاص نیز حبس آمر ثابت است.

بنابراین، با وجود عفو اولیای دم از قصاص، مباشر در مورد روایت، باز هم حکم حبس جاری است و منوط به مطالبه نیست و کما این که در قانون مجازات اسلامی آمده است، با وجود عفو ولی دم از قصاص، تعذیر بر همین مباشر برای حاکم ممکن است؛ چرا که مرتکب فعل حرام و معصیت شده است.

 


[2] . مصنف ابن ابی شیبة، ج13، ص235.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo